محدودیت‌های بیشتر برای بازنشستگی
سلسله بررسی‌های هم‌میهن درباره برنامه هفتم توسعه / این قسمت: صندوق‌های بازنشستگی
سلسله بررسی‌های هم‌میهن درباره برنامه هفتم توسعه / این قسمت: صندوق‌های بازنشستگی
در چهار دهه گذشته، تکالیف متعددی که بر عهده صندوق‌های بازنشستگی از سوی دولت و مجلس گذاشته شده، وضعیت آنها را بحرانی کرده؛ به‌طوری‌که امروز اگر دولت از بودجه عمومی کشور برای این صندوق‌ها تامین اعتبار نداشته باشد، قادر به پرداخت مستمری بازنشستگان نخواهد بود.
امسال دولت طبق قانون بودجه باید 331 هزار میلیارد تومان اعتبار به صندوق‌ها تخصیص دهد که 207 هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است. 112 هزار میلیارد تومان جهت کمک به صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و 3/11 هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است. بحران صندوق‌ها که یکی از چند بحران کلیدی کشور است، دولت را بر آن داشته تا بار مشکلات را با اعمال محدودیت‌های بیشتر برای بازنشستگان کم کند. دولت در برنامه هفتم توسعه تلاش کرده از یک طرف سن بازنشستگی را افزایش دهد و از طرف دیگر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان را از دو سال به پنج سال افزایش دهد. برنامه هفتم توسعه به‌گونه‌ای تنظیم شده که گویی کارگر باید بیش از پیش نگران وضعیت معیشت و آینده خود باشد؛ چه آنجا که تلاش شده به کارفرما اجازه داده شود تا نیروی کار جدید را با نصف حقوق استخدام کند و هر زمان که خواست اخراج کند و چه در مورد بازنشستگی که می‌تواند دغدغه جدیدی را به مشکلات‌شان اضافه کند. باید به این مسئله نیز توجه داشت که صندوق‌های بازنشستگی یکی از حلقه‌های اتصال مردم و دولت‌ها هستند که اگر روند کار با مشکل مواجه شود، اولین اتفاقی که رخ می‌دهد عدم‌اعتماد به سیستم خواهد بود.
براساس ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه، سن و سابقه قابل‌قبول در همه حالات احراز شرایط بازنشستگی در همه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم توسعه به ازای هر سال ۶ ماه افزایش می‌یابد. همچنین در مواردی که کارفرما، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یک این قانون باشد، بیمه‌شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد؛ مشروط بر اینکه سن او بالاتر از ۶۵ سال نباشد.
در تبصره یک این ماده آمده که صندوق‌های بازنشستگی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آنها ۶۰ سال و بالاتر است؛ از مفاد این حکم مستثنی هستند. در تبصره دو نیز گفته شده: «درباره صندوق‌های بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است، حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۳ سال در سال اول برنامه است. زنان شاغلی که زمان لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ صاحب فرزند یا فرزندانی شده یا می‌شوند، به ازای هر فرزند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار می‌شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش 5/1 سال به ازای هر فرزند خواهد بود.»
همچنین در بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آمده سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.
نعمت‌الله ترکی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بالا رفتن سن بازنشستگی را به سن امید به زندگی ربط داده و گفته است: «میانگین سن بازنشستگی در این صندوق با حدود ۵۲ سال، فاصله زیادی با سن امید به زندگی دارد؛ به همین منظور پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی به ۶۰ سال در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.» رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به بالا رفتن سن بازنشستگی واکنش نشان داده و در حمایت از آن گفته است: «صندوق‌های بازنشستگی ناترازی‌های شدیدی دارند و منابع و مصارف آنها با هم سازگاری ندارند و دچار کسری هستند، بنابراین باید برخی اصلاحات در ضوابط بازنشستگی اتفاق بیفتد.» داود منظور گفته است: «در برنامه هفتم تلاش خواهیم کرد با اصلاحاتی که انجام می‌دهیم، منابع صندوق‌های بازنشستگی بهبود و افزایش یابد و ورودی‌ها بیشتر شود.»
درخواست عدم تصویب برنامه هفتم
به جز افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه، محاسبه حقوق مستمری بازنشستگان تغییر کرده و از میانگین حقوق ۲ سال آخر به میانگین ۵ سال آخر تبدیل شده که این بند از یک‌سو ورودی‌های صندوق‌ها را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر بر تعدیل حقوق بازنشستگان اثر منفی می‌گذارد. در ماده ۶۷ آمده است: «میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمانهای بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک/سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه‌پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از سی‌و‌پنج/سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه‌شده فوق اضافه می‌شود.»
