مناقشه معاملات عمومی
کمیسیون تلفیق در ماده الحاقی به برنامه هفتم، شهرداری‌ها را از قانون مناقصات مستثنی کرد
کمیسیون تلفیق در ماده الحاقی به برنامه هفتم، شهرداری‌ها را از قانون مناقصات مستثنی کرد
به دنبال اضافه شدن ماده الحاقی به برنامه هفتم توسعه برخی کارشناسان ابراز نگرانی کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند.
کمیسیون تلفیق اخیراً ماده‌ای به برنامه هفتم اضافه کرده که براساس آن شهرداری‌ها از شمول قانون برگزاری مناقصات خارج شده و با در نظر گرفتن یک فضای اختصاصی در سامانه‌های الکترونیکی دولت، آنها مقید به پیروی از آئین‌نامه‌های داخلی شهرداری برای انجام معاملات می‌شوند. به‌عبارتی شهرداری‌ها از قوانین دهه ۸۰ و ۹۰ به قوانین دهه ۴۰ و ۵۰ بازمی‌گردند تا مدیران در رد و قبول پیشنهادهای بخش خصوصی مختار باشند. اگر این ماده در صحن علنی مجلس به تایید نمایندگان برسد، به‌عنوان جزئی از قانون برنامه هفتم قابل اجرا خواهد بود.
در ماده الحاقی ۱ آمده است: «سازمان و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ایجاد فضای اختصاصی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) براساس آئین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران که به موجب قانون مصوب سال ۱۳۹۰ به شهرداری‌های مراکز استان، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون جمعیت تسری یافته و همچنین آئین‌نامه مالی و معاملاتی سایر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اقدام کنند. پس از راه‌اندازی سامانه‌های مذکور، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند اقدامات مرتبط را از طریق سامانه‌های یادشده اجرایی کنند.»
بودجه دولتی نمی‌گیریم که مجبور باشیم پاسخ دهیم
شهرداری‌ها که به‌عنوان ذینفعان اصلی، مدافع ماده الحاقی هستند در تشریح دلایل دفاع از این ماده می‌گویند ما بودجه دولتی نمی‌گیریم که بخواهیم برای معاملاتی که انجام می‌دهیم به دولت پاسخگو باشیم. در واکنش به این گفته برخی کارشناسان می‌گویند درست است که شهرداری‌ها بودجه دولتی نمی‌گیرند اما منابع در اختیار آنها بودجه عمومی و متعلق به مردم است بنابراین باید در مورد معاملاتی که انجام می‌شود پاسخگو باشند.
حجم سرمایه‌ای که از طریق معاملات شهرداری‌ها قابل مبادله است، بخش عظیمی از اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. هر آنچه در شهرها وجود دارد اعم از املاک عمومی، پارک‌ها، حمل‌ونقل عمومی، خیابان‌ها و متعلقاتش مثل آسفالت و گاردریل و همه آنچه در شهر دیده می‌شود، می‌تواند جزو معاملات شهرداری‌ها قرار بگیرد. طبق قانون مناقصات سال ۱۳۸۳ شهرداری‌ها باید علاوه بر انجام تشریفات مناقصات، درباره چرایی واگذاری مناقصه به افراد توضیح دهند اما با مصوبه کمیسیون تلفیق، شهرداری‌ها از این پاسخگویی مستثنی می‌شوند و مطابق آئین‌نامه‌های خود عمل خواهند کرد.
موافقان
موافقان ماده الحاقی معتقدند سال‌هاست بر سر معاملات شهرداری‌ها منازعه وجود دارد. دولت همواره به بهانه‌های مختلف سعی در دخالت در معاملات شهرداری‌ها دارد درحالی‌که شهرداری‌ها از دولت بودجه نمی‌گیرند و دولت به تبع آن، اجازه مداخله در امور مربوط به معاملات شهرداری را ندارد.
