رویای بدون تعبیر دولت‌ها / دولت چهاردهم هرچند خود را متعهد به طرح نهضت ملی مسکن میداند اما هنوز برنامه مشخصی برای تامین زمین و تسهیلات ارائه نداده است
قرار بود دولت سیزدهم سالانه یک میلیون مسکن ملی بسازد که این وعده تحقق نیافت و اکنون نوبت دولت چهاردهم است که برنامه ای جامع در حوزه مسکن ارائه دهد. وزیر راه و شهرسازی در ابتدای هفته اعلام کرد که تعهد دولت ظرف ۵ سال آینده برای تولید ۱.۵ میلیون مسکن حمایتی است.
حدود چهار ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد و همچنان برنامه‌ای جامع در حوزه مسکن ارائه نشده است. این عدم برنامه‌ریزی درحالی است که دولت پیشین در گام اول خود وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داد؛ اما این وعده هم به نتیجه نرسید و به نظر می‌رسد که دولت‌ها کارنامه چندان قابل قبولی درحوزه مسکن ندارند. ارائه برنامه را می‌توان یکی از مهمترین عملکردهای هر دولتی در زمان شروع به کار دانست؛ چراکه محوریت کار را مشخص می‌کند و مردم جامعه نیز بر همین منوال می‌توانند به دولت‌ها اعتماد کنند.
حال با گذشت حدود چهار ماه از آغاز به کار دولت جدید هنوز برنامه‌ای جامع درخصوص مسکن ارائه نشده است که خود جای سوال دارد. از سوی دیگر مشکل اینجاست که دولت چهاردهم باید برنامه دولت سیزدهم را به پایان برساند و سالانه یک میلیون مسکن به افراد ثبت‌نام‌شده در این طرح و واجد شرایط تحویل دهد اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که دولت سیزدهم تا نیمی از مسیر ساخت مسکن را نرفته بود و اکنون دولت چهاردهم موکلف است که این مسیر را به پایان برساند. نکته قابل توجه این است که دولت‌ها باید باتوجه به دارایی‌ها و نیازها برنامه ارائه دهند، وعده‌های این‌چنینی تنها فشار به مردم و دولت بعدی است.
بر اساس آمار سال 1398، جمعیت ایران در حدود یک سده، 8 برابر شده‌است، همین موضوع باعث شده که مردم به خانه‌های بیشتری نیاز داشته باشند که با افزایش ساختمان‌های بلند این نیاز تا حدودی برطرف شده است؛ اما نکته قابل توجه این است که بخش عمده‌ای از مردم اجاره‌نشین هستند و مالکیتی نسبت به این خانه‌ها ندارند. بر همین اساس بهمن‌ماه سال گذشته علیرضا مُهِلی، نماینده وزارت راه و شهرسازی بندرعباس در دولت سیزدهم اعلام کرد، تعداد خانوار مستأجر کشور به حدود هشت میلیون خانوار رسیده است و این بدان معناست که حدود یک سوم از ایرانی‌ها مستأجر هستند.
اجاره‌نشینی در این شرایط کشور یعنی تورم 33/1 درصدی آبان‌ماه سال جاری و پایه حقوق کمتر از 10 میلیون تومانی خانه‌دار شدن یک رویای سخت و تحقق‌نیافتنی به نظر می‌رسد. شرایط این روزها به گونه‌ای است که از یک فرد جوان گرفته تا یک فرد مسن به دنبال تحقق رویای خرید خانه هستند؛ اما در شرایط کنونی کشور یک فرد با حداقل حقوق پایه می‌تواند خانه‌دار شود یا ممکن است به واسطه شرایط، خانه خود را نیز از دست بدهد؟ محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با هشدار وضعیت بحرانی مسکن، مدتی پیش اعلام کرده بود که زنگ خطر بحران مسکن به صدا درآمده و براساس آمارها بیش از 6 میلیون سرپرست خانوار فاقد مسکن وجود دارد که این تعداد 8 میلیون نفر در آینده نزدیک پیش‌بینی شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط هزینه مسکن در سال 1402 حدود 70 درصد افزایش یافته و این درحالیست که متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری حدود 54 درصد افزایش یافته و این بدان معناست که خانوارهای شهری قادر به پوشش هزینه مسکن خود که عمدتاً شامل اجاره‌بها می‌شود نیستند. در اصل می‌توان گفت که هزینه مسکن خانوارهای شهری از درآمد سالانه آنها پیشی گرفته و همین موضوع باعث شده جامعه نیاز به خانه دولتی ارزان‌قیمت داشته باشد. با وجود این شرایط دولت‌ها نیز در جایگاه خود قدم‌هایی برای خانه‌دار شدن مردم برداشتند.
