تحـدید تجارت

لایحه قانون تجارت بعد از گذشت 19 سال، به صورت ناقص ارائه شد و همچنان مشکلاتی دارد؛ در بندهایی از این لایحه نمونه‌هایی از مغایرت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی کشور به چشم می‌خورد.

این امر منجر به نگرانی کارشناسان اقتصادی و فعالان این حوزه شده است؛ به نحوی که از ابتدای سال که زمزمه‌های اصلاح این قانون به گوش می‌رسید، نگرانی خود از این لایحه را به طرق مختلف ابراز کردند. لایحه اصلاح قانون تجارت، از سال‌ 1384 بعد از اصلاح دوباره به مجلس رفته بود و بعد از تغییرات بسیار در سال‌جاری در مجلس تصویب و اکنون برای تایید به شورای‌نگهبان ارجاع داده شده ‌است اما به نظر می‌رسد که با وجود گذشت زمان طولانی برای تدوین این لایحه، همچنان هم مشکلات پابرجا مانده‌اند.

یک منبع معتبر که تمایلی به انتشار مشخصات خود ندارد، در گفت‌وگو با هم‌میهن توضیح‌ می‌دهد که تاریخچه تدوین این لایحه به سال‌۱۳۴۷ بازمی‌گردد که دولت وقت آن را به مجلس تقدیم کرد و اکنون فعالان اقتصادی بعد از گذشت ۹۰سال ‌از اجرای قانون تجارت، روابط حقوقی و تجاری خود را براساس قانون موجود تنظیم کرده‌اند بنابراین تغییر همه رویه‌‌‌‌‌ها به یکباره امکان‌پذیر نیست و به بی‌‌‌‌‌نظمی بیشتر منجر می‌شود.

انجمن‌ها و نهادهای مختلف بخش خصوصی به همین دلیل در ماه‌های گذشته، چندین بار به مجمع تشخیص نامه‌هایی ارسال کرده و تک‌‌‌‌‌تک مغایرت‌‌‌‌‌های لایحه تجارت را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کردند. این مکاتبات همچنین با شورای‌نگهبان هم انجام شده‌است. با توجه به اینکه این قانون در مجلس تصویب شده، تنها راه برای تعدیل آن احراز مغایرت‌‌‌‌‌های آن با سیاست‌های کلی نظام است که در مجمع تشخیص مصلحت به آن رسیدگی می‌شود و احراز مغایرت‌‌‌‌‌های آن با مباحث شرعی و قانون‌اساسی در شورای‌نگهبان انجام می‌شود.

باتوجه به اینکه قانون به‌صورت غیررسمی در مجمع و شورای‌نگهبان درحال بررسی است، فعلاً ضرب‌‌‌‌‌الاجلی برای صدور حکم مجمع و شورای‌نگهبان نیست و این دو نهاد نظارتی می‌توانند ایرادات وارده را بررسی کنند. قانون تجارت اولیه آنقدر بین فعالان اقتصادی و قضات جا افتاده که هیچ اختلاف‌نظری در تفاسیر آن وجود ندارد؛ این در حالی است که ۴۱ ماده ‌اول قانون جدید تجارت با سیستم حقوقی ایران مغایرت دارد.

طبق بند‌۱۵ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری باید با محوریت گره‌‌‌‌‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون‌اساسی، سند چشم‌‌‌‌‌انداز و سیاست‌های کلی نظام و برنامه پنج‌ساله توسعه و مطالبات رهبری باشد. همچنین از جمله سیاست‌های قانون‌گذاری، رعایت اصول قانون‌گذاری با تاکید بر قابل ‌اجرا ‌بودن قانون و قابل‌ سنجش‌بودن اجرای آن است اما در لایحه تجارت این موضوع رعایت نشده ‌است.

این منبع در ادامه به هم‌میهن توضیح داد که اقتصاد کشور به دو بخش اقتصاد دستوری رسمی و اقتصاد قاچاق تقسیم شده است. چراکه قانون‌گذار به فعالان اقتصادی که مالیات پرداخت کرده و رسمی کار می‌کنند فشار وارد می‌کند و بخش غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد را به حال خود رها کرده است. اقتصاد قاچاق، یک‌‌‌‌‌‌سوم اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد و در این لایحه رها شده و در مقابل، بخش شفاف اقتصاد تحت‌فشار قرارگرفته ‌است.

از زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز در سال‌1392 هر زمان که می‌خواهند محدودیتی ایجاد کنند آن را به این قانون ارجاع می‌دهند؛ در واقع هر محدودیتی که ایجاد شد به بهانه همین قانون بود. چطور با این همه دستگاه نظارتی و امنیتی قاچاق‌کالا به سهولت انجام می‌شود ولی تولیدکننده باید کالای خود را زیر نظر ۳۱ دستگاه امنیتی و نظارتی تولید و عرضه کند؟

مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با لایحه

البته فعالان اقتصادی تنها منتقدان این قانون نیستند؛ غلامرضا مصباحی‌‌‌‌‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت‌نظام در جلسه‌ای درباره لایحه تجارت به دوره‌‌‌‌‌ای که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود، اشاره کرده و گفته بود: «در آن دوره من با نحوه بررسی جزئیات لایحه مخالف بودم. در آن مقطع به آقای لاریجانی، ریاست وقت مجلس، پیشنهاد دادم که برای بررسی جزئیات لایحه آن را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دهند تا در کمیسیون اقتصادی توسط تیمی متشکل از دو اقتصاددان، دو حقوقدان و دو فقیه که در حوزه فقه تجارت کار کرده‌اند، در کنار سایر اعضا لایحه بررسی دقیق شود، با این‌حال لایحه به کمیسیون مشترک حقوقی و اقتصادی و سپس به کمیسیون حقوقی ارجاع داده شد و در نهایت شد آنچه نباید می‌شد.

به گفته مصباحی‌‌‌‌‌مقدم این لایحه در مجلس مسیر انحرافی را طی کرد، اما برای رفع این مشکل در مجمع، ابتدا باید نقاط ضعف و مغایرات قانون با شرع و سیاست‌های کلی نظام مشخص شود تا زمانی‌که در کمیسیون اقتصادی مجمع این قانون مطرح می‌شود، بتوان به آن مغایرت‌‌‌‌‌ها اشاره کرد.»

این عضو مجمع تشحیص مصلحت پیشنهاد داده بود: به‌نظر می‌رسد در کمیسیون اقتصادی و در هیئت‌عالی نظارت مجمع باید یک نماینده مسلط از اتاق بازرگانی حضور داشته‌باشد که اظهارات را بشنود و ایرادات و اشکالات را مطرح کند تا در جلسات با استدلال محکم، نظرات اتاق را به اعضای مجمع اطلاع‌‌‌‌‌رسانی کند.

قانون قدیمی از بین نرود

محمدرضا غفراللهی، فعال اقتصادی درباره لایحه قانون تجارت توضیح می‌دهد: نباید قانون قدیمی کلاً از بین برود و قانون جدیدی جایگزین آن شود. او ادامه می‌دهد: مواد 576 و 479 قانون جدید نواقصی دارند. در ماده 576 به محدودیت عضویت اشخاص حقیقی در شرکت‌ها اشاره‌شده که این موضوع عواقب بسیاری دارد. ماده 479 درحالی به موضوع صدور کارت بازرگانی پرداخته که ما در تمام سال‌های اخیر به‌دنبال حذف کارت بازرگانی بودیم ولی دوباره بر کارت بازرگانی تاکید شده‌ است.

همچنین، محمدرضا نجفی‌‌‌‌‌منش، فعال اقتصادی نیز خواهان پایدار ماندن قانون تجارت سابق شد و گفت: اگر اصلاحاتی لازم است که حتماً لازم است، به‌صورت موردی روی قانون قبلی اعمال شود. فعالان اقتصادی نیاز دارند که در یک فضای باثبات فعالیت کنند و چنانچه بعد از این همه سال قانون به کلی تغییر کند، مشکلات زیادی برای فعالان به وجود می‌آید.

