حدیث حاضران غایب
آسیب‌شناسی ارتباط طبقه روحانیت و جامعه در ایران امروز
آسیب‌شناسی ارتباط طبقه روحانیت و جامعه در ایران امروز
مصطفی سلیمانی
دین‌پژوه و دکتری فلسفه
در چند دهه اخیر، قشری از روحانیت به‌سبب علاقه و تکلیفی که بر دوش خود احساس کرد، به سیستم اجرایی و سیاسی وارد شد و اکنون ناچار است علاوه بر ارتقای سطح اخلاقی جامعه، برای توسعه و پیشرفت نیز برنامه‌ریزی کند و در آخر، الزامات آن را هم بپذیرد. جایگزینی اقتدار معنوی روحانیت با اقتدار سیاسی، از تبعات سنگین ارتباط عمیق این قشر با قدرت است که این روزها، وضعیت پیچیده‌ای را فراروی روحانیت قرار داده است. قرارگیری برخی روحانیون در ارکان سیاست، تظلم‌خواهی این قشر را که وام‌دار فاصله از قدرت بود، به مخاطره افکنده و حرّیت لازم در عرصۀ اندیشه و اجتهاد آزاد را از او گرفته است.
حضور فعال و بعضاً غیرقابل‌قبول عده‌ای از روحانیون در بطن نظام اجرایی کشور، با اخلاق صنفی ملحوظ در روحانیت، ناسازگار بوده و تبعات زیادی را به‌دنبال داشته است؛ ازطرفی بی‌اعتنا بودن درصد قابل‌تأملی از روحانیون نسبت به «تنزل روحانیت در افکار عمومی» یا انکار آن، مسئله‌ای است که بیش‌ازپیش، کارکرد این قشر را به محاق فرو می‌برد و جنبۀ ارتباطی با مردم را روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌کند.
این نوشتار در نظر دارد طی چند برداشت صمیمانه و صریح، با رویکردی انتقادی و آسیب‌شناسی که برگرفته از ادبیات دلسوز و دغدغه‌مند روحانیت اصیل و اندیشمندان حاضر در اجتماع است، از منظر روان‌شناسی سیاسی، تأثیر یکی از اساسی‌ترین عوامل شکاف میان روحانیت و مردم، مبنی بر «حضور روحانیت در عرصۀ سیستم اجرایی، مخدوش‌شدن ارتباط عاطفی با مردم و پیامدهای سوء آن» را مورد بررسی قرار دهد و از این رهگذر، به این نتیجه برسد که «آیا حضور جامعۀ روحانیت در امور اجرایی کشور، خللی در محبوبیت و مقبولیت این قشر ایجاد کرده است یا خیر؟»
این بررسی با تحلیل عملکرد کلی روحانیون در چند دهۀ اخیر (به‌ویژه در عصر حاضر)، علل و عوامل سلب‌شدن اعتماد و ارتباط اجتماعی مردم را از این قشر واکاوی کرده و به این مهم پرداخته که «چرا روحانیت، این روزها، حتی ارتباط عاطفی و حمایت بخش قابل‌توجهی از دینداران سنتی خود را نیز از دست داده است؟!» و درنهایت به چرایی رفتارها در مناسبات و تصمیمات سیاسی پرداخته و عمل انجام‌شده را توصیف و علت‌یابی می‌کند.
۱. روحانیت و جذب صاحبان قدرت
روحانیت امروز به چالش‌های اساسی دچار شده و رابطۀ فعلی‌اش با مردم پیشازاین، دائم درصدد بود راهی برای نفوذ در دل مردم پیدا کند تا از این طریق بتواند رسالت خودش را به‌عنوان هدایتگر معنوی مردم به انجام برساند. آن زمان، مردم «سرمایۀ اجتماعی» به حساب می‌آمدند، از آنان با عنوان «معادن طلا و نقره» یاد می‌شد و حیات روحی‌شان، در درجه‌ای از اهمیت قرار داشت که زندگی‌بخشی به هر نفْس، معادل زندگی‌بخشی به تمام جامعه انسانی بود. مردم، چه در بازار و چه در دانشگاه، می‌خواستند حرف روحانیت را بشنوند، بنابراین پذیرای امثال امام موسی صدرها، طالقانی‌ها و مطهری‌ها بودند و خودخواسته به‌دنبال پرداخت سهم سادات و سهم امام و ادای خمس و زکات می‌رفتند. آنها نه‌تنها زاویه‌ای با روحانیت نداشتند، بلکه تلاش می‌کردند دین را از ظاهر، به باطن خودشان نیز بکشانند. بخشی از روحانیت امروز، بهجای اینکه با اعلام موضع در برابر تغییرات دنیا، خودش را با زیست مردم عجین کند، در برابر مسائل مبتلا به سرمایه‌های خود، بی‌تفاوت و ساکت باقی مانده و در عوض، بیشتر به صدور بیانیه‌هایی مشغول است که به جای دوا کردن دردهای مردم، به کار متولیان جامعه می‌آیند.
