نقشه دولت برای پول‌های توسعه
ابراهیم رئیسی اضافه حقوق‌ها را از کدام محل تامین می‌کند؟
ابراهیم رئیسی اضافه حقوق‌ها را از کدام محل تامین می‌کند؟
مجتبی کاوه
روزنامه‌نگار اقتصادی
دولت برای اعتبارات بخش عمرانی باز هم نقشه کشید. برای پرداخت اضافه حقوق ۲۰درصدی کارکنان دولت که همین هفته گذشته مجلس تصویب کرد، رئیسی و همراهانش به سراغ پول‌های پروژه‌های توسعه‌ای رفتند.
54 هزار میلیارد تومان را می‌توان به صورت 54 «همت» نوشت که جمع و جورتر به نظر برسد، اما اگر قرار باشد این مبلغ را از بودجه بخش عمرانی کشور کسر کنیم و به بودجه جاری بیفزاییم، بهتر است آن را 54.000.000.000.000 بنویسیم! با دیدن صفرهایی که جلوی 54 قرار گرفته است درک بهتری از منابعی که می‌توانست امسال صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی و به‌عبارتی صرف سرمایه‌گذاری برای آبادانی کشور شود، اما هزینه‌های جاری دولت آن را بلعید، پیدا کنیم. دولت‌ها در ایران همواره وعده داده‌اند که خود را کوچک کنند تا سهم بیشتری از بودجه به تکمیل پروژه‌های عمرانی برسد، اما با مصوبه مجلس که همین چند روز قبل با تایید شورای نگهبان شکل قانونی به خود گرفت، این وعده به صورت معکوس محقق شد. اظهارات مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد بخش بزرگی از منابع افزایش حقوق به‌ناچار مستقیما از بودجه عمرانی برداشت می‌شود. کارشناسان اقتصادی نتیجه این برداشت را نیمه‌کاره ماندن بسیاری از پروژه‌های زیرساختی مهم کشور ذکر می‌کنند؛ نیمه‌کاره ماندنی که بعضی از این پروژه‌ها را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند و تکمیل برخی دیگر از آنها را آن‌قدر طولانی می‌کند که در بدو افتتاح، فرسوده به نظر می‌رسند.
54 هزار میلیارد تومان صرف چه می‌شود؟
54 هزار میلیارد تومانی که لایحه تخصیص آن به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشت و از آذرماه اجرایی می‌شود، به شاغلان تمام زیرمجموعه‌های دولت، چه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مشمول قانون خدمات کشوری و چه دستگاه‌های مشمول نظام هماهنگ تعلق می‌گیرد. با این پول، پایه حقوق کارمندانی که چرخ نظام بروکراتیک به‌شدت منبسط دولت را با کُندی تمام می‌چرخانند، حدود یک میلیون تومان افزایش می‌یابد. حق عائله‌مندی و حق اولاد آنها هم به ترتیب 50 و 100 درصد بیشتر می‌شود. با این تغییر و تحولات کارمندان دولت براساس سابقه و مدرک و سایر امتیازاتی که طبق قانون خدمات کشوری یا نظام پرداخت
هماهنگ به آنها تعلق گرفته، از آذرماه یک میلیون تومان تا حدود سه میلیون تومان بیشتر واریزی حقوق و مزایا خواهند داشت.
حقوق پایه بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح هم برای همه آنها، چه حداقلی‌بگیر و چه غیرحداقلی‌بگیر، 900 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. ضمنا پنج درصد دیگر به حقوق فعلی بازنشستگان و نیروهای مسلح ضرب و این مبلغ که حدود 900 هزار تومان است، به جمع حقوق آنها افزوده می‌شود. حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان هم از آذرماه در فیش‌های حقوقی آنها بیشتر از فیش‌های آبان‌ماه خواهد بود. مخلص کلام اینکه حداقل افزایش حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار و سقف افزایش حقوق آنها دو میلیون تومان است.
منابع افزایش حقوق چگونه تامین می‌شود؟
تورم و افزایش هزینه‌های زندگی در سال جاری و صدالبته در سال‌های اخیر به اندازه‌ای شدت‌گرفته که به افزایش حقوق اقشار دارای درآمد ثابت، چه کارمند دولت باشند، چه دستمزدبگیر بخش خصوصی، نمی‌توان ایرادی گرفت، اما پرسش اینجاست که چرا دولت منابع لازم برای ترمیم حقوق کارکنان خود را به صورت بهتری مدیریت نکرد تا پولی که باید به حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اضافه شود از بودجه و منابع طرح‌های عمرانی برداشت نشود؟
وقتی خبرنگاران از بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در مورد چگونگی تامین منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق می‌پرسند، او به این پاسخ که؛ «منابع لازم پیش‌بینی شده است»، اکتفا می‌کند. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که می‌تواند تخصصی‌تر و دقیق‌تر درباره سرفصل‌های منابع و مصارف بودجه‌ای کشور سخن بگوید، اندکی قبل از تصویب این قانون گفته بود؛ «باید بتوانیم منابع موثقی برای این اضافه‌پرداخت‌ها داشته باشیم و اگر منابع‌اش مشخص شود، می‌توان آن را اجرا کرد.» این اظهارات نشان می‌دهد رئیس سازمانی که از جزئیات درآمدها و هزینه‌های دولت باخبر است، نمی‌توانسته یا نخواسته از منابع افزایش حقوق پرسنل شاغل و بازنشسته دولت را به صورت شفاف اعلام کند.
