ناظـران شـرعی معجزه نمی‌‏کنند

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی از حذف دشوار بانکداری ربوی می‌‏گوید

‌مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص حضور ناظران شرعی در بانک‌‌های کشور، شایعاتی مبنی بر اشتغالزایی برای 20 هزار روحانی را به دنبال داشت. اصل مصوبه درباره حضور ناظران شرعی چیست؟

مباحثی که در فضای رسانه‌‌ای مطرح‌شده بی‌اخلاقی و شانتاژ خبری است و به طور کلی آن را تکذیب می‌‌کنم. در مصوبه شورای فقهی تاکید شده که در هر بانک یک نفر به عنوان ناظر شرعی تعیین شود. از آنجا که در حال حاضر حدود 30 بانک و موسسه اعتباری غیربانکی مجاز در کشور وجود دارد، لذا صرفا 30 فرد شایسته که در آزمون گواهی حرفه‌‌ای بانکداری اسلامی شرکت کرده، گزینش شده و شورای فقهی بانک مرکزی صلاحیت آنها را تایید کرده است، به عنوان ناظر شرعی انتخاب می‌‌شوند. در رسانه‌‌ها هر بانک را هر شعبه تلقی کردند و براساس تعداد شعب موجود در کشور، به تعداد 20 هزار ناظر رسیدند و براساس همین خبر اشتباه، به تحلیل پرداختند. نکته دوم که در خبرها به اشتباه تحلیل می‌‌شود آن است که این ناظران را روحانی تلقی کردند؛ در حالی که این افراد لزوما روحانی نیستند. افرادی که تخصص در یکی از رشته‌‌های اقتصاد اسلامی یا بانکداری اسلامی دارند، برای این ماموریت انتخاب خواهند شد که می‌‌توانند حوزوی یا دانشگاهی باشند. بررسی اسامی شرکت‌کنندگان در آزمون گواهی حرفه‌‌ای بانکداری اسلامی در اولین دوره نشان می‌‌دهد که از 25 شرکت‌کننده، فقط ۴ نفر روحانی هستند و مابقی دارای مدارک ارشد یا دکتری در رشته‌‌های مرتبط‌اند. بنابراین برای کاندیدا شدن لازم است افراد در آزمون گواهی شرکت کرده و صلاحیت آنها تایید شود. در حال حاضر 9 بانک، ناظر را معرفی کرده و تعیین صلاحیت شده‌اند ولی در مابقی بانک‌‌ها هنوز فرد صلاحیت‌داری انتخاب نشده است. این را هم باید تاکید کنم که مصوبه مزبور در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده و الزاما ارتباطی با طرح بانکداری مجلس ندارد. این مصوبه در شصت‌وپنجمین جلسه شورای فقهی در تاریخ 26 مرداد 1401 به تصویب رسیده است. پیش از آن نیز بانک مرکزی بخشنامه الزامی بودن حضور ناظران شرعی را در 22 اسفند 1400 به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

‌ضرورت وجود 30 ناظر شرعی در نظام بانکی کشور چیست؟ مگر همین نظارت توسط شورای فقهی بانک مرکزی انجام نمی‌‌شد؟

بالاخره 40 سال، یعنی از سال 1362، قانون عملیات بانکداری بدون ربا در کشور اجرا شده است. ما این پیش‌فرض را داشتیم که قانون عملیات بانکی بدون ربا را شورای نگهبان تایید کرده و همین کفایت می‌‌کند که نظام بانکی اصلاح شده و شبهه ربا رفع شود. اما تجربه چهار دهه گذشته به صورت واضح و روشن نشان می‌‌دهد که این برداشت کاملی نیست؛ چراکه سطوح مقررات‌گذاری در کشور به درستی پایش نمی‌‌شود. سطوح مقررات‌گذاری به این ترتیب است. ابتدا قانون تصویب می‌‌شود، سپس آئین‌نامه هیات وزیران، بعد از آن دستورالعمل بانک مرکزی و در نهایت مقررات داخلی بانک به تصویب می‌‌رسد. شورای نگهبان فقط سطح اول را که قانون است پایش می‌‌کند؛ اما سطوح دیگر در سطح آئین‌نامه، دستورالعمل بانک مرکزی و مقررات داخلی بانک‌‌ها الزاما پایش شریعت نمی‌‌شوند. همین مساله باعث شده بسیاری از اشکالات در آئین‌نامه یا دستورالعمل‌‌ها ایجاد شود. ما در دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی، تجربه حدود 100 بانک اسلامی در کشورهای مختلف را بررسی کردیم. در تمام این بانک‌‌ها موضوعی تحت عنوان نظارت و تطبیق شرعی به نحوی وجود داشته است و شاید هیچ بانکی در دنیا نیست که خود را اسلامی مطرح کند، ولی نظارت شرعی را به نحوی نداشته و اجرایی نکرده باشد. در استانداردهای بین‌المللی بانکداری اسلامی مثل استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی بانکداری اسلامی که در بحرین است یا استانداردهای هیات خدمات مالی اسلامی که در مالزی است نیز بر این مساله تاکید شده است. شورای فقهی اولا براساس تجربه 40 سال گذشته، ثانیا با در نظر گرفتن تجربه بانکداری اسلامی بین‌المللی و ثالثا با توجه خاص به استانداردهای بین‌المللی بانکداری اسلامی، تصمیم گرفت حدود 30 نفر از افراد شایسته با تحصیلات دانشگاهی یا حوزوی مرتبط را به عنوان بازوی اجرایی شورای فقهی انتخاب کند تا بر مقررات داخلی بانک‌ها، سامانه‌‌ها و نرم‌افزارهای بانک‌‌ها نظارت کنند و مشکلات شرعی که در کف شعب وجود دارد، به کمک آنها برطرف شود. اجرای بانکداری اسلامی جزو وظایف اصلی بانک مرکزی است. امروز در این حوزه دغدغه وجود دارد و مراجع بارها نسبت به این موضوع تاکید داشته‌اند. تجربه دنیا نشان داده که راهی جز نظارت شرعی وجود ندارد. در غیر این صورت، کار ما تبدیل می‌‌شد به تولید مصوبه‌‌های فقهی، که هیچ‌گاه هم به مرحله اجرا نمی‌‌رسد و هیچ‌گاه هم پایش نمی‌‌شود که اجرا شده یا خیر؟

‌پس می‌‌پذیرید که در 40 سال گذشته بانکداری ربوی داشته‌ایم؟

نمی‌‌توان به صورت قطعی گفت ربا وجود داشته است، بلکه باید اذعان کرد که بعضا شبهه ربا وجود دارد. اما همین هم پسندیده نیست که در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران عملیاتی انجام شود که شبهه ربا در رابطه آن به صورت جدی مطرح شود. این شبهات بارها مورد انتقاد مراجع عظام تقلید قرار گرفته است. مشکل اصلی بانکداری اسلامی در کشور قانون و مصوبه نیست، بلکه در مقام اجرا با مشکل مواجه هستیم. هدف از مصوبه حضور ناظران شرعی این است که در کف شعبه اجرای ضوابط و مصوبات مورد نظارت قرار گیرد و به دغدغه‌‌های مردم پاسخ داده شود. امروز دغدغه مردم وجود ربا در نظام بانکی است.

‌چه تضمینی وجود دارد که این 30 ناظر شرعی، جلوی بانکداری ربوی را بگیرند؟

وضع موجود نظام بانکی ما حاصل 40 سال تجربه بانکداری است و ما بعد از چهار دهه می‌‌خواهیم این شرایط را تغییر دهیم. قطعا از حدود 30 ناظر شرعی انتظار معجزه نداریم؛ اما انتظار داریم این 30 ناظر شرعی در بانک‌ها، آموزش‌‌ها را پیگیری کرده، مقررات را بررسی کنند و موارد شبهه‌ناک را براساس گزارش‌‌های دوره‌‌ای به شورای فقهی اعلام کنند. این موارد به تدریج می‌‌تواند زمینه فرهنگ‌سازی، آموزش و اصلاح را فراهم کند.

‌این نظارت مگر تا پیش از این وظیفه شورای فقهی نبوده است؟

وظیفه شورا که بوده، اما آیا ما از فقها انتظار داریم به تک‌تک شعب بانک‌‌ها مراجعه کرده و عملکرد آنها را بررسی کنند؟ شورای فقهی طبیعتا به ابزار و سازوکار اجرایی برای نظارت شرعی خود نیاز دارد. ناظران شرعی عملا بازوی اجرایی شورای فقهی جهت اجرایی کردن نظارت شرعی هستند. البته نظارت شرعی جزو وظایف شورای فقهی هست و در ماده 16 برنامه ششم نیز بر آن تاکید شده است؛ اما عملا تاکنون هیچ سازوکار اجرایی برای آن پیش‌‌بینی نشده بود. در مصوبه اخیر شورای فقهی یک سازوکار اجرایی پیش‌‌بینی شده و هیچ اتفاق جدید و خاصی نیفتاده که بسیاری نگران شده‌اند.

‌فقه یک تفسیر قطعی ندارد و ممکن است هر فقیه تفسیر خود را از مبانی داشته باشد، چگونه می‌‌توان به یک فهم مشترک از مباحث فقهی برسیم؟

ما در شورای فقهی رویکردی که داریم همان رویکرد سلسله مراتبی شورای نگهبان است یعنی ابتدا نظر رهبری ملاک است، اگر نبود نظر امام خمینی(ره) و اگر نبود نظر فقهای عصر حاضر ملاک خواهد بود. از این طریق اطلاعات فقهی را مدیریت می‌‌کنیم و نکته دوم اینکه اساسا ناظران شرعی مسئول اجتهاد فقهی نیستند که اطلاعات فقهی در کف شعبه اثرگذار باشد. ناظران چک لیست انجام می‌‌دهند. بحث‌‌های فقهی در شورای فقهی و کارگروه قم بانک مرکزی انجام می‌‌شود. لذا بحث ناظران شرعی درگیری با اختلاف‌نظرهای فقهی نیست.

‌به جای حضور فقها در بانک‌‌ها نمی‌‌شد بانک‌‌ها را مکلف به ارسال گزارش عملکرد کرد؟

هر بانک انبوهی از طرح‌‌های مالی و پولی دارد. ما درحال حاضر حدود ۲۱۰۰۰ شعبه بانکی داریم که همه آنها اسلامی هستند. نظارت بر عملکرد این تعداد شعبه از سوی شورای فقهی عملا امکان‌پذیر نیست؛ در واقع شورای فقهی تقسیم کار کرده و یک نوع ساختار سازمانی طراحی کرده که این کار اجرا شود.

‌ آیا ناظران شرعی قرار است با تخلفات رأساً برخورد کنند؟

ناظران حق برخورد ندارند؛ بلکه اینها فقط نظارت کرده، پایش می‌‌کنند و به شورای فقهی گزارش می‌‌دهند. اصل کار کماکان بر دوش شورای فقهی است. شورای فقهی است که تصمیم می‌‌گیرد یک طرح در بانکی متوقف شود یا ادامه پیدا کند.

‌در حال حاضر نرخ سود تسهیلات 18 درصد تعیین شده، اما بانک‌‌ها مفاد عقد قراردادی دارند که این سود را به بالای 20 درصد و گاه تا 25 درصد افزایش می‌‌دهد. حضور ناظران شرعی چگونه به اصلاح این شرایط کمک خواهد کرد؟

یکی از مسائلی که ناظران شرعی رصد خواهند کرد، همین موضوع است. اینکه درصدهایی که برای سود اعلام می‌‌شود، حقیقی باشد. این‌طور نباشد که بنا به گفته شما، با انواع روش‌‌ها مثل وثیقه نقدی، شرط سپرده‌گذاری، برداشت بخشی از تسهیلات و... نرخ سود موثر افزایش پیدا کند. این از آن دلایلی است که ضرورت نظارت بر شعب را مطرح می‌‌کند. مشتری نه با قانون طرف است نه با آئین‌نامه و نه دستورالعمل. مشتری با مقررات داخلی بانک طرف است. این نرخ سودها باید نظارت شود که شفاف و درست باشد و همان چیزی که نوشته می‌‌شود، عمل شود. نه اینکه روی کاغذ یک چیز نوشته شود و بانک‌‌ها در عمل رقم دیگری از مشتری بگیرند.

‌یعنی تا الان شورای فقهی از سازوکار لازم جهت تضمین اجرای مصوبات خود برخوردار نبوده است؟

قبلا هم سازوکارهای محدودی وجود داشته است، اما در مدل جدید، ناظران شریعت به عنوان بازوان اجرایی نظارت شرعی شورای فقهی عمل خواهند کرد.

‌شورای فقهی در حال حاضر متشکل از چند نفر است؟

پنج فقیه اقتصاددان در شورا عضو هستند که توسط شورای نگهبان تعیین می‌‌شوند. سه نفر از این فقها در حال حاضر تعیین شده‌اند. آقایان دکتر مصباحی‌مقدم، دکتر مجید رضایی و دکتر حسن آقانظری فقهای شورا هستند. یک نفر اقتصاددان عضو شوراست که هم‌اکنون این کرسی در اختیار آقای دکتر اکبر کمیجانی است. یک نفر حقوق‌‌دان هم در شورا حضور دارد که در حال حاضر این مسئولیت برعهده آقای یدالله اثنی‌عشری است. یک نماینده بانک‌‌های دولتی هم آقای دکتر خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن می‌‌باشد. نهایتا رئیس کل و معاون نظارت اعضای دیگر شورا هستند.

‌در لایحه قانون بانکداری که در مجلس در حال بررسی است؛ قرار است شورای فقهی چه تغییراتی داشته باشد؟

بخش شورای فقهی و تغییرات آن موضوع جدیدی نیست. همان ماده 16 برنامه ششم است که قبلا در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده و خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص نداده است. فقط مقداری جزئیات آن در طرح مجلس باز شده است. مثلا در ماده 16 بحث دبیرخانه شورای فقهی نبود، اما در طرح مجلس این موضوع شفاف‌تر شده است. اما طرح مجلس با ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه تفاوتی ندارد. از سال 1397 این قانون در حال اجرا بوده و تاکنون بیش از 60 جلسه برگزار کرده است. از صاحب‌نظرانی که تریبون در اختیار دارند درخواست داریم با اصلاح نظام بانکی و حذف ربا از آن همراهی کنند و به‌ویژه در نهایی شدن طرح مجلس مشارکت داشته باشند. باید بپذیریم که شبهه شرعی در عملیات بانکی وجود دارد. زیرا تا زمانی که نپذیریم مشکل داریم، به دنبال رفع آن هم نمی‌‌رویم. در این دوره که دولت و مجلس انگیزه اصلاح نظام بانکی را دارند و بانک مرکزی هم اجرای بانکداری اسلامی را در صدر اولویت‌‌های خود قرار داده است، خوب است همه صاحب‌‌نظران به حل چالش‌‌های شرعی موجود کمک کنند.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید