بقــا یا رفــاه؟

«هم‌میهن» در گفت‌وگو با کارشناسان پنج ریسک اقتصاد ایران از نگاه بانک جهانی را بررسی کرده است

چشم‌انداز اقتصادی دنیا ضعیف می‌‌ماند؟ این سوالی است که خیلی‌‌ها می‌‌پرسند و پاسخ دقیقی برای آن وجود ندارد. با این حال اعداد و ارقام نشان می‌‌دهد که اقتصاد جهانی تا 2024 حداقل3/2درصد از رشدی که قبلا پیش‌‌بینی کرده بود، عقب‌تر خواهد افتاد. همانطور که اشاره شد، علاوه بر ریسک‌‌های مشترک در دنیا، هر کشور ریسک‌‌های خاص خود را هم در درون دارد. برای ایران که در منطقه خاورمیانه قرار گرفته، این ریسک‌‌ها علاوه بر اشتراکات جهانی و منطقه‌‌ای، درون‌زا هستند. در آخرین گزارشی که بانک جهانی از ریسک‌‌های پیش روی ایران اعلام کرده، به طور مشخص به پنج ریسک اشاره می‌‌کند: بحران‌‌های معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، بحران‌‌های منابع طبیعی و از دست دادن تنوع زیستی و خطر فروپاشی اکوسیستم، رکود اقتصادی طولانی‌مدت و بحران‌های اشتغال. در میان کشورهایی که ایران براساس چشم‌انداز 20ساله باید با آنها رقابت کند، ریسک‌‌های چند کشور از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ترکیه بیش از همه جالب توجه است. براساس گزارش بانک جهانی، چهار ریسک عربستان سعودی شامل شکست در سیاست‌‌های تثبیت قیمت‌ها، خسارت‌‌های ناشی از محیط زیست، درگیری‌‌های منطقه‌‌ای و ادامه‌دار شدن رکود عنوان شده است. این ریسک‌‌ها برای ترکیه، اشتغال و بحران‌‌های معیشتی، رکود اقتصادی، درگیری‌‌های منطقه‌ای، شکست سیاست‌‌های تکنولوژی دولت و مسائل زیست‌محیطی به تصویر کشیده شده است. در امارات متحده عربی این ریسک‌‌ها شامل گسترش بیماری‌‌های عفونی، ترکیدن حباب‌‌های بزرگ، بحران بدهی اقتصادهای بزرگ و شکست در سیاست‌‌های اقدامات سایبری گزارش شده است.

ریسک‌‌های معیشت ایرانی

اگر ریسک معیشت، مهمترین ریسک کشورهای درحال توسعه نباشد، حتما از مهمترین‌هاست. حداقل برای ایران، این ریسک دراولویت اول قرار گرفته است. ریشه بحران‌‌های معیشت و اشتغال که در دهه‌‌های گذشته گریبان اقتصاد ایران را گرفته، درون‌زاست. تورم طی پنج دهه گذشته تبدیل به گره کوری در اقتصاد ایران شده که عملکرد هیچ‌کدام از دولت‌‌ها در دهه گذشته برای کنترل آن موفقیت‌آمیز نبوده است. شاید در مقاطعی کوتاه، تورم تا حدودی کنترل شده، اما سیاست‌‌های پولی اشتباه و چاپ پول ناشی از تبدیل درآمدهای ارزی به ریال باعث شده که تورم در اقتصاد ایران بماند؛ تورمی که ماحصل آن به خطر افتادن معیشت مردم بوده است. وقتی کارنامه تشکیل سرمایه برای یک دهه منفی می‌‌شود، به آن معناست که دولت‌‌ها نتوانسته‌اند کارنامه موفقی در اشتغالزایی از خود به جای بگذارند. نتیجه این شده که شاخص‌‌های کلیدی اقتصاد نه‌تنها از برنامه‌‌ها عقب بیفتد، بلکه بهبود آنها در کوتاه‌مدت هم امکان‌پذیر نباشد.