دولت سیزدهم سردمدار دولت‌ها در وعده خانه‌دار کردن مردم بود. از آغاز دولت پیشین وعده داده شد که هر سال از دوره چهارساله دولت سیزدهم سالی یک میلیون مسکن به متقاضیان تحویل داده می‌شود و وزارت راه و شهرسازی نیز متولی این طرح بود و بیش از 7 میلیون نفر نیز در طرح ساخت مسکن ثبت‌نام کردند؛ اما نکته قابل توجه اینجاست که در بررسی‌های اولیه حدود 5 میلیون نفر رد شده‌اند و تنها 1/8 میلیون نفر واجد شرایط تشخیص داده شده‌اند. یک متقاضی طرح ملی مسکن می‌گوید: «من سال‌ها پیش به علت اعتیاد از همسرم جدا شدم و همچنان خبری از او ندارم.
به‌تازگی بازنشسته شده‌ام و دو فرزند جوان دارم؛ اما مستأجر هستم و شرایط برایم بسیار سخت شده است. زمانی که متقاضی ثبت‌نام در این طرح شدم به علت نامعمولی اعلام شد که واجد شرایط نیستم. چرا یک زن تنها نباید سقفی با هزینه کم بالای سر خود داشته باشد؟» در زمان ثبت‌نام و حتی اکنون اعتراضات بسیار زیادی درخصوص نحوه احراز هویت واجدان شرایط وجود داشت و بسیاری از افراد عقیده داشتند که در حق آنها ناعدالتی شده است. شرایط اعلام‌شده برای ثبت‌نام طرح ملی مسکن سخت نبود و به نظر می‌رسد که شامل اغلب افراد اجاره‌نشین می‌شود؛ اما مشخص نیست که چرا برخی از افراد تایید صلاحیت نشده‌اند.
اهمیت مسکن در سبد خانوار
از اساسی‌ترین نیازهایی که در طبقه‌بندی زیستی قرار دارد مسکن است. مسکن جان‌پناهی برای زیستن در کنار خانواده حتی به تنهایی زندگی کردن است. مسکن یک مکان فیزیکی است و به عنوان سرپناه نیاز اولیه و اساسی خانوار به حساب می‌آید. در این سرپناه برخی از نیازهای اولیه خانواده یا فرد مانند خوراک، استراحت و حفاظت در برابر شرایط جوی تامین می‌شود.
با توسعه شهرنشینی و تغییر الگوهای زندگی هر فرد و خانوار به یک مسکن جداگانه نیاز پیدا کردند و دیگر همانند گذشته زندگی خانواده همراه با پدربزرگ و مادربزرگ دیده نمی‌شود. به واسطه همین توسعه نیاز به خانه نیز تا حدود زیادی افزایش یافت و در نهایت باعث شد که خانه‌های بیشتری در شهرها ساخته شدند؛ اما با توجه به جمعیت و میزان زمین‌های در دسترس و هزینه ساخت، اغلب این خانه‌ها بسیار کوچک هستند و با وجود کوچک بودن بخش عمده‌ای از درآمدهای خانوار را شامل می‌شوند.