به گفته آنها در آیین‌نامه‌های مالی- معاملاتی شهرداری برگزاری مناقصه پیش‌بینی شده و مدیران شهری باید براساس این قوانین معاملات را انجام دهند. در عین حال دستگاه‌های نظارتی نیز بر عملکرد شهرداری‌ها نظارت دارند و در صورت بروز هرگونه تخلفی، متخلفان شناسایی شده و برخورد لازم صورت می‌گیرد. بر این اساس لازم نیست که شهرداری‌ها از قانونی که مربوط به مناقصات دولتی است تبعیت کنند. در مجموع موافقان طرح ماده الحاقی را مثبت ارزیابی می‌کنند و تاکید دارند که این ماده مانع دخالت‌های دولت در امور شهرداری‌ها خواهد شد.
مخالفان
مخالفان این ماده می‌گویند قوانین مناقصات طی دهه‌های گذشته سیر تکاملی طی کرده و به قوانینی شفاف و پاسخگو در دهه ۸۰ رسیده است. در قوانین محاسبات عمومی نیز تاکید شده که دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مؤسسات وابسته به آنها که متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست باید قوانین مناقصات را اجرا کنند.
اینکه شهرداری‌ها خود را منفک از مؤسسات عمومی غیردولتی می‌دانند و تلاش دارند از قوانین مناقصات مستثنی شوند، سبب می‌شود معاملات شهرداری با اختیارات کامل مدیران و بدون پاسخگویی انجام شود. در این گزارش با یکی از مخالفان ماده الحاقی کمیسیون تلفیق صحبت کردیم که توضیحات مفصلی درباره تبعات اجرای این ماده داده است. تلاش داریم در روزهای آینده با موافقان این طرح نیز گفت‌وگویی داشته باشیم که مشروح دلایل آنها را نیز منعکس کنیم.
نگاه کارشناس
شهرام حلاج پژوهشگر ارشد مناقصات و معاملات عمومی و نظام فنی و اجرایی:
در آستانه یک تصمیم بزرگ هستیم
آمارها نشان می‌دهد مبلغ معاملات مجموع هشت شهر- از حدود ۱۵۰۰ شهر کشور- بیشتر از کل بودجه عمرانی کشور است. ما در شهرداری به لحاظ کمیت با اعدادی بسیار بزرگ طرف هستیم و به لحاظ کیفیت، تمام آنچه در شهر یافت می‌شود با معاملات شهرداری‌ها وارد شهر می‌شود. پس حیات و ممات شهر و زیست شهروندان که اکثریت مردم کشور هستند، در گروی معاملات شهرداری‌ها است. بنابراین اکنون در آستانه‌ی یک تصمیم بزرگ هستیم: یا می‌توانیم آن را به یک مسیر شفاف وارد کنیم یا اینکه آن را به پستوها ببریم. شهرام حلاج، پژوهشگر ارشد مناقصات و معاملات عمومی و نظام فنی و اجرایی در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید می‌کند: «من به تجربه مستقیم مشاهده می‌کنم که با یک جریان یورش مدام به معاملات عمومی مواجه هستیم. همواره و به طرق مختلف و به بهانه‌هایی، یورش‌هایی به قواعد و اصول معاملات عمومی کشور اتفاق می‌افتد. سال‌ها با یک استناد غلط شهرداری‌ها از رعایت نظم حقوقی مستقر در معاملات عمومی کشور می‌گریختند. در برنامه‌ی ششم توسعه به صراحت بر پیوستن شهرداری‌ها به این نظم حقوقی تصریح و تأکید شد. این موضع در قانون احکام دائمی برنامه‌ها نیز شکل دائمی یافت. اما در نهایت تعجب، ملاحظه می‌شود که دارند تلاش می‌کنند نه‌تنها حکمی بر عکس برنامه‌ی ششم توسعه تصویب کنند و در واقع اقدام به قانونگذاری سینوسی و نوسانی می‌کنند بلکه حتی در ضمن برنامه هفتم به نقض احکام دائمی برنامه‌ها می‌پردازند! صدالبته باید دلسوزان حقوق و اموال مردم هُشیار باشند که تلاش برای انحراف در ضمن قانون برنامه هفتم و مستثنی کردن شهرداری‌ها از اصول مناقصات شفاف و عادلانه، آخرین تلاش برای انحراف و ارتجاع قانونی نیست. بنابراین باید مدام هُشیار بود. هر روز معاملات انجام می‌شود و هر روز وسوسه در این معاملات وجود دارد. عده‌ای مقابل این وسوسه تسلیم می‌شوند و برای بسترسازی این انحراف ابتدا سعی می‌کنند قواعد بازی را به هم بزنند و برای این کار اول از همه سراغ سیاستگذار می‌روند و کلاه سیاستگذار را بر می‌دارند تا یک جواز عام بگیرند.»
