گـــروکشی برای صدور مدرک

گزارشی از ابلاغیه جدید وزارت علوم درباره افزایش 5 تا 10 برابری تعرفه آزادسازی مدرک دانشگاه‌های دولتی

چندین هزار دانشجو کارزاری در مخالفت با این ابلاغیه راه انداخته اند

بیش از سه روز از انتشار ابلاغیه جدید وزارت علوم درباره افزایش پنج تا 10برابری نرخ آزادسازی مدرک تحصیلی می‌گذرد و هنوز هیچ‌کدام از مسئولان این وزارتخانه و زیرمجموعه آن -که سازمان امور دانشجویان است- درباره این اقدام ناگهانی، توضیحی ندادند. مسئولان روابط عمومی سازمان امور دانشجویان که مسئولیت این ابلاغیه را به عهده دارند، توضیح درباره این موضوع را به روز دیگری موکول کردند و سایر مسئولان هم حاضر به پاسخگویی نشدند. از سوی دیگر هم از میان اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات، تنها سخنگوی این کمیسیون پاسخگو بود و به هم‌میهن گفت:« امروز (یک‌شنبه) از دوستان درباره این موضوع سوال می‌شود. نمی‌دانیم چرا این اتفاق افتاده است.» رضا حاجی‌پور از جزئیات این ابلاغیه‌ اطلاعی نداشت. فعالان دانشجویی از راه‌اندازی کارزاری در مخالفت با این ابلاغیه خبر می‌دهند. آنها می‌گویند بیش از چندین هزار دانشجو در سراسر کشور برای امضای آن اقدام کرده‌اند اما هنوز این کارزار رسانه‌ای نشده است. به گفته آنها، این ابلاغیه غیرقانونی و ناعادلانه است.
از اولین ساعت‌های دهم آذرماه، تصویری از ابلاغیه جدید سازمان امور دانشجویان وزارت علوم منتشر شد که حکایت از افزایش چندین برابری تعرفه آزادسازی مدرک تحصیلی داشت. براساس این ابلاغیه، دانشجویانی که قبلا برای آزادسازی مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی بین شش تا 10میلیون تومان پرداخت می‌کردند حالا باید بیش از شش برابر هزینه کنند.
دانشجویان دانشگاه‌های دولتی (رایگان) در همان فرم‌های اولیه ثبت‌نام به‌طور ضمنی متعهد به خدمت پس از فارغ‌التحصیلی می‌شوند. یعنی افراد براساس سهمیه منطقه‌شان (منطقه یک، دو و سه) متعهد می‌شوند به‌ازای ترم‌هایی که در دانشگاه دولتی بدون پرداخت شهریه تحصیل کرده‌اند، پس از فارغ‌التحصیلی خدمت کنند. در این میان دانشجویانی که قصد مهاجرت دارند، بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی اصل مدرک‌شان را درخواست می‌کنند اما براساس همان تعهد، باید یا هزینه آن را بدهند یا در مقابل آن در رشته تحصیلی‌شان خدمت کنند و برای‌شان بیمه در نظر گرفته شود. حالا از میان دانشجویان، آنها که قصد ادامه تحصیل در کشور دیگری دارند، با چالش مواجه شده‌اند.
براساس تصویر منتشر شده از این ابلاغیه، هزینه آزادسازی مدرک در گروه علوم‌انسانی برای هر ترم در مقطع کارشناسی و کاردانی، پنج‌میلیون و 974هزار و 360تومان و برای مقطع کارشناسی ارشد برای هر ترم 10میلیون و 680هزار و 640تومان و برای مقطع دکترای تخصصی 17میلیون و 471هزار و 600تومان است. بنابراین برای آزاد کردن مدرک کارشناسی در گروه علوم پایه، دانشجو باید بیش از 47میلیون تومان هزینه پرداخت کند. درحالی‌که قبلا این تعرفه بین شش تا 10میلیون تومان بود. بنا بر همان ابلاغیه، آزادسازی مدرک اما برای گروه هنر گران‌تر است، به‌طوری‌که برای هر ترم در مقطع کاردانی و کارشناسی هشت‌میلیون و 609هزار و 680تومان و برای کارشناسی ارشد 14میلیون و 859هزار و 720تومان و برای مقطع دکترای تخصصی 24میلیون و 809هزار و 240تومان حساب می‌شود. گروه فنی و مهندسی هم نرخ‌های بالایی دارد و برای هر ترم رشته‌های فنی و مهندسی در مقطع کاردانی و کارشناسی هفت‌میلیون و 26هزار و 560تومان در نظر گرفته شده است. دانشجویان گروه علوم پایه هم برای لغو تعهد خدمت آموزش رایگان در سال تحصیلی جاری، برای هر ترم در مقطع کاردانی و کارشناسی باید شش‌‌میلیون و 374هزار و 800تومان هزینه بپردازند. همچنین دانشجویان علوم پایه مقطع کارشناسی ارشد برای هر ترم 12میلیون و 594هزار و 120تومان و برای دکترای تخصصی 22میلیون و 427هزار و 520تومان باید پرداخت کنند.