قابل پیش‌بینی بود که افزایش مبنای محاسبه حقوق مستمری از ۲ سال به ۵ سال با واکنش منفی مردم مواجه شود. بیش از ۴۱ هزار نفر با امضای کارزاری که خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و نمایندگان پارلمان نوشته شده به این روند اعتراض کردهاند. در این نامه آمده است: «کارگران و کارمندان طی چند سال اخیر از عدم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم بسیار متضرر شده‌اند و حقوق قانونی آنها پایمال شده است. در فصل ۴ برنامه هفتم توسعه، قسمت بازنشستگی، برای جبران مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی تغییراتی در شرایط بازنشستگی اعمال شده است که باعث کاهش حقوق مستمری بازنشستگان خواهد شد. از جمله، مبنای محاسبه حقوق مستمری از ۲ سال به ۵ تغییر یافته یا شرط سن بازنشستگی افزایش پیدا کرده است. این تغییرات باعث تفاوت فاحش حقوق مستمری بین بازنشستگان در سال‌های قبل و بعد ۱۴۰۲ خواهد شد و این فصل باعث تضییع حقوق قانونی بازنشستگان می‌شود. از این رو امضا‌کنندگان این کارزار درخواست عدم تأیید کلیه تغییرات پیشنهادی در فصل ۴ برنامه هفتم توسعه را دارند.» روند امضای این کارزار تا پایان تیرماه ادامه دارد.
از سوی دیگر دولت هم به‌دنبال لایحه‌ای است که معیار میانگین ۵سال آخر حقوق جهت تعیین حقوق و مزایای بازنشستگی را مستقل از برنامه هفتم تبدیل به قانون کند که همین نیز با اعتراض و امضای کارزاری توسط مردم مواجه شده است. بیش از ۱۵ هزار نفر در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به این روند اعتراض کرده و نوشته‌اند: «رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد نامیمون و ظالمانه محاسبه میانگین ۵ساله حقوق و دستمزد کارکنان دولت را برای محاسبه حقوق بازنشستگی مطرح فرموده‌اند و شوربختانه که در هیئت محترم دولت نیز به تصویب رسید و موجب ناراحتی خیل عظیمی از کارکنان شاغل در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی شد... افزایش حقوق‌های ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد سالیانه هرگز نتوانسته مانع محرومیت از مواهب زندگی خیل عظیمی از کارکنان شاغل در دوایر دولتی و غیردولتی شود و همه‌ساله مقادیر معتنابه‌‌ای از اقلام و مایحتاج زندگی به‌خاطر گرانی افسارگسیخته از سبد معیشت خانوارها حذف می‌شود و سفره ملت روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود.» در این نامه که توسط کارکنان شاغل در دوایر دولتی و غیردولتی نوشته و امضاشده از محمدباقر قالیباف خواسته شده به‌عنوان عالی‌ترین مقام قانون‌گذاری کشور، مانع تحقق پیشنهاد نسنجیده و دور از انصاف مصوب دولت شود.
بدهی همیشگی دولت
در بحث پرداخت مستمری بازنشستگان، این دولت است که باید پاسخگو باشد و البته عملکرد خود دولت‌ها باعث شده که با این مشکل مواجه شویم. قاعده بر این است که ورودی صندوق‌های بازنشستگی باید بیشتر از خروجی آن باشد و سال‌هاست که این روند برعکس است و دولت باید از بودجه خود آن را تامین کند که با توجه به تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی به سختی از پس آن بر می‌آید.
در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود 3/25میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش دارند. در حال حاضر اکثر این صندوق‌ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود. از نظر بودجه‌ای، رشد فزاینده این کمک‌ها در اثر تصمیمات هزینه‌ساز برای صندوق‌ها و همچنین رسیدن تعداد قابل‌توجهی از شاغلین فعلی به سن بازنشستگی است. میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ در بودجه به حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۲ رسیده است.
براساس آخرین آمار منتشرشده در سال گذشته حدود 2/18میلیون نفر مشترک اصلی سازمان تامین اجتماعی، حدود 3/2 میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و 1/1 میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح هستند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نیستند و در بودجه سالیانه به‌صورت مستقیم مبالغ قابل‌توجهی به آنها اختصاص می‌یابد. یا در سال ۱۴۰۰تامین اعتبار حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما از محل بودجه آن سازمان تامین شد.
نکته دیگر اینکه روند منابع اختصاص‌یافته برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی از منابع عمومی رو به افزایش است، سهم صندوق‌ها در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۱۲ درصد از بودجه بود، اما امسال به ۱۵ درصد رسیده است.
نگاه کارشناس 1
عبدالحسین ثابت مدیر اسبق شستا در گفت‌وگو با هم‌میهن:
باید عقب‌ماندگی چهاردهه‌ای را جبران کنیم
عبدالحسین ثابت، از سال 70 تا 76مدیر شستا و بعد از آن تا سال 84 رئیس صندوق بازنشستگی کشوری را بر عهده داشته است. او در گفت‌وگو با هم‌میهن به پیامدهای تغییر سن بازنشستگی پرداخته و آن را مثبت می‌داند. او معتقد است، نباید نیروی کار باسابقه را از چرخه کار خارج کرد و اگر سن امید به زندگی بالا رفته پس می‌توان سن بازنشستگی را نیز بالا برد. ثابت می‌گوید اگر صندوق‌های بازنشستگی درست سرمایه‌گذاری می‌کردند اکنون به مشکلات مالی بر نمی‌خوردند.
تاثیر افزایش سن بازنشستگی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سن بازنشستگی در دنیا به اندازه ایران پایین نیست. در کشور ما متوسط بین ۲۰ تا ۲۵ سال کسورات بازنشستگی داده می‌شود و نزدیک به ۵۰ سال حقوق بازنشستگی دریافت می‌شود که بعد از آن نیز احتمالا مستمری‌بگیر نیز خواهد داشت. به عقیده من این شیوه درست نیست. سن بازنشستگی باید اصلاح شود، همچنین در حدود ۴۰ سال اخیر استنباط غلطی وجود داشته که افراد باید بازنشسته شوند تا شاغل جدید اضافه شود چراکه هیچ فردی بعد از بازنشستگی در خانه نمی‌نشیند و شغل جدیدی را اشغال می‌کند و در حقیقت تبدیل به یک شاغل ارزان برای کارفرما می‌شود چون برای او بیمه نمی‌دهند و از تجربه زیاد بازنشسته نیز استفاده می‌برند. بارها تلاش کردیم این موضوع را اصلاح کنیم و چند بار به مجلس‌های مختلف نیز برنامه فرستادیم، اما نتیجه نگرفتیم. اگر این مورد در قانون برنامه هفتم توسعه اجرایی شود ما می‌توانیم یک عقب‌ماندگی چهاردهه‌ای را جبران کنیم. چون صندوق‌های بازنشستگی دچار ازهم‌پاشیدگی شده است. من اعتقاد دارم سن بازنشستگی قطعا باید بالا برود چراکه ما شاغل را دقیقا هنگامی که تجربه کسب کرده و بهترین زمان کار اوست، بازنشسته می‌کنیم. اگر گفته می‌شود امید به زندگی به بالای ۸۰ سال رسیده است چرا باید یک فرد در آستانه ۵۰ سالگی بازنشسته شود و ۳۰ سال در خانه بنشیند؟ بازنشسته فردی است که قادر به کار نباشد، درحالی‌که ما چنین چیزی را در بازنشسته‌های خود که حتی بالای ۶۰ سال هستند نمی‌بینیم.
اینگونه نیز می‌توان به موضوع نگاه کرد که چون دولت نمی‌تواند مستمری بازنشستگان را بدهد ترجیح می‌دهد افراد را شاغل نگه دارد تا هر ماه به صندوق بازنشستگی پول واریز کند تا بگیرد؟
به‌هرحال دولت ضامن بار صندوق بازنشستگی کشوری و دیگر صندوق‌ها است، حتی در مورد سازمان تامین اجتماعی نیز دولت نمی‌تواند خود را کنار بکشد. یک غلط مصطلح نیز در جامعه وجود دارد که گفته می‌شود سازمان تامین اجتماعی به دولت وام داده است، در صورتی که اینگونه نیست بلکه دولت ۳ درصدی را که متعهد بوده به تامین اجتماعی بدهد، تامین نکرده است و موجب بدهی عظیمی شده است. اگر دولت تعهد خود را از روز اول به درستی انجام می‌داد، شاید تامین اجتماعی به این مشکلات برنمی‌خورد.
صندوق بازنشستگی کشوری در زمان بنده تقریباً در سال ۱۳۸۳ حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کرد که ۵۰۰ میلیارد تومان آن سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها بود که حدود ۴۰ درصد را دربرمی‌گرفت اما فکر می‌کنم اکنون این سود به زیر ۵ درصد رسیده باشد.
مشکل دیگری که صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح دارد این است که ورودی ندارند و تعداد بازنشسته‌های آنها بالاست و خروجی زیادی دارند و چرخه سرمایه‌گذاری در آنها به‌هیچ‌وجه فعال نیست. اصولا این صندوق‌ها باید یک چرخه تامین منابع داشته باشند. به این ترتیب که وقتی افراد حق بیمه می‌پردازند، آن کسور به مصرف سرمایه‌گذاری می‌رسد که باعث اشتغال می‌شود و آن اشتغال دوباره باعث پرداخت حق بیمه می‌شود، اگر پول دریافتی به جای اینکه صرف سرمایه‌گذاری شود، صرف حقوق بازنشستگان شود، این چرخه معیوب خواهد شد و به جایی می‌رسیم که اکنون هستیم. بنده در اوایل دهه هشتاد گزارشی تهیه کردم که نشان می‌داد دارایی هزار صندوق بازنشستگی در آمریکا نزدیک به ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور است، اما اگر در کشور ما دارایی همه صندوق‌های بازنشستگی را جمع کنیم شاید به ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی هم نرسد که نشان می‌دهد ما در این حوزه سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم.
اینکه میزان محاسبه حقوق مستمری‌بگیر از ۲ سال به ۵ سال رسیده به زیان بازنشسته نیست؟
بزرگترین ضرر بازنشسته این است که صندوق بازنشستگی از بین برود و حقوق پرداخت نکند. ما باید به موضوع در درازمدت نگاه کنیم. اصولا فرمول پرداخت حقوق به بازنشستگان بایستی بر مبنای پرداخت‌های او باشد و طبیعتا با سود سرمایه‌گذاری‌های صندوق، اگر سرمایه‌گذاری غلط انجام شود واقعا گناه آن به گردن بازنشسته نیست که بخشی از مشکلات از همین جا نشأت می‌گیرد که درست سرمایه‌گذاری نمی‌شود.
نگاه کارشناس 2
پرویز اجلالی جامعه‌شناس در گفت‌وگو با هم‌میهن:
هزینه ناکارایی بوروکراسی قرار است به حساب بازنشستگان نوشته شود
دولت در برنامه هفتم توسعه در تلاش است سن بازنشستگان را بالا ببرد. هرچند این روند می‌تواند بار اقتصادی مثبت و یا منفی داشته باشد اما از تبعات اجتماعی آن نیز نمی‌توان گذشت. پرویز اجلالی، استاد بازنشسته جامعه‌شناسی دانشگاه علامه در این باره با هم‌میهن گفت‌وگو کرده و گفته، با اینکه می‌توان نکات مثبتی نیز در این سیاست‌ها دید اما چون عملکرد دولت‌ها و به‌خصوص دولت سیزدهم خوب نبوده، هر قانونی که تصویب شود باعث حس بد در مردم می‌شود.
آثار و پیامدهای تصویب قانون بالا رفتن سن بازنشستگی را چگونه می‌بینید؟
باید توضیح دهم که بازنشستگی یکی از امکانات رفاهی است که حق افرادی است که بیمه پرداخت می‌کنند. می‌دانیم که با رشد مراقبت‌های بهداشتی، شاخص امید به زندگی در بیشتر کشورهای جهان افزایش یافته، یعنی به‌طور متوسط انسان‌ها بیشتر عمر می‌کنند. بنابراین بازنشستگی به موضوع مهمی برای دولت‌ها، صاحبان کسب‌وکار و همین‌طور کارکنان مزد و حقوق‌بگیر تبدیل شده است. در برخی کشورهای صنعتی با توجه به بالا رفتن امید به زندگی دولت‌ها کوشیده‌اند سن بارنشستگی را افزایش دهند. در پاره‌ای از این کشورها موفق شده‌اند و در برخی دیگر با مقاومت کارکنان و تشکل‌های نماینده آنان روبه‌رو شده‌اند.
به‌طور کلی درمورد بخش رفاه اجتماعی که شامل بازنشستگی هم می‌شود، دولت‌ها و احزاب یکی از دو سیاست زیر را تعقیب می‌کنند؛ در سیاست اول به نیروی کار به‌عنوان ابزار تولید نگاه می‌شود و اولویت را به کارفرما، یا صاحبان کسب و کار و سرمایه می‌دهد و چنین فرض می‌شود که حمایت از صاحبان کسب‌وکار به تولید ثروت می‌انجامد و از این تولید ثروت مزد و حقوق‌بگیران هم منتفع خواهند شد. در این نوع نگاه دولت‌ها وظیفه‌ای جدی برای حمایت از بازنشسته‌ها برعهده نمی‌گیرند و گاه این موضوع به قراردادی میان کارگر و کارفرما محدود می‌شود. این سیاست را گاه با عنوان نولیبرال یا نومحافظه‌کار می‌شناسند. در دیدگاه و سیاست دوم، تامین امکانات رفاه اجتماعی از وظایف حکومت محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که دولت‌هایی که سیاست دوم را اجرا می‌کنند، دولت رفاه خوانده می‌شوند. در این دیدگاه دولت به طور مستقیم و غیرمستقیم در تامین امکانات رفاهی برای شهروندان از جمله زیستن توأم با آسایش و رفاه پس از بازنشستگی مداخله و نظارت می‌کند.
اصل مطلب این است که اقتصاد ایران در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و سال‌هاست که گرفتار رکود و تورم همزمان است که سال به سال هم بدتر شده است. در این شرایط درآمد اکثر مزد و حقوق‌بگیران، چه شاغل و چه بازنشسته بسیار پایین‌تر از خط فقر است. امسال سال 1402 متخصصان خط فقر را از 18 تا 29 میلیون تومان در ماه تخمین زده‌اند. درحالی‌که حداقل حقوق حدود 7 میلیون تومان در ماه است و نرخ رشد قیمت اقلام خوراکی را تا70 درصد هم اعلام کردهاند. در این شرایط، در ایران امروز اگر کارکنان زن و شاغلان کارهای بسیار سخت را کنار بگذاریم؛ برای مردان شاغل افزایش سن بازنشستگی برخلاف کشورهای دارای اقتصاد متعادل مسئله مهمی نیست. زیراکه تورم نفس اکثر حقوق و دستمزدبگیران را گرفته و تعادل میان درآمد و هزینه‌های ضروری زندگی را در این گروه بزرگ از بین برده است. آنقدر شرایط اقتصادی سخت شده که بیشتر شاغلان مرد بعد از بازنشستگی نیز کار می‌کنند. حال اگر شرایط بازار کار مطلوب باشد به نفع این شاغلان خواهد بود که زودتر بازنشسته شوند تا بتوانند با حفظ مستمری بازنشستگی در موقعیت جدیدی شروع به کار کنند و بر درآمد خود بیفزایند. اما اقتصاد ایران همزمان با تورم شدید از رکود و بیکاری هم رنج می‌برد بنابراین مرد بازنشسته اگر امید چندانی به پیدا کردن کار جدید پس از بازنشستگی نداشته باشد که اغلب همین‌طور است ترجیح می‌دهد که بازنشسته نشود، زیرا به هرحال حقوق شاغلان از بازنشستگان بیشتر است. بنابراین ما این روزها با شاغلانی (عمدتاً مردان باحقوق و دستمزد پایین) روبه‌رو می‌شویم که تمایلی به بازنشستگی ندارند.
