خام‌فروشی نفت؛ آری یا خیر
عده‌ای خام‌فروشی نفت را از معضلات مهم کشور بر‌می‌شمارند و با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر این باورند که این آفت طی سالیان متمادی گریبان صنعت نفت کشور را گرفته و با رفت و آمد دولت‌ها نیز تغییر عمده‌ای در سیاست‌های این حوزه به‌وجود نیامده است. بررسی وضع صنعت پالایش نفت در دنیا نشان می‌دهد که کشورهای چین، ایالات متحده آمریکا، هندوستان، ژاپن، کره‌جنوبی، برزیل و آلمان جزء کشورهای پیشرو در صنعت پالایش نفت هستند.
باوجود این‌که قیاس وضع کشور در حوزه انرژی و نفت با عربستان سعودی از ابعاد مختلف واجد اشکالات بنیادین است، اما عربستان میان کشورهای پیشرو در تولید نفت خام شامل؛ ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی، روسیه، کانادا و عراق به‌عنوان تامین‌کننده میزان بسیار مهمی از نفت خام در جهان سهم نسبی پایین‌تری از کشور ما در تولید فرآورده‌های پالایشی دارد.
اگر آخرین گزارش‌های اوپک را مبنا قرار دهیم، میزان تولید روزانه نفت خام کشور حدود 2/3میلیون بشکه است که با توجه به ظرفیت تولید پالایشگاه‌های نفتی، احتمالاً سهمی معادل نصف میزان تولید روزانه نفت خام کشور به‌عنوان خوراک تحویل پالایشگاه‌های نفتی داخلی می‌شود. این میزان از تبدیل نفت به فرآورده‌های نفتی اگرچه ارزش افزوده نصیب ایران می‌کند و نسبت معقول و قابل دفاعی است اما در نگاهی جزئی‌تر به وضعیت کشور در حوزه انرژی چشم‌انداز مناسبی را به مخاطب ارائه نمی‌دهد.
واقعیت این است که «کاهش تولید نفت» طی سال‌های قبل و «محدودیت صادراتی» دلیل مهم و اصلی ایجاد توازن بین سهم خام‌فروشی کشور و تولید فرآورده‌های نفتی در قالب زنجیره ارزش نفت بوده و تبدیل نیمی از تولیدات نفت کشور به فرآورده‌های نفتی و پتروشیمیایی باارزش‌تر ناشی از اجرای برنامه بلندمدت و استراتژیک نبوده و عمدتاً حاصل جبر اقتصادی حاکم بر کشور است.
اساساً بررسی در وضع صنعت نفت کشور در بالادست (که شامل مطالعه، اکتشاف، استخراج، توسعه و تولید و بهرهبرداری صیانـت شده از منابع نفت، سرمایه‌گذاری مستقل یا مشـترک در فعالیت‌های مرتبط است) و پایین‌دست (پالایش نفت در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و همچنین انتقال و توزیع) نشان می‌دهد که قدمت و عدم سرمایه‌گذاری مناسب برای چاه‌ها، تأسیسات و تجهیزات نفتی در ایران منجر به کاهش بازدهی و کارایی و روند نزولی تولید شده است و همین معضلات توان و ظرفیت تولید نفت کشور را محدود نموده است. اما مسئله کشور جایی بیشتر نمایان می‌شود که به مداقه در بخش پایین‌دست صنعت نفت و در حوزه پالایش نفت خام بپردازیم.