ماده الحاقی ۱ در برنامه هفتم، دولت را مکلف می‌کند فضای اختصاصی‌ای برای معاملات شهرداری‌ها در سامانه ستاد و سادا تدارک ببیند. پیامد این تصمیم چه خواهد بود؟
عده‌ای در تلاش هستند ماده‌ای را به برنامه هفتم اضافه کنند که براساس آن شهرداری‌ها که طبق برنامه ششم و همچنین برنامه احکام دائمی برنامه‌ها مقرر شده بود با قانون برگزاری مناقصات سال ۱۳۸۳ کار کنند؛ از شمول این قانون خارج شوند و به قانون دهه ۵۰ باز گردند.
وقتی نظم مقرراتی را مرور می‌کنیم می‌بینیم در پنج دهه گذشته، قوانین سیر تکاملی پیدا کرده و در دهه ۸۰ به قانونی با شفافیت بالا در معاملات بخش عمومی رسیده‌ایم که قرار بود شهرداری‌ها نیز از آن تبعیت کنند. طی دو دهه گام‌های تکمیل و تصحیح مسیر طی می‌شود اما ناگهان در برنامه هفتم می‌بینیم ماده‌ای اضافه می‌شود که تاکید می‌کند به قوانین دهه ۵۰ بازگردیم. در ابتدا بدون آنکه وارد محتوای این ماده شویم؛ از این بازگشت به عقب و حذف شفافیت متعجب می‌شویم. وقتی وارد محتوا می‌شویم نیز مواردی برای شگفت‌زده شدن وجود دارد. در قانون دهه ۵۰ که امروز تلاش می‌شود به آن بازگردند گفته شده، مقامات شهرداری‌ها حق دارند هر کسی را به‌عنوان برنده مناقصات اعلام کنند بدون آنکه به کسی در این باره پاسخ دهند. اما در قانون سال ۱۳۸۳ گفته شده براساس معیارهایی که در اسناد مناقصه اعلام کرده‌اند برنده را مشخص کنند. طبق قانون سال ۱۳۸۳ نمی‌توانند رفتار دلبخواهی داشته باشند. حالا می‌توانیم بفهمیم که چرا در برابر قوانین معاملاتی سال ۱۳۸۳ که تاکید دارد؛ شفاف عمل کنند، پاسخگو باشند، معیارها را از قبل اعلام کنند، دسترسی مردم را به اطلاعات تامین کنند و مهمتر اینکه، کنترل فنی و کیفی در معاملات توسط تیم تخصصی با عنوان کمیته فنی و بازرگانی انجام شود تا مردم کالا و خدمات مناسب دریافت کنند؛ تا این حد لجاجت و بهانه‌جویی می‌کنند. وقتی دو قانون را مقایسه می‌کنیم این بازگشت و یا بهتر است بگویم این ارتجاع، هیچ توجیهی از نظر فنی، کیفی و شفافیت ندارد. در قانون دهه ۸۰ حتی به معامله‌گر اختیار داده شده در ازای هزینه بالاتر کالا و خدمات با کیفیت‌تر برای شهر تامین شود. این خیلی اختیاربازی است برای مدیرانی که واقعاً بخواهند خوب کار کنند اما وقتی با چنین قانونی و چنین اختیاری باز هم قانون‌گریزی هست، تعجب می‌کنیم که چرا مخالفت با قانون وجود دارد. می‌خواهید بفهمید این مخالفت با قانون برای چیست؟ برای اینکه وقتی قانونگذار این اختیار را به مدیران داده‌است، در کنار آن الزامات پاسخگویی را نیز برای مدیران گذاشته است. بنابراین وارد محتوا که می‌شویم می‌فهمیم این اصرار به ارتجاع برای چه اتفاق افتاده است؟ برای گریز از پاسخگویی و شفافیت.
