نفت ایران با رعایت منافع ملی و نظارت مراجع عالی فروخته میشود
روابط عمومی وزارت نفت در پاسخ به گزارش روزنامه هممیهن با عنوان «فساد با اسم رمز محرمانه» درتاریخ 1403/04/13 جوابیهای ارسال کرده که در ادامه میخوانید:
در ابتدا باعث تعجب است که جناب آقای حجتالاسلام مجید انصاری بهعنوان عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام از روال فروش نفت بیاطلاع هستند، اما مزید اطلاع یادآوری میشود روال فعلی فروش نفت در کمیته 7 نفره همان روالی است که در دولت قبل (حداقل از سال 97 به بعد) در جریان بوده است. این کمیته 7 نفره شامل نمایندگان 3 قوه و نهادهای امنیتی و نظارتی بوده و به صورت کامل بر فرآیند فروش نفت نظارت دارند و از این جهت تغییری در روال فروش نفت اتفاق نیفتاده است. پرسش اینجاست چرا آقای انصاری به تازگی در مورد روال فروش نفت و سازوکار آن دچار ابهام و نگرانی شدهاند و چرا در دولت قبل نگران نبودند درحالیکه به اذعان رسانههای معتبر خارجی میزان تخفیفات کاهش یافته است.
موضوع محرمانه بودن فرآیندهای فروش نفت به دلیل تحریم هم در دولت قبل و هم در دولت شهید رئیسی به طور کامل رعایت شده است. تاکیدهای وزیر سابق نفت در اهمیت این محرمانگی در رسانهها هم قابل مشاهده است و در دولت سیزدهم نیز به منظور صیانت از سازوکارهای فروش نفت این اصل محرمانگی مراعات شده است. در عین حال حسب دستورالعمل جاری، گزارش و اطلاعات کامل فروش نفت برای مقامات ارشد نظام، رؤسای قوا و نهادهای امنیتی و نظارتی ارسال میشود.
اشتباه دیگر گفتههای جناب آقای انصاری اعلام ارقام و اعداد نادرست در مورد میزان تخفیفهای نفتی است که با واقعیات میدانی بسیار بسیار فاصله دارد و مشخص نیست این ارقام 15 تا 30 دلار تخفیف را مستند به چه گزارشی بیان میکنند. برابر سخنان اخیر وزیر نفت میزان تخفیفهای نفتی بسیار اندک بوده است. البته لازم به ذکر است این امر به عنوان یکی از تکنیکهای عرفی و جاافتاده در بازاریابی نفت خام امر رایجی بوده و همواره مورد استفاده قرار دارد اما ارقام 15 تا 30 دلار تخفیف عاری از واقعیت است.
درخصوص استفاده از پول فروش نفت به عبارت «بازگشت پول نفت» اشاره شده است درحالیکه اساساً این برداشت از «پول فروش نفت» اشتباه است. حتی در شرایط غیر تحریم نیز پول فروش نفت به صورت کامل و مستقیم به کشور بر نمیشود و همواره بخشی از آن به صورت حواله برای خرید کالاهای مورد نیاز کشور هزینه میشود. اینکه گفته میشود که ما مجبور هستیم به خرید کالاهای محدود از کشورهایی که نفت به آنها صادر میکنیم، اشتباهی واضح است زیرا مبدأ واردات کالاهای اساسی که از محل پول صادرات نفت تامین میشود تنوع زیادی دارد و از بسیاری کشورها وارد میشود که بخش زیادی از آن توسط بخش خصوصی انجام میشود.
در گزارش روزنامه هممیهن در مورد تخفیفهای نفتی جایی آن را بین 15 تا 30 دلار و در جایی دیگر بین 8 تا 10 دلار آمده و 16 درصد نیز به عنوان هزینه جابهجایی عنوان شده است، هرچند این ارقام مورد تایید وزارت نفت نبوده و با ارقام واقعی بسیار فاصله دارد اما بالاخره خوب است روزنامه هممیهن تکلیفش را با این ارقام روشن کند که مستند به چه مدرکی این ارقام را مطرح میکنند.
درخصوص استفاده از توان بخش خصوصی برای بازاریابی و فروش نفت، اگر منظور پدیدههایی مانند «بابک زنجانی» است که خود بهتر میدانند چه مشکلاتی برای کشور ایجاد میکند، هرچند دولت سیزدهم از تمام توان کشور برای صادرات نفت در چارچوبهای خاص بهره میبرد اما بالاخره روزنامه هممیهن نیز بهتر است موضع خود را مشخص کند که آیا دولت باید نفت صادر کند یا عنان کار را بهدست بخش خصوصی سپرده و منتظر بروز اتفاقات ناگوار در این عرصه باشیم.
توضیح هممیهن:
در پاسخ به روابط عمومی وزیر نفت باید تاکید کرد که تخفیف اعلام شده در گزارش در جایی که بین 15 تا 30 دلار آمده به نقل از مجید انصاری بهعنوان عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در جایی که 8 تا 10 دلار آمده به نقل از مسعود دانشمند فعال حوزه کشتیرانی است. بنابراین هیچیک از این دو عدد موضع روزنامه هممیهن نیست و نقل قول افراد مطلعی است که در این حوزه اطلاعات دارند. اگر هیچیک از این اعداد اعلامشده مورد تایید وزارت نفت نیست بهتر است شفاف اعلام کند که چه عددی را به عنوان تخفیف در نظر میگیرند.
این موضوع نیز لازم به تاکید است که رقم تخفیف قطعاً براساس قیمت روز جهانی نفت و نوع محمولههای صادرشده متفاوت است و این تفاوت عددی نمیتواند بهعنوان مصداق خلافگویی افراد مطلع مطرح شود. در بخش دیگری از این جوابیه مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را بیاطلاع از روال فروش نفت میدانند. این درحالی است که انصاری در فایل تصویری منتشر شده به وضوح به عدم ارائه اطلاعات نفتی توسط وزارت نفت به مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره میکند و میگوید با قید محرمانگی نام صادرکنندگان و صرافیها را به ما اعلام نمیکنند.