توافقی که راه‌حل نیست

موضوع بحران امنیت غذایی در جهان، موضوعی نیست که صرفا به واسطه جنگ در اوکراین به وجود آمده باشد. پیش از این نیز، خشکسالی و شیوع ویروس کرونا، جهان را در معرض بحران امنیت غذایی قرار داده بود. اما جنگ در اوکریان به یک دلیل خیلی ساده این بحران را شدت بخشیده و تسریع کرد. چراکه روسیه و اوکراین دو کشوری هستند که بیشتر صادرات غلات و کود شیمیایی به جهان را دارند. علاوه بر این، پس از جنگ اوکراین قیمت حامل‌های انرژی به خصوص گاز در سراسر جهان افزایش یافت و گاز طبیعی در تولید کود نیترات مورد استفاده قرار گرفت. وقتی بدانیم که 50 درصد محصولات کشاورزی در سراسر جهان با کود نیترات عمل می‌آیند آن وقت درخواهیم یافت که افزایش قیمت گاز و اختلال در خطوط تامین آن، تا چه اندازه می‌تواند به تولید محصولات کشاورزی در جهان ضربه وارد کند. تهاجم روسیه به اوکراین در زمانی رخ داد که کشاورزی جهانی و زنجیره تامین مواد غذایی از قبل شکننده بود. خشکسالی‌های سال 2021 سراسر ایالات متحده و کانادا که دو تولیدکننده و صادرکننده گندم و سایر غلات در جهان هستند را درنوردید و باعث کاهش محصول شد. آب و هوای خشک همچنین به صادرکنندگان عمده کشاورزی در نیم‌کره جنوبی صدمه زد و حجم برخی از غلات مانند ذرت را در بازارهای جهانی کاهش داد. تولیدکنندگان کوچک‌تر مانند سوریه و عراق از خشکسالی رنج بردند و تولید آنها را کاهش یافته و تقاضایشان برای واردات افزایش یافت و روسیه، بزرگترین صادرکننده گندم جهان، سهمیه صادرات خود را برای سال 2022 کاهش داد تا نیاز داخلی‌اش را تضمین کند. افزایش قیمت کود شیمیایی از نیمه دوم سال گذشته بحران را تشدید کرد. تصمیم روسیه در پایان سال 2021 مبنی بر ممنوعیت صادرات کود نیترات تا ماه آوریل اوضاع را بدتر کرد. چین هم ممنوعیت صادرات کودهای فسفات را حداقل تا ماه ژوئن تمدید کرد. کمبود کود شیمیایی در پایان سال 2021 باعث شد بسیاری از کشاورزان جهان، از جمله کشاورزان اوکراینی برای فصل کشاورزی 2022 زمین‌های کمتری از آنچه برنامه‌ریزی کرده بودند را زیر کشت ببرند. علاوه بر این، کشاورزان در سراسر جهان به سمت کشت محصولاتی رفتند که کود شیمیایی کمتری مصرف می‌کنند. مثلا کشت گندم را جایگزین کشت ذرت کردند و بازارهای جهانی با کمبود ذرت مواجه شدند. علاوه بر عواملی که ذکر شد، عامل تدارک و لجستیک را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. پس از کاهش نسبی شیوع کرونا که در پی واکسیناسیون سراسری رخ داد، اقتصادهای بزرگ جهان به تدریج چرخ تولید خود را به راه انداختند؛ همان ‌زمانی که آغاز به کار مجدد اقتصادهای بزرگ جهان، مصرف جهانی انرژی را افزایش داد؛ چراکه اقتصاد بزرگ جهان برای کار خود به انرژی نیاز دارد. علاوه بر این، تنگناهای لجستیکی طولانی‌مدت که در زمان شیوع کرونا به وقوع پیوسته بود، قیمت محصولات نهایی، از جمله مواد غذایی را افزایش داد. اگرچه کمبود نیروی کار در بخش کشاورزی و فرآوری مواد غذایی در سال 2021 در مقایسه با سال 2020 تا حدود زیادی مرتفع شده، اما همچنان وقفه در تولید و درخواست برای افزایش دستمزد بر این بخش اثر منفی گذاشته است. به بیان ساده‌تر، غیر از جنگِ اوکراین، عوامل بسیار بیشتری موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده است. البته مناقشه اوکراین با خارج دو تولیدکننده عمده غلات، دانه‌های روغنی و سایر کالاها از بازار و ایجاد سطح عظیمی از عدم اطمینان در بازار، فشارهای قیمتی را افزایش داد. روسیه و اوکراین در مجموع 28.5 درصد از صادرات جهانی گندم، 18.7 درصد از صادرات ذرت، 29.6 درصد از صادرات جو و 78.3 درصد از صادرات روغن آفتابگردان را به خود اختصاص داده‌اند. از اولین روزهای جنگ، بنادر دریای سیاه در پی گشت‌زنی کشتی‌های جنگی روسیه بسته شدند. در تاریخ 9 مارس سال 2022، کابینه اوکراین با تصویب لایجه‌ای صادرات چاودار، جو، گندم سیاه، ارزن، شکر، نمک و گوشت را تا پایان سال ممنوع کرد. حتی قبل از این تصمیم، سهم بزرگی از تولیدات کشاورزی اوکراین در سال 2021 همچنان در انتظار حمل و نقل بود؛ که از این حجم تقریباً 30 درصد گندم، 45 درصد ذرت و یک‌چهارم جو و روغن آفتابگردان را تشکیل می‌دادند. روسیه خودش نیز با مشکلاتی مواجه بود؛ اگرچه بنادر و خطوط کشتیرانی روسیه باز هستند، اما تحریم‌های غرب، خریداران بالقوه، خطوط کشتیرانی و شرکت‌های بیمه را به وحشت انداخته و مانع همکاری آنها با روسیه شده است. یافتن کانتینرهای حمل و نقل به تعداد کافی، شرکت‌های حمل و نقل و بنادری که کالاهای روسی را بپذیرند، به طور فزاینده‌ای دشوار شده است. علاوه بر این حتی بیشتر این تجارت‌ها بر مبنای دلار انجام می‌شوند و روسیه از سوی آمریکا تحریم شده است. کشورهایی که فوراً تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، کشورهایی هستند که دو ویژگی دارند؛ نخست کشورهایی که به واردات غلات و دانه‌های روغنی وابسته هستند و دوم کشورهایی که این کالاها را در حجم بالایی از روسیه و اوکراین وارد می‌کردند و این دو کشور را به عنوان تامین‌کنندگان اصلی پذیرفته بودند. کشورهای مدیترانه‌ای در شمال آفریقا و خاورمیانه در صف اول کشورهای آسیب‌پذیر قرار دارند. مصر و ترکیه تا به امروز بیشترین آسیب را دیده‌اند. ترکیه 40 درصد گندم و 33 درصد ذرت خود را از طریق واردات تامین می‌کنند. روسیه و اوکراین مجموعاً 75 درصد از گندم و 50 درصد از واردات ذرت و همچنین 51 درصد از واردات روغن آفتابگردان را ترکیه تامین می‌کنند. بنابراین بدیهی است که ترکیه میانجی امضای قرارداد بازشدن بنادر اوکراین باشد! مصر هم تقریباً 60 درصد از گندم و ذرت مصرفی خود را از طریق واردات تامین می‌کند و 86 درصد از واردات گندم و 40 درصد از واردات ذرت خود را از روسیه و اوکراین دریافت می‌کند. ترکیه در حال حاضر با تورم شدید روبه‌رو است و تظاهرات در اعتراض به قیمت کالاهای اساسی غذایی در این کشور رخ داده است. وزارت کشاورزی و جنگلداری این کشور به مردم اطمینان داده که ذخایر غلات تا برداشت بعدی پر هستند. اما حتی اگر چنین باشد، آنکارا ثابت کرده است که قادر به مهار تورم و تثبیت لیر نیست. به عبارت دیگر، راهی برای محافظت از مردم در برابر افزایش قیمت مواد غذایی، به ویژه اقلام وارداتی، وجود ندارد. مصر هم سه ماه پیش دو سفارش گندم را لغو کرده است. یکی را به دلیل قیمت بیش از حد و دیگری را به دلیل پیدا نکردن فروشنده. دولت مصر به شدت به گندم یارانه می‌دهد و تلا‌ش‌های قبلی