بخشی از مردم این روزها کمتر از حضور روحانیون در بازار یا دانشگاه استقبال می‌کنند؛ مایل نیستند حرف روحانیت را بشنوند و بهنظر می‌رسد آنکه در این میان باید به هوش بیاید (تغییر رویه بدهد)، روحانیت است و بنا به گفتۀ امام خمینی(ره)؛ «در هر صورت، ما باید دنبال این معنا باشیم که مردم را نگه داریم و همین‌طوری که آقایان می‌گویند، بدون پشتیبانی مردم نمی‌شود کار کرد». وگرنه فرصت برای اصلاح این دلخوری‌ها آنقدر کم و اندک شده که بیم آن می‌رود آینده‌ای تاریک از میان ابرهای تیرۀ این رابطه سربرآورد.
۲. روحانیت و هم‌صدایی با سیستم اجرایی
کلمۀ «روحانیت» در سال‌های اخیر، خواه‌ناخواه با کلمۀ «حکومت» و هرآنچه معنای «قدرت سیاسی» می‌دهد، مرادف شده است. توجه به تجربۀ 40سالۀ اخیر اینطور نشان می‌دهد که گویا یک‌کاسه‌شدن حکومت با روحانیت، بیشتر از آنکه مفیدفایده بوده باشد، آسیب و خسارت به رابطه روحانیت و لایه‌های اجتماع زده است. پیش از این، اکثر روحانیون، از هر طیف و دیدگاهی، حضوری عمومی در جامعه داشتند و می‌توانستند متناسب با سلیقه و دیدگاه‌هایی که دارند، مخاطب خاص خودشان را نیز داشته باشند و به‌این‌ترتیب، روحانیت با تمام تنوعی که داشت، همواره در سطح جامعه و در میان اقشار مختلف، از فرهیختگان گرفته تا مردم عادی، حاضر بود و می‌توانست ارتباط دوسویه با اجتماع داشته باشد، اما در سال‌های اخیر، یعنی با آمیخته‌شدن مستقیم دین با سیاست، امکان حضور عمومی روحانیت در فضای جامعه نیز تا حدود بسیاری از میان رفته است. در وضعیت کنونی، روحانیت غالباً زمانی می‌تواند یک تریبون جدی پیدا کند که آراء و دیدگاه‌هایش، در راستای سیاست‌های حاکم بر جامعه باشد، وگرنه از نظر اکثر مردم غایب می‌شود. بدیهی است که در این حالت، عموم مردم فقط شاهد تک‌صدایی از روحانیت خواهند بود که با سیستم اجرایی کشور هم‌صداست؛ صدایی که هرگز منعکس‌کنندۀ طیف وسیع روحانیت، با سلیقه‌های گوناگون و موضع‌های متفاوت‌شان نیست، اما آنچنان بلند است که نبض جامعه را در دستانش می‌گیرد. درواقع با پیوند روحانیت به قدرت، مردم عملاً صدای قدرت را از دهان دین می‌شنوند؛ درنتیجه در مواجهه با کمبودها و کم‌کاری‌های سازمان‌های اجرایی، دست‌بسته و تنها می‌مانند. علاوه بر اینها، اگر مسئولیت ارگان یا سازمانی که مرتکب کم‌کاری و اشتباه شده، مستقیماً با روحانیت نباشد، نقایص به حساب کل جامعۀ روحانیت گذاشته خواهد شد و اگر روحانیت بر منصب اجرایی تکیه زده باشد، آنگاه شکاف میان این قشر و مردم، عمیق‌تر و جدی‌تر خواهد بود.