طرح نهضت مسکن ملی
دولت سیزدهم همان سال کار خود را با نام نهضت مسکن ملی آغاز کرد و قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور روی زمین‌های ۹۹ساله ساخته شود. بر همین اساس تا به امروز حدود 2 میلیون مسکن دولتی‌ساز با قیمت ارزان باید تحویل خانوارها داده شده باشد؛ اما گزارش رسمی بازوی پژوهشی مجلس می‌گوید که تا امروز تنها ۲۰هزار واحد مسکونی از این طرح، به مرحله نهایی رسیده و خبری از مابقی آن نیست. مهمترین عامل تاخیر در مسکن ملی را می‌توان تاخیر در تامین اعتبارات، افزایش هزینه‌های ساخت و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها دانست.
البته برخی از کارشناسان مسئله کمبود زمین را نیز بیان می‌کنند که این موضوع نیز می‌تواند تاثیر بسزایی در این طرح داشته باشد. یکی از ثبت‌نام‌کنندگان در این طرح در گفت‌وگو با هم‌میهن اعلام کرد: «من و همسرم سال گذشته در طرح ملی مسکن با پیش‌پرداخت 40 میلیون تومانی ثبت‌نام کردیم که پول بخشی از وام ازدوج‌مان بود. تا پایان سال جاری نیز ملزم به پرداخت 200 میلیون تومان هستیم و چند روز اخیر نیز پیامی مبنی بر پرداخت مبلغ باقی‌مانده دادند و اگر مبلغ اعلامی پرداخت نشود اسم ما از لیست حذف خواهد شد. ولی همچنان خبری نیست و زمان ثبت‌نام نیز اعلام کردند که طی چهارسال خانه را تحویل دهند.»
فرد دیگری از ثبت‌نام‌کنندگان نیز می‌گوید: «سال 1398 در طرح ملی مسکن ثبت‌نام کردیم و قرار بود طی دو سال صاحب‌خانه شویم؛ اما همچنان در مرحله نازک‌کاری است و براساس اعلام‌ها حدود دو سال دیگر کار دارد. وعده دو سال داده بودند ولی خبری از خانه نیست.» یکی از افراد ثبت‌نام‌کننده در طرح ملی مسکن گفت:«تیرماه سال 1402 با مبلغ 40 میلیون تومان در این طرح ثبت‌نام کردم و تنها پیامکی مبنی بر اینکه ساختمان در حال نقشه‌برداری است ارسال شده و حتی خبری از دریافت پول جدید نیست.»
وام پر حاشیه مسکن ملی
وام مسکن ملی نیز در نوع خود، حاشیه‌های بسیار زیادی داشت که مهمترین آن شرایط دریافت وام، مبلغ و اقساط وام بود که هریک به نوعی تبدیل به یک چالش جدید برای مردم شده است. بررسی درآمد دهک‌های مختلف ثبت‌نام‌شده در این طرح نشان می‌دهد که اغلب این افراد توان پرداخت این حجم از اقساط بانکی را ندارند و علت آن به عدم تناسب تورم با میزان درآمد افراد بازمی‌گردد. همانطور که گفته شد عدم تناسب میان هزینه مسکن و میزان درآمد است.
براساس آمار سال گذشته متوسط هزینه مسکن که اغلب شامل اجاره‌بها می‌شود حدود 70 درصد افزایش یافته بود و در مقابل میزان درآمد سالانه خانوارهای شهری نیز حدود 54 درصد افزایش یافته است. حال با یک نگاه ساده بدون محاسبات می‌توان گفت که اغلب خانوارها توان پرداخت اقساط وام‌های مسکن را ندارند و مسئولان مربوطه باید نسبت به این موضوع بازنگری داشته باشند.
حال نکته قابل توجه اینجاست که میزان وام با توجه به شرایط پروژه‌ها تا حدود زیادی افزایش یافته و این بدان معناست که اقساط وام‌ها نیز بدین ترتیب افزایش داشته است. طبق مصوبه خردادماه شورای عالی مسکن، وام نهضت ملی مسکن از 550 میلیون تومان به 800 میلیون تومان افزایش یافته؛ اما بانک مرکزی زیربار این مصوبه نمی‌رود و معتقد است افزایش سقف وام مسکن موضوعی است که باید به تایید هیئت عالی بانک مرکزی برسد نه شورای عالی مسکن. بر اساس نامه‌ای که در چند هفته اخیر توسط تسنیم منتشر شد؛
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نکاتی را در خصوص مصوبات شورای‌عالی مسکن و وظایف بانک مرکزی و سیستم بانکی نسبت به تأمین مالی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن یادآور شد و تأکید کرده که «هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی می‌باشد.»
او همچنین تأکید کرد: «موارد بانکی مربوط به مصوبات شورای‌عالی مسکن، صرفاً به‌عنوان پیشنهاد در هیئت عالی بانک مرکزی قابل طرح و بررسی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.» به نظر می‌رسد با توجه به صحبت‌های مطرح‌شده احتمالاً وام 800 میلیون تومانی به متقاضیان اعطا نخواهد شد؛ چراکه باتوجه به تناسب درآمد و میزان تورم به نظر نمی‌رسد که اقشار دهک‌های مختلف توانایی پرداخت وام با اقساط بالا را داشته باشند. برای نمونه اقساط این وام برای دهک اول درآمدی 162 درصد از درآمد سالیانه این افراد را پوشش می‌دهد و از سوی دیگر سهم دهک‌های دوم، سوم و دهم به ترتیب به 90، 71 و 14 درصد می‌رسد و بدین معناست که در این شرایط کشور انتظار چندانی برای خانه‌دار شدن دهک‌های درآمدی پایین در کشور وجود ندارد.
توقف پروژه ملی مسکن
حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با هم‌میهن اظهار کرد:«درحالی‌که دولت سیزدهم در نخستین سال‌های خود بارها از آغاز طرح نهضت ملی مسکن و هدف‌گذاری برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی سخن گفت، با گذشت زمان این طرح در عمل با مشکلات و موانع متعددی روبه‌رو شد که تحقق اهداف اولیه آن را به شدت تحت‌الشعاع قرار داد. این امر به‌ویژه با توجه به تجربه دولت‌های قبلی و اجرای طرح مسکن مهر که یکی از بزرگترین پروژه‌های مسکن دولتی در تاریخ ایران بود، قابل توجه است.»
وی توضیح داد: «دولت سیزدهم نتوانست به شکل مؤثری از تجارب گذشته استفاده کند و نقاط قوت طرح مسکن مهر را تقویت کند. در ابتدا، طرح نهضت ملی مسکن به‌عنوان یک شعار برای رفع مشکلات مسکن و تأمین خانه برای اقشار کم‌درآمد معرفی شد اما عملاً در مرحله اجرایی با چالش‌های زیادی مواجه شد. یکی از دلایل اصلی ناکامی در این طرح، عدم فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم و نبود برنامه‌ریزی دقیق برای تحقق هدف ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال بود.»
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: «دیگر مشکلی که این طرح با آن روبه‌رو شد، پیچیدگی‌های سیستم بوروکراسی در ادارات دولتی و مشکلات موجود در ثبت‌نام متقاضیان بود. بسیاری از افراد نتوانستند به‌درستی ثبت‌نام کنند یا از تسهیلات لازم بهره‌مند شوند، که این خود مانعی بزرگ در راه پیشرفت پروژه‌ها بود. علاوه بر این، برخی از دولت‌ها و مقامات به دلیل ناکارآمدی سیستم‌های اجرایی و ناتوانی در پیشبرد کارها، در نهایت در مدیریت طرح موفق نبودند.»
ناتوانی در تأمین منابع مالی
محتشم گفت: «مسئله دیگری که در طرح نهضت ملی مسکن به چشم می‌خورد، تأمین منابع مالی بود. با توجه به شرایط تورمی و افزایش قیمت‌ها، بانک‌ها به‌ویژه در شرایط اقتصادی بحرانی کشور، قادر به تأمین منابع مالی لازم برای ساخت این واحدها نبودند. حتی زمانی که تسهیلات بانکی به متقاضیان ارائه شد، میزان وام‌ها به دلیل تورم و افزایش هزینه‌های ساخت، توانایی پوشش تمام هزینه‌ها را نداشت.»