از سوی دیگر یعنی از سوی حکومت به جز دوره کوتاهی در اوایل انقلاب، دیدگاه حمایت از کارفرما و صاحبان کار غالب بوده است و قانون کار با روش‌هایی مثل قراردادهای کوتاه‌مدت و برون‌سپاری به بخش خصوصی غیرمسئول کم‌وبیش بلاموضوع شده است. در بخش غیررسمی هم اساساً هیچ قانونی حاکم نیست. افزون بر این، هر چند از گذشته در کشور ما در بخش رسمی صندوق‌های بارنشستگی برای کارکنان مزد و حقوق‌بگیر چه در بخش دولتی و چه خصوصی فعال بوده‌اند و در مقابل حق بازنشستگی که از حقوق کارکنان برمی‌داشتند در دوران بازنشستگی به ایشان مستمری می‌داده‌اند و نقش بسیار مهمی برای تامین رفاه حقوق و دستمزدبگیران داشته‌اند؛ اما متاسفانه به دلایل گوناگون از جمله فساد و دست‌درازی دولت‌ها به دارایی‌های ایشان و ناکارایی، صندوق‌های بازنشستگی دچار ورشکستگی شده و مدیران آن نتوانسته‌اند با پولی که از کارگر و کارمند می‌گیرند، تولید سرمایه کنند تا براساس تورم بتوانند حقوق مناسبی به بازنشستگان بدهند درحالی‌که بازنشسته حق دارد حقوقی متناسب با تورم دریافت کند. علت مطرح شدن فکر افزایش سن بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی براساس میانگین سه سال آخر اشتغال و نه‌فقط سال آخر که پیش از این بود، در واقع برای کاستن از فشاری است که به‌خاطر ورشکستگی صندوق‌ها به دولت وارد می‌شود. به سخن دیگر، هزینه ناکارایی بوروکراسی دولتی و سازمانهای بازنشستگی قرار است به حساب بازنشستگان نوشته شود.
تصور مردم این است که دولت با بالا بردن سن بازنشستگی ترجیح می‌دهد همچنان از جیب کارمند و کارگر پول بردارد و از آنها کار بیشتری بکشد تا اینگونه بتواند مثلا حقوق بازنشستگان را تامین کند، قبول دارید که این مسئله حس خوبی را ایجاد نمی‌کند؟
ببینید وقتی مردم اعتماد خود را به دولت‌ها از دست بدهند، در مقابل هر تصمیمی که دولت‌ها بگیرند به هرحال حس بدی خواهند داشت. برای مردم آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، اصلاح وضع اقتصادی است که شامل کنترل تورم، کاهش فقر و بیکاری، تامین رفاه اقتصادی و آزادی‌های مدنی و سیاسی است. هیچ‌کدام از اینها هم بدون تغییرات اساسی در حکمرانی احتمال وقوع ندارد. همان‌طور که گفتم بازنشستگی در ایران مزیت مهمی ندارد که افراد دنبال آن باشند، چون در دوران پیری برای آنها رفاهی ایجاد نمی‌کند و بسیاری از مردم از بازنشسته شدن می‌ترسند. مردانی که کار می‌کنند حتی ترجیح می‌دهند که بازنشسته نشوند و الان حقوق بیشتری بگیرند زیرا مستمری بازنشستگی اکثر شاغلان نامتناسب با نرخ رشد قیمت‌هاست و اوضاع اقتصادی هم طوری است که پیدا کردن کار جدید پس از بازنشستگی برای بازنشسته‌ها نیز چندان ساده نیست.
به‌هرحال وقتی میانگین محاسبه حقوق بازنشستگان از ۲ سال به ۵ سال افزایش پیدا کند، باعث می‌شود حقوق و مستمری آنها کاهش پیدا کند و فرد با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه شود. آیا اینگونه سیاستگذاری‌ها می‌تواند دوباره موجب اعتراضات اقتصادی شود؟
ما نباید مسئله‌ای مانند تورم و رکود همزمان طولانی را فقط یک اتفاق اقتصادی ببینیم نه علل موجد آنها صرفاً اقتصادی بوده‌اند و نه آثار آنها در حوزه اقتصاد محدود می‌مانند. وضعیت اقتصاد در واقع آینه‌ای از وضعیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور هم هست و همه اینها تحت تاثیر نوعی حکمرانی و مدیریت جامعه به‌وجود آمده است. نتیحه طبیعی این وضعیت نارضایتی است و نارضایتی اگر بیرون ریخته شود تبدیل به اعتراض می‌شود و اگر در درون روان آدمی بماند، تبدیل می‌شود به افسردگی و پرخاشگری و خودکشی و ناراحتی‌های روانی. پس تا وقتی نارضایی هست، اعتراض هم هست. اعتراض بازنشستگان که تازگی ندارد. در سال‌های گذشته هم معترض بوده‌اند و اگر به اعتراض خود ادامه دهند اتفاق تازه‌ای رخ نداده است. جوانان معترض نیز فرزندان همین بازنشسته‌ها هستند که با وجود تحصیلات بیکارند و خواسته‌های بسیار سیاسی و فرهنگی دیگری هم دارند. به نظر نمی‌رسد اعتراضات مردم سر باز ایستادن داشته باشد.