سرخوردگی گسترده جوانان

چنین کارنامه‌‌ای از اقتصاد ایران، چشم‌اندازی پرریسک را نمایان می‌‌کند که با نفوذ به لایه‌‌های اجتماعی جامعه، تبدیل به مشکلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شده است. امان ‌ الله قرایی ‌ مقدم، جامعه ‌ شناس در این رابطه به هم‌میهن می‌‌گوید:«ناامیدی به آینده و چشم‌انداز مبهمی که برای جوانان وجود دارد، مشکل‌ساز شده است. مساله اشتغال، ازدواج، محدودیت‌‌ها و فشار اقتصادی که خانواده‌‌ها با آن روبه‌رو شده‌اند، مهمترین دلایلی است که باعث شده جوانان سرخورده شوند. خودکشی و پرخاشگری، طغیان‌‌ها و اعتراض‌‌ها همه نشانه‌‌هایی است که به درستی بانک جهانی از آن به عنوان ریسک برای جامعه ایران یاد کرده است.» این جامعه‌شناس سهم مشکلات اقتصادی را در گسترش این ریسک‌‌ها بالا می‌‌داند و بر این باور است که وقتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور شغل مناسبی پیدا نمی‌‌کنند یا برای گذران زندگی ناچار می‌‌شوند به شغلی به جز رشته تحصیلی خود روی آورند، نتیجه این می‌‌شود که فرار مغزها از کشور اتفاق می‌‌افتد؛ موضوعی که به گفته این جامعه‌شناس تبدیل به بحران منابع انسانی شده است. او می‌‌گوید:«جامعه‌‌ای که از نیروی جوان متخصص تهی می‌‌شود، حتی با درآمد بیشتر هم اگر پیشرفته‌‌ترین صنایع وارد شود، بازهم نمی‌‌توان به طور همزمان توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توأمان را ایجاد کرد؛ چنانچه کشورهای حوزه خلیج‌فارس مثل عربستان و امارات نتوانستند، چون جوان متخصص ندارند.» «بحران نیروی انسانی در کمین است.» قرایی‌مقدم با تاکید بر این جمله اضافه می‌‌کند:«ثبت آمار مهاجرت 300 پزشک متخصص در یک‌سال گذشته وحشتناک است. آلفرد مارشال، اقتصاددان می‌‌گوید اگر آموزش‌وپرورش کشوری در طول 100سال یک مخترع را پرورش بدهد، هزینه 100 سال کل آن کشور را جبران کرده است. اما در ایران می‌‌بینیم که این پدیده عادی شده که هرسال شاهد مهاجرت برگزیدگان المپیک از کشور باشیم که جایگزینی آنها با هیچ ثروتی قابل مقایسه نیست. هرکدام از این افراد که از کشور می‌‌روند، به مثابه آن است که یک چاه نفت در کشور خاموش می‌‌شود.» این جامعه‌شناس با اشاره به 12اصلی که جوزف شومپیتر اقتصاددان اتریشی در قرن 19میلادی برای جوامع ارائه کرده، می‌‌گوید:«اصل 8 و 11 اصول پایه‌‌ای اقتصاد در دو قرن پیش برای توسعه اقتصادی، همسویی توسعه اقتصادی با توسعه اجتماعی است. جوامعی که بر مبنای این اصول توسعه یافتند، موفق شدند، اما در ایران سیاست‌‌های اقتصادی به‌گونه‌‌ای است که این دو اصل همزمان با هم حرکت نکردند. اگر برای جوانان اشتغال ایجاد نکنیم، فرار مغزها همچنان ادامه می‌‌یابد. سوال این است که چه کسی خسارت فرار نخبگان را می‌‌پردازد؟»