۳. روحانیت و دور شدن از رویکرد شغلی
روحانیت عمدتاً نهادی تبلیغی به‌حساب می‌آید و تبلیغ و ترویج دین، جایگاه مهمی در میان رسالت‌های سنتی و اصیل روحانیت دارد. این کارکرد در میان حوزویان، با اصطلاح «کار آخوندی» شناخته می‌شود و بنا به تعبیر بسیاری از چهره‌های روحانیت، «هیچ کار دیگری نباید در آن ایجاد اختلال کند». براین‌اساس، حضور در سیستم اجرایی و سیاسی برای روحانیت، تا جایی قابل‌قبول خواهد بود که با رسالت اصیل آنها تزاحم نداشته باشد؛ زیرا روحانیت با فاصله از مردم، عملاً ناکارآمد خواهد بود.
از زاویۀ دیگر نیز، این موضوع می‌تواند مبنای عملکرد بسیاری از روحانیون قرار بگیرد؛ به این معنا که برای وسعت‌بخشی به حوزۀ عمل خود، تلاش می‌کنند به هر آنچه آنها را به مردم پیوند می‌زند، ورود کنند. پیش از این، لزوم حضور روحانیت در جای‌جای زندگی افراد، اینطور ترجمه می‌شد که دین و معنویت، باید در باطن تمام اعمال فرد دین‌مدار حضور داشته باشد و ازاینرو، روحانیت خودش را ملزم می‌دانست که همۀ احوالات و موقعیت‌های انسانی را از منظر دین موشکافی کند و به‌عبارتی، موضع دین را در برابر هر وضعیتی روشن کند. برهمین‌اساس، اظهارنظرهای دینی در حوزه‌های پزشکی، ساختمان‌سازی، اقتصادی و حتی فضانوردی نیز توجیه داشت و مورد تخطئۀ عقلا قرار نمی‌گرفت، اما اتفاقاً آنچه این روزها به‌عنوان یکی از دلایل اصلی شکاف بین روحانیت و مردم شمرده می‌شود، همین موضوع، یعنی ورود روحانیت در همۀ عرصه‌هاست. روحانیت امروز، به‌طور مستقیم در بسیاری از حوزه‌ها و به‌طور اخص در حوزه سیاست وارد شده و مسئولیت‌های اجرایی متعددی را به‌عهده گرفته است. بدیهی است که تخصص روحانیت در مسائل دینی است و اگر ورود این قشر به حوزه‌های دیگر بدون در نظر گرفتن ملزومات حوزۀ مقصد باشد، آسیب‌زا و مشکل‌آفرین خواهد بود. اگر دغدغۀ روحانیت، در «اجرای احکام خدا» خلاصه شود و بخواهد به‌نوعی به همان گفتۀ امام خمینی(ره) عمل کند که «اسلام می‌خواهد که بازار ما، خیابان ما، خانه ما، بیرون، داخل، همه، یک نظم اسلامی-تعاونی پیدا بکند»، آنگاه باید به ادامۀ عبارت ایشان هم التفات داشته باشد که امکان شکل‌گیری چنین موقعیتی را مشروط به «محبت‌آمیز بودن محیط» کرده است. ایشان بارها و در گفته‌های مکرر و متعدد عنوان کرده‌اند که مسئولان باید در جلب‌نظر ملت کوشش کنند و در هر صورت، به‌دنبال این معنا باشند که مردم را نگه دارند، چون بدون پشتیبانی مردم هرگز نمی‌توانند کار کنند. با این اوصاف، وقتی روحانیت که به‌عنوان مرجع دین نزد مردم شناخته می‌شود، تصمیم گرفته که مسئولیت حوزه‌های دیگر را نیز به‌عهده بگیرد، نباید از این نکته غافل باشد که جهان امروز، طرفدار تخصص و عقلانیت است و کاهش چشمگیر محبوبیت روحانیت در سال‌های اخیر تا حدود زیادی مربوط به اظهارنظرهای غیرتخصصی این قشر در حوزه‌های مختلف است؛ اظهارنظرهایی که گهگاه رنگ‌وبوی خرافه هم به خود گرفته‌اند و نتایج نامطلوبی به‌بار آورده‌اند.