مسعود میرکاظمی نکته جالب توجه دیگری را بعد از تصویب لایحه پیشنهادی دولت بیان کرد. به گفته او مصوبه مجلس در برخی موارد از آنچه مدنظر لایحه دولت بوده بار مالی بیشتری ایجاد می‌کند. میرکاظمی تاکید کرده است: «بخش‌هایی توسط مجلس به این لایحه افزوده شده که دولت و کمیسیون برنامه و بودجه با آن مخالف بودند.» به گفته او، درخواست دولت این بوده که این بخش‌ها حذف شود چراکه این بخش‌ها بودجه‌ای مازاد بر آنچه دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر سر آن توافق کرده بودند به دولت تحمیل می‌کند. البته میرکاظمی این را هم گفته است که دولت می‌خواست حقوق‌ها را از اول شهریور افزایش دهد، اما نمایندگان مجلس آن را به اول مهر موکول کردند و از این محل مقداری در منابع لازم برای اجرای این قانون صرفه‌جویی شده است.
روشن‌ترین پاسخ به این پرسش که دولت منابع تامین افزایش حقوق را از کجا تامین می‌کند، یکی از نمایندگان موافق که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم هست، داده است. به گفته محسن زنگنه دولت پیش‌بینی کرده منابع بودجه سال‌جاری 70 درصد محقق می‌شود و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه را نیز بر مبنای محقق شدن70 درصد منابع، تعدیل کرده است.
اما اتفاقی که در عمل افتاده این است که برخی از درآمدهای دولت امسال بیش از 70 درصد محقق می‌شوند. او مثال آورده که فروش خودروهای لوکس رسوب کرده در انبارهای سازمان تملیکی که دولت چند هزار میلیارد تومان از آنها درآمد کسب کرد، یکی از درآمدهایی است که از پیش برای آن هزینه‌ای نتراشیده بود. حقوق گمرکی خودروهای وارداتی و حقوق دولتی معادن هم از دیگر منابع دولت است که پیش‌بینی می‌شود امسال رشد قابل توجهی داشته باشد.
زنگنه نهایتا تصریح می‌کند: «اگر دولت با وجود مواردی که ذکر شد مجبور شود از بودجه بخش عمران کشور برای افزایش حقوق‌ها کم کند، به دنبال این هستیم که با اجازه‌ای که از رهبری اخذ می‌شود، از محل 40 درصد صندوق توسعه ملی، کسری بخش عمرانی را جبران کنیم.»
سنت مستدام محقق نشدن بودجه عمرانی
کاستن از منابع پروژه‌های عمرانی و اضافه کردن به هزینه‌های دولت رویه‌ای بوده که حتی وقتی وضعیت بودجه کشور مناسب‌تر از شرایط کنونی بوده هم وجود داشته است. نمایندگان مخالف این قانون هم با اشاره به این رویه می‌گویند، دولت شفافیت لازم را در مصارف و هزینه‌های خود ندارد و قانون مذکور هم با اصرار دولت و حمایت اکثریت نمایندگان بدون آنکه منابع آن شفاف شود، به تصویب رسید. برخی نمایندگان شاخص جریان اصولگرا مثل الیاس نادران که دانش اقتصادی داشتند نیز به کلیات این لایحه رای ندادند. البته بیشترین انتقاد آنها به تورم‌زایی این لایحه و تبعیض‌آمیز بودن آن معطوف بود و در اظهارات آنها به اجحافی که با تصویب این قانون به بودجه عمرانی کشور می‌شود، آنچنان پرداخته نشد.
گزارش‌های رسانه‌ها نشان می‌دهد محقق نشدن منابع بودجه بخش عمران سنت همیشگی در نظام بودجه‌ریزی ایران است. به عنوان مثال، گزارش خبرگزاری دولت حکایت از آن دارد که در سال 1400 در مجموع برای بخش عمرانی کشور 6/168هزار میلیارد تومان هزینه شده که نشان‌دهنده تحقق ۷۲ درصدی بودجه عمرانی است. دولت روحانی در آخرین سال فعالیت خود در لایحه بودجه‌ای که به مجلس تقدیم کرده بود، بودجه بخش عمران را ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که نسبت به بودجه عمران در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۸ درصد افزایش داشت. این بودجه در مجلسی که اکثریت آن در اختیار مخالفان دولت بود، افزایش یافت و ابتدا به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان و سپس به ۲۳۴ هزار میلیارد تومان رسید؛ افزایشی که دولت با بسیاری از بندهای آن موافق نبود و تحقق درآمدهای آن را امکان‌پذیر نمی‌دانست. عملا هم همان اتفاقی افتاد که دولت پیش‌بینی کرده بود و حدود ۳۰ درصد این بودجه محقق نشد. محقق نشدن بودجه بخش عمران - هر دلیلی که داشته باشد از کاهش درآمد نفت در سال‌های قبل گرفته تا افزایش هزینه‌های جاری مثل افزایش حقوق کارکنان دولت در سال‌جاری - یک خروجی دارد؛ ناتمام ماندن پروژه‌های عمرانی.
