ضعف سیاست‌گذاری، موانع سرمایه‌گذاری و تحریم، همچنان فاجعه میآفریند
دیوار سست معدن
سجاد غرقی، کارشناس ارشد معدن می گوید: قیمت‌گذاری دستوری، ممانعت صادرات و ساختار خصولتی این بخش‌ها را کم‌بهره‌ور و فقیر برای سرمایه‌گذاری و در حوادث ناکارآمد می‌کند و کیک اقتصاد معدنی کشور را کوچکتر کرده است.
هر حادثه‌ای که رخ می‌دهد گویی نماد خود را نیز با خود می‌آورد و نشانه حادثه معدن زغال‌سنگ طبس چکمه‌های پاره و سوخته کارگری است که جان بلند شدن از درون لکوموتیو حمل زغال‌سنگ را ندارد.
دولت، پیمانکار و یا مالک معدن، باید در این شرایط به کدام اعتراض کرد و یقه کدام را گرفت؟ اشکال از نبود تجهیزات ایمنی است یا عدم نظارت‌های نهادها و یا سیاست‌های غلط دولت‌ها در اداره معادن؟ آیا حتی می‌توان از حذف وزارت صنایع و معادن و ادغام آن در دو وزارتخانه دیگر گله کرد؟ مشکل از کجاست؟ آیا می‌توان باز همه چیز را به گردن تحریم‌ها انداخت و دولت‌ها و وزرای قبل را به سهل‌انگاری متهم کرد؟ این سیکل در نهایت در کجا خواهد ایستاد؟
سال ۸۸ در معدنی در زرند کرمان انفجار رخ داد و ۱۲ کارگر کشته شدند، یک سال بعد تونل یک معدن در کرمان ریزش کرد و ۵ نفر جان باختند، سال ۹۱ در معدن دیگری در طبس انفجار رخ داد و ۸ کارگر کشته شدند و سال ۹۶ انفجار در معدن زغال‌سنگ زمستان یورت استان گلستان ۴۳ کارگر را به کام مرگ برد و سال گذشته ۶ نفر در انفجار گاز در معدنی در دامغان به زیر خاک رفتند و امروز طبس شاهد مرگ حداقل ۳۴ کارگر در معدن زغال‌سنگ است. مشکل از کجاست؟
آیا دولت جدید می‌تواند جلوی اینگونه حوادث را بگیرد و یا فقط باید دست به دامان فن‌آوری مدرن شویم؟ سازمان‌های نظارتی و نظام مهندسی کشور را می‌توان مقصر دانست؟ باید کارگران را بیشتر آموزش دهیم یا مدیران را؟ هر چه باشد باید به این نکته توجه داشت که نه یک جا بلکه خیلی از جاها، کار ما می‌لنگد و نیاز به بازسازی داریم.
سیاست‌های غلط فاجعه آفرید
سجاد غرقی، کارشناس ارشد معدن که سابقه نایب‌رئیسی اتحادیه تولیدکنندگان،صادرکنندگان محصولات معدنی را در کارنامه خود دارد، در خصوص حادثه رخ‌داده در معدن طبس به «هم‌میهن» گفت: «باید منتظر گزارش کمیته پیگیری حادثه باشیم تا بتوان به درستی اظهارنظر کرد که چقدر از این حادثه به نظارت، خطای انسانی و یا کوتاهی تیم ایمنی آن معدن مربوط بوده است.
اما مسئله اصلی در حوزه اقتصاد معدنی سیاست‌های ضد صادراتی است که در دهه گذشته به‌ویژه از سال ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است؛ از این تاریخ به بعد دو اتفاق همزمان رخ داد؛ یکی وضع عوارض صادراتی که صادرات مواد معدنی را با مخاطره مواجه و ارزآوری را برای بخش معدن بسیار کم کرد و این منبع اصلی سرمایه‌گذاری چه در حوزه اکتشاف، چه در حوزه استخراج، چه در حوزه بهره‌وری و به‌ویژه ایمنی که از اصلی‌ترین موارد سرمایه‌گذاری در بخش معدنی است را دچار مخاطره کرد.»
او ادامه داد: «دیگری قیمت‌گذاری دستوری است و شرکت‌های خصولتی که فارغ از فضای رقابت و تعیین‌کننده زنجیره‌ها هستند. شما می‌بینید در بعضی از حلقه‌های معدن و به‌ویژه صنایع معدنی یک انباشت سود خیلی زیادی در حلقه‌های میانی داریم که بخش عمده‌اش از آن این است که نهاده‌ها به صورت دستوری و ارزان‌تر خریداری می‌شود. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد معادن امکان سرمایه‌گذاری را ندارند و اولین چیزی که قربانی می‌شود ایمنی است. به خاطر اینکه بابت هزینه‌های استخراج و تامین ماشین‌آلات و مواردی مثل بهره‌وری و ایمنی صرف شود، دچار عدم سرمایه‌گذاری می‌شوند.»
غرقی درباره مشکلات ساختاری در این خصوص عنوان کرد: «باید بگوییم که دو منشأ اصلی تامین مالی در بخش معدن، یعنی ارز ناشی از صادرات و فروش رقابتی داخلی دچار مشکل است؛ در رقابت داخلی با قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستیم و ارز صادراتی نیز با سد عوارض صادراتی مواجه است پس در واقع باید گفت بخش معدن تا حدی سرپا است که بتواند تامین مواد حلقه‌های بعدی را انجام دهد؛ مسائلی مانند توسعه بخش معدن، افزایش اکتشافات، افزایش ظرفیت استخراج، مکانیزه کردن، استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی، بهره‌وری و ایمنی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.»
این کارشناس گفت: «اما آن چیزی که در حکمرانی بخش معدن می‌توان به آن اشاره کرد و دقیق نمی‌دانم به حادثه رخ داده مرتبط است یا خیر، بحث تغییر چارت در وزارت صمت بود که دفتر نظارت و ایمنی معادن از چارت وزارتخانه حذف شد و در واقع یکی از ابزارهای نظارتی تضعیف شد. البته اکنون در چارت جدید احیاشده اما یکی از دلایلی که می‌توان برای افزایش شیب حوادث نام برد حذف دفتر ایمنی بود که نظارت‌ها را به حداقل رسانده بود.»
غرقی افزود: «این معدن جزو معادنی بوده که در مقایسه با سایر معادن زیرزمینی کشور از استاندارد بالایی برخوردار بوده و این یک زنگ خطر است که وقتی در معدنی که تجهیزات ایمنی و سیستم آن حرفه‌ای بوده و ظرف ۳۰ سال گذشته هیچ حادثه‌ای در آن اتفاق نیفتاده است، ناگهان چنین حادثه‌ای پیش می‌آید؛ پس ما باید منتظر حوادث دیگر در سایر معادن کمترایمن و کمترتجهیزشده نیز باشیم.»
او همچنین در پاسخ به این پرسش که در این حوادث از تحریم‌ها و عدم ورود تجهیزات ایمنی سخن گفته می‌شود. آیا این را می‌توانیم قبول کنیم؟ گفت: «ببینید، تجهیزات و ماشین‌آلات در درجه اول نیاز به ارز و پول دارد. ممکن است در معادن کوچک گفته شود که بضاعت ندارند تا تجهیزات به‌روز وارد کنند که آن را هم می‌توان از طریق سازمان‌های توسعه‌ای برای آن معادن کوچک تامین کرد، اما نکته اینجاست که وقتی ارزآوری را به صورت عمده محدود می‌کنند و جلوی سودآوری با قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از صادرات گرفته می‌شود، باعث می‌شود دسترسی به امکانات محدود شود و این تنها به ایمنی مربوط نمی‌شود بلکه تجهیزات استخراجی و حتی تجهیزات حوزه اکتشاف نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد وگرنه اگر پول وجود داشته باشد یک بهره‌بردار از زیر سنگ نیز بهترین تجهیزات را از آن سر دنیا تهیه و خریداری خواهد کرد.»
این کارشناس ادامه داد: «در حادثه‌های قبلی می‌گفتند کارگران معدن آموزش ندیده‌اند ولی آمار حادثه گذشته در شاهرود نشان داد که در آنجا کارگرهایی کار می‌کردند و متاسفانه قربانی شدند که سابقه نزدیک به ۱۴ سال در معدن زغال سنگ را داشتند؛ پس این گزاره در مورد آن حادثه رد می‌شود. در اینگونه حوادث، زنجیره‌ای از دلایل وجود دارد و هر جای فرآیند کار در معدن، نقصی پیش بیاید، مثلاً دستگاهی کار نکند و یا چند دقیقه دیرتر سیستم چک کار کند و یا جانمایی دستگاهی اشتباه باشد می‌تواند عامل مؤثر حادثه باشد. حتی می‌شود تمام امکانات یک معدن به‌روز باشد و تمام افراد فرآیندها را انجام داده باشند ولی تجهیزات به هر دلیلی کار نکند و حادثه رخ دهد و باید با نگاه تخصصی و کارشناسی به موضوع نیز نگاه کرد.»
غرقی گفت: «باز به این نکته تاکید می‌کنم که قیمت‌گذاری دستوری، ممانعت صادرات و ساختار خصولتی این بخش‌ها را کم‌بهره‌ور و فقیر برای سرمایه‌گذاری و در حوادث ناکارآمد می‌کند و کیک اقتصاد معدنی کشور را کوچکتر کرده است. در واقع وقتی امکان توسعه گرفته می‌شود نیز در حال ایجاد خسارت هستیم و متاسفانه خسارت جانی اشد اتفاقی است که می‌تواند رخ دهد.»
