تعهدی که با قانون مغایرت دارد
چرا صرافی‌های رمزارزی با خواسته بانک مرکزی مخالف هستند؟
کشمکش میان صرافی‌های رمزارزی و بانک مرکزی همچنان ادامه دارد. از سویی به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی تمایلی به کوتاه‌آمدن از خواسته‌های خود داشته باشد
به گزارش هم‌میهن آنلاین، اولتیماتوم بانک مرکزی به صرافی‌های رمزارزی برای امضای یک تعهدنامه جنجالی، آخرین سکانس از منازعه سریالی و کشدار بین این نهاد با کسبوکارهای حوزه رمزارز در ایران نیست. شنیده‌ها حکایت از این دارد که هنوز بازیگران اصلی و بزرگ صنعت رمزارز در ایران حاضر به پذیرش خواسته‌های بانک مرکزی نیستند. ظاهرا همان تعداد انگشت‌شماری از صرافی‌های رمزارز که حاضر به همکاری با بانک مرکزی شدند هم دنبال راه بازگشتی از اقدام قبلی خود هستند. رد پای این موضوع را می‌توان در بیانیه چند روز پیش انجمن بلاکچین پیدا کرد. جایی که این تشکل صنفی بر خلاف مواضع پیشین خود، به دلیل خلف وعده و خواسته‌های مضاعف بانک مرکزی، از اعضای این انجمن خواسته امضای خود پای تعهدنامه را پس بگیرند. این در حالی است که شمارش معکوس برای رسیدن به موعد تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی، مبنی بر الزام امضای سند همکاری با این نهاد شروع شده است. اصل این دعوا البته از 17 آذر 1403 کلید خورد. وقتی که بانک مرکزی با رونمایی از سندی موسوم به «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها» همه را غافلگیر کرد. در دل این سند و عواقب آن بود که خواسته‌های بحث‌برانگیز بعدی مطرح شد. مطالباتی که پلتفرم‌های رمزارز زیر بار آن نمی‌روند و آن را غیرقانونی می‌دانند. یک استدلال حقوقی آنها حول این پرسش است که چرا پای شاپرک وسط است؟
شاپرک وارد می‌شود
شاید یکی از اتفافاتی که منجر به این کلاف سردرگم شد، ورود شاپرک به معرکه بود. ماجرا از اینجا شروع می‌شود که ابتدا در تاریخ 9 آذر 1403 به مدت 48 ساعت حساب پلتفرم‌های تبادل رمزارز مسدود شد. اتفاقی که برای کاربران مشکلات زیادی به همراه داشت اما ظرف مدت کوتاهی برطرف شد. این فقط اما یک پیش‌نمایش بود از آنچه در پیش است. از 6 دی 1403 درگاه پرداخت کسبوکارهای رمزارزی بدون اطلاع قبلی مسدود شد که تا همین الان هم پابرجاست. وقتی کسب‌وکارها برای رفع مشکل مراجعه کردند با خواسته‌های تازه‌ای مواجه شدند. معرفی ساز و کار نگهداری رمزپول‌های کاربران در کیف پول سکوها، اعلام میزان ذخایر رمزپول به صورت تفکیکی و ارائه اطلاعات تمام سفارش‌های تاریخچه معاملات کاربران. کسب‌وکارها هم زیر بار نرفتند و استدلال‌شان این است که شاپرک به‌عنوان یک شرکت خصوصی، صلاحیت چنین مطالبه‌ای و دسترسی به اطلاعات محرمانه مردم و کسب‌وکارها را ندارد.
خواسته بانک مرکزی مغایر با مأموریت شاپرک است
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌ای در تاریخ 10 آذر 1401 در مورد شرح فعالیت شاپرک می‌گوید: «رصد تراکـنش‌های بانکی موجود بین پذیرنده‌ها و دستگاه‌های POS و شتاب و ATM و کلیـه تراکنش‌های بانکی که بانک مرکزی بر آنها نظارتی نداشته است.» بر این اساس صرافی‌های رمزارزی معتقدند حیطه فعالیت‌شان به طور کلی از شرح وظایف شاپرک جداست. ضمن اینکه مطرح کردن چنین درخواستی از سوی بانک مرکزی و شاپرک مغایر با اصل 25 قانون اساسی است. در این اصل قانونی هرگونه تجسس و بازرسی از این نوع، ممنوع است؛ مگر به حکم قانون. در ماده 36 قانون جرایم رایانه‌ای هم تاکید شده است: «تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.» استدلال صرافی‌های رمزارز این است که نه‌تنها ارائه چنین درخواستی غیرقانونی است، بلکه قبول کردن آن نیز تخلف محسوب می‌شود. به این دلیل که در بند ب از ماده 3 همان قانون، در دسترس قرار دادن این داده‌های برای اشخاص فاقد صلاحیت ممنوع اعلام شده و مجازاتی بین دو تا 10 سال حبس دارد.
کشمکش میان صرافی‌های رمزارزی و بانک مرکزی همچنان ادامه دارد. از سویی به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی تمایلی به کوتاه‌آمدن از خواسته‌های خود داشته باشد و از سویی دیگر صرافی‌های رمزارزی استدلال‌های حقوقی محکمی برای سر باز زدن از خواسته‌های بانک مرکزی دارند. اینجا یکی از محل‌های مناقشه‌برانگیزی است که پیش‌تر بارها درباره آن هشدار داده شده بود. ضعف رگولاتوری نظام‌مند حوزه رمزارز و معطل ماندن تنظیم‌گری حوزه‌ای که سال‌هاست در کشور شکل گرفته و کسبوکارهای آن با میلیون‌ها کاربر طرف هستند، بار دیگر نمایان شده است. این روزها لزوم تنظیم‌گری درست این حوزه با همکاری بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری واضح و مبرهن است.