توجیه مدافعان این ماده الحاقی برای بازگشت به قوانین دهه ۵۰ چیست؟
طبیعتاً هیچ‌کدام از مدافعان این رفتار ارتجاعی نمی‌گویند که با پاسخگویی مشکل دارند، بلکه شروع به بهانه‌جویی می‌کنند. آن هم تحت این عنوان که ما از دولت بودجه نمی‌گیریم که بخواهیم شفاف عمل کنیم و پاسخگو باشیم. اما لازم است به آنان تذکر و به مردم کشور اطلاع دهیم که در ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور در این باره روشن توضیح داده شده است. این ماده می‌گوید: «وجوه عمومی عبارت است از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مؤسسات وابسته به آنها که متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست. صرف‌نظر از منشأ و نحوه تحصیل، منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف است.»
این از متن چهارمین قانون محاسبات کشور است که در سال ۱۳۶۶ تدوین شده است. اولین قانون محاسبات عمومی در سال ۱۲۸۹ بعد از غلبه مشروطه‌خواهان بر استبداد صغیر تدوین می‌شود تا به خریدهای دولتی نظم و ترتیب داده شود. ماده‌ی منقول از چهارمین قانون محاسبات عمومی نیز همچنان راهی نشان می‌دهد برای رعایت تفکیک قوا و استقلال سیاستگذار از کارگزار و ایستادگی در برابر استبداد بوروکرات‌ها.
در معاملات عمومی شهری از چه ارقامی صحبت می‌کنیم؟
حقوق‌های نجومی را حتماً به خاطر دارید. آنجا بحث چند ۱۰ میلیون تومان اضافه پرداخت به مدیران است. ما در معاملات عمومی شهری از ارقام بسیار بزرگتر و بلکه غیرقابل مقایسه صحبت می‌کنیم. وقتی از معاملات عمومی صحبت می‌کنیم تا ۱۴۵ میلیون تومان جزو معاملات کوچک دانسته می‌شود که تقریباً آداب خاصی ندارد و یک شخص به تنهایی این هزینه را انجام می‌دهد. تازه معاملات از ۱۴۵ میلیون تا یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان نیز متوسط محسوب می‌شود و این معاملات نیز مشمول آداب بسیار ساده است. بنابراین معاملاتی منظور نظر است که حداقل آن یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان باشد. این چند برابر حقوق است؟ ۱۰ هزار درصد بزرگتر از حقوق‌های متعارف کارمندان است.
یعنی ما با معاملات ۵/۱ میلیارد تومان به بالا روبه‌رو هستیم که در ماده الحاقی پیش‌بینی شده با در نظر گرفتن فضای اختصاصی برای شهرداری‌ها، بدون شفافیت و بدون پاسخگویی انجام شود؟
دقیقاً همین‌طور است. این در حالی است که در ماده ۹ قانون برنامه ششم و در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌ها، قانونگذار می‌گوید شهرداری‌ها مطابق قانون برگزاری مناقصات سال ۱۳۸۳، معاملات را انجام دهند. اما یکباره در برنامه هفتم می‌بینیم که مفروضات برنامه ششم که مدت‌ها برای آموزش و اجرا و بسترسازی آن وقت و سرمایه گذاشته شده و حتی مفروضات احکام دائمی برنامه‌ها که از نام آن پیداست که احکام دائمی را حکم می‌کند؛ نقض می‌شود.
در قوانین قبل که به آن رجعت داده شده، به مدیران شهرداری اختیار داده شده بود که هر پیشنهادی را رد یا قبول کنند بدون آنکه به کسی پاسخ دهند. در آن قوانین هیچ توجه مستقلی به کیفیت و مرغوبیت کالا و خدمات شهروندان نشده بود. درحالی‌که همه این نواقص در قانون سال ۱۳۸۳ رفع شده است.
قانون سال ۱۳۸۳ که علیه آن بهانه‌جویی شده و به آن یورش می‌برند، گفته: در معاملات وقتی یک مدیر دولتی اسناد را منتشر می‌کند، تامین‌کنندگان یا صاحبان کسب‌وکار و مردم اگر ابهامی دارند می‌توانند از مدیر مزبور بپرسند تا قبل از امضای قرارداد ابهام و ایراد رفع شود.
این ماده توسط کمیسیون تلفیق اضافه شده است؟
بله، این ماده ارتجاعی اصلاً در لایحه دولت نبود ولی گویا عده‌ای دارند در مجلس اضافه می‌کنند. در لایحه دولت اشکال دیگری وجود داشت. در لایحه ماده ۱۸ پیش‌بینی شده بود که تعدد و تفرق قواعد مناقصاتی رخ دهد که آن هم یک نوع روش ارتجاعی بود. زیرا بعد از اینکه قوانین را سروسامان دادیم، یکپارچه کردیم و عدالت و شفافیت را به آن اضافه کردیم، یک بازگشت به عقب صورت می‌گرفت. در ماده ۱۸ گفته شده بود دستگاه‌ها براساس آئین‌نامه‌های مالی- محاسباتی که بعداً خواهند نوشت و بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی، کار را انجام دهند. خوشبختانه در کمیسیون تلفیق مجلس این ماده حذف شد. اما به ازای آن زمزمه هست که این استثنا شدن از قوانین را برای شهرداری‌ها اعمال کنند. امیدواریم این هُشیاری و دقت در اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق و نیز در اکثریت صحن علنی مجلس برای جلوگیری از تصویب ماده الحاقی وجود داشته باشد.
این احتمال وجود دارد که مدیران شهری به نمایندگان فشاری وارد کرده باشند و یا تبانی‌هایی بین آنها برای اضافه کردن این ماده ایجاد شده باشد؟
طبیعتاً همین‌گونه است. هر تغییری در قوانین رخ می‌دهد عده‌ای ذینفع دارد. حتماً عده‌ای در شهرداری‌ها که احساس می‌کنند با مواد قانون برگزاری مناقصات محدود می‌شوند، دنبال مجاری می‌گردند که به قوانین سابق بازگردند؛ چیزی که در لایحه نبوده و یکباره از مجاری خارج از دسترس عمومی یک ماده ارتجاعی به برنامه اضافه می‌شود. درحالی‌که دسترسی عمومی به پیشنهاد و دلایل آن و قابلیت بحث و بررسی آن، چیزی است که سبب مشروعیت مقررات و مصوبات پارلمان می‌شود؛ قوانینی که به اعتبار ساختمان مجلس معتبر و مشروع نیست، بلکه به اعتبار رویه‌هاست که اعتبار و مشروعیت می‌یابد.
آن زمان که بحث تشکیل کمیته هفت‌نفره برای مولدسازی دارایی‌ها مطرح شد، نقدهایی به دادن اختیارات کامل و مستثنی شدن اعضای این کمیته از نظارت دستگاه‌های ناظر از جمله قوه قضائیه مطرح شد اما نهایتاً سران قوا روی وجود این اختیارات پافشاری کردند. به نظر می‌رسد شهرداری‌ها نیز به دنبال گرفتن چنین امتیازی هستند.