تعرفه‌های جدید برای ورودی‌های قدیم

نکته مهم اما این است که این تعرفه‌ برای آزادسازی مدارک دانشجویان ورودی سال‌های قبل هم اعمال خواهد شد. بر همین اساس دانشجویانی که در سال‌های قبل فارغ‌التحصیل شده‌ و مدرک‌شان را نگرفته‌اند، حالا با تعرفه‌های جدید روبه‌رو شده‌اند. آنهایی که تا همین دو هفته پیش نزدیک به 250میلیون تومان برای خروج از کشور هزینه می‌کردند، حالا هزینه‌های‌شان به بالای 500میلیون تومان می‌رسد.
سامان حیدرآبادی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته معدن دانشگاه امیرکبیر است. او چند ماه دیگر باید پایان‌نامه‌اش را ارائه دهد و حالا با شنیدن خبر افزایش تعرفه‌های آزادسازی مدرک تحصیلی، نگران شده است. با اینکه در سال 97 از مقطع کارشناسی همین رشته فارغ‌التحصیل شده اما مدرک‌اش را آزاد نکرده و قصد داشت برای مهاجرت، هر دو مدرک را با هم آزاد کند که با افزایش نرخ‌ها مواجه شده. او که فعال دانشجویی است، درباره اقدام دانشگاه برای افزایش تعرفه‌ها در سال 96 به هم‌میهن توضیح می‌دهد: «در سال 96، وزارت علوم در دستورالعملی نرخ‌ جدید آزادسازی مدرک تحصیلی را اعلام کرد. آن زمان در نظر داشتند این تعرفه را برای ورودی‌های 94 و 95 هم اعمال کنند که دانشجویان واکنش نشان دادند و در اعتراض، به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. دیوان هم حکم داد که نباید این دستورالعمل عطف به ماسبق شود و تعرفه‌ها براساس ورودی‌ها باید در نظر گرفته شود.» او می‌گوید، از این اقدام چند سال گذشت و دوباره این موضوع از سوی وزارت علوم مطرح شد: «چند روز پیش ابلاغیه‌ای در سامانه سازمان امور دانشجویان قرار گرفت که نشان می‌داد تعرفه‌های آزادسازی مدرک پنج تا شش برابر و حتی بیشتر شده است. در سال‌های قبل کل مدرک کارشناسی بین شش تا 10میلیون تومان آزاد می‌شد اما حالا ترمی هفت‌میلیون تومان شده است.» این فعال دانشجویی تاکید می‌کند، آزادسازی مدرک برای دانشجویانی که قصد مهاجرت دارند بسیار اهمیت دارد، چراکه دانشگاه‌های خارجی فقط اصل مدرک را می‌پذیرند؛ مدرکی که باید دو مُهر وزارت امور خارجه و دادگستری را داشته باشد. این دو مُهر، روی مدرک موقت زده نمی‌شود. در این شرایط اما دانشجویان راه دیگری را به جای پرداخت پول انتخاب می‌کنند؛ روشی که البته برای فارغ‌التحصیلان پسر به دلیل مسئله نظام وظیفه بسیار دردسرساز است: «افراد برای آزادسازی مدرک‌شان، به اداره‌های کاریابی