به سوی افقهای توسعهنگر: بازاندیشی فلسفی در مسیر توسعه ملی
دیپلماسی اقتصادی امروز دیگر صرفاً بر تجارت و سرمایهگذاری محدود نیست؛ بلکه به ابزاری کلیدی در جهت بازگشایی مسیرهای جدید برای توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شده است
در دنیای کنونی که تغییرات سریع فناوری و چالشهای اقتصادی جهانی به نقطه اوج خود رسیدهاند، توسعه به معنای واقعی کلمه دیگر تنها رشد اقتصادی نیست؛ بلکه فرایندی چندبعدی و چندلایه است که محورهای متفاوتی را در بر میگیرد. رسیدن به افقهای توسعهنگر نیازمند بازاندیشی عمیق و ساختاری در جهت استفاده از ظرفیتهای ملی و بینالمللی است؛ این امر، به تلفیق دیپلماسی اقتصادی، بهینهسازی انرژی، عدالت فناورانه، و دستیابی به اقتصاد پایدار و باثبات وابسته است. اما توسعه نه تنها در بهکارگیری ابزارهای فناورانه، بلکه در نهادینه کردن فرهنگ بهرهوری و ایجاد بسترهایی برای دموکراسی فناورانه در جامعه است که ارزشهای دموکراتیک را در حوزه نوآوری و فناوری تثبیت میکند.
دیپلماسی اقتصادی و افقهای جدید تعاملات بینالمللی
دیپلماسی اقتصادی امروز دیگر صرفاً بر تجارت و سرمایهگذاری محدود نیست؛ بلکه به ابزاری کلیدی در جهت بازگشایی مسیرهای جدید برای توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شده است. برای ایران، ضرورت بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی بهویژه در عرصههای فناورانه و علمی، نه تنها برای تسهیل دسترسی به منابع خارجی بلکه برای ایجاد یک چالش نوآورانه در داخل و خارج از کشور اهمیت دارد. این مسیر نه تنها میتواند گفتمان اقتصادی ما را بهروز کرده و ظرفیتهای جدیدی برای صادرات دانش و فناوری ایجاد کند، بلکه زمینهساز بهینهسازی منابع و بهینهسازی مصرف انرژی نیز خواهد بود.
عدالت فناورانه و رفع تبعیض فناوری
یکی از چالشهای اساسی در توسعه پایدار، تبعیض فناوری است؛ به این معنا که دسترسی به فناوریهای پیشرفته به طور نابرابر در جوامع توزیع شده است. کشورهایی که از این نابرابریها رنج میبرند، فرصت کمتری برای توسعه واقعی و بهرهبرداری از امکانات نوین دارند. برای پیشرفت، باید به سمت عدالت فناورانه حرکت کنیم؛ بهطوریکه دسترسی به فناوریهای نوین برای همه اقشار جامعه فراهم شود و از این طریق، به بهرهوری و بهبود کیفیت زندگی در سطح گستردهای دست یابیم. عدالت فناورانه میتواند زمینهای برای توسعه واقعی باشد که بهجای تمرکز بر نخبگان، جامعه را به عنوان یک کل مد نظر قرار میدهد و با توزیع عادلانه فناوری، فاصلههای اقتصادی و اجتماعی را کاهش میدهد.
بهینهسازی مصرف و بهرهوری به عنوان موتور محرکه توسعه
در مسیر توسعه، بهرهوری و بهینهسازی مصرف، نقش اساسی ایفا میکنند. بهینهسازی مصرف انرژی و منابع نه تنها به صرفهجویی اقتصادی کمک میکند، بلکه از تخریب محیط زیست نیز جلوگیری میکند. سیاستهای بهینهسازی باید با نگرشی کلان و یکپارچه و بر اساس شواهد علمی اجرا شوند تا از فرایندهای مدیریتی تا سطح عملیاتی در خدمت رشد پایدار و بهرهوری قرار گیرند. این امر نیازمند نهادینه کردن فرهنگ بهرهوری است که از بخشهای دولتی تا سطوح خانوادگی، الگوهایی از مصرف بهینه و استفاده بهینه از منابع را تقویت کند. بهینهسازی مصرف، در نهایت به بهبود کیفیت زندگی و دستیابی به یک اقتصاد مقاوم و پایدار کمک خواهد کرد.
دموکراسی فناورانه و گسترش نوآوری اجتماعی
در حوزه توسعه، دموکراسی فناورانه مفهومی است که تأکید دارد فناوری باید در خدمت جامعه و مردم باشد و نه در انحصار طبقات خاص. دموکراسی فناورانه به این معناست که فناوریهای نوین باید به دست افراد جامعه برسند و زمینهای برای توسعه همهجانبه فراهم کنند. این دموکراسی میتواند به عنوان بستری برای گسترش نوآوری اجتماعی عمل کند، بهطوریکه افراد بتوانند در فرایندهای تصمیمگیری فناورانه شرکت کنند و از مزایای آن به صورت مستقیم بهرهمند شوند. این نگرش، مشارکت فعالانه جامعه در فرایند توسعه را تشویق کرده و زمینهساز یک الگوی پایدار از توسعه انسانی و اجتماعی است.
توسعه پایدار و اقتصاد باثبات: چشماندازی برای آینده
در نهایت، توسعه پایدار و ایجاد یک اقتصاد باثبات نیازمند ایجاد تعادلی میان نیازهای اقتصادی و محیط زیست است. برای دستیابی به این هدف، باید از رویکردهای سنتی توسعه فراتر رفته و به سمت راهکارهای نوین و سازگار با محیط زیست حرکت کنیم. سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به منابع فسیلی، و حمایت از تولیدات سازگار با محیط زیست از جمله راهکارهایی است که میتواند به ایجاد یک اقتصاد پایدار کمک کند. با توجه به چالشهای زیستمحیطی و فشارهای اقتصادی، اقتصاد باثبات و پایدار میتواند بهعنوان یکی از اولویتهای کلان سیاستگذاریهای توسعهای در کشور مطرح باشد.
توصیهای به دولت: ایجاد بستری برای توسعه نوین
در نهایت، برای تحقق افقهای توسعهنگر، نیازمند سیاستهایی هستیم که به جای تمرکز بر دستاوردهای کوتاهمدت، در پی ساختن زیرساختهای پایدار و بلندمدت باشند. دولت باید با تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی فعال، بهینهسازی مصرف انرژی، و ایجاد عدالت فناورانه، مسیری را ایجاد کند که در آن همه اقشار جامعه بتوانند در روند توسعه سهیم باشند. تنها با چنین نگرشی میتوانیم به سمت افقهای روشنتر و چشماندازهای جدیدتر در عرصه توسعه ملی حرکت کنیم.
* سید علیرضا بهبهانی – متخصص مدرن دیپلماسی و استراتژیهای اقتصادی