وی تشریح کرد: «در گذشته، در طرح مسکن مهر، وام‌های 10 میلیون تومانی تبدیل به 20 میلیون تومان شد، اما نتوانست اهداف اولیه را محقق سازد. حالا در شرایط تورمی، حتی وام‌های 20 میلیون تومانی نمی‌توانستند تغییری جدی در سرعت ساخت واحدها ایجاد کنند. این ناتوانی در تأمین منابع مالی و مشکلات اقتصادی در نهایت باعث شد تا تنها درصد کمی از پروژه‌ها به نتیجه برسد و دولت نتواند به وعده‌های خود برای ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی عمل کند.»
این فعال حوزه مسکن اظهار کرد: «درحالی‌که دولت سیزدهم با شعارهای بلندمدت وارد این پروژه شده بود، به دلیل مشکلات مالی، تورم بالا و مشکلات اجرایی، نتوانست برنامه‌ریزی‌های خود را به درستی پیاده کند. برخی از پروژه‌ها که در دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی آغاز شده بودند، با تأخیر و به‌صورت ناقص ادامه یافتند و حتی برخی از واحدها که تحت عنوان «نهضت ملی مسکن» معرفی شده بودند، در واقع مربوط به برنامه‌های قبلی بودند.
در نتیجه، با وجود تبلیغات گسترده، تعداد واحدهایی که تحویل داده شد، به‌مراتب کمتر از آنچه وعده داده شده بود، بود.» محتشم ادامه داد: «مشکل دیگر در طرح نهضت ملی مسکن، عدم توانایی دولت در تأمین مالی پروژه‌ها و عقد قرارداد با پیمانکاران و سازندگان بود. به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های ساخت و همچنین عدم توانایی در پرداخت به موقع وام‌ها به انبوه‌سازان، بسیاری از پروژه‌ها به کندی پیش رفتند و حتی برخی از آنها در آستانه توقف قرار گرفتند. در نهایت، این مشکل باعث شد تا در مجموع، تعداد پروژه‌های اجرایی این طرح بسیار کمتر از آنچه که پیش‌بینی شده بود، باشد.»
این کارشناس حوزه مسکن در نهایت گفت: «در شرایط فعلی، با روی کار آمدن دولت جدید و وزارت راه و شهرسازی، اقدامات جدیدی برای برنامه‌ریزی مجدد طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده است. این وزارت‌خانه اعلام کرده است که ابتدا باید بررسی‌های دقیقی در خصوص وضعیت زمین‌های موجود و زیرساخت‌ها انجام گیرد تا مشخص شود که کدام پروژه‌ها قابلیت اجرایی دارند. با این حال، با توجه به مشکلات اقتصادی و تورمی کشور، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که حتی تحقق 30 تا 40 درصد از وعده‌های اولیه این طرح هم یک موفقیت نسبی محسوب خواهد شد.»
وعده واهی ساخت مسکن
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با هم‌میهن اظهار کرد: «موضوع مسکن برای بسیاری از مردم ما دغدغه بزرگی است. اما متأسفانه، به نظر می‌رسد طرح‌های مسکن دولت فعلی با مشکلات ساختاری جدی روبه‌رو شده‌اند. دخالت بیش از حد دولت در این بخش، نه‌تنها کمکی به حل مشکل نکرده، بلکه باعث پیچیده‌تر شدن آن نیز شده است.»
وی توضیح داد: «دولت باید نقش تسهیل‌گر را ایفا کند، نه اینکه خودش مستقیماً وارد ساخت و ساز شود. باید فضا را برای فعالیت بخش خصوصی آزاد کند تا آنها بتوانند با توان و ظرفیت خود، به تولید مسکن بپردازند. متاسفانه، به نظر می‌رسد دولت در مسیری خلاف این جهت حرکت کرده است.»