وزارت کار مراجعه می‌کنند. شش ماه پس از پایان تحصیل افراد می‌توانند به این اداره‌ها مراجعه کنند، رزومه بدهند و بر اساس رشته‌، برای‌شان کار پیدا می‌شود. درصورتی‌که شش ماه از ثبت درخواست آنها گذشته باشد و کاری برای‌شان پیدا نشود، آنها می‌توانند نامه بگیرند، به دانشگاه ببرند و بعد از آن مدرک‌شان آزاد می‌شود. نکته اما اینجاست که مردان یا باید معافیت از خدمت داشته باشند یا کارت پایان‌خدمت یا استخدام در نیروهای مسلح باشند. در غیر این‌صورت نمی‌توانند درخواست‌شان را ثبت کنند. دختران با این مشکل مواجه نیستند.»
ماجرای افزایش تعرفه آزادسازی مدرک تحصیلی اما پیش از این در اواخر آبان‌ماه، مشمول رشته‌های پزشکی شده بود به‌طوری‌که سوم آذرماه دانشجویان علوم پزشکی کشور، نامه‌ای اعتراضی نسبت به شروط آزادسازی مدرک تحصیلی‌شان منتشر کردند. آنها در کارزاری خطاب به رئیس دولت، رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر علوم نسبت به افزایش تعرفه‌ها واکنش نشان دادند: «طی اقدامی بی‌سابقه و خلاف رویه قانونی، براساس بخشنامه 22 آبان‌ماه 1401 به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، هزینه لغو تعهد تحصیل رایگان دانشجویان فعلی حدود ۳۰برابر شده است. این تغییر رویه ناگهانی سازمان موجب نگرانی و تشویش خاطر دانشجویانی شده که در حال حاضر قصد آزادسازی مدرک دارند، چراکه متاسفانه تصمیمات ناگهانی نه‌تنها فشار روانی و اقتصادی به قشر تحصیلکرده جامعه وارد می‌کند، بلکه روزبه‌روز امید را از آحاد دانشجویان سلب می‌کند.»
حالا حیدرآبادی، به‌عنوان فعال دانشجویی تاکید می‌کند، این افراد برای آزادسازی مدرک‌شان باید بالای 200میلیون تومان هزینه کنند. همه اینها درحالی‌است که آنها حتی درصورتی‌که قصد خرید مدرک‌شان را داشته‌ باشند، باید نصف دوره طرح را گذرانده باشند.
نکته دیگری که مورد توجه این فعال دانشجویی است، آزادسازی مدرک سال‌های قبل با نرخ جدید است: «اتفاقی که افتاده این است که هزینه آزادسازی مدرک حتی از تحصیل در پردیس دانشگاه‌های دولتی هم بالاتر رفته است. هزینه کارشناسی پردیس حدود 60میلیون تومان است اما اگر همین حالا بخواهم مدرک خودم را بخرم، باید پول بیشتری پرداخت کنم. افرادی که پیش از این برای آزادکردن مدرک‌شان اقدام کرده بودند اما پرداختی نداشته‌اند، با اختلال در کارهای‌شان مواجه شده‌اند. احتمالا برای آنها هم می‌خواهند از تعرفه‌های جدید استفاده کنند.»