نظام بودجه‌ای ناکارآمد؛ عامل دست‌اندازی دولت‌ها به بودجه عمران
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی در مورد درصد تحقق بودجه‌های عمرانی به «هم‌میهن» می‌گوید: «اگر گزارش‌هایی را که بخش‌های پژوهشی کشور مثل مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشکده پولی و بانکی، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و سایر پژوهشکده‌های دانشگاه‌ها در کنار آمارهایی که مراجع رسمی مثل مرکز ملی آمار منتشر می‌کنند، قرار دهیم، می‌توان گفت در دو دهه گذشته درصد تحقق بودجه بخش عمران از 65 تا 70 درصد فراتر نرفته است. بخشی از عدم تحقق بودجه عمرانی کشور به نوسان‌های قیمت نفت باز می‌گردد که عمده منبع تامین بودجه عمرانی است و بخشی دیگر نیز به دست‌اندازی‌هایی مربوط است که دولت‌ها در بودجه عمرانی کشور اعمال می‌کنند. ناکارآمدی، شفاف نبودن و علمی نبودن ساختار بودجه‌ای کشور موضوعی است که بارها درباره آن از سوی کارشناسان تذکر داده شده و نقصان‌هایی که در نظام بودجه‌ای کشور وجود دارد این اجازه را به دولت‌ها می‌دهد که سرفصل‌های بودجه را بنا به سلیقه و تشخیص خود جابه‌جا کنند. در زمان‌هایی مثل حال حاضر که مجلس همسو با دولت است، این کار در قالب لایحه و قانون انجام می‌شود اما در مقاطع دیگر نیز مشاهده شده است که دولت بدون مصوبه مجلس این کار را انجام می‌دهد و در گزارش تفریغ بودجه گزارشی از تخلفات دولت در این زمینه منتشر می‌شود، بدون آنکه این تخلفات مورد بازخواست قرار گیرد.»
عزتی در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط نامطلوب حقوق کارکنان دولت و ضرورت ترمیم حقوق‌ها در شرایط تورمی توجیه لازم را برای برداشت از منابع عمرانی ایجاد می‌کند، می‌گوید: «این‌گونه توجیه کردن یک بحث اقتصادی معنادار نیست. در مباحث اقتصادی باید این‌گونه به موضوع پرداخته شود که اگر قرار است بودجه جاری و در این مورد خاص بودجه حقوق پرسنل شاغل و بازنشسته دولت افزایش پیدا کند، بار تورمی این افزایش چقدر خواهد بود و منابع تامین این افزایش حقوق چگونه پیش‌بینی شده است. در مورد تورم‌زا بودن این افزایش بحث مفصلی نیاز است، اما کاستن از بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری به معنی نیمه‌کاره گذاشتن طولانی‌مدت پروژه‌هایی است که همین حالا هم بسیاری از آنها دچار مشمول زمان شده و توجیه اولیه خود را از دست داده‌اند. وقتی بودجه عمرانی را کاهش دهیم، میانگین اجرای طرح‌های عمرانی کشور - در مورد پروژه‌های بزرگ - که در حال حاضر چیزی بین 15 تا 20 سال است، بیشتر می‌شود و هزینه اجرای این پروژه‌ها و خسارت نفع نبردن آنها تا زمان افتتاح افزایش بسیار زیادی پیدا می‌کند. ضمنا برخی از این پروژه‌ها وقتی افتتاح می‌شوند، دیگر رنگ و بوی فرسودگی دارند و بازدهی مناسبی نخواهند نداشت. نکته مهم دیگری که لازم است به آن توجه کنیم این است که وقتی یک پروژه عمرانی به دلیل کمبود بودجه تعطیل می‌شود بیکاری مستقیم و غیرمستقیم هزاران نفر را در آن پروژه به دنبال دارد و اشتغالزایی آن پروژه نیز سال‌ها به تاخیر می‌افتد و از این محل نیز خسارت قابل توجهی به کشور وارد می‌شود.
شایان ذکر است؛ براساس اظهارات مسئولان دولت سیزدهم در حال حاضر ۵۴هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد. اتاق بازرگانی ایران هم در گزارشی اعلام کرده شش هزار طرح نیمه‌تمام تولیدی و صنعتی با درصد پیشرفت 60درصد در سراسر کشور وجود دارد که تکمیل آنها می‌تواند هزاران شغل جدید ایجاد کند؛ پروژه‌هایی که به نظر می‌رسد دولت و مجلس در بحث تامین منابع افزایش حقوق‌ها، دیواری کوتاه‌تر از آنها پیدا نکرده‌اند.
