مقامات
اجرای تکالیف را معطل نکنید
اجرای تکالیف را معطل نکنید
سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری در جلسه ویژهای که به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرای تکالیف قانونی دستگاهها در حوزه حجاب و عفاف تشکیل شده بود، از دستگاههای مختلف از جمله وزارت کشور، وزارت ارشاد، قوه قضائیه و نیروی انتظامی خواست تا به تکالیف قانونی خود عمل نمایند و اجرای تکالیف قانونی هیچ دستگاهی نباید به بهانه تاخیر در تصویب لایحه جدید حجاب و عفاف معطل بماند. این جلسه در ادامه جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی و همچنین سلسلهجلساتی بود که به ریاست رئیسجمهور و با حضور سران دیگر قوا و رؤسای دستگاههای ذیربط از زمستان سال گذشته بهمنظور ایجاد هماهنگی و همافزایی بین دستگاههای مختلف در حال برگزاری است.
برای حجاب قانون داریم
غلامحسین محسنیاژه ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه گفت: «قبلاً هم بارها تاکید کردم سال گذشته هم متذکر شدم، ما درخصوص برخی ناهنجاریهای اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب، قانون داریم. تاکید داریم که همه باید تلاش کنیم مصوبات و قوانین موجود برای مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی، اجرایی گردند. در همین راستا به سازمان بازرسی دستور دادهام که نسبت به اجرایی شدن مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون هستند، نظارت داشته باشند.»محسنیاژه ای در ادامه افزود: «با همین قوانین موجود میتوان در امر مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی اقداماتی را انجام داد؛ رئیسجمهور نیز از این موضوع استقبال کرد و مقرر است جلسهای در همین راستا برگزار شود تا بتوانیم با حضور مقامات و مسئولان ذیربط تصمیمات و اقدامات مقتضی را ترتیب دهیم. تاکید عدلیه از سال گذشته بر این بوده و هست که بسیاری از ناهنجاریها، جرم مشهود است و با همین قوانین موجود میتوان با هنجارشکنان بهویژه افرادی که به صورت سازمانیافته در این راستا اقدام میکنند برخورد کرد، ولی متاسفانه به هر دلیل با جرم مشهود برخورد نمیشود.»
انتخاب مخبر از ابتدا اشتباه بود
علیرضا نظری، نماینده مردم خمین در گفتوگو با ایلنا در این خصوص که «برخی نمایندگان و حامیان دولت جسته و گریخته سمتوسوی انتقاداتشان به سمت آقای مخبر است و مسئولیت ایشان را پررنگتر از سایر مسئولان اقتصادی دولت میدانند»، عنوان کرد: «انتظار بود که آقای رئیسجمهور حداقل معاون اول را یک فردی منصوب میکرد که از جنس دولت و کارکرده در دولت باشد. کار دولت هم بحث قوانین و مقررات، آییننامهها، دستورالعملها، بخشنامهها و انبوهی از مسائل چارچوبمحوری است که در قانون تعریف شده و حجم کار گستردهای است و کسی که میخواهد بهعنوان معاون اول مسئولیت را برعهده بگیرد، باید به این مسائل اشراف داشته باشد و در واقع دولت را بشناسد، لذا اساساً معرفی آقای مخبر بهعنوان معاون اول از ابتدا اشتباه اساسی این دولت بود.»وی ادامه داد:«وقتی ایشان بهعنوان معاون اول معرفی میشود که هیچ شناختی از دولت ندارد و اصلا کار در تشکیلات دولت را نمیشناسد، طبیعی است که عوارض و تبعات آن به وزرای دیگر هم منتقل خواهد شد و میتوان گفت که یک بخش قابلتوجهی از ناکارآمدی دولت به این بازمیگردد که جناب آقای مخبر بهرغم سلامتشان و مباحث مثبتی که وجود دارد، از بدنه دولت نبودند، دولت را نمیشناختند و در دولت کار نکرده بودند.»