بحران هایی که فروپاشی اکوسیستم را به دنبال دارد

ریسک دیگری که بانک جهانی برای ایران متذکر شده، بحران‌‌های منابع طبیعی و از دست دادن تنوع زیستی است. مهمترین نشانه این بحران در یک ماه گذشته، وقوع سیلاب و بحران آب در کشور بود. هرچند بخشی از این شرایط برون‌زا بوده، اما به باور کارشناسان، مدیریت غلط استفاده از منابع آبی در دهه‌‌های گذشته، این ریسک را تشدید کرده است. حسین آخانی، استاد دانشگاه و محقق محیط ‌ زیست، درباره این ریسک که با بسیاری از کشورهای دنیا هم‌راستاست، به هم‌میهن می‌‌گوید:«ایران به دلیل اینکه موقعیت جغرافیایی‌اش در کمربند خشک زمین قرار دارد و با قرار گرفتن بینابین چندین اقلیم جهانی، شرایط بسیار ناپایداری را ایجاد کرده است، به خصوص‌که به دلیل افزایش گرمای زمین و قرار گرفتن در خاورمیانه، تاثیر افزایش دما تقریبا دو برابر متوسط جهانی است، یعنی اگر دمای کره زمین دو درجه افزایش یابد، ما با چهار درجه افزایش دما روبه‌رو هستیم. از سویی چون در اقلیم خشک هستیم، وقتی در کشور گرما زیاد می‌‌شود و آب کم می‌‌شود، بخش زیادی از زیست‌بوم‌‌های بیابانی ما تحت تاثیر قرار گرفته و نابود می‌‌شوند.» آخانی بر این باور است که پدیده‌هایی مثل سیل که چندین بار در سال‌‌ها و ماه‌های اخیر تجربه شده، یکی دیگر از مسائلی است که به شکل دیگر باعث تهدید پایداری خاک شده و تداوم آن مشکلات جدی ایجاد می‌‌کند. به گفته او، این اتفاق تاثیر زیادی بر روی جوامع محلی می‌‌گذارد. چون وقتی منابع آبی تحت تاثیر قرار می‌‌گیرند، طبیعی است که مهمترین منبع درآمد مردم که کشاورزی است با خشک شدن و کم شدن منابع آبی، تهدید می‌‌شود. پس آن مهاجرت‌ها اتفاق می‌‌افتد و پدیده حاشیه‌نشینی در شهرها رخ می‌‌دهد که خود زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی است. این محقق محیط‌زیست می‌‌گوید:«وقتی تنوع زیستی آسیب می‌‌بیند، حشرات بومی هم به دلیل از بین رفتن گونه‌‌های گیاهی از بین می‌‌روند، به دنبال آن آفات محصولات کشاورزی و جنگل‌‌ها افزایش یافته و آسیب‌‌های محیط‌زیستی افزایش می‌‌یابد. گاهی می‌‌بینیم یک پروانه بومی تبدیل به آفت می‌‌شود که برای سرزمین و اقتصاد جوامع محلی مشکل‌ساز است. پیامد همه این رویدادها که زنجیروار به هم مرتبط هستند، در نهایت، فروپاشی اکوسیستم است. نمونه این اتفاق را در هورالعظیم و شادگان دیدیم. بسیاری از افرادی که زندگی‌شان با اقتصاد تالاب گره خورده بود، نه‌تنها شغل خود را از دست دادند، بلکه با پدیده گرد و خاک روبه‌رو شدند که موجب شد یا مهاجرت کنند یا سلامت‌شان در معرض خطر قرار بگیرد.» آخانی می‌‌گوید:«این رویدادها به شکل‌‌های مختلف در جای‌جای کشور در حال وقوع است، اگر جلوی آن گرفته نشود، دامنه این حوادث گسترده‌تر خواهد شد. سیل مردادماه در مکان‌هایی اتفاق افتاده که در گذشته با بحران مواجه نبودند. این وضعیت در آینده هم قابل پیش‌‌بینی است. می‌توان متصور شد که تعدد این اتفاق‌‌ها افزایش می‌‌یابد و به‌گونه‌‌ای همه کشور گرفتار می‌‌شوند. مگر کسی پیش‌‌بینی می‌‌کرد در حوضه‌‌های پرآبی مثل چهارمحال و بختیاری یا کهکیلویه و بویراحمد با بحران آب روبه‌رو شویم؟ پیامد این شرایط ناامنی است. چون وقتی توسعه پایدار اتفاق نمی‌‌افتد، مشکلات بیشتر می‌‌شود و شاید بتوان گفت، یکپارچگی کشور هم تهدید می‌‌شود.» آخانی در پاسخ به این سوال هم‌میهن که «سهم مدیریت در افزایش این ریسک‌‌ها چقدر بوده است؟» می‌‌گوید:«حتما ریسک مدیریت‌‌ها 100درصد در تشدید این بحران موثر است. چون مهمترین اصل قانون اساسی ما که اصل 50 است نادیده گرفته شده است. چند دهه است که حفظ محیط‌زیست اهمیت ندارد و تصمیم‌گیران پروژه‌‌های بزرگ از یک حاشیه امنیتی برخوردار بوده‌اند، طبیعی است که این اتفاقات ادامه می‌‌یابد و کسانی هم که پروژه‌هایی مخالف جهت توسعه پایدار اجرا کنند، هیچ‌وقت مورد بازخواست قرار نمی‌‌گیرند و همچنان شاهدیم که این اقدام‌‌های مخرب ادامه دارد.» او راهکار پیشنهادی خود را مسئولیت‌پذیری دولت‌‌ها می‌‌داند و تاکید می‌‌کند:«یک حاکمیت مسئولیت‌پذیر باید بتواند برای افراد در شرایط بحرانی تدابیری بیندیشد. تغییر الگوهای کشاورزی از آن جمله است. اما متاسفانه به دلیل اینکه ما در دریایی از انرژی قرار داریم، اصلا دولت توجهی به مساله توسعه پایدار ندارد. شهرهای ما کاملا آلوده است. خیابان‌‌ها پر از ماشین است. طبیعت ما پر از پلاستیک است. آیا می‌‌توان اقتصادی که به رانت‌‌های نفتی روزافزون وابسته است، از این شرایط رها کرد؟ من معتقدم که امکان‌پذیر است، اما متاسفانه باید بگویم که همه نشانه‌‌ها حکایت از آن دارد که دولت‌‌ها اصلا به دنبال حل این مشکلات نیستند. تنها شانسی که داریم، این است که نرخ رشد جمعیت در کشور ما شبیه کشورهای توسعه‌یافته است که بحران آب و منابع غذایی را کندتر کرده است. باید خوشحال باشیم که شرایط مدیریت می‌‌شود.» آخانی بزرگترین مانع پیش روی توسعه پایدار را ارزان بودن قیمت نفت از آب در کشور می‌‌داند. او می‌‌گوید:«وقتی قیمت مواد غذایی در حدی بالاست که لایه‌‌های پایین جامعه، قدرت خرید ندارند، اما قیمت انرژی مثل بنزین و گاز، آن‌چنان ارزان است که در مصرف آن اسراف می‌‌شود، نتیجه این می‌‌شود که هم منابع کشور هدر می‌‌رود و هم توسعه پایدار به خطر می‌‌افتد. این روند توزیع منابع انرژی، به شکل تقریبا مجانی اجازه نخواهد داد موتور توسعه پایدار به حرکت خود ادامه دهد. مادامی که نمی‌‌توانید آب و انرژی را درست مدیریت کنید، باید توسعه پایدار را فراموش کنید.»