۴. روحانیت و انسداد باب گفت‌وگو
ادعای روحانیت اصیل، ارتقای سطح تربیتی جامعه و نزدیک‌کردن افکار و عملکرد مردم به کامل‌ترین جلوۀ اخلاق و انسانیت، یعنی پیغمبر اکرم(ص) و خاندان ایشان است. این قشر برای ترسیم شخصیت ایده‌آل مدنظرشان، دائماً به شخصیت این حضرات استناد می‌کنند و آنان را الگو و اسوۀ انسان‌ها معرفی می‌کنند و بدیهی است که مردم به‌عنوان شنوندۀ این ادعاها و نصایح، در وهلۀ اول به شخصیت فرد مدعی، توجه و تمرکز می‌کنند و اگر او را موافق با آنچه ادعا کرده نبینند، دیر یا زود طردش می‌کنند. پیش از این، روحانیت در تلاش بود آنچنان که پیغمبر اکرم را «رحمة‌للعالمین» معرفی می‌کرد، خود نیز تا حد امکان به سلک ایشان دربیاید. محبوبیت و نفوذی که روحانیونی همچون علامه طباطبایی، امام موسی صدر و آیت‌الله طالقانی، از گذشته تاکنون، در میان مردم داشته‌اند و دارند، برآمده از تناسبی است که میان گفتار و عمل ایشان مشاهده شده است. درواقع اگر آنچه از روحانیت مشاهده می‌شود، مصداق بارز چیزی که ادعا می‌کنند، نباشد آنگاه فاصله گرفتن مردم از روحانیت، کمترین خسارتی است که به جامعه وارد می‌شود. بسیاری از بی‌دینی‌ها و کجروی‌ها، نتیجۀ عملکرد برخی روحانیونی است که نتوانسته‌اند مُبَلغ شایسته‌ای برای آنچه تبلیغ می‌کنند، باشند. در نگاه عدۀ قابل‌توجهی از مردم، روحانیت امروز، غالباً با مجازات عجین است و با مخاطبان خود از موضع بالا به پایین صحبت می‌کند و ادبیاتی قهرآمیز و اتهام‌آلود دارد؛ ازاینرو، خواه‌ناخواه باب گفت‌وگو با جامعۀ هدف خودش را نیز مسدود می‌کند.
۵. روحانیت و نگاه غیرهمدلانه
روحانیت به‌دلیل پاره‌ای از ویژگی‌ها مثل استقلال نسبی از دولت و پشتوانۀ حمایت داوطلبانه مردم ازیک‌‌سو و نیز اعتقاد به خطاپذیری و انفتاح باب اجتهاد ازسوی‌دیگر، این قابلیت را دارد که روند دموکراسی را در سیستم اجرایی و سیاسی بهبود ببخشد و شرایط را برای فاصله‌گرفتن این سیستم از خودکامگی هموار کند. این ویژگی‌ها، ساختار روحانیت را منعطف و در عین حال فارغ از آمریت دولت می‌سازد و بدین‌گونه، شرایط سازگاری با دگرگونی‌های اجتماعی را فراهم می‌آورد. از آنجا که معمولاً روحانیت برداشت‌های خود در ارتباط با فرد، جامعه و سیاست را بر بنیان نصوص‌دینی توجیه می‌کند و باتوجه به پیش‌فرض «قداست و برتری نصوص‌دینی»، این موضوع برخی از اوقات به برداشت‌ها و دیدگاه‌های این قشر، نوعی تقدس و برتری می‌بخشد و ازاین‌منظر، آن را فراتر از پرسش و چون‌وچرا قرار می‌دهد.