این کارشناس بازار مسکن گفت: «هدف ساخت یک میلیون واحد مسکونی از عهده هیچ دولتی برنمی‌آید. نیاز جامعه ما به مسکن بسیار زیاد است، اما باید واقع‌بین باشیم. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و سهم 95 درصدی بخش خصوصی در ساخت مسکن، این وعده با روش‌های کنونی قابل دستیابی نیست. دولت بخش خصوصی را نادیده گرفته و راه را اشتباه می‌رود.»
ستاریان در نهایت گفت: «دولت باید به جای دخالت مستقیم، سیاست‌های تسهیل‌کننده را در پیش بگیرد. باید موانع پیش روی بخش خصوصی را بردارد، فضای کسب و کار را بهبود بخشد و به این بخش اجازه دهد با آزادی عمل بیشتری در حوزه مسکن فعالیت کند. دولت باید نقش نظارتی داشته باشد و حمایت لازم را از سازندگان واقعی انجام دهد. به نظر من، تنها با این روش است که می‌توان به اهداف مورد نظر در بخش مسکن دست یافت.»
نیاز به ساخت خانه‌های بیشتر
بررسی آمارهای شهرنشینی نشان می‌دهد که هرسال میزان نیاز به مسکن افزایش پیدا می‌کند. بخش خصوصی و دولت‌ها ملزم هستند که احداث واحدهای مسکونی را افزایش دهند. اما درحال حاضر با توجه به وعده‌های گذشته مسئولان امکان ساخت مسکن دولتی وجود ندارد و دولت‌ها به مرور می‌توانند وعده‌های دولت‌های پیشین را به تحقق برسانند و احتمالاً توان ساخت مسکن جدید را نداشته باشند. از سوی دیگر رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اعلام کرده «تا سال 1410 باید 12 میلیون واحد مسکونی ساخته شود.» باتوجه به شرایط دولت به نظر می‌رسد که بهترین راه ساخت واحد مسکونی حضور بیش از پیش بخش خصوصی باشد.
از سوی دیگر حتی اگر نقدینگی لازم نیز توسط دولت برای ساخت مسکن فراهم شود بازهم با مسئله دخالت در بازارها روبه‌رو خواهیم بود. به طور کلی دخالت مستقیم دولت در هر بازاری، باعث شده که آن بازار تا حدود زیادی مختل شود و شرایط بدی را تجربه کند. سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند چندی پیش به خبرگزاری مهر گفته بود: «تجربه دخالت مستقیم دولت در ساخت و ساز مسکن نشان می‌دهد ورود شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی به بخش ساخت و ساز، این بازار گسترده و مهم را مختل کرده است. بنابراین نقش دولت در بخش مسکن باید به صورت تسهیلگری، فراهم آوردن زمینه‌ها و نظارت‌های دقیق جهت جلوگیری از انحراف منابع تعریف شود.»
ساخت 1/5 میلیون مسکن تا 5 سال
یکی از انتقادهای وارد به دولت چهاردهم در حوزه مسکن و عدم ارائه برنامه است؛ حتی طی چند روز اخیر محمد منان رئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، گفت: اغلب نمایندگان ارزیابی مثبتی از اقدامات او ندارند و وزیر نتوانسته برنامه مشخصی برای حل مشکلات کشور، به‌ویژه در حوزه مسکن، ارائه دهد.
اما روز شنبه فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد که تعهد دولت ظرف ۵ سال آینده برای تولید 1/5 میلیون واحد مسکن حمایتی بوده اولویت اصلی دولت تولید مسکن برای ۸۰۰ هزار نفر ثبت‌نام‌کنندگان و متقاضیان مسکن ملی است.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که در حال حاضر ۲ میلیون واحد مسکونی خودمالک و یک میلیون واحد روستایی در حال ساخت است. ۲۰۰ هزار واحد به وام ۵ درصد متصل شده و ۵۰۰ هزار واحد در مناطق فرسوده ساخته خواهند شد. با وجود این اظهارنظر و بررسی سوابق گذشته ساخت مسکن، برخی از کارشناسان عقیده دارند که ساخت مسکن با سرعت و حجم بالا تحقق نخواهد یافت؛ شرایط ساخت حمایتی همانند گذشته خواهد بود.