مصر برای کاهش این یارانه‌ها باعث ناآرامی‌های گسترده‌ی مردمی شد. بی‌ثباتی در هر یک از این کشورها با توجه به اهمیت آنها در تحولات منطقه‌ای نگران‌کننده خواهد بود. کشورهای همسایه آفریقای شمالی و خاورمیانه نیز وضعیت خیلی بهتری ندارند: در مراکش، خشکسالی شدید، وابستگی این کشور به واردات، به ویژه گندم و روغن پخت‌وپز را در چند سال گذشته افزایش داده است. مراکش وابستگی وارداتی نسبتاً کمتری به گندم دارد، اما تقریباً برای تامین تمام ذرت خود به واردات متکی است. اوکراین و روسیه 20 درصد از گندم وارداتی مراکش و کمتر از 10 درصد ذرت را تامین می‌کنند. در اواخر فوریه سال 2022 گروهی به نام جبهه اجتماعی مراکش تظاهرات سراسری را علیه افزایش قیمت مواد غذایی به راه انداخت. تونس برای حدود نیمی از واردات گندم و 60 درصد از واردات ذرت خود به روسیه و اوکراین متکی است. دولت تونس اکنون به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها قادر به پرداخت هزینه محموله‌های گندم نیست. کمبود گسترده غلات در این کشور گزارش شده است. لبنان تقریباً 45 درصد از واردات غلات خود را از روسیه و اوکراین تامین می‌کند. در دو سال گذشته واردات غلات برای لبنان بسیار حیاتی بوده است. انفجار بندر بیروت در سال 2020 بیشتر سیلوهای غلات این کشور را ویران کرد و مقامات لبنانی از آن زمان برای جبران کمبود گندم در آینده، تلاش می‌کنند. سوریه به نسبت وابستگی کمتری به واردات غلات دارد. چه اینکه جنگ داخلی طولانی در این کشور، موجب کاهش جمعیت این کشور شده و میلیون‌ها نفر خاک سوریه را ترک کرده‌اند. اما باز هم سوریه برای تامین تقریباً 50 درصد از گندم مورد نیاز خود به روسیه و اوکراین وابسته است. این دو کشور 61 درصد از واردات گندم سوریه، 42 درصد از واردات جو و 20 درصد از واردات ذرت سوریه را تامین می‌کنند. سوریه در حال حاضر جیره‌بندی محصولات گندم را آغاز کرده است.

در آینده چه خواهد شد؟

درگیری در اوکراین همچنان می‌تواند به تولید غلات در آینده آسیب برساند. هرچند میزان این آسیب بستگی به مدت زمانی دارد که جنگ قرار است ادامه یابد. علاوه بر این، مشکلات اوکراین صرفا بسته بودن بنادرش نیست. بلکه بسیاری از زمین‌های کشاورزی،‌ کشاورزان اوکراینی به واسطه درگیری‌های مربوط به جنگ ویران شده و قابل کشت نیست. تحرکات نظامی در سراسر این مناطق نه‌تنها به محصولات موجود آسیب می‌رساند، بلکه می‌تواند کاشت محصولات فصل آینده را متوقف کند. زمان‌بندی کشاورزان اوکراینی اینطور است که معمولا مصرف سموم و کود برای گندم از اسفندماه آغاز شود و در اواخر اسفند و اوایل آوریل عملیات آیش خاک انجام می‌شود. برداشت جو از مارس تا آوریل ادامه دارد. کاشت ذرت هم در فروردین و اوایل اردیبهشت انجام می‌شود. بنابراین می‌بینید که حمله روسیه به اوکراین این زمانبندی‌ کشت را به کلی به هم زده و اوکراین عملا فصل کشتی در این سال زراعی نداشته است. بنابراین می‌‌توان گفت که توافقی که اخیرا به میانجی‌گری ترکیه بین روسیه و اوکراین امضا شد و قرار شده بر مبنای آن اوکراین ذخایر غلات خود را به بازارهای جهانی عرضه کند، در بهترین حالت، اندکی از شدت بحران امنیت غذایی در جهان خواهد کاست و این بحران مرتفع نخواهد شد.