پای چوبین، چوبه لرزان
درباره عادی‌سازی دستگاه قضاوت که ضرورت اقناع جامعه از عملکرد ساختار دادرسی است
درباره عادی‌سازی دستگاه قضاوت که ضرورت اقناع جامعه از عملکرد ساختار دادرسی است
پایش می‌لرزد وقتی به‌سویش می‌رود. پایش بیشتر می‌لرزد هر قدم که نزدیک‌تر می‌شود. پایش از بس می‌لرزد جان ایستادن ندارد، وقتی به آن می‌رسد. آن، لرزاننده‌ترین ابزار دنیاست. نه‌فقط پا که دل را و سر را و تک‌تک رگ‌ها از آن می‌لرزند. حتی، آنها که به‌سویش نمی‌روند و قرار هم نیست به‌سوی آن بروند، از شنیدن نام‌اش، از دیدن تصویرش، از تصور ذهنی‌اش می‌لرزند. به‌همین خاطر است که کمتر‌رسانه‌ای تصویر لرزاننده آن صحنه آخرش را منتشر می‌کند. لحظه قدرت‌نمایی آن را. لحظه انجام‌وظیفه آن را. از همان می‌گویم که این‌وآن می‌آیند و می‌روند، اما آن می‌ماند؛ چوبه دار.
اما این لرزاننده‌ترین ابزار دنیا، خود در معرض لرزان بودن و لرزیدن است. لرزش آن زمانی است که رفتن فرد به‌سوی آن، با پرسش و تردید همراه باشد. این پرسش‌ها و تردیدها در دو سطح زمینه طرح دارد: نخست، در سطح متخصصان حقوق و اهل‌تفقه و دوم، در سطح افکارعمومی و مخاطبان عام.
این دو سطح پرسش، البته یکسان نیست. چه‌بسا مواردی که افکارعمومی جامعه متکی بر شور و جنبش آنی و جریحه‌دار شدن احساس خود از رفتار یک مجرم یا متهم، خواستار برخوردی سریع و شدید با او باشد؛ اما متخصصان حقوق و اهل‌تفقه، این رفتار را متناسب با رویه‌های قانونی و شرعی ندانند و بر برقراری تشریفات لازم و صدور حکم برمبنای مستندات و مدارک و نیز تامین حقوق قانونی متهم پای فشارند. این، همان روندی است که بیش از همه، در دادگاه‌ها و محاکمات ابتدای انقلاب‌ها رخ می‌دهد. روندی که از برخورد با چهره‌های نظامی و امنیتی و سیاسی رژیم سابق آغاز می‌شود و در ادامه حتی ستارگان نامدار ورزش و هنر و مدیران صنعت و اقتصاد عصر پیشین را بر صندلی اتهام می‌نشاند و وقتی از آنان خیال‌اش راحت شد، سراغ صفوف درونی نیروهای انقلاب می‌رود و از میان آنان به کشف و حذف ضدانقلاب می‌پردازد. این روند با تعابیری چون پاک‌سازی و ناب‌سازی نیروهای حاکم پس از انقلاب توجیه و تئوریزه می‌شود و تا زمانی که تداوم داشته باشد، جامعه از پیامدهای آن نمی‌رهد. روندی که در آن، در هر دوره نیرویی می‌کوشد خود را به‌عنوان مصداق «انقلابی» و جریان ناب، خالص و برآمده‌ای اصیل معرفی
کند و بهانه‌ای برای حذف رقیبان بجوید.
فضای انقلابی اما شرایطی استثنایی است و جز با تداوم بحران و انتقال فضای جامعه از بحرانی به بحران دیگر، ادامه‌یافتنی نیست. چنین است که هواخواهی از حذف مخالفان و نیروهایی که نیروی حاکم می‌طلبد، مدت زیادی از پشتوانه و حمایت اجتماعی برخوردار نمی‌ماند. هرچه شرایط اجتماعی از وضعیت انقلابی فاصله می‌گیرد، بستر آنکه گفتمان مسلط بیشتر به رویکردی حقوق‌بنیاد و قانون‌محور گرایش یابد و از «جامعه استثنایی» فاصله گیرد، تقویت می‌شود. چنین است که هرچه می‌گذرد، نیروها و نمایندگان جریان‌های مدافع حقوق شهروندان، بیش‌ازپیش در جامعه مخاطب می‌یابند و در سطح رسانه‌ها و افکارعمومی به‌عنوان کنشگرانی شناخته می‌شوند که خواست اجتماعی را از قدرت سیاسی مطالبه می‌کنند. وکلا، حقوقدانان و نیز فقه‌شناسان باورمند به حاکمیت قانون و حقوق‌بشر از جمله مهمترین نیروهایی هستند که در این بستر، واجد گفتمان می‌شوند و هرچه جامعه در این مسیر پیش می‌رود، مخاطبان و تریبون‌های بیشتر و گسترده‌تری می‌یابند.
