انحراف از استانداردها هیچ‌وقت به این اندازه نبود

حسین صابری مدرس در حوزه مبارزه با پولشویی در گفت‌وگو با هم‌میهن:

انحراف از استانداردها هیچ‌وقت به این اندازه نبود

‌ آنچه از طرف مدیران و مسئولین امر در خصوص بلاتکلیفی و ابهام در رعایت الزامات مبارزه با پولشویی بیان می‌‌شود، به طور کلی پذیرفتنی است؟

براساس ارتباط کاری با بسیاری از حوزه‌‌هایی که مشمول موضوع مبارزه با پولشویی هستند، باید بگویم به نظرم مواردی که با شما در میان گذاشته‌‌اند، صحیح است. به طور کلی رسیدگی به عملکرد سال 1400 سازمان‌‌ها با موج تنش‌‌ها در این خصوص همراه بود. شاید بتوان گفت تعداد مشمولین موضوع قانون مبارزه با پولشویی که با گزارش‌‌های نهادهای نظارتی مبنی بر انحراف از استانداردها روبه‌رو شدند، هیچ‌وقت به این اندازه نبوده است. به‌طوری‌که در فضای کسب‌‌وکار (مشتمل بر همه بازیگران از جمله دستگاه‌‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای بازار) این موضوع فراگیر شد. باید در نظر داشته باشیم که قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، دستخوش تغییرات زیادی شد. این تغییرات مصادف بود با دوره نوسانات شدید اقتصادی که باعث شد موضوع در سایه افت‌وخیزهای شدید، مسکوت بماند. در آخرین روز سال 1397 قانون اصلاح‌شده مبارزه با پولشویی، ابلاغ شد. مهرماه سال بعد، یعنی 1398 آئین‌‌نامه اجرایی قانون مذکور با عنوان «آئین‌‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» ابلاغ شد. فکر می‌‌کنم موضوع صحبت ما حول این آئین‌‌نامه است. آنچه که در این خصوص به نقل از منابع مختلف اظهار می‌‌شود، مربوط به ابهامات و چالش‌‌های مفاد این آئین‌‌نامه است.

‌ تفاوت قوانین و مقرراتی که ذکر کردید با قوانین و مقررات قبلی چیست؟

قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 یک آئین‌‌نامه اجرایی داشت که برای مشمولین مختلف قانون، یعنی همه اشخاص حقوقی، وظایف و الزاماتی را تعیین کرده بود. برای مشمولین با اولویت بالاتر و به منظور شفاف‌‌سازی بیشتر الزامات، دستورالعمل‌‌های تخصصی تدوین و ابلاغ شد. به همین دلیل بانک‌‌ها و موسسات اعتباری، نهادهای بازار سرمایه، گمرک، اصناف پرریسک، شرکت‌‌های تجاری و موسسات غیرتجاری، حسابرسان و سایر مشمولین با اولویت، وظایفی شفاف داشتند که هرچند برخی از آن‌‌ها پرچالش و دشوار بود اما تکلیف روشن بود. حالا در «آیین‌‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» نه‌تنها شاهد تغییر ادبیات و واژگان مبارزه با پولشویی هستیم، بلکه دستورالعمل‌‌های تخصصی نیز تدوین و ابلاغ نشده است. مهمترین ضوابط قبلی حاکم بر مقررات مذکور، وجود ساختار سازمانی و تجهیز منابع برای این امر بود. استانداردهای شناسایی، ثبت مشخصات، عملیات و معاملات ارباب‌‌رجوع گام بعدی بود. ضوابط حاکم بر کشف ارباب رجوع و معاملات مشکوک به پولشویی و نحوه اقدام در این خصوص و اقدامات مشمولین در خصوص وجه نقد نیز از دیگر موارد بود. حالا برای مثال با واژگانی مانند حوزه اصلی، رویکرد ریسک‌‌محور، اشخاص تحت مراقبت، اشخاص مظنون، فهرست‌‌های تحریمی، توقیفی و مغایرت‌‌ها هستیم. همچنین پایش ریسک ارباب رجوع و مواردی از این دست، ممکن است برای فعالین این حوزه جدید و بیگانه باشد.