از زاویه‌ای دیگر، ورود روحانیت به عرصۀ سیاست، خواه‌ناخواه سبب تغییر وجهۀ آن در نگاه مردم شده است. پیشازاین، روحانیت به‌عنوان یک مرجع مشروع دینی، غالب مسائل حقوقی مردم، از ازدواج و طلاق گرفته تا کارهای قضایی، همه را رفع و رجوع می‌کرد و به‌مثابه یک قدرت معنوی، محل رجوع جامعه بود، اما امروزه با حضور در مناصب اجرایی، این وجهه مخدوش‌شده و به یک منبع قدرت اداری و قضایی بدل شده است. روحانیت این روزها کمتر در میان عموم مردم با عنوان معتمد، ریش‌سفید و مرجع شناخته می‌شود و بیشتر هویتی سیاسی، اداری و رسمی پیدا کرده است. جامعۀ امروز، به‌سختی می‌تواند به روحانیت به‌عنوان مرجع و مشاور نگاه کند. پُست و جایگاه اداری و سیاسی، خواه‌ناخواه احساس نابرابری را القا می‌کند و براین‌اساس، طبیعی است که مردم دیگر قادر نباشند روحانیت را صرفاً با دید معنوی ببینند. نگاه همدلانه‌ای که پیشازاین، میان مردم و قشر روحانیت احساس می‌شد، گاهی صورت همکارانه و غالباً چهره‌ای ارباب و رعیتی پیدا کرده و بدیهی است که این فاصله، پیامد طبیعی تغییر جایگاه روحانیت است. جنبۀ ارشادی، هدایت و رهبری معنوی روحانیت، با حضور در مسئولیت‌ها و پست‌های سیاسی و اداری، تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت و تا حدود زیادی بُعد معنوی‌اش را از دست خواهد داد.
روحانیت (برخی از این قشر)، به‌دلیل پندار برتری معرفتی خود نسبت به دیگر اقشار جامعه، همواره در معرض این خطر است که با مسلح‌شدن به قدرت سیاسی و اجتماعی، آستانۀ رواداری پایین‌تری نیز نسبت به برداشت‌های جدید و انتقادی سایر اقشار داشته باشد و به‌این‌ترتیب، راحت‌تر در تقابل با دموکراسی قرار بگیرد و به اقتدار منصب گرفتار شود.
تصویری که روحانیت از هویت و موجودیت‌اش در ذهن جامعه ساخته، تصویر کسی است که حامی و طالب عدالت‌اجتماعی است. مردم با توجه به نصایح و نسخه‌هایی که از روحانیون دریافت می‌کنند، انتظار دارند که عدالت اجتماعی را، نه‌فقط در لفظ و گفتار، بلکه در عمل و اقدام آنها نیز جاری و ساری ببینند. براین‌اساس، مردم از روحانیت متوقع‌اند که تا حد امکان، صدای رسای آنها برای بیان خطاها و بی‌عدالتی‌های سیستمی و اجرایی باشند. چنین وضعیتی، پیشازاین، رویۀ غالب روحانیت بود. روحانیت پیش از اینکه پست‌های اجرایی و سیاسی را عهده‌دار شود و به‌عنوان کارگزار در سیکل قدرت قرار بگیرد، می‌توانست آزادانه به میدان بیاید و صدای دادخواهی و عدالت‌طلبی مردم باشد، بلکه بتواند گفتمانی متشکل از مردم و صاحب‌منصبان تشکیل بدهد و به این ترتیب، جامعه را در مسیر عدالت و اجرای عدالت یاری کند. اما در سال‌های اخیر، روحانیت با ورود به حوزه‌های اجرایی، دست‌وپای خودش را برای حضور در کنار مردم بسته است. روحانیت امروز، ازاینرو که خودش را درگیر خطوط فکری هم‌ارز با قدرت کرده، نمی‌تواند فراجناحی و فراحزبی عمل کند و خواسته یا ناخواسته، در مسیر سوءاستفاده کسانی قرار گرفته که به‌دنبال کسب جایگاه‌های سیاسی‌اند. چنین روحانیتی در راستای تأییدگرفتن از حزب و جناح موردنظرش، از شنیدن صدای کسانی که هم‌خط و هم‌فکرش نیستند، بازمانده و دیگر نمی‌تواند به‌آسانی از خطاها و بی‌عدالتی‌ها، نقد و انتقاد کند. بدیهی‌ترین پیامد چنین رویه‌ای، گرفتار شدن در رفتارهای سیاست‌بازانه، فراموش‌کردن قوانین، کوتاه‌آمدن در مقابل ظلم و نادیده‌گرفتن عدالت‌اجتماعی است که در یک پله بالاتر، با شکل و شمایلی جدید‌تر، تحت‌عنوان «توجیه ظلم» نمود پیدا می‌کند. درحقیقت اگر دغدغۀ روحانیت بهجای ارتقای سطح معنوی جامعه، به کسب مقام و ثروت تنزل پیدا کند، فضای آزاداندیشانه و متعاملی که با جامعه دارد، از میان می‌رود. روحانیت در اندیشۀ انباشت قدرت و ثروت، نمی‌تواند بر امر قدرت نظارت کند، درنتیجه جانب مردم را فرومی‌گذارد و از عدالت‌خواهی و عدالت‌طلبی بازمی‌ماند. اگر قشر روحانیت، تبار و طبقه‌اش را از مردم جدا کند، قدرت درک آنها را نیز از دست خواهد داد و در چنین شرایطی، ادعای همدلی و همدردی‌کردن با مردم، ادعای گزافه‌ای بیش نیست.
۶. روحانیت و سیر نزولی معنویت، دینداری و اخلاق
جدایی دین از سیاست، یا ورود دین به حوزۀ قدرت، موضوعی است که همواره مورد بحث بوده است. افرادی که گسترش قدرت و اختیارات روحانیت را نمی‌پسندند، معتقدند که این موقعیت علاوه بر اینکه خوب و بد سیستم اجرایی را به‌پای روحانیت می‌نویسد، موجب می‌شود که معنویت، دینداری، اخلاق، رفاه و حتی سیاست نیز سیر نزولی داشته باشد و درنهایت اسباب نفرت از روحانیت را فراهم آورد. در مقابل، آنان که مایل به ورود دین در حوزه قدرت هستند، بر این باورند که روحانیت با تصدی ادارۀ کشور، می‌تواند تا حدّ اتم و اکمل به وظیفۀ هدایتگری خود بپردازد و ازاینرو معنویت، دینداری، اخلاق، رفاه و حتی سیاست را یکسره و در راستای هم ارتقاء می‌دهد. دراین‌میان نظراتی نیز وجود دارند که ورود روحانیت را در فضای سیاست و قدرت، مجاز اما محدود به ضرورت می‌دانند و بر این باورند که با این رویکرد، هم روحانیت و هم سیاست، به هم سود می‌رسانند و جامعه در مسیر تعالی حرکت می‌کند.
دوقطبی جدایی دین از سیاست یا ورد دین به حوزۀ قدرت، با کناره‌گیری امام خمینی(ره) از عرصه حکومت در اوایل انقلاب و بازگشت ایشان از عقیدۀ خود به فاصلۀ چند ماه، بیش‌ازپیش مجال تقویت پیدا کرده است. تفکر ابتدایی امام خمینی(ره) این بود که روحانیت نباید در کارهای اجرایی شرکت کند، اما درنهایت به این اندیشه ختم شد که حکومت اسلامی با منع افراد اسلام‌شناس از تصدی امور، ممکن نخواهد بود؛ به‌این‌ترتیب تفاوت این تفکرات، دامنۀ تعامل روحانیت با قدرت را از «نظارت» تا «دخالت» گسترده کرد. مخالفان دخالت روحانیت در قدرت بر این باورند که ورود به قدرت، دلبستگی می‌آورد و تشخیص معایب و کاستی‌های موجود در حکومت را از روحانیت سلب می‌کند و درنتیجه این قشر را از پیش‌قراولی در نقد قدرت جدا می‌سازد. این افراد ورود روحانیت به قدرت را موجب اختلال در وظایف و کارکردهای مهم روحانیت می‌دانند و معتقدند، سوءاستفادۀ منسوبان و بستگان روحانیت از امکانات قدرت، آبروی علمای‌دین را به‌باد می‌دهد و به این ترتیب، ایمان و خلوص عامۀ‌مردم سست می‌شود. مخالفان دخالت روحانیت در قدرت، درگیر شدن روحانیت در مقام و امتیازات دنیوی را عامل سقوط در عرصۀ سیاست عنوان می‌کنند و بر این عقیده‌اند که علاقه به قدرت و حفظ آن در روحانیت، آنها را از درک حقیقت بازمی‌دارد و آگاهانه یا ناآگاهانه، بر استنباطات فقهی‌شان تأثیر می‌گذارد.
با این تفکر، حضور در قدرت، اجتهاد و تفقه آزاد را به‌خطر می‌اندازد و درنتیجه به‌‌نام حفظ مصالح، جلوی هرگونه اظهارنظر و تفقه به شیوۀ دین از میان می‌رود. درنتیجه قرار گرفتن علمای دین در مکان حکام عرفی، آنان را از مردم جدا می‌سازد و مانع خدمات گذشته‌شان به عامه می‌شود.
ازطرف‌دیگر، موافقان دخالت روحانیت در قدرت، در حاشیه بودن فقیهان و انقطاع فقاهت از عینیات جامعه را نمی‌پسندند، زیرا معتقدند حضور روحانیت در سیستم اجرایی و سیاسی، کارکردی است و علاوه بر کمک به استقلال مملکت، می‌تواند زمینه‌های داخلی را برای رشد اخلاقی و دینی جامعه مهیا کند و با زنده‌کردن احکام مهجورمانده، اصل دین را احیا کند.
اما درمجموع آنچه نباید مورد غفلت قرار بگیرد این است که روحانیت، چه به شکل رقابتی و به موازات سایر اقشار در عرصه سیاست و اجرا حضور داشته باشد و چه به‌صورت انحصاری بر کرسی قدرت بنشیند، در هر صورت خودش را مفسّر و حامل دین می‌داند و ازاینرو، تلاش می‌کند بنا بر رسالت خود، فهم و تصورش از دین را از تحریفات زمانه و دستکاری ملاحظه‌کاران در امان نگه دارد و تا جای ممکن با کج‌فهمی‌ها مبارزه کند. ازاینرو، روحانیت به‌محض تکیه‌زدن بر مسند سیاست، تلاش می‌کند تا نصوص مدنظر خودش را به مرکز ببرد و سایر دیدگاه‌ها را به حاشیه براند و از این طریق، به تفسیر خود رسمیت ببخشد و به‌نوعی، رسالت خود را در حد اعلی اجرا کند. این وضعیت جدای از مشکلاتی که برای سایر اقشار جامعه ازقبیل روشنفکران ایجاد می‌کند، برای روحانیتی که در خارج از فضای اجرایی و سیاسی فعالیت می‌کند نیز محدودکننده است. به عبارت دیگر، یکی از آفت‌های مهم رویکرد فعالانۀ حاملان دین به قدرت، این است که هر قشری جز خودش را از اظهارنظر و اجتهاد آزاد بازمی‌دارد و به‌این‌ترتیب، به یکی از مهم‌ترین امتیازات خود نسبت به سایر فِرَق، یعنی اجتهاد آزاد و مطلق آسیب می‌زند. درواقع جاذبه و دغدغۀ حفظ قدرت سیاسی و اجتماعی به قدری وسیع است که تأثیرات آگاهانه یا ناآگاهانۀ خود را بر مفسران دین (غیرمعصوم) و نحوۀ استنباط آنها از احکام شرعی، ولو به ادنی تصرفی، خواهد گذاشت و دقیقاً بر همین اساس است که برخی بر این باورند که «اگر بناست چنین تألی فاسدی پیش نیاید، لازم است آن بخش از روحانیت که هیچ سود و زیانی از قدرت نمی‌برد، متولی تفسیر دین و بخشی که دستی در قدرت دارد، مجری این تفاسیر شود». بدیهی است که اگر متولی سیاسی جامعه کسی باشد که مفسّر رسمی دین است و بر حوزۀ عملکرد اجتماعی مرجعیت می‌کند، آنگاه مفسران، فقها و علمایی که با این تفسیر موافق نیستند، به‌عنوان محارب، مخالف و عداوتگر شناخته می‌شوند. علاوه بر این، شرایط وقتی بحرانی‌تر می‌شود که تفسیر این اشخاص از دین، به‌عنوان یک اصل، در متن قانون اساسی وارد شود. در این موقعیت، تفسیر مذکور دیگر یک نظریۀ فقهی ساده و صرف در میان سایر نظریات فقهی نیست که مخالفت با آن صرفاً مخالفت با یک نظریۀ فقهی باشد، بلکه مخالفت با اصل و اساس قدرت سیاسی حاکم است و چون هیچ قدرتی اجازه نمی‌دهد که به اصول و مبانی مدنظرش حمله شود، درگیری پدید می‌آید. به عبارت دیگر، این شائبه که متولیان امور دینی با ورود به عرصۀ قدرت سیاسی و اجرایی، مفاهیم «راست و خطا» را به مفاهیم «حلال و حرام» تغییر می‌دهند و راه‌های ردّ کلام رقیب‌شان را از دین وام می‌گیرند، همواره در طول تاریخ وجود داشته و می‌تواند به‌شدت محل تأمل باشد.
۷. روحانیت و اصلاح شکاف میان خود و مردم
پس از انقلاب، بخشی از نهاد روحانیت در ایران، به نیروی اجرایی و سیاسی بدل شده و ازاینرو، بسیاری از کارکردهای سنّتی آن به مخاطره افتاده و پیامدهای این تغییر رویه، بعضاً اصل دین را نیز درگیر کرده است. روحانیت در ایران به‌عنوان یکی از گسترده‌ترین و مقتدرترین نهادهای مدنی، چندین دهه است که خود را در حاشیه و به‌عنوان یک نیروی نظارت‌کننده بر ساختار سیاسی نمی‌پسندد و تلاش دارد با وجود تمام آسیب‌هایی که به بدنۀ خودش وارد می‌کند، باز هم در ارکان سیستم اجرایی شرکت داشته باشد. آسیب‌ها و چالش‌های ناشی از این حضور، چند دهه است که گفتمان‌های غالب مخالفان و موافقان را بیش‌ازپیش نسبت به خود برانگیخته است. تبعات حضور در عرصۀ قدرت، این قشر را به پرهیز از تصدی‌گری در این عرصه و مصالح و منافع موجود در این امر، آنان را به حضور پررنگ در این موقعیت سوق می‌دهد. مخالفان تلاش دارند روحانیت را به مناصب و کارکردهای سنّتی‌شان بازگردانند و به شکل افراطی این قشر را حتی از حقوق پایۀ شهروندی خود، یعنی شرکت در امور سیاسی و اجرایی نیز محروم کنند و موافقان کوشش می‌کنند با توجیه نقایص و خلل‌های موجود، به آنچه به «دفاع بد» موسوم است، دست بزنند و از این طریق، ناخواسته روحانیت را به آسیب‌های جبران‌ناپذیر دچار کنند.
با این همه، از آنجایی که نهادینه‌شدن دموکراسی در ایران به معنای حضور و مشارکت فعال همه اقشار ازجمله روحانیت است، بهنظر می‌رسد که پرداختن به آسیب‌ها و نقایص موجود می‌تواند به فرآیند دموکراتیک‌شدن سیستم کمک کند. درواقع از آنجایی که عواقب و فواید حضور روحانیت در سیستم اجرایی و سیاسی به‌‌قدری عمیق و جدی هستند که نمی‌توان به هیچ‌وجه از هیچ‌کدام‌شان چشم پوشید، لزوم بررسی کارشناسانه و موشکافانۀ حدود و ثغور این حضور، امری لازم و ضروری است.
روحانیت به‌دلیل پیوند داشتن با مطالبات و جنبش‌های مردمی، قادر و مایل نیست که به تمامی به رد و سرکوب مخالفان خود بپردازد و علاوه بر این، احترام روحانیت نسبت به آرای مخالفان درون‌نهادی خود و فارغ‌بودن این قشر از سلسله‌مراتب حزبی در طول تاریخ، این بخش از جامعه را به‌طورکلی برای تعدیل فضای انحصارطلبی اقشار دیگر و تسهیل دموکراسی، مفیدفایده کرده است. با این وصف، از آنجا که روحانیت غالباً خودش را مدعی انحصار حقیقت و ایمان حقیقی می‌داند، همواره با این خطر مواجه است که با نشستن بر کرسی امور اجرایی، اندیشۀ مخالفانش را باطل قلمداد کند و با تهییج توده‌ها، فضای جامعه را سیاسی و ملتهب کند و رقیبانی ازجمله روشنفکران را به تنگنا بیاندازد. بر این اساس، جامعۀ روحانیت برای انجام رسالت دیرینۀ خود و از میان بردن شائبۀ استبداد دینی، ناچار به رفع مشکلات ناشی از تأثیر قدرت بر بدنه خود و اصلاح شکاف میان خود و مردم است.