در چنین بستری، استواری و نلرزیدن چوبه دار هر روز دشوارتر می‌شود. فارغ از نیروهایی که اصولا مبنای اعدام را به چالش می‌کشند و بر اصالت حق حیات پای می‌فشارند؛ باز بخش مهمی از جامعه هست که با وجود پذیرش مجازات اعدام برای پاره‌ای جرایم، درباره روند دادرسی، صدور و اجرای حکم پرسش‌ها و چندوچون‌های جدی می‌کند و بیش از صادرکنندگان و اجراکنندگان احکام، با منتقدان و مخالفان آن همراهی نشان می‌دهد. این وضعیت اجتماعی، با وضعیت اجتماعی مقطع انقلاب که اکثریت جامعه بر صدور و اجرای سریع احکام شداد و غلاظ پای می‌فشارند، کاملا متفاوت و متمایز است. بالعکس، در این وضعیت اجتماعی باید هرچه بیشتر نشان داد که تشریفات دادرسی در جهت تامین حقوق متهم برقرار شده است و احکام صادره از طریق سازوکارهای متکی بر قانون و خردجمعی، تناسب حداکثری با قضاوت و برداشت عمومی از عدالت دارد. تشکیل هیئت‌های منصفه با ساختاری مبتنی بر تصادف یا انتخاب اجتماعی (و نه انتصاب از بالا) و نیز برگزاری محاکمات به شکل علنی، ازجمله سازوکارهایی است که جوامع دموکراتیک برای برقراری تناسب حداکثری میان ساختار دادرسی و انتظارات عمومی به‌کار گرفته‌اند.
در مقابل، تداوم ساختارهای دادرسی مبتنی و متکی بر فضای انقلابی و شرایط استثنایی در جامعه تحول‌یافته و قانون‌محور، بستری فراهم می‌کند که در آن، کمتر حکمی از پشتوانه و اعتبار لازم برخوردار می‌شود و همچون، پای استدلالیون چوبین می‌نماید و چوبه دار و دیگر ابزارهای اجرای احکام را از پایه می‌لرزاند. در چنین ساختاری، جامعه نه‌‌تنها خود را از سازوکارهای اعتمادآفرین برای دخالت و نظارت بر روند دادرسی محروم می‌بیند، بلکه گاه شخص متهم هم از کمترین حقوق خود (و در رأس آن: حق انتخاب و استخدام وکیل معتمد) بی‌بهره می‌ماند. طبعا، در موارد و موضوعاتی که پرونده ابعاد سیاسی و اجتماعی دارد و بخشی از جامعه به‌شکلی غیرمستقیم خود را یک‌سوی ماجرا می‌بیند و با متهمان و مجرمان احساس همدلی و همراهی دارد، این مسئله حساس‌تر می‌شود و خطر احساس بی‌عدالتی افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، هرچه چوبه دار بیشتر به‌کار افتد و گیوتین محکم‌تر به پایین رها شود، ضربه و خدشه‌ای که ساختار دادرسی و دادگاه مدعی عدالت می‌بیند، افزون‌تر می‌شود. راهکار منطقی آن است که از فراهم شدن این شرایط پیشگیری کرد که البته، این پیشگیری جز از راه برقراری سازوکارهای
متناسب با خواست و انتظار جامعه در ساختار دادرسی و کنار گذاشتن سازوکارهای کهنه و بازمانده از دوران فضای انقلابی و استثنایی (به‌تعبیر دقیق‌تر: «عادی‌سازی دستگاه قضاوت»)محقق نمی‌شود. تبلیغ و سخنرانی و دوربین و اطلاعیه، چاره‌کار نیست.
