مکان یا زمان؟
روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.
این روزها که موضوع اعتراضات مطرح است، برخی نیروهای سیاسی و مسئولان دولتی هم بار دیگر سراغ بحث تعیین مکان‌هایی در پایتخت برای برگزاری تجمعات رفته‌اند. گرچه این‌بار هم مثل دوره‌های پیش، تعیین این اماکن و تسهیل برگزاری تجمعات با بحث‌ها و نظرات و مواضع مختلفی میان نهادهای اداری، اجرایی و امنیتی مواجه است و مشخص نیست با وجود هماهنگی و یک‌دستی موجود در ساختار سیاسی، باز هم نتیجه‌ای حاصل شود یا خیر؛ بااین‌حال، همین که بخش‌هایی از دولت و شورای شهر تهران به این موضوع توجه نشان داده‌اند، می‌تواند گامی مثبت تلقی شود تا شاید امکانات و ابزارهای اولیه برگزاری تجمعاتِ آرام فراهم شود؛ چراکه این امر، می‌تواند بستری برای تقویت جامعه مدنی و تمرین دموکراسی و تامین یکی از حقوق شهروندی (یعنی حق اعتراض مسالمت‌آمیز) باشد.
بااین‌حال، به‌فرض تصویب این موضوع و تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات، پرسش اصلی و اساسی این است که در شرایط کنونی کشور، آیا این امر می‌تواند گرهی از کار گشاید و اعتمادی میان جامعه و ساختار سیاسی شکل دهد؟ متاسفانه، بر اساس شواهد و قرائن، پاسخ این پرسش منفی است. دلیل آن‌هم این است که این اقدام، همچون بسیاری دیگر از اقدامات و تصمیمات درست، بسیار دیر اتخاذ شده و درنتیجه، برای کاهش التهابات و ناآرامی‌ها و اعتراضات پیداوپنهان، تاثیری بسیار کم خواهد داشت. متاسفانه، بازخوانی تجربیات ساختار سیاسی چه در سطح قانون‌گذاری، چه در سطح سیاست‌گذاری و چه در سطح تصمیمات ریز و درشت در حوزه‌های داخلی و خارجی نشان از کم‌توجهی به این امر دارد. اصولا، یکی از ریشه‌های بروز شکاف میان گفتمان رسمی با گفتمان اکثریت همین امر است. به‌عبارت دقیق‌تر، مقاومت در برابر تحولاتِ برآمده از جهان جدید نشان از کم‌توجهی به عنصر «زمان» دارد. حتی در برخی موارد نشانه‌هایی هست که درک درستی از عنصر «مکان» هم در تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد و گویی، مسئولان امر از اینکه ایران از منظر ژئوپلیتیک، ترانزیت، امنیتی و حتی اقتصادی (مثلا میادین مشترک نفت و گاز) در کدام نقطه جهان قرار دارد و چه فرصت‌ها و تهدیدهایی متوجه این موقعیت خاص مکانی است، اطلاع یا توجهی ندارند. اما در این میان، اهمیت عنصر «زمان» از «مکان» هم بیشتر است؛ یعنی، اگر یک تصمیمِ درست با توجه به موقعیت جغرافیایی و سیاسی ایران اتخاذ شود، اما همین تصمیمِ درست، دیرهنگام صورت گیرد، عملا با تصمیم نادرست، تفاوتی نخواهد داشت.
نمونه بارز این مساله ازدست‌دادن ظرفیت‌های برداشت نفت و گاز از میادین مشترک، عبور نکردن خطوط لوله صادرات گاز از ایران به کشورهای همسایه و اروپا، اجرا نشدن پروژه‌های ترانزیت زمینی، دریایی و هوایی، اقدامات برای نجات منابع طبیعی و زیست‌محیطی همچون دریاچه ارومیه و هورالعظیم و بسیاری موارد دیگر از این دست است که اتخاذ دیرهنگام تصمیمات یا تعلل و بی‌تصمیمی در روند اقدام موجب بهره بردن رقبا یا از دست رفتن منابع و امکانات مهم سرزمینی شده است.
در این میان، حوزه سیاست‌خارجی و روند پرونده هسته‌ای که بیش از دو دهه است کشور را درگیر خود ساخته، چنان از این منظر عیان است که کمتر به بیان نیاز دارد. در تازه‌ترین رخداد، همین دو ماه قبل و در شرایطی که همه ناظران داخلی و خارجی از قریب‌الوقوع بودن احیای برجام سخن می‌گفتند، جریاناتی تندرو و مشکوک، مقاله نوشتند و از مسئولان نظام و مذاکره‌کنندگان خواستند تا دو ماه روند توافق را به تاخیر اندازند تا به‌ادعای آنان، در آستانه زمستانِ اروپا امتیازات بیشتری بگیرند. حالا دو ماه گذشته است و موقعیت کشور از لحاظ داخلی و خارجی تضعیف شده است و در این میان، آن مدعیان، نه‌تنها مورد برخورد و انتقاد قرار نمی‌گیرند که همچون همیشه، طلبکارانه به میدان آمده‌اند و همچنان تیتر می‌زنند و دیگران را به‌عنوان جاسوس و وابسته و عامل دشمن معرفی می‌کنند.
طبعا، در مقایسه با چنین موارد مهم و سرمایه‌سوزی، بحثی چون تعیین مکان‌های تجمعات در تهران اهمیت کمتری دارد. اما در همین مورد هم، مشخص است برای تعیین مکان به عنصر زمان بی‌توجهی شده است. همین دیروز بود که رسانه‌ها به نقل از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت قبل، نوشتند که در سال 1396 دولت مصوبه‌ای برای تعیین مکان‌های اجتماعات در تهران داشته است؛ اما مشخص نیست با مخالفت و شکایت چه جریان‌هایی دیوان عدالت اداری این مصوبه دولت را ابطال کرده است. روشن است اگر آن زمان که دولتی با مشروعیت بالا و آرای 24 میلیونی بر سر کار بود و بخش مهمی از جوانان، زنان و نیروهای سیاسی با آن همراهی می‌کردند، چنین مصوبه‌ای امکان عمل می‌یافت، بخش زیادی از خشم‌ها و اعتراضات فروخورده‌ای که امروز به‌شکلی بسیار تند در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها بروز و ظهور می‌یابد، تخلیه می‌شد و شاید زمینه گفت‌وگو و تعامل میان معترضان با نهادهای مسئول و احیانا یافتن راه‌حل‌هایی برای مسائل فراهم می‌شد. اما در شرایط کنونی، نه دولت و شوراها و مجلس مورد تایید و حمایت اکثریت شهروندان تهرانی هستند و نه در قیاس با حجم اعتراضات و انتظارات، برداشتن گامی چون تعیین محل تجمعات، تناسبی با ابعاد ماجرا دارد. این، نمونه‌ای از معضلات جدی ساختار سیاسی در کشور ماست که یا نمی‌داند چه تصمیمی را در چه زمانی و برمبنای چه ضرورت‌هایی باید اتخاذ کرد، یا مناسبات پیچیده درون ساختار به شکلی است که آن را از امکان تصمیم‌گیری بهنگام و درست بازمی‌دارد. بدیهی است تا این روند ادامه داشته باشد، انتظار حل مسائل پیچیده‌ای چون مشکلات سیاست خارجی یا اعتراضات و نارضایتی‌های داخلی را نمی‌توان داشت.