تجهیزات پالایشگاهی کشور نیز به‌جز 2 تا 3 مجموعه پالایشگاهی نفت و میعانات گازی، عمدتاً فرسوده بوده و با تکنولوژی قدیمی مشغول به فعالیت هستند. تبدیل وضعیت و ارتقاء تکنولوژیک این تاسیسات نیازمند سرمایه‌گذاری است و با توجه به عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی و محدودیت مالی داخلی در بخش دولتی و غیردولتی؛ عملاً صنعت نفت کشور در بخش پایین‌دست نیز دست به گریبان معضلاتی است که حل‌شدن‌شان حداقل در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. می‌توان گفت تعیین استراتژی در حوزه نفت و مشتقات نفتی و پتروشیمیایی بدون نگاه کلان و جامع به موقعیت کشور، فرصت‌ها و تهدیدها در هر دو بخش بالا و پایین‌دست فاقد اعتبار است اما فارغ از محدودیت‌های شمرده شده بالا و مستفاد از کلان‌نگری اخیرالذکر بایدها و نبایدهای حوزه پالایش نفت را می‌توان از ابعاد دیگری نیز مورد واکاوی قرار داد.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند نیاز آینده انرژِی جهان در انحصار سوخت‌های فسیلی نخواهد بود بلکه انواع سوخت‌های پاک هستند که نقشی تعیین‌کننده در بازار انرژی ایفا می‌کنند. آن‌ها باور دارند فرآورش نفت در سبد نیازمندی‌های جهان آینده صرفاً محدود به محصولات و مشتقات تولیدی پتروشیمیایی است، پس سیاست‌گذاران دولتی را ناگزیر به حرکت به سوی وضع قوانینی ناظر بر استفاده از انرژی‌های جایگزین نموده‌اند. نمونه کشورهای اروپایی برای جایگزینی خودروهای الکتریکی یکی از مصادیق این تغییر رویکرد است. لذا چه بسا سرمایه‌گذاری در ساخت و احداث پالایشگاه نفتی جدید از این منظر در کشور ما نیز فاقد اعتبار بلندمدت باشد.
بُعد دیگر در حوزه پالایش نفت کشور را می‌توان در فقدان منابع از نظر جغرافیایی و سرزمینی دانست. بر کارشناسان حوزه نفت و انرژِی پوشیده نیست که احداث و راه‌اندازی پالایشگاه یا هر تاسیساتی در این اندازه‌ها در بدو امر و در طول دوره بهرهبرداری نیازمند منابع آبی وافری است. تصور این‌که پالایشگاه یا تاسیسات نفتی جدید در شهری مثل کرمان، یزد یا سایر شهرهای کشور (که عمدتاً با بحران کم‌آبی مواجهند) به لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی از نظر بسیاری دیگر از کارشناسان توجیه‌ناپذیر می‌نماید، به آب‌بری بالای این دست از صنایع باید آلایندگی طبیعی آن‌ها را نیز افزود که در موردی مثل احداث مجتمع پتروشیمی در شمال کشور بسیار بحث‌برانگیز شد.
در این میان عده‌ای برای رفع اشکال اخیر و برخی محدودیت‌های دیگر؛ احداث پالایشگاه‌های فراسرزمینی را راه رهایی از این مشکل دانسته‌اند که البته برای کشوری با مختصات اقتصادی و سیاسی کشور ما دست‌یافتنی به‌نظر نمی‌رسد. به‌هرحال موضوع نحوه سیاست‌گذاری در حوزه عرضه نفت و محصولات نفتی، برای همه کشورها به موضوعی کاملاً فنی، حساس و متغیر تبدیل شده است و نمی‌توان با فرمولی واحد حداکثر منافع را برای همه کشورهای تولیدکننده نفت و شهروندان‌شان متصور بود.
آن‌چه مهم است این‌که؛ در کشوری مثل ایران؛ با موقعیت جغرافیایی، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های طبیعی، وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تعیین استراتژی صحیح که متضمن حداکثر منافع برای مردم باشد از واجبات است و نمی‌توان با نگاهی تهاجمی، همه سیاست‌های مبتنی‌بر خام‌فروشی نفت را ناکارا و از طرفی سیاست‌های متکی بر ایجاد ارزش افزوده در نفت را از قبل موفق دانست. شاید به همین دلایل باشد که عربستان سعودی طی دهه اخیر نگاه ویژه‌تری نسبت به خصوصی‌سازی واحدهای پالایشی خود و ایجاد فضای رقابتی در نظر گرفته است تا براساس سیاست‌های جدید با سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی و پالایشی داخلی و همینطور خرید شرکت‌های پالایش نفت در مناطق مختلف دنیا سعی بر افزایش امنیت تقاضای نفت‌خام تولیدی خود داشته باشد و از طرف دیگر با مالکیت چرخه تولید نفت و پالایش آن، به‌نوعی چرخه بازار فرآورده‌های هیدروکربوری را نیز به دست آورده و به‌عنوان یک بازیگر فعال در این عرصه حضور یابد و چه‌بسا دستورالعمل فوق در جایی دیگر قابل اجرا نبوده همچنان خام‌فروشی نفت، تنها مسیر جهت کسب منافع مالی به منظور ارتقاء زیرساخت کشور و توسعه خدمات اجتماعی شهروندان تلقی شود.