رکود اقتصادی طولانی‌مدت

حتما رکود، بزرگترین مساله این روزهای بسیاری از کشورهای دنیاست. با این تفاوت که رکودی که امروز در دنیا حاکم شده، ناشی از پیامدهای کرونا و البته بخشی هم ناشی از حمله نظامی روسیه به اوکراین است. بیش از چهار دهه است که اقتصاد ایران با رکود توأم با تورم حاکم است. قرار گرفتن ریسک رکود در فهرست ریسک‌هایی که بانک جهانی برای ایران ترسیم کرده، خیلی عجیب نیست. پیمان مولوی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در این رابطه به هم‌میهن می‌‌گوید:«بزرگترین ریسک در اقتصاد ایران این است که اصلا اقتصاد در اولویت نیست. اگر بگویید اقتصاد در اولویت است و دنبال راهکار برای آن باشید، می‌توان راهکارهای مشخص و قابل‌اتکایی را پیدا کنید، درست مثل همه کشورهای دنیا که امروز با بحران‌‌های تورم و رکود روبه‌رو هستند. آنها با استفاده از دستورالعمل‌‌ها و راهکارهای علمی در حال کنترل اوضاع هستند. نکته بعدی این است که خروجی اقتصادی که در آن، اقتصاد در اولویت نیست، جایگزینی کلمه معیشت است. در حالی که حلقه گم‌شده توسعه اقتصاد یک کشور معیشت نیست، بلکه رفاه است. اگر با این دید به اقتصاد ایران نگاه کنید، در یک اقتصاد معیشت‌بنیان همه به دنبال حداقل‌‌ها هستند، در حالی که در اقتصادی که رفاه اولویت باشد، مسیر آن اقتصاد، پیروی از الگوهایی‌ست که رفاه محور است.» او با طرح این پرسش که چگونه است که درآمد سرانه ایران 2500 تا 3000 دلار است، اما در عربستان سعودی 30هزار و ترکیه بالای 8 هزار دلار است؟ پاسخ روشن است؛ محوریت قرار گرفتن اقتصاد دولتی! مولوی بر این باور است که مساله اقتصاد سیاسی، اگرچه با اقتصاد ایران تنیده است، اما فارغ از اینکه برجام احیا شود یا نه، اقتصاد ایران در محاصره «ذی‌نفعانه» است. او توضیح می‌‌دهد:«دولت‌‌ها تاثیر بسیار کمی در تغییر و تحولات اقتصاد کلان می‌‌گذارند. چون این ذی‌نفعان تصمیم‌گیر هستند که کشور را مدیریت می‌کنند. همین الان نرخ بهره حقیقی (مابه‌التفاوت بین نرخ سود سپرده، منهای تورم سالیانه) منفی 20درصد است. این عدد به تنهایی نشان می‌‌دهد که قدرت دست کیست. کسانی که دسترسی به منابع بانکی دارند به راحتی می‌‌توانند بدهی ایجاد کرده و با تورم آن را جبران کنند. این یک شیفت عظیم پول از سیستم بانکی به نفع افراد و گروه‌های ذی‌نفع درسال‌های اخیر است. در حالی که بانک‌ها به هر کسی وام نمی‌‌دهند.» مولوی می‌‌گوید:«اقتصاد ایران یک اقتصاد معتادشده به تورم است. در اقتصاد معتادشده به تورم، تنها گروه‌های ذی‌نفع امکان بقا دارند. این ویژگی اقتصادهایی با تورم بالاست که وقتی جهش ارزی رخ می‌‌دهد، یک ارزی مثل ارز 4200 سردرمی‌آورد، می‌بینید که رشد محصولاتی مثل شیرینی و شکلات افزایش می‌‌یابد. درحالی که اتفاقی نیفتاده است. دلیلش این است که ارز 4200 به شکر می‌‌دهید و کارخانه‌‌ها این شکر با ارز 4200 را تبدیل به شیرینی و شکلات کرده و صادر می‌‌کنند! بعد اسم آن را تحت عنوان جهش صادرات می‌‌گذارند. در حالی که یک مغالطه بزرگ صورت گرفته است. ما در یک مغالطه صادرات ارجح بر واردات قرار گرفته‌ایم، در حالی که باید بدانید که صادرات، کشورها را ثروتمند نمی‌‌کند.» از دیدگاه مولوی، آنچه کشوری را ثروتمند می‌‌کند جلوگیری از اتلاف منابع است. این تحلیلگر مسائل اقتصادی در این رابطه می‌‌گوید:«به نظر شما اگر هر ایرانی یک خودروی باکیفیت و با سوخت کمتر سوار شود، ایران را ثروتمندتر می‌‌کند یا اینکه خودروی بی‌کیفیت به اسم تولید ملی که فقط اتلاف منابع بسیار شدید در اقتصاد را به دنبال دارد؟ به نظرمن آنچه بانک جهانی گفته است، مسائل بسیار بدیهی است. چون ما در اقتصادی قرار داریم که اصلا در اولویت نیست. مساله بعدی این است که اقتصاد ذی‌نفعانه اجازه سیاست‌گذاری پولی را نمی‌‌دهد؛ اقتصادی که بر روی ارکان‌هایی مثل توزیع ارز 4200 تومانی فعالیت دارد که کلیت اقتصاد را به خطر می‌‌اندازد. به همین دلیل است که در چهار سال گذشته با تورم بالای 30درصد و در 40سال گذشته با متوسط تورم دورقمی روبه‌رو هستیم و هیچ کشوری هم مثل ما نیست. البته برخی کشورها مثل زیمبابوه و ونزوئلا هم درگیر با این نوع نرخ تورم بوده‌اند، اما نه الزاما چهار دهه. تمام این عوامل به علاوه تحریم‌‌ها باعث شده که اکوسیستمی در اقتصاد ایران شکل بگیرد که این اکوسیستم جدید با اسم تولید به نفع گروهی خاص باشد.» مولوی راهکار عبور از این شرایط را توقف فعالیت اقتصاد ذی‌نفعانه می‌‌داند و می‌‌گوید:«تا زمانی که این نوع رویکرد در اقتصاد ایران فعال باشد، اجازه استفاده از ابزارهای علمی برای مدیریت اقتصاد را نمی‌‌دهد. زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، بهترین زمان بود که با یک استراتژی افزایش نرخ بهره، پول را در سیستم حفظ کرده و اجازه خروج سرمایه را ندهند. مثل روسیه که توانست بازار را کنترل کند. اما واقعیت این است که چنین اراده‌‌ای نبود و به جای آن ارز 4200 تومانی اعلام شد. این تصمیم هیچ کمکی به اقتصاد نکرد. چون اقتصاد راه و روش خود را دارد. برای هر حرکت به سمت جلو، باید از ابزارهای کارآمد بهره گرفت.»