با کمال تأسف برداشت شما درست است و من شواهد دیگری دارم که شهرداری‌ها به دنبال امتیازاتی در این زمینه هستند. در جلسه‌ای که با حضور تعدادی از مدیران شهرداری‌ها برگزار شده بود و من حضور داشتم، شنیدم که برخی مدیران صراحتاً به اختیارات هیئت مولدسازی اشاره کردند و یکی از مدیران در آن جلسه گفت: «چطور دولت در هیئت مولدسازی اختیار کامل در واگذاری‌ها دارد. چرا شهرداری‌ها چنین اختیاراتی نداشته باشند؟» و بعد عده دیگر شروع به کف زدن کردند. البته منظور ما همه مدیران نیست و باید این تفکیک را قائل شویم. هم مدیران و کارشناسان دارای دقت و دلسوزی وجود دارند و هم مدیرانی که فاقد یکی از این دو هستند.
در یکی از نامه‌هایی که دیده‌بان شفافیت و عدالت برای پژوهشگاه امور اقتصادی و دارایی نوشته بود، مفهوم کلاه‌برداری سیاستی شرح داده شد. کلاه‌برداری سیاستی یعنی کارگزار یا مجری، اطلاعات غلطی را در اختیار سیاستگذار قرار می‌دهد که بتواند اختیارات نابجایی را کسب کند. در آن تحلیل این‌طور مقایسه شده بود، کلاه‌برداری که بخواهد رمالی کند کجا این کار را انجام می‌دهد؟ جلوی کلانتری یا بیمارستان. چون به‌راحتی می‌توان جیب یک مالباخته یا کسی که عزیزش روی تخت بیمارستان است را خالی کرد. کلاه‌بردار سیاستی هم درست در جاهایی که سیاستگذار می‌خواهد مشکل پروژه‌های عمرانی و طرح‌ها و توسعه شهری را حل کند، کلاه سیاستگذار را بر می‌دارد. مثلاً می‌گوید شهرداری از دولت بودجه نمی‌گیرد پس بگذار برگردیم به قوانین دهه ۵۰ و مشمول قوانین مناقصات جدید نشویم.
سرمایه‌گذارانی داشتیم که تحت عنوان خیرساز برای ساخت مدارس یا پمپ‌بنزین در فلان منطقه پیش‌قدم شدند. بعد از مدتی کشف می‌شود چون زمین مورد نظر آب و برق ندارد چندصد متر را به ساخت مدرسه اختصاص می‌دهد تا قیمت ۱۰۰۰ متر زمین خود را بالا ببرد. اینجاست که با چنین توپ زدن‌های مجری، سیاستگذار نباید پا پس بکشد. سیاستگذار باید حوصله کند و موارد را به درستی بررسی کند که چه چیز را به دست می‌آوریم و چه چیز را از دست می‌دهیم. یکی از مصادیق اینکه یک سرمایه نهادی را از دست می‌دهیم و به ازای آن یک آبنبات به دست می‌آوریم، همین بازگشت به عقب در قوانین مالی- معاملاتی کشور است.
در معاملات شهری چه چیزهایی مورد معامله قرار می‌گیرد که باید نسبت به آن حساس بود؟
از در منزل که پا بیرون می‌گذارید هر آنچه می‌بینید در آن معامله انجام می‌شود. آسفالتی که می‌بینید، جداول و گاردریل‌ها، بی‌آرتی و خطوط حمل و نقل مختلف عمومی و هر آنچه دیده می‌شود مشمول معاملات عمومی است.
