خوششانسترین دولت
اگر بخواهيم در ميان دولت‌هاي پس از انقلاب، خوش‌شانس‌ترين دولت را نام بريم، يکي دولت اول آقاي هاشمي است و ديگري دولت آقاي رئيسي. البته، دولت احمدي‌نژاد هم از حيث
اگر بخواهيم در ميان دولت‌هاي پس از انقلاب، خوش‌شانس‌ترين دولت را نام بريم، يکي دولت اول آقاي هاشمي است و ديگري دولت آقاي رئيسي. البته، دولت احمدي‌نژاد هم از حيث ديگري خوش‌شانس بود. دو دولت اول از حيث حمايت دربست تمام قواي حکومتي از آنان و نيز در اختيار داشتن همه رسانه‌ها و محدوديت منتقدان خوش‌شانس بودند. البته، شايد چنين وصفي به‌نوعي بدشانسي هم باشد، چون اين يکدستي‌ها در بلندمدت و حتي کوتاه‌مدت نيز موجب ناکارآمدي مي‌شود. البته، تنش‌هاي بيش از اندازه هم اصلاً خوب نيست، ولي فقدان مخالف و منتقد يک عارضه سياسي است. در هر حال، براي اين دولت موانع خدمت مفقود است و هيچ توجيهي در عدم تحقق وعده‌ها پذيرفتني نيست. تمامي قوا و رسانه‌هاي رسمي دربست در اختيار اين دولت هستند، نه‌تنها نقدي نمي‌کنند، بلکه در دستاوردسازي هم مشارکت فعال دارند. اتفاقاً يکي از علل رأي ندادن برخي از مردم اين بود که مي‌ديدند رأي دادن آنان موجب شکاف و سپس ناکارآمدي درون ساختار قدرت مي‌شود، لذا گفتند بگذار همه يکدست شوند، شايد گرهي باز شود؛ اتفاقي که با گذشت دو سال رخ نداده است و چنان‌که در بيانات ديروز رهبري هم عنوان شد، بهبود شرايط براي مردم
ملموس نيست. اما به‌عنوان يک راهنماي مناسب براي اين دولت بايد به اين بخش از سخنان مقام رهبري اشاره کرد که ديروز و در ديدار رئيس‌جمهور و اعضاي هيئت دولت اظهار داشتند که «مسئله معيشت مردم خيلي مهم است/همه اقدامات مثبت دولت که با اين زحمت انجام مي‌شود، تحت‌الشعاع مشکلات معيشتي قرار مي‌گيرد و اين حيف است/عمده تحريم‌ها، باهدف گروگان‌گرفتن معيشت مردم است؛ بايد در کنار مذاکرات، تحريم‌ها را خنثي کرد/مهمترين شاخص خنثي‌سازي تحريم‌ها، کاهش تورم است. هرتصميمي مي‌خواهيد در زمينه اقتصاد بگيريد ببينيد تاثيرش بر نکات برجسته‌اي مانند فاصله طبقاتي، ثبات بازار، نرخ ارز، کاهش تورم و رشد توليد چگونه است.»
۱. درباره تحريم‌ها بايد گفت، برخلاف دولت قبل که عده‌اي در حکومت و تعداد بيشتري هم در بيرون آن به‌شدت چوب لاي چرخ دولت مي‌گذاشتند و حتي تحريم‌ها را مثبت مي‌دانستند، در اين دولت که خود را ملتزم به رهنمودهاي رهبري معرفي مي‌کنند، همه شرايط براي حل اين مسئله در اختيار دولت است. منتقدان بيروني دولت هم صددرصد حامي رفع تحريم‌ها هستند. در داخل حکومت و رسانه‌هاي رسمي نيز حتماً هر اقدامي از جمله رفع تحريم‌ها را چندبرابر تبليغ و حمايت مي‌کنند؛ مثل ديگر اقدامات خارجي اين دولت، و اين دقيقاً در نقطه مقابل وضعيت دولت پيش است.
۲. مسئله اصلي ارزيابي نتايج عملکردي دولت‌هاست. ما نيز بارها گفته‌ايم که حاصل هر اقدامي در دولت بايد خود را در کاهش تورم و نابرابري و افزايش توليد ناخالص داخلي، نرخ ارز و رشد اشتغال نشان دهد. اينکه آنها را به گردن دولت‌هاي قبل يا بيگانگان بيندازيد نه‌فقط رافع مسئوليت اين دولت نيست، بلکه عذر بدتر از گناه هم هست. همه اين شاخص‌ها در دو سال گذشته يا بدتر از قبل بوده يا مطابق انتظار نبوده است. وضعيت تورم و نرخ ارز که بسيار روشن است. نابرابري تغيير معناداري نکرد. اين به‌رغم آن است که يارانه‌ها 3 تا 4برابر بيشتر شده درحالي‌که بايد ضريب جيني را به‌شدت کم مي‌کرد. اين نشان مي‌دهد که سازوکار اصلي اقتصاد در مسير نابرابري بود که به‌رغم پرداخت يارانه‌ها ضريب جيني تغيير معناداري نداشته است. افزايش بي‌ثباتي بازار نيز در رشد نرخ‌هاي تورم و هم در ارز ديده مي‌شود. افزايش توليد ناخالص داخلي نيز در حد 4 تا 5/4درصد چنگي به دل نمي‌زند زيرا دولت روحاني در اوج کرونا و تحريم‌هاي ترامپ در سال 99 بيش از 3 درصد رشد ايجاد کرد، ضمن اينکه درآمدهاي نفتي آن دولت در حداقل بود ولي در دولت کنوني به دليل شل شدن تحريم‌ها، درآمدهاي نفتي بيشتر شده
است. قابل توجه اينکه هنوز نتوانسته‌ايم به اوج ميزان اشتغال و توليد ناخالص داخلي پيش از کرونا برسيم؛ درحالي‌که 85درصد کشورها در فاصله کوتاهي کاهش اين دوره را جبران و حتي از آن هم عبور کرده‌اند. درهرحال، معيارها براي ارزيابي کار دولت همين‌هاست که گفته شد، همين و ديگر هيچ.
