پیشنهادی برای مسئله پوشش

همان‌‌گونه که انتظار می‌رفت، موضوع پوشش زنان به مسئله محوری جامعه ایران در سال جدید تبدیل شد و احتمالا این از نتایج سحر و آغاز ماجرا است، و در همین سه هفته اخیر نیز به اندازه کافی پیرامون آن اقدامات غیرقانونی، سخنان عجیب و اعتراضات گوناگون رخ داده است که در نهایت به ماست‌پاشی و نیز درگیری‌های خیابانی و مواضع ضد و نقیض و عجیب و غریب برخی از آقایان منجر شد. همچنین به‌صورت خودسرانه اقدامات محرومیتی علیه زنان فاقد روسری در نظر گرفته‌اند که از نظر حقوقدانان غیرقانونی است. پرسشی که برای خیلی‌ها مطرح می‌شود این است که «این راه را نهایت صورت کجا توان است؟» آخر این مسیر چه خواهد شد؟ برای رسیدن به این پاسخ باید دید؛ مشکل کجاست؟ اگر دقت کنیم، مسئولین و ائمه جمعه و روحانیون با منطق واحدی به این مسئله ورود نمی‌کنند. گاه دینی، گاه حقوقی، گاه شبه‌علمی، گاه تهدیدآمیز، گاه با مهربانی و اخلاقی، گاه فرهنگی و عقیدتی و... وارد بحث می‌شوند، در نتیجه مسئله مخدوش شده و به راه‌حل نمی‌رسد. پس طرح درست مسئله شرط لازم حل آن است.
رابطه حکومت و مردم، همچنین حقوق و تکالیف و مسئولیت‌های دو طرف را قانون تعیین می‌کند. پس هیچ مسئولی حق ندارد فراتر از قانون اقدامی کند یا دستوری دهد یا حقی را کم یا زیاد کند. قانون را هم نمی‌توان گزینشی انجام داد. مثلا نمی‌توان در راهپیمایی ۲۲ بهمن یا ۱۳ آبان از زنان بدون روسری استقبال کرد و مادرانه آنان را در آغوش کشید، ولی در جای دیگری بر سر آنان ماست ریخت و کتک زد و خدا را شاکر بود که اسید دم دست ضارب نبود. در این مورد قانون چه می‌گوید؟ مطابق تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.» روشن است که این تبصره فقط به نداشتن حجاب اشاره داشته و اشاره‌ای به بدحجاب و اینجور اصطلاحات من‌درآوردی و تعریف‌نشده ندارد. حجاب شرعی هم نزد مشهور علمای کنونی معلوم است. فقط گردی صورت و دو کف دست می‌توانند پوشیده نباشند.
این قانون مبتنی بر برداشتی از شرع تهیه شده، هرچند کاملا هم شرعی نیست، زیرا مطابق شرع چنین الزامی برای همه زنان از جمله غیرمسلمان نیست، و منحصر هم به معابر و انظار عمومی نیست، ولی از این ایراد می‌گذریم. اگر قرار است این قانون اجرا شود، باید یک دستورالعمل روشن از سوی ریاست محترم قوه قضائیه صادر شود مبنی بر اینکه هر زنی بدون استثناء که فاقد این پوشش شرعی است، چگونه باید با او برخورد کرد؟ این دستورالعمل باید دقیقا مبتنی بر قانون آئین دادرسی کیفری باشد. اطمینان دارم که هیچ‌کدام از برخوردهای موجود از گشت ارشاد گرفته تا محدودیت‌های خدمات دولتی تا پلمب کاسبان بی‌گناه و... مجاز نخواهد بود. در صورت اجرای چنین دستورالعملی نتیجه پیشاپیش معلوم است. روزانه میلیون‌‌ها زن را باید با همین تبصره قانونی مجازات کرد. در این قانون فرقی میان زنی که چند تار مویش پیداست با زنی که روسری ندارد، نیست. شاید برحسب نظر قاضی مجازاتی که برای آنان در نظر می‌گیرد میان آنها فرق باشد ولی در اصل اتهام فرقی ندارند. اگر می‌توانید این قانون را اجرا کنید، تعلل نکنید. باید ده‌ها و صدها قاضی دیگر استخدام کنید و تمام دستگاه قضایی و پلیس و...را وقف مبارزه بی‌سرانجام با این پدیده کنید و اگر نمی‌توانید که تاکنون هم نتوانسته‌اید، در آینده هم هیچ‌کس نخواهد توانست اجرا کند در این صورت حذف این تبصره و تصویب قانون برای پوشش عرفی، که مرتبط با مکان و زمان باشد مسئله را حل می‌کند. البته قانون عرفی هم باید قابلیت اجرایی داشته و مطابق خواست عموم باشد و فعل مجرمانه هم به فعلی گفته می‌شود که تعداد بسیار اندکی مرتکب آن شوند. برای این کار می‌توان نظرسنجی معتبر انجام داد حتی همین نظرسنجی اخیر ارشاد که طبعا اریب و انحراف دارد می‌تواند مفید باشد. زیرا فقط ۱۰ درصد مردم ایران مواجهه قانونی را تجویز می‌کنند.
هر کار دیگری که جز این انجام دهید، یا اکنون در حال انجام است، نه‌تنها عوارض بیشتری دارد، بلکه ممکن است تبعات سنگینی هم داشته باشد. همین‌گونه اقدامات و سیاست‌ها جامعه را به اینجا رسانده است. به جای این اقدامات بی‌ثمر و زیان‌بار، یک مجموعه بحث آزاد را درباره پوشش زنان سازمان دهید تا از دل آن قانونی درآید که مطابق خواست اکثریت قاطع مردم باشد. با درگیری، ریختن ماست و اسید، بستن مغازه‌ها و مراکز خدمات‌رسانی و منع ارائه خدمات، نه‌تنها مشکلی حل نمی‌شود که مشکلات بیشتر و کینه‌ها و نفرت‌‌ها عمیق‌تر می‌شود. متاسفانه هنوز شواهدی که دال بر انجام این پیشنهاد ساده و منطقی باشد دیده نمی‌شود، ولی باید امیدوار بود.