‌ این استانداردها و واژه‌‌های جدید در ورود به حوزه مبارزه با پولشویی، عامل ابهامات و سردرگمی‌‌هاست؟

به نظر من فقدان آموزش و اطلاع‌‌رسانی در شکل‌‌گیری چنین فضایی بسیار موثرتر است. زمانی که دوره‌‌های آموزشی در این خصوص برگزار می‌‌کنم، مخاطبان که عمدتا بسیار دقیق و پرسشگر هستند، پس از اینکه در جریان چیستی و چرایی ضوابط قرار می‌‌گیرند، از درک روشن این مقررات و تسلط بر این موضوعات تعجب می‌‌کنند. با این حال مساله مطرح شده در حوزه اجرا، آماده نبودن زیرساخت‌‌های پیش‌‌بینی‌شده‌‌ای است که مشمولین از این خلاء متأثر می‌‌شوند.

‌مهم‌‌ترین این خلاءها کدامند؟

اول اینکه در اینجا تمرکز بر مشمولین «حوزه اصلی» است. نظام بانكی، بازار سرمایه، بازار بیمه، مشاغل غیرمالی، بنیادها و مؤسسات خیریه، صرافی‌‌‌ها. مشاغلی كه شاغلین آن معاملات زیادی را به ‌‌صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند، از قبیل پیش‌‌‌فروش‌كنندگان مسكن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه‌‌‌جات و هر نوع محصول گران‌‌‌قیمت. و همچنین سایر حوزه‌‌ها كه به تشخیص كارگروه ملی ارزیابی ریسك، ریسك پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در آنها ارزیابی می‌‌‌‌‌شود. طبق آئین‌‌نامه قرار بود «کارگروه ملی ارزیابی ریسک» تشکیل و ظرف یک‌سال نسبت به تهیه «سند ملی ارزیابی ریسک» اقدام شود. این مهم هنوز اجرا نشده است. علاوه بر مشمولین حوزه اصلی که ذکر شد، سایر مشمولین، قرار است براساس این سند مشخص و الزامات‌شان نیز تصریح شود. به جز مشمولین حوزه اصلی که با ذکر نام آن‌‌ها تعیین شده‌‌اند، هنوز مشخص نیست كدام گروه از شرکت‌‌های تجاری در حوزه اصلی طبقه‌‌بندی می‌‌شوند و اینكه چه وظایفی بر آن‌‌ها مترتب است. همچنین نحوه ارزیابی و ریسک ارباب‌‌رجوع، منطقه و خدمت نیز در نبود «سند ملی ریسک» مسکوت مانده است. حالا شما به اینها آماده نبودن برخى سامانه‌‌های ملی مذکور در آئین‌‌نامه، فهرست‌‌های اعلام‌نشده توسط نهادهای نظارتی و سیاست‌‌گذار هم اضافه كنید. همچنین دستورالعمل‌‌هایى که باید ظرف سه ماه (موضوع تبصره ماده 35) و یک سال (موضوع تبصره 6 ماده 37) تدوین و ابلاغ می‌‌شد نیز جزو دیگر خلأهای مهم هستند.

‌چرا وقتی زیرساختی آماده نیست، تکالیف قانونی آن باید از مشمولین مطالبه شود؟

قوانین و مقررات جدید مبارزه با پولشویی، مقررات قبلی را ملغی نکرده است. همین باعث ایجاد دوگانگی شده است. در واقع ارزیابی عملکرد مشمولین براساس مقررات جدید بنا به دلایلی که ذکر شد، زودتر از موعد انجام شد که موجب شکل‌گیری تنش‌‌ها و سوءتفاهم‌‌های زیادی شد. اگر ترتیب اجرای مفاد مقررات رعایت می‌‌شد حتما این حجم از مخاطرات و مشکلات را شاهد نبودیم.

‌چه مخاطراتی متوجه مشمولین است؟ به عبارتی آیا این ناهماهنگی‌‌ها عواقب منفی و مهم دارند؟

پیامد انعکاس عدم رعایت در گزارشات ارزیابی مشمولین علاوه بر ایجاد ریسک‌‌هایی مانند ریسک شهرت و ریسک اعتباری برای آن‌‌ها، ممکن است به ارتباطات بین‌‌المللی یک بنگاه در فرآیند تأمین نهاده‌‌ها و فروش ستانده‌‌ها، خدشه جدی و پرهزینه وارد کند که عملا یعنی عواقب سوء آن متوجه اقتصاد کشور خواهد بود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید