بیانیه حزب توسعه ملی: مهم‌ترین سرمایه ایران اعتماد عمومی، امید اجتماعی و همبستگی ملی است
حزب توسعه ملی ایران اسلامی در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه در شرایط تهدید خارجی، اعتماد عمومی و همبستگی ملی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت و امنیت کشورند، خواستار اقداماتی ملموس از جمله تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور، آزادی فعالان سیاسی و مدنیِ بدون خشونت، بازنگری در سیاست‌های حجاب، اصلاح نظام گزینش و استخدام، تضمین حق تجمع و اعتراض و پرهیز از تصویب قوانین مبهم و قابل تفسیرهای سلیقه‌ای شد.
به گزارش هم‌میهن آنلاین، در متن بیانیه حزب توسعه ملی آمده است:
تهاجم نظامی دو قدرت بزرگ، با برخورداری از پیشرفته‌ترین و مخرب‌ترین جنگ‌افزارها و با هدف وادار کردن ایران به تسلیم و فروپاشی نظام سیاسی، با وجود همه خسارت‌ها و مصیبت‌هایی که بر کشور تحمیل کرد، به هدف خود نرسید. این ناکامی بیش از هر چیز مرهون ایستادگی جامعه ایران، تاب‌آوری مردم و احساس تعلق آنان به سرزمین خویش بود. از همین رو، مهم‌ترین سرمایه ایران در برابر تهدیدهای خطرناک خارجی پیش رو، علاوه و مهم‌تر از توان نظامی، اعتماد عمومی، امید اجتماعی و همبستگی ملی است.
امروز وظیفه نخست همه کسانی که به استقلال، امنیت و آینده ایران می‌اندیشند، حفاظت و تقویت این قدرت نرم ملی است. هر سیاست، قانون یا رفتاری که شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر کند، احساس تبعیض را افزایش دهد یا بخشی از شهروندان را از تعلق به جامعه سیاسی خود دور سازد، خواسته یا ناخواسته قدرت ملی ایران را کاهش می‌دهد.
همبستگی ملی با شعار ایجاد نمی‌شود. شهروند زمانی خود را در سرنوشت کشور شریک می‌بیند که از حقوق اساسی برخوردار باشد، در برابر قانون با دیگران برابر شمرده شود، امکان مشارکت مؤثر در اداره امور عمومی را داشته باشد و اطمینان یابد که قانون برای همه — از شهروند عادی تا صاحب‌منصب و از موافق تا منتقد — به یکسان اجرا می‌شود. تفاوت «رعیت» و «شهروند» نیز در همین‌جاست: حقوق رعیت وابسته به اراده حاکم است، اما حقوق شهروند به قانونی متکی است که از مشروعیت عمومی برخوردار است و بدون تبعیض بر همگان حکومت می‌کند.
اعتبار اجتماعی قانون بر دو پایه استوار است: پذیرش عمومی و اجرای برابر. قانونی که بخش بزرگی از جامعه آن را ناعادلانه بداند، یا قانونی که برای گروهی سخت‌گیرانه و برای گروهی دیگر آسان‌گیرانه اجرا شود، به‌تدریج حرمت خود را از دست می‌دهد. نتیجه فقط نارضایتی از یک قانون خاص نیست؛ پیامد خطرناک‌تر، گسترش قانون‌گریزی، احساس بی‌عدالتی، ناامنی روانی و کاهش اعتماد به نهادهای عمومی است. شهروندی که بارها شاهد اجرای دوگانه قانون باشد، به‌تدریج نه‌تنها به مجریان، بلکه به خود قانون نیز بی‌اعتماد می‌شود.
نمونه روشن این وضعیت را می‌توان در سیاست فیلترینگ مشاهده کرد. از یک سو استفاده از برخی شبکه‌ها و پیام‌رسان‌ها برای عموم مردم محدود یا ممنوع است و از سوی دیگر بسیاری از مسئولان و نهادهای رسمی آشکارا از همان شبکه‌ها استفاده می‌کنند و برای بخش‌هایی از جامعه نیز امکان دسترسی آسان‌تر فراهم است. فارغ از هر استدلالی که درباره اصل فیلترینگ وجود داشته باشد، چنین تفاوتی این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که محدودیت قانونی برای همه یکسان نیست. قانونی که مجری آن خود را مقید به رعایتش نداند، دشوار می‌تواند از شهروند انتظار احترام داشته باشد.
نمونه مهم‌تر، شکل‌گیری تصور «خودی و غیرخودی» در برخورداری از حقوق قانونی است. هنگامی که گروه‌هایی می‌توانند با آزادی کامل و بدون نیاز به مجوز راهپیمایی کنند، علیه اشخاص و جریان‌های سیاسی هتاکی کنند و شعار دهند، اما دیگر گرایش‌های سیاسی برای برگزاری تجمع، بیان اعتراض، نقد سیاست‌های رسمی یا طرح مسالمت‌آمیز دیدگاه‌های خود با محدودیت روبه‌رو باشند، مسئله دیگر صرفاً اختلاف بر سر حدود آزادی بیان نیست؛ مسئله، برابری شهروندان در برخورداری از یک حق واحد است.
حق تجمع، اعتراض و بیان دیدگاه، اگر حق است، نمی‌تواند تابع میزان نزدیکی سیاسی افراد و گروه‌ها به ساختار قدرت باشد. آزادی گسترده برای یک جریان و محدودیت برای جریان‌های دیگر، چشم بستن بر اختلاس‌ها و اتلاف‌های هزاران میلیاردی تراستی‌ها و آزادی و بر صدر نشاندن محکومان به اعدام و متقابلاً احکام سنگین و مصادره اموال افرادی دیگر فقط به دلیل یک تخلف ساده یا ابراز همدردی با مردم، به جامعه این پیام را منتقل می‌کند که قانون نه قاعده‌ای عمومی، بلکه امتیازی متفاوت برای «خودی» و «غیرخودی» است. در چنین فضایی، احساس تبعیض از رفتار یک نهاد فراتر می‌رود و به اعتماد عمومی به کل نظام حقوقی آسیب می‌زند.
این مسئله به فضای مجازی و آزادی تجمع و تبعیض در صدور و اجرای احکام قضایی محدود نمی‌شود. امروز بخش مهمی از جامعه در حوزه‌های گوناگون، از سبک زندگی و گزینش‌های اداری گرفته تا استخدام، آموزش، فعالیت سیاسی و دسترسی به فرصت‌های عمومی، احساس می‌کند اصل برابری شهروندان در برابر قانون مخدوش شده است. تداوم چنین احساسی سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد و فاصله میان جامعه و نظام سیاسی را بیشتر می‌کند.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی معتقد است اگر بناست این شکاف‌ها ترمیم شود، زمانی مناسب‌تر و ضروری‌تر از امروز وجود ندارد. شرایط دشوار کشور نباید بهانه‌ای برای به تعویق انداختن اصلاحات باشد؛ برعکس، در هنگامه تهدید خارجی، ضرورت ترمیم رابطه دولت و ملت دوچندان است. همه مشکلات اقتصادی را نمی‌توان در کوتاه‌مدت برطرف کرد، اما حکومت می‌تواند با اقداماتی روشن و ملموس، امید اصلاح در چارچوب نظام را افزایش دهد، انسجام ملی را تقویت کند،
در این چارچوب، چند اقدام می‌تواند نشانه آغاز یک تغییر واقعی باشد.
نخست، اگر بازگشت ایرانیان خارج از کشور یک سیاست واقعی است، باید موانع حقوقی و امنیتی آن به‌طور شفاف برداشته شود. اعلام عفو عمومی برای ایرانیان مقیم خارج که مرتکب جرایم خشونت‌آمیز نشده‌اند و شاکی خصوصی ندارند، می‌تواند پیامی جدی برای آغاز آشتی ملی باشد.
دوم، ادامه حصرها و زندانی‌بودن افرادی که در فعالیت‌های سیاسی و مدنی خود مرتکب خشونت نشده‌اند، در شرایط کنونی کمکی به امنیت ملی نمی‌کند. آزادی این افراد می‌تواند یکی از مؤثرترین نشانه‌های اراده برای کاهش شکاف‌های سیاسی و اجتماعی باشد.
سوم، سیاست‌های مربوط به حجاب نیازمند بازنگری واقع‌بینانه است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که ورود انتظامی و امنیتی به مسئله پوشش، نه‌تنها به تحقق اهداف فرهنگی مورد نظر کمک نکرده، بلکه هزینه‌های سنگینی برای آرامش اجتماعی و اعتماد عمومی ایجاد کرده است. خارج کردن مسئله حجاب از حوزه انتظامی و امنیتی و سپردن آن به انتخاب و مسئولیت شهروندان می‌تواند از مهم‌ترین عوامل کاهش تنش اجتماعی باشد.
چهارم، نظام گزینش، پذیرش دانشگاهی و استخدام عمومی باید هرچه بیشتر بر شایستگی، صلاحیت حرفه‌ای و برابری فرصت‌ها استوار شود. هرجا شهروندان احساس کنند وابستگی، سهمیه‌های غیرموجه یا ملاک‌های غیرحرفه‌ای بر توانایی و شایستگی غلبه دارد، اعتماد آنان به عدالت ساختار سیاسی آسیب می‌بیند.
پنجم، آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز و حق بیان و اعتراض باید برای همه شهروندان و همه گرایش‌های قانونی به رسمیت شناخته شود. نمی‌توان از یک سو راهپیمایی گروه‌های همسو را نشانه مشارکت مردمی دانست و از سوی دیگر تجمع مسالمت‌آمیز منتقدان را با دیده تهدید نگریست. معیار باید برای همه یکسان باشد: تجمع مسالمت‌آمیز، بدون خشونت و در چارچوب قانون، حقی عمومی است، نه امتیازی سیاسی.
ششم، مجلس و دیگر نهادهای قانون‌گذاری باید از تصویب قوانین مبهم و قابل تفسیرهای سلیقه‌ای و موسع پرهیز کنند. قوانینی که تحت عناوینی مانند «مقابله با نفوذ» دامنه‌ای چنان گسترده می‌یابند که می‌توان افراد بسیاری را با برداشت‌های متفاوت مشمول آن‌ها دانست، به‌جای ایجاد امنیت، ممکن است بر اضطراب اجتماعی و احساس ناامنی حقوقی بیفزایند. امنیت پایدار در گرو قانون روشن، قابل پیش‌بینی و یکسان برای همه است. این اصلاحات امتیاز دادن به این یا آن جریان سیاسی نیست؛ سرمایه‌گذاری برای امنیت و قدرت ملی ایران است.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی نسبت به فرسایش بزرگ‌ترین سرمایه کشور، یعنی اعتماد و همبستگی ملت ایران، عمیقاً نگران است. دشمنان ایران طبیعی است که بر شکاف‌های داخلی سرمایه‌گذاری کنند؛ اما پر کردن این شکاف‌ها پیش و بیش از هر چیز وظیفه حاکمیت است. پاسخ مؤثر به تهدید خارجی صرفاً افزایش ابزارهای سخت قدرت نیست؛ افزایش رضایت عمومی، گسترش عدالت، تضمین آزادی‌های قانونی، حاکمیت برابر قانون و بازگرداندن امید به جامعه مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی‌اند.
امروز زمان بازنگری در سیاست‌هایی است که در عمل کاستی‌های خود را نشان داده‌اند. آغاز مجموعه‌ای واقعی و ملموس از اصلاحات اجتماعی، حقوقی و سیاسی می‌تواند این پیام را به جامعه منتقل کند که امنیت ایران و رضایت مردم نه اموری متعارض، بلکه مکمل هم‌اند.
ایران بیش از هر زمان به شهروندانی نیاز دارد که نه از سر اجبار، بلکه از سر اعتماد، امید و احساس برخورداری از حقوق برابر، کشور را از آنِ خود بدانند. وحدت ملی پایدار محصول یکسان‌سازی جامعه یا خاموش کردن صداهای متفاوت نیست؛ حاصل آن است که ایرانیان با همه تفاوت‌های فکری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود احساس کنند در یک خانه مشترک، با حقوقی برابر و زیر حاکمیت قانونی واحد زندگی می‌کنند.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