اشتغال یک تهدید جدی

اما نظر دیگری دارد. او بر این باور است که آنچه تحت عنوان ریسک‌‌های اقتصادی از سوی بانک جهانی برای ایران ترسیم شده، به دلیل نابرابری در توزیع ثروت رخ داده است. او می‌‌گوید:«قطعا اشتغال یک تهدید جدی برای همه جوانان است. راه‌حل این مساله اما داخلی است و به سیاست‌‌های اقتصادی برمی‌‌گردد که در سه دهه گذشته در کشور اجرا شده است. این ریسک را هم باید سیاست‌مداران جدی بگیرند، در غیراین‌صورت با پیامدهای اجتماعی روبه‌رو می‌‌شویم. اعتیاد، خودکشی، فرارمغزها، مهاجرت، کودکان خیابانی اینها همه مسائلی است که به صورت جدی با آنها مواجه هستیم. حتما می‌‌توان قبل از آنکه به بحران‌‌های بزرگتر تبدیل شوند، با تغییر نگرش در سیاستگذاری‌‌ها جلوی گسترش آنها را گرفت.» راغفر بر این باور است که نشانه‌هایی برای برگشت از این سیاست در حال اتفاق افتادن است. او می‌‌گوید:«همانطور که بسیاری از کشورهایی که سیاست‌‌های اقتصادی خود را بر مبنای عدالت اجتماعی بنا نهادند و موفق شدند، ما هم لازم است به این سمت برویم. به نظر من، این تغییر جهت به شدت وجود دارد، اما زمینه انعکاس و بروز آنها در جامعه فراهم نشده است. زیرا منافع گروه‌های حاکم و جریان‌‌های قدرت در این است که این تغییر سیاست صورت نگیرد.» راغفر در عین حال بر این باور است که اگر فشارهای اجتماعی بیشتر شود، ممکن است در نگاه سیاستمداران تغییر اتفاق بیفتد.» هرچند اقتصاددانان زیادی مخالف این نوع دیدگاه درباره اداره اقتصاد کشور هستند، اما آنچه راغفر می‌‌گوید بیانگر گروهی دیدگاه‌های اقتصادی است که تقابل آنها در دهه‌‌های اخیر باعث شده که سیاست‌‌های یکسانی در اقتصاد اجرا نشود و ماحصل همینی شود که امروز تبدیل به ریسک‌‌های اقتصاد ایران شده است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید