حسن فروزانفر رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی:
امسال کسری تراز تجاری بدتر خواهد شد
فاصله قیمت دلاری که بانک مرکزی از صادرکننده میخرد با دلاری که در بازار به فروش میرسد بیش از ۲۵ هزار تومان است و همین تجارت را با مشکل مواجه کرده است.
حسن فروزانفر، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی در گفتوگو با «هممیهن» به این موضوع پرداخته و گفته، بانک مرکزی مدعی است که قیمتهای بازار را به رسمیت نمیشناسد اما در عمل با همان قیمت دلار را در بازار آزاد عرضه میکند. او میگوید اقدام بانک مرکزی باعث شد تا با کسری تجاری ۱۷ میلیاردی مواجه شویم که اگر اصلاحی صورت نگیرد این رقم در سال جاری نیز افزایشی خواهد شد.
*دلار چهل هزار تومانی تخصیصی بانک مرکزی چه تاثیری بر صادرات داشته است؟
یک جمله کلیدی از سوی بانک مرکزی بارها شنیده شده که «قیمتهایی که در بازار وجود دارد را به رسمیت نمیشناسیم» اما در واقعیت میبینیم که اقلام مهم و مصرفی و حتی هزینهها، خود را با دلار بازار آزاد تنظیم میکنند. آنجایی این موضوع جذاب میشود که مشاهده میکنیم وقتی بانک مرکزی میخواهد سکه عرضه کند آن را حتی با قیمتی بالاتر از قیمت دلار بازار آزاد عرضه میکند درصورتیکه باید همان سکه را با ارز ۴۰ هزارتومانی محاسبه و عرضه میکرد اما این کار را نمیکند چون ناخودآگاه به قیمتهایی که در بازار وجود دارد احترام میگذارد و میداند که اگر قرار باشد بازار سکهای را با قیمت ارز ۴۰ هزار تومانی عرضه کند، نمیتواند پاسخگوی نیاز و تقاضای بازار باشد.
انکار این واقعیت چیزی را تغییر نمیدهد اما شرایط را برای ادامه فعالیت اقتصادی دشوار و دشوارتر میکند، یعنی وقتی صادرکننده قرار میشود مواد اولیه و هزینههای پشتیبانی خود را مناسب و مبتنی بر دلار ۶۵ هزار تومانی پرداخت کند، نمیتواند وارد فرآیندی شود که دلار نهایی که وارد میکند را به قیمت ۴۰ هزار تومانی بفروشد و سود نیز بکند.
بههرحال هزینه صادرات ایران چیزی فراتر از یک تعامل شناختهشده است و ریسک بسیار بالایی دارد و نفرات متعددی در این میان باید نقشآفرینی کنند تا زمینه جابهجایی پول و درآمد حاصل از فروش کالاهای صادارتی به کشور انجام شود. این یعنی فعالیت صادراتی ما، هم پرخطر و هم پرهزینه است. اگر قرار باشد صادرکننده را وادار کنیم که دلار خود را ۴۰ هزار تومان عرضه کند درحالیکه جامعه همان را بالای ۶۰ هزار تومان مبادله میکند، عملاً زمینه را برای تصمیمگیری صادرکنندگان چنان محدود میکنیم که از بازار دور شوند. نتیجه این اقدام در سال گذشته را میتوانیم به خوبی ببینیم که با یک کسری تجاری ۱۷ میلیاردی مواجه هستیم که ادامه و پافشاری بر این مسیر در سال جاری، احتمالاً زمینه را برای افزایش این کسری تجاری فراهم کند.
*در این مدت مشخصاً خودتان با کدام چالشها مواجه بودید؟
کالاهای ایرانی در حوزه صنایع دستی و تزئینی که مصرفکننده آن ایرانیهای خارج از کشور بودند و بازارهای غیربومی کشورهای هدف مثل کانادا و استرالیا را در نظر داشتند که ایرانیهای فراوانی در آن زندگی میکنند، در سالهای متمادی در این بازارها صادرات ریالی اتفاق میافتاد یعنی ایرانیهای خارج از کشور که درآمد ریالی در ایران داشتند و دارند، کالا را در ایران بهعنوان کالای صادراتی از تولیدکنندگان ایرانی تحویل میگرفتند و در مقابل ریال پرداخت میکردند. ارزش این کار این بود که کالاها در سراسر جهان دیده میشد و بازار خود را پیدا میکرد که متاسفانه اینگونه صادرات متوقف شده چون مفهوم صادرات ریالی بیمعنی شده است، اگر هم وجود دارد بهصورت غیررسمی کار میکنند.
در مورد صنایع غذایی و صنعت بستهبندی نیز بالا رفتن هزینههای ارز مشکلاتی را در بیمه و حمل و نقل به وجود آورده است. همچنین بالارفتن هزینه مبادله و جابهجایی ارز بین کشورها و در نهایت گرفتاری برگرداندن ارز در زمان مناسب و فروش با قیمت غیرواقعی به بازار ارز متشکلی که بانک مرکزی به آن اشاره دارد، انگیزهها و توان فعالیت صادراتی را کاهش داده است.
در حوزه صادرات میوه نیز صادرکنندگان فراوانی در این عرصه داشتیم اما از آنجایی که بازگرداندن ارزها و فروش آن دشوار شده و قیمت مناسبی در مقابل هزینهها ندارد، از این کار خارج شدهاند. در حوزههای بازرگانی و افرادی که فقط کار صادرات را انجام میدادند و بازرگانانِ این کار بودند، با توجه به محدودیتهایی که در زمینه تمدید کارتهای بازرگانی مواجه شدند و تسویهحسابهایی که باید انجام دهند، در کنار گرفتاریهای تعامل با بانک مرکزی، باعث شده از این کار فارغ شوند یا سرمایه خود را درگیر فعالیتهای دیگری کنند و یا این سرمایه را از کشور خارج کنند. به نظر من نتیجه این اتفاقات و اقدامات نشانههای خود را در کسری تراز تجاری سال گذشته نشان داد و فکر میکنم اگر همین مسیر را در آینده نیز ادامه دهیم حتی بدتر از آن را در سال ۱۴۰۳ تجربه خواهیم کرد.