دو کارزار بزرگ در اعتراض به ابلاغیه

حیدرآبادی از راه‌اندازی کارزاری در اعتراض به این تعرفه‌ها خبر می‌دهد. به گفته او، چندین هزار نفر در این کارزار شرکت کرده‌اند اما هنوز درباره آن خبررسانی نشده است: «ما این موضوع را به اطلاع کمیسیون آموزش مجلس می‌رسانیم، حتی به دیوان عدالت اداری، نامه می‌زنیم و شکایت می‌کنیم. طبق قانون، این ابلاغیه نباید عطف به ماسبق شود و باید براساس سال ورود به دانشگاه تعرفه در نظر گرفته شود. این موضوع خلاف قانون است. از سوی دیگر، دانشجویان باید از همان ابتدا بدانند که مدرک‌شان در قبال چه مبلغی آزاد می‌شود. شاید فردا تعرفه‌ها میلیاردی شد. باید دانشجو بداند، تعرفه چقدر است و بعد دانشگاهش را انتخاب کند. هزینه تحصیل در دانشگاه‌های غیردولتی به‌مراتب کمتر می‌شود.» او می‌گوید، همین حالا برای آزادکردن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشدش باید نزدیک 200میلیون تومان پرداخت کند. برای مهاجرت باید هزینه وثیقه سربازی را هم اضافه کرد: «وثیقه سربازی در ابتدا 24میلیون تومان بود، بعد شد 40میلیون تومان و حالا 60میلیون تومان است. گفته می‌شود، احتمالا به بالای 200میلیون تومان برسد.» به گفته او، قبلا افراد برای مهاجرت به قصد تحصیل باید 250میلیون تومان پرداخت می‌کردند که حالا این مبلغ به بالای 400میلیون تومان رسیده است. او معتقد است، وزارت علوم این اقدامات را برای محدودیت و ممانعت از خروج دانشجویان انجام داده است.
ساسان شفیعی، پزشک عمومی و فعال صنفی است و درباره کارزار اعتراضی و دستورالعمل‌های قبلی برای افزایش تعرفه آزادسازی مدرک رشته‌های پزشکی به هم‌میهن می‌گوید:«دو گروه 12 هزار نفری و 17 هزارنفری به صورت کارزار در اعتراض به این ابلاغیه تشکیل شده، این کارزار ثبت شده و قرار است در دیوان عدالت اداری شکایت کند.» او اعتراضات دانشجویان را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌گوید:«قبلا دانشجویان منطقه یک می‌توانستند وثیقه اندکی بگذارند و با 70 تا 80 میلیون تومان دانشنامه‌شان را آزاد کنند، اما حالا بین 700 تا یک میلیارد تومان باید هزینه کنند. این موضوع شامل رشته‌های پزشکی و ارشد و بالاتر هم می‌شود.» شفیعی می‌گوید مهم‌ترین نکته در این ماجرا، عطف به ماسبق بودن آن است:«براساس قانون تمام مصوبه‌ها برای حال و آینده است. اگر مصوبه‌ای در حال حاضر ابلاغ شود، از آن تاریخ به بعد اعتبار دارد. اما ابلاغیه جدید تا سال 73 را هم شامل می‌شود که این خلاف قانون مجلس است.» او درباره افزایش تعهد تحصیل هم توضیح می‌دهد و می‌گوید:«در بخشنامه وزارت علوم اعلام شده که دوران کارورزی یا اینترنی نه کار محسوب می‌شود و نه تحصیل. این موضوع بیش از همه به ضرر دانشجویان منطقه دو و سه است چراکه تعهد خدمت‌شان به 14 سال می‌رسد.» براساس اعلام شفیعی پیش از این هم وزارت علوم و وزارت بهداشت در تلاش برای افزایش نرخ آزادسازی مدرک بودند:«در سال 1400 مصوبه‌ای برای دانشجویان وزارت علوم اعلام شد که طی آن هزینه آزاد کردن مدارک به شدت بالا رفته بود تا جایی که مثلا قیمت مدرک دکترا از چهار پنج میلیون تومان به 200 تا 260 میلیون تومان رسیده بود. آن زمان دانشجویان دکترای دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیر نامه زدند و این مسئله منتفی شد. در مهرماه امسال وزیر بهداشت اما خبر از افزایش 10درصدی تعرفه‌ها برای آزاد کردن مدارک داد، یعنی مدرکی که 900 هزار تا یک میلیون تومان بود به یک میلیون و 100 هزار تا یک‌میلیون و 200 هزار تومان رسید. بنابراین سه‌و‌نیم تا پنج میلیون تومان پرداخت و تعهد منطقه یک آزاد می‌شد. اما حالا اتفاقات دیگری در حال رقم خوردن است، به‌طوری‌که براساس دستورالعمل‌های جدید به‌ویژه برای دانشجویان پزشکی، تعهد رایگان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی یک سال افزایش پیدا می‌کند و دانشجویان منطقه دو و سه، 90 میلیون تومان بیشتر باید پرداخت کنند.»

