سهراب دل‌انگیزان عضو هیئت علمی دانشگاه رازی:
ژنرال‌های اقتصادی در جای خود نیستند
برخی از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که دولت چهاردهم هنوز نتوانسته مدیران و معاونان مدنظر خود را در سمت‌های مهم و کلیدی کشور جای دهد و به همین دلیل هم برنامه‌های مهم در دولت عقب مانده است.
برخی از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که دولت چهاردهم هنوز نتوانسته مدیران و معاونان مدنظر خود را در سمت‌های مهم و کلیدی کشور جای دهد و به همین دلیل هم برنامه‌های مهم در دولت عقب مانده است. این برنامه‌ها زمانی انجام می‌شود که کارشناسان زبده، در قامت مسئولان کشوری بتوانند سمت بگیرند و در اقتصاد، نقش‌آفرینی کنند. سهراب‌دل‌انگیزان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی، در همین باره توضیح می‌دهد: در ایران انتخاب ژنرال‌های اقتصادی دولت، همیشه طولانی بوده است چراکه دچار محدودیت‌های زیادی از جمله استعلام‌های غیرضروری هستند. هماهنگی با گروه‌های مختلف و تامین نظر گروه‌های متعدد سیاسی، همیشه برای دولت‌ها محدودیت ایجاد می‌کند و زمان طلایی را از چنگ دولت‌ها می‌دزدد.
به نظر شما دولت در این ۱۰۰ روز که کشور را سکانداری کرده است، چه اقداماتی در راستای بهبود اقتصاد کشور انجام داده است؟
به صورت کلی، دولت در این 100روز، هنوز نتوانسته مدیران خودش را انتخاب کند. ژنرال‌های واقعی اقتصادی دولت، معاونان، وزرا و استانداران هستند؛ اما همواره به‌کارگیری افراد زبده در این سمت‌ها دچار حساسیت‌های بی‌مورد می‌شود. ممکن است دولت‌های دیگر یا کشورهای دیگر بتوانند در 100 روز اقدامات زیادی را انجام دهند اما در ایران انتخاب ژنرال‌های اقتصادی دولت، همیشه طولانی بوده است؛ چراکه دچار محدودیت‌های زیادی از جمله استعلام‌های غیرضروری هستند. هماهنگی با گروه‌های مختلف و تامین نظر گروه‌های متعدد سیاسی، همیشه برای دولت‌ها محدودیت ایجاد می‌کند و زمان طلایی را از چنگ دولت‌ها می‌دزدد.
به هر حال تا زمانی که دولت‌ها این انتصابات را انجام ندهند، کاری از پیش نمی‌برند. به نظر می‌رسد در بسیاری از حوزه‌ها در وزارت‌خانه‌های متعدد، وزرا هنوز نتوانسته‌اند معاونان و مدیران‌شان را جا‌به‌جا کنند. بنابراین تا زمانی که به صورت عملیاتی، تغییراتی انجام نشود، باید فرصت بیشتری به دولت داد اما به نظر می‌آید اتفاقاتی در مسیر انجام هست؛ مثلاً در وزارت علوم، دستوراتی برای برگشت دانشجویان و اساتید صادر شده است. در وزارت اقتصاد هم شاهد این هستیم که وزیر اقتصاد راجع به رفع فیلترینگ و اف‌ای‌تی‌اف صحبت می‌کند. همچنین در وزارت کار نیز اقدامات زیادی برای باز شدن حوزه‌های کاری انجام شده است.
اگر مهم‌ترین اقدام دولت در این ۱۰۰ روز را نوشتن بودجه سال جدید در نظر بگیریم، نگاه شما به بودجه چگونه است؟
در بودجه هم شفاف‌سازی رخ داده است. اما انبساطی بودن شدید بودجه همچنان منجر به نگرانی است. نرخ رشد بسیار بالایی به بودجه سال آینده نسبت داده شده و این‌ها اقداماتی است که سازمان برنامه و بودجه باید پاسخ آن را به صورت منطقی به جامعه بدهند و توضیح دهند که چه کار کردند و چرا این اتفاق افتاده است.
در مجموع، به نظر می‌آید جامعه امیدوارتر است؛ مثلاً در حوزه ارز، الان بازار ارز توافقی اکنون در حال ساماندهی است. در حوزه‌های دیگر هم شفاف‌سازی در حال رخ دادن است؛ برای مثال اقداماتی که در مناطق آزاد رخ داده اقدامات قابل توجهی است و مسیر بهتری به وجود آمده است. همچنین، در حوزه واردات اتومبیل، قدم‌های بهتری برداشته شده است. چسبندگی به وضعیت قبل، همچنان دیده می‌شود و جدا شدن از آن شرایط و تغییر شرایط، همچنان یکی از معضلات و مشکلاتی است که دولت با آن مواجه است. دولت باید هرچه زودتر ژنرال‌های اقتصادی خود یعنی معاونان، وزرا، مدیران و استانداران مطلوب را زودتر به کار بگمارد تا آن‌ها هم زودتر برنامه‌های خود را جلو ببرند.
سوال دیگری که از شما داشتم این بود که اقداماتی که می‌بینیم دولت برای رسیدن به بازار آزاد شکل داده، ناشی از یک برنامه مدون است یا از سر استیصال و کسری بودجه رخ داده است؟
قاعدتاً دولت باید یک برنامه درست داشته باشد؛ این برنامه عملاً باید در برنامه هفتم و در بودجه سالیانه همساز، همسان و پوشش‌دهنده برنامه هفتم باشد. بنابراین ما باید برنامه‌های اصلی را از برنامه هفتم استخراج کنیم و از دولت انتظار داشته باشیم همان برنامه‌ها را اجرا کند. از آن جایی که برنامه هفتم در مجلس و در حال اجراست، قاعدتاً نمی‌توانیم بگوییم دولت باید برنامه داشته باشد بلکه دولت باید برنامه را اجرا کند. همچنین دولت باید برنامه هفتم را در چارچوب بودجه سالیانه تنظیم کند. به نظر می‌رسد حرکت‌هایی در مسیر شفاف شدن این حوزه‌ها وجود دارد و سیستم دولت به سمت کارآمدتر کردن نظام قیمت‌گذاری است و سعی دارد نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی، نظام ارزی و نظام بانکی و بانکداری را در وهله اول شفاف و در وهله بعدی، کارآمد کند.
به نظر شما سمت و سوی اقداماتی که در این ۱۰۰ روز توسط دولت انجام شد، چگونه است؟
من فکر نمی‌کنم که اساساً تفکرات این دولت، تفکرات بازار آزادی باشد. حتی اگر که حوزه تفکری بعضی از مدیران دولتی بازار آزاد باشد اما ایده‌های خود رئیس‌جمهور و صحبت‌هایی که طرح شده آدرسی به سمت بازار آزاد نمی‌دهند. همان‌طور که حرکت دولت به سمت بازار آزاد نیست، همچنین به نظر نمی‌رسد که این نوع از آزادسازی قیمت‌ها، برای جبران کسری بودجه باشد اما یک مسئله مهم وجود دارد و آن هم اینکه همه می‌دانند زمانی که تورم رشد می‌کند، قیمت‌ها هم به همراه تورم رشد می‌کنند. در طول مثلاً پنج یا 10 سال، به یک‌باره قیمت کالایی از 10 واحد، ممکن است به 100 واحد هم برسد. در چنین وضعیتی، اگر قیمت انرژی ثابت بماند یا قیمت آب و دیگر کالاها ثابت بماند، نظام قیمت‌های نسبی به هم می‌خورد و این معضل از دست رفتن تعادل میان قیمت‌ها، منجر به بدمصرفی و همچنین از دست رفتن بهای بسیار زیادی در اقتصاد می‌شود.
اینجا سخن من بدان معنا نیست که حتماً باید قیمت بنزین، برق یا هر حامل انرژی دیگر را افزایش داد؛ اما نمی‌توان چنان قیمت‌ها را سرکوب کرد که ارزش نهایی یک کالا یا حامل انرژی به صفر میل کند. بنابراین، لازم است که یک سازوکار درستی طراحی کرد که معادل افزایش قیمت‌های قبلی، این کالاها هم افزایش قیمت داشته باشند.
البته لازم است که از پیش، میزان دستمزدها نیز افزایش پیدا کند تا فشاری به مردم وارد نشود؛ بعد هم این افزایش‌ها به صورت دستمزد باشد و نه به صورت یارانه‌هایی که دولت پرداخت می‌کند. منظور این است که این افزایش دستمزد نباید به شکلی تعیین شود که دولت اختیار داشته باشد از پرداخت آن سرباز بزند.
اگر افزایش دستمزدها اتفاق بیفتد، براساس افزایش دستمزدها، مردم می‌توانند قسمتی از آن را به صورت افزایش قیمت در آب، انرژی یا برق مصرف کنند. بنابراین منظور از افزایش قیمت حامل‌های انرژی این نیست که در همین شرایط فعلی، قیمت‌ها آزاد شوند.