املاک چطور؟
همه املاک عمومی و زمین کتابخانه‌ها و پارک‌ها نیز مشمول همین معاملات است. نکته اینجاست که می‌گوییم وقتی این معامله دارد شکل می‌گیرد، باید در ازای هزینه‌کرد منابع کمتر، از ارائه‌دهنده کالا و خدمات باکیفیت‌تر خریداری صورت گیرد. در همه معاملات باید کنترل کنیم که ارائه‌دهنده، کالا و خدمت مناسبی را به مردم شهر ارائه می‌دهد. در همه معاملات باید تضامین لازم به نفع مردم شهر گرفته شود و در همه معاملات باید کنترل کنیم مبالغ اضافه‌ای از کیسه‌ی مردم شهر پرداخت نمی‌شود. حالا اگر شهرداری‌ها در تاریکخانه این معاملات را انجام دهند؛ مشخص است که چه حجم از اموال عمومی در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
چرا در گذشته با وجود آنکه شهرداری‌ها موظف به تبعیت از قوانین مناقصات جدید بودند، باز هم اتفاقی مثل املاک نجومی افتاد؟
شهرداری‌ها از ابتدا تلاش کردند قانون مناقصات دهه‌ی ۱۳۸۰ را رعایت نکنند. در قانون نوشته شده بنیادها و نهادها محل تشکیک بود. اساساً محل منازعه شورای نگهبان و مجلس در سال ۸۲ اصلاً شهرداری‌ها نبودند و محل اختلاف بنیادها و نیروهای مسلح بودند. در واقع براساس یک اشتباه مسلم که قابل اثبات بود و هست، شهرداری‌ها خود را از دامنه شمول قانون بیرون کشیدند. سال‌ها با همین اشتباه معاملات‌شان انجام می‌شد. آن املاک نیز با پیروی از قانون مزایده و مناقصه واگذار نشد. نکته سر همین است که اگر املاک در یک سامان ای گذاشته شود که همه ببینند و قیمت بدهند، انحراف از بین می‌رود.
این تصویر کلی را داشته باشید. ما می‌گوییم تمام این اموال متعلق به مردم یا از وجوه عمومی است. این‌ها باید در یک جایگاهی، با ثبات رویه و زیر یک نور و شفافیت قانونی در یک فضای شفاف قرار گیرد. کسانی که می‌خواهند از زیر این نور و فضای شفاف فرار کنند معمولاً بهانه‌هایی می‌آورند. مثلاً می‌گویند ما که وجوه‌مان را از دولت نمی‌گیریم. خب از دولت نمی‌گیرید اما این اموال متعلق به خودت هست یا نه؟ اگر متعلق به مردم است باید از مسیر شفاف معامله شود.
شما قبل‌تر به معاملات بالای ۵/۱میلیارد تومان که مشمول این ماده می‌شود، اشاره کردید. می‌توان تخمین زد که چه میزان سرمایه عمومی در معرض این معاملات هستند؟
امسال آماری را محاسبه نکردم اما در سال نمونه یا پایه طی بررسی‌ای که انجام دادیم ملاحظه می‌شد که مجموع رقم معاملات هشت شهر از حدود ۱۵۰۰ شهر کشور از کل بودجه عمرانی کشور بیشتر است. دقیقاً فقط هشت شهر ۴۶/۱ یعنی تقریباً یک‌ونیم برابر کل بودجه عمرانی کشور بود. به لحاظ کمیت با اعداد بسیار بزرگی طرف هستیم و به لحاظ کیفیت تمام آنچه در شهر یافت می‌شود با این قراردادها مورد معامله قرار می‌گیرد. بنابراین حیات و ممات شهر در این معاملات می‌گنجد که یا می‌توانیم آن را به یک مسیر شفاف وارد کنیم یا اینکه آن را به پستوها می‌بریم.
بودجه عمرانی امسال بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. اگر سرمایه‌های عمومی به همان ترتیب رشد اعتبارات عمرانی افزایش یافته باشد با سرمایه‌ای حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه هستیم که اگر معامله‌گران در معاملات شهری دور از انصاف و وجدان عمل کنند؛ چنین سرمایه عظیمی در معرض حمله و نابودی قرار خواهد گرفت.