ایرادات را به شورای نگهبان ارسال کردیم

احمد آتش‌هوش، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با هم‌میهن توضیح می‌دهد: قانون تجارت به عنوان یکی از اساسی‌ترین قوانین این حوزه، همواره مورد توجه و بحث کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار دارد. لایحه جدید تجارت که در دهه هشتاد تدوین شده است، پس از گذشت چندین سال متمادی، در فروردین‌ماه 1403 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

از دیگر چالش‌ها می‌توان به ابهامات موجود در برخی مواد لایحه اشاره کرد. این ابهامات می‌تواند مانع شفافیت در روابط تجاری و ایجاد اعتماد بین فعالان اقتصادی شود. همچنین، تصویب این لایحه ممکن است مشکلاتی را برای تجارت داخلی و بین‌المللی به همراه داشته باشد، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که بسیاری از کسب‌وکارها با چالش‌های مالی و اقتصادی مواجه هستند.

اصلاحات قانون تجارت تدریجی انجام شود

احمد آتش‌هوش در ابتدای صحبت‌های خود به تاریخچه لایحه تجارت اشاره کرده و بیان می‌کند: این لایحه در دهه هشتاد تنظیم شده و پس از گذشت نزدیک به دو دهه، در فروردین‌ماه 1403 به مجلس ارائه شده است. با توجه به تغییرات اجتماعی و اقتصادی، نیاز به اصلاحات در این لایحه احساس می‌شود، اما این اصلاحات باید به صورت تدریجی و بخش به بخش انجام شود تا نظم عمومی تجاری حفظ گردد.

وی همچنین به انتقادات مطرح‌شده از سوی کارشناسان حقوقی و اقتصادی اشاره کرده و می‌گوید: برخی از این نظرات در تدوین لایحه مدنظر قرار نگرفته است و صرفاً از برخی فعالان بخش خصوصی برای تدوین لایحه جدید تجارت دعوت شدند ولی آن طوری که انتظار می‌رفت از نظرات کارشناسان استقبال و اعمال نظر صورت نگرفته است. این امر باعث شد تدوین لایحه جدید بر کیفیت آن تأثیر منفی بگذارد و به همین دلیل، جلب نظر ذی‌نفعان و نهادهای مردم‌نهاد در این فرآیند ضروری است. امیدواریم که شورای محترم نگهبان در مرحله آخر باعث بازنگری لایحه تجارت بشود و اعمال نظر کارشناسان را مورد لحاظ قرار دهد.

آتش‌هوش خاطرنشان می‌کند: مشکلات احتمالی که تصویب این لایحه می‌تواند برای تجارت داخلی و بین‌المللی به همراه داشته باشد، به صورت ویژه ابهامات حقوقی و عرفی در معاملات تجاری  موجود درلایحه جدید تجارت است که این ابهامات می‌تواند مانع شفافیت در روابط تجاری شود و حتی منجر به افزایش شکایات حقوقی و قضایی تجار از یکدیگر بشود.

وی همچنین در خصوص نگرانی‌های موجود در مورد مغایرت برخی مواد لایحه تجارت می‌گوید: این موضوع نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد. به همین جهت کارگروه تخصصی ما در اتاق بازرگانی ایرادات تخصصی وارده بر لایحه تجارت را به شورای محترم نگهبان به صورت نامه مکتوب رسمی ارائه داده است. در ماه‌های آینده منتظر اعلام نظر نهایی شورای نگهبان در مورد لایحه تجارت خواهیم بود. 

آتش‌هوش در پایان صحبت‌های خود، در خصوص اهمیت نظرات کارشناسان و ذی‌نفعان در فرآیند تدوین و تصویب لایحه تجارت ابراز امیدواری کرد و گفت: با همکاری همه نهادها، گام‌های لازم و تخصصی در راستای تحول در بحث تجاری کشور برداشته شود و از دیدگاه‌های غیرتخصصی که منجر به هزینه‌افزایی برای اقتصاد کشور می‌شود پرهیز گردد. تأکید کارشناسان اتاق بازرگانی بر اصلاحات تدریجی و جلب نظر متخصصان، به دلیل ایجاد یک چارچوب قانونی مناسب برای بهبود وضعیت تجارت در کشور است که باعث پیش‌بینی از واردن شدن هرگونه آسیب به تجارت ایران شود.