لیست سیاه برای پیدا نشدن کار

زیر سایه قوانین سختگیرانه، دانشجویان به سمت دورزدن قوانین می‌روند و اداره‌های کاریابی هم از نیازشان برای آزاد کردن مدرک سواستفاده می‌کنند. محدثه میرزایی، فارغ‌التحصیل رشته ادبیات فارسی از دانشگاه خوارزمی از این ماجرا با خبر است. او به فعالیت اداره‌های کاریابی اشاره می‌کند و به هم‌میهن می‌‌گوید، شش‌ماه پس از فارغ‌التحصیلی، می‌توان به این اداره درخواست کاریابی دارد وشش‌ماه هم باید این درخواست بماند. اما نکته اینجاست که برای آزاد کردن مدرک، افراد تمایلی به پیداشدن کار ندارند. آنها به نامه‌ای نیاز دارند که نشان دهد کاری برای‌شان پیدا نشده و با آن نامه به دانشگاه بروند ومدرک‌شان را بگیرند. تمام این پروسه نزدیک 110هزار تومان هزینه می‌برد. میرزایی اما می‌گوید، در اداره‌های کاریابی افرادی هستند که با گرفتن چند میلیون تومان، متقاضی را وارد بلک‌لیست می‌کنند. در این لیست، کاری برای افراد پیدا نمی‌شود و پس از شش‌ماه فرد می‌تواند به‌راحتی نامه را بگیرد و مدرک‌اش را آزاد کند. به گفته او، بین یک میلیون تا سه میلیون تومان برای ورود اسم افراد به لیست سیاه، باید هزینه کرد. در غیر این‌صورت اگر کسی عجله‌ای ندارد، باید به تعداد سال‌های تحصیل‌اش مشغول به‌کار شود یا تحت پوشش بیمه قرا گیرد: «افرادی که قصد مهاجرت دارند، محدودیت زمانی دارند و نمی‌توانند برای زمان زیادی منتظر بمانند. بنابراین ترجیح می‌دهند پول بیشتری پرداخت کنند.» میرزایی فارغ‌التحصیل سال 97 است اما حدود یک‌سال‌و‌نیم پیش برای آزادکردن مدرک‌اش‌ اقدام کرده: «برخی متقاضیان مهاجرت، به‌جای پرداخت این پول، آنقدر رزومه‌های‌شان را بد می‌نویسند تا برای شان کاری پیدا نشود. درواقع این اداره‌ها برای کارنیابی است، نه کاریابی.»

دانشگاه‌های پولی به‌صرفه‌ترند

«سبحان»، فعال دانشجویی دیگری است که مقطع کارشناسی‌اش را با 30میلیون تومان آزاد کرد. رشته دانشگاهی او مهندسی پزشکی بود و به دلیل طولانی شدن دوره تحصیل، مجبور به پرداخت هزینه بیشتری شد: «اطلاع دارم که برای رشته‌های دندانپزشکی و پزشکی تعرفه‌های آزادسازی مدرک، روی یک‌میلیارد تومان است، این تعرفه‌ها با تورم حساب می‌شود.» آقای «ش» هم، سال‌ها فعال دانشجویی دانشگاه شریف بوده و به هم‌میهن می‌گوید، قبل از این هزینه آزاد کردن مدرک کارشناسی 10میلیون تومان بود: «هزینه پذیرش در یک دانشگاه خارجی بین 60 تا 70میلیون تومان بود که متقاضی مهاجرت حدود 10میلیون تومان برای آزادسازی مدرک در نظر می‌گرفت. البته تعرفه رشته‌ها با هم متفاوت است، اما حالا نرخ به‌شدت بالا رفته و این برخلاف تعهدی است که در ابتدای ثبت‌نام از دانشجو گرفته می‌شود.» آقای «ش»، فارغ التحصیل رشته مکانیک از یکی از دانشگاه‌های دولتی در سال 95 است و ادامه می‌دهد: «یکی از دانشجویان حساب کرده بود اگر در پردیس دانشگاه درس خوانده بود، هزینه‌اش برای خروج از کشور کمتر می‌شد،چراکه اگر دانشجو در دانشگاهی درس بخواند که شهریه پرداخت کند، دیگر نیاز نیست برای آزادکردن مدرک‌اش هزینه‌ای کند.»