دقیقاً همین‌طور است. در واقع با یک یورش مدام مواجه هستیم. با کمال تأسف از سال ۱۳۹۴ یک حلقه از بوروکرات‌های متکی به روابط فامیلی و شخصی تحت عنوان «مشارکت عمومی و خصوصی»، نوع قرارداد را دلیل استثنا شدن از قانون ارجاع کار عنوان می‌کردند. حالا نیز برخی با اتکا به همین انحراف و مغالطه‌ای مشابه آن، در شهرداری‌ها مدام این را مطرح می‌کنند که محل تامین اعتبار تفاوت دارد. در واقع هدف یک چیز است؛ گریز از قانون شفاف، اما به طرق مختلف و به بهانه‌های مختلف این یورش مستمر در این حوزه از سرمایه‌ها و اموال مردم اتفاق می‌افتد. برای ما روشن است که اینگونه نیست که اگر در قانون برنامه هفتم این ماده الحاقی حذف شود دیگر به سراغ مستثنی شدن در قانون دیگری نروند. اما این دلیل، نباید مورد غفلت قرار بگیرد، بلکه باید مدام هُشیار بود. قراردادهای دولتی یک امر مستمر و همیشگی است. یعنی همیشه دولت‌ها به معنای عام یعنی حکمرانی چه به صورت ملی و چه محلی مانند شهرداری‌ها برای تمشیت امورشان معاملات لازم دارند. بنابراین هر روز معاملات انجام می‌شود و هر روز وسوسه در این معاملات وجود دارد. عده‌ای مقابل این وسوسه تسلیم می‌شوند به این ترتیب اول از همه سعی می‌کنند قواعد بازی را به هم بزنند. پس اول از همه هم سراغ سیاستگذار می‌روند و کلاه سیاستگذار را بر می‌دارند تا یک جواز عام بگیرند.
باید به یک جمع‌بندی برسیم که مدیریت بخش عمومی یک جور راه رفتن روی لبه تیغ است. حرکت در راه باریک تعادل میان اختیار و نظارت یا میان دولتمرد یا مدیریت توانمند از یک سو و مردم یا جامعه توانمند از سوی دیگر است. باید بین اختیارات لازم برای انجام امور و شفافیت و عدالت در انجام امور یک نقطه تعادل پیدا و متسمراً بر آن پافشاری کنیم. من به صورت چکیده و کلیدی این نصب‌العین را عرض می‌کنم که وظیفه کارشناس در بخش عمومی تلاش «برای اجرای امور فنی و اقتصادی در چارچوب نظم و عدالت» است. نباید به دلیل کلمه «اجرا» که در آغاز این نصب‌العین می‌گوییم «نظم و عدالت» را زیر پا بگذاریم و نه به خاطر «نظم و عدالت» به نوع سختگیرانه اعمال کنیم که «اجرا» قفل شود. غفلت از توازن و تعادل باعث می‌شود ما در پرمفسده‌ترین شاخه حکمرانی دچار خطاهای راهبردی شویم. میزان مخاطره برای اموالی که در بخش عمومی مبادله می‌شود با هیچ حوزه‌ای از حکمرانی قابل مقایسه نیست. ۱۲درصد از کل رشوه‌هایی که در حکمرانی مبادله می‌شود در بخش قاچاق کالا و گمرکات و پاسگاه‌ها پرداخت می‌شود، ۴درصد در بخش دسترسی به اطلاعات محرمانه، ولی میزان رشوه پرداختی در بخش معاملات عمومی و دولتی ۵۷درصد است. یعنی پنج برابر گمرکات و مرز جغرافیایی اقتصاد، در بخش معاملات و مرزهای نهادی اقتصاد رشوه پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر زدوخوردهای معاملات عمومی و پاسداری از معاملات عمومی پنج برابر خونین‌تر از زدوخوردهای لب مرز جغرافیایی اقتصاد است. باید با دانش، دقت، درایت، دلسوزی و دلیری در این منطقه هم‌افزایی و همکاری کنیم و دید‌ه‌بانان هُشیاری باشیم.