دانشجو به زور نمی‌ماند

افزایش میل مهاجرت دانشجویان، در نتایج پژوهش‌های رصدخانه مهاجرت ایران هم مشخص است. پیش از این مدیر رصدخانه مهاجرت اعلام کرده بود، ایران رتبه ۱۷ مهاجرفرستی یا دانشجوفرستی را به خود اختصاص داده است. در شرایطی که دانشگاه‌ها در دو ماه گذشته با التهابات فراوانی همراه بودند و موج شدیدی از اعتراضات در این فضا شکل گرفت، حالا اعلام ابلاغیه جدید در کنار شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان که اخیرا منتشر شده، دایره نارضایتی دانشجویان را بزرگ‌تر می‌کند. همه اینها در شرایطی است که به گفته حسین ایمانی جاجرمی، جامعه‌شناس به هم‌میهن، این روش درستی برای ماندگاری نخبه‌ها در کشور نیست. او می‌گوید: «ممکن است در قانون آمده باشد که افراد در ازای تحصیل رایگان متعهد به خدمت در کشور شده باشند، اما جدای از ابلاغیه جدید وزارت علوم، مسئله مهم‌تر بررسی دلایل بالا بودن میل مهاجرت دانشجویان به خارج از کشور است؛ مسئله‌ای که اتفاقا پس از اعتراضات اخیر، افزایش یافته است. اینکه دانشجویان را به زور مسائل مالی وادار به ماندگاری در کشور کنند، بی‌نتیجه است. چراکه افراد خودشان را با شرایط تطبیق می‌دهند و به هر حال هزینه‌ها را فراهم می‌کنند.» او معتقد است، به جای اعمال چنین قوانینی باید جوانان را به ماندگاری در کشور تشویق کرد: «در سال‌های قبل از انقلاب، برای اینکه بتوانند دانشجویان را به کشور بازگردانند به آنها مجوز ورود خودرو خارجی می‌دادند، دقیقا مانند تسهیلاتی که برای فوتبالیست‌ها اعمال شد. به هر حال خانواده و دانشگاه برای این افراد هزینه کرده و نباید به راحتی اجازه داد این افراد از کشور خارج شوند. اما نه با این روش‌ها.» به گفته این جامعه‌شناس، جامعه با مسئله عمیق و مخربی به اسم مهاجرت نخبه‌ها مواجه است و به جای اینکه راهی برای حل آن در نظر گرفته شود، فشارها را بیشتر می‌کنند: «بعد از ماجراهایی که در پی گرانی و افزایش قیمت‌ها ایجاد شد، مردم دیگر یاد گرفتند چطور خودشان را با شرایط انطباق دهند. بنابراین فشارهای مالی نمی‌تواند برای زمان طولانی، کاربردی باشد. از سوی دیگر این دانشجویان نخبه‌های کشورند و خروج آنها از نظر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی، منجر به کمبود نیروی کارآمد می‌شود، همچنین کیفیت نیروها در بخش‌های مختلف کاهش پیدا می‌کند، بنابراین باید روش‌های تشویقی برای ماندگاری این افراد و بازگرداندن افرادی که از کشور خارج شده‌اند، اعمال شود.»
ماجرا اما به اینجا محدود نمی‌شود، از گروه‌های دانشجویی خبرهایی از نارضایتی آنها در پی این ابلاغیه‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی شنیده می‌شود و در این وضعیت جاجرمی می‌گوید، معمولا بروکراسی‌های اداری به‌روز نیست و توجهی به شرایط حاکم بر جامعه نمی‌کند: «دستگاه بروکراتیک، فضایی متفاوت از شرایط واقعی جامعه دارد. آنها چندین سال روی یک موضوعی کار کرده‌اند و حالا آن را ابلاغ می‌کنند. توجهی هم ندارند که ابلاغ آن چه واکنش‌هایی همراه خواهد داشت. درحالی‌که در ارتباط با موضوعات حساس باید شرایط عمومی جامعه در نظر گرفته شود. باید قبل از اینکه مقررات تصویب شوند، در یک فضای عمومی مورد بحث و بررسی قرار گیرند. ما این فضا را نداریم. مقامات اداری در اتاق‌های دربسته و بدون اطلاع از تحولاتی که در جامعه وجود دارد، تصمیم می‌گیرند که درنهایت منجر به واکنش‌ها، نارضایتی و کاهش اعتماد می‌شود.» به گفته او، مخالفت با قوانین پس از تصویب و اعلام آن هزینه‌بر است، درحالی‌که قبل از تصویب، به راحتی می‌توان ایرادهای آن را برطرف کرد. اما هیچ‌وقت این اتفاق نمی‌افتد: «دانشجویان، ذی‌نفعان این ابلاغیه هستند اما مسئولان درباره این ابلاغیه هیچ توضیحی به هیچ شخصی ندادند و حتی در رسانه‌ها مسئله‌ای مطرح نکردند. درحالی‌که باید اعلام شود مبنای این اتفاقات چه بوده.» او می‌گوید، دانشگاه‌ها تبدیل به سکوی پرتاب دانشجویان شده‌‌اند. آنها درس می‌خوانند و وارد دانشگاه می‌شوند تا بتوانند مهاجرت کنند، این نیروها از کشور خارج می‌شوند و دیگر باز نمی‌گردند. ادامه این روند، کشور را دچار ورشکستگی نیروی انسانی می‌کند.