افقه: عملکرد جزیرهای نهادهای حاکمیتی، مانع هماهنگی با دولت شده است
با آغاز مجدد درگیریهای نظامی و محاصره دریایی، نگرانیها از تشدید بحران اقتصادی و فشار بر معیشت مردم افزایش یافته است. مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با تجارتنیوز به بررسی نقش نهادهای حاکمیتی در مدیریت این بحران پرداخته است.
به گزارش هممیهن آنلاین و به نقل از تجارت نیوز، با آغاز مجدد درگیریهای نظامی میان ایران و آمریکا و تحمیل مجدد محاصره دریایی، زنگهای خطر برای اقتصاد ایران به صدا درآمده است. در شرایطی که دولت با کسری بودجه مزمن و تورم شدید دست و پنجه نرم میکند، تشدید تحریمها و محدودیتهای تجاری میتواند بحران اقتصادی را به مراتب سختتر از قبل کند. کاهش درآمدهای ارزی، مختل شدن زنجیره تامین کالاهای اساسی و افزایش هزینههای جنگ، همگی فشار مضاعفی بر معیشت مردم و توانایی دولت در مدیریت بحران وارد میکنند.
در چنین شرایطی، نهادهای وابسته به حاکمیت مانند ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و مشابه آنها که از منابع مالی و داراییهای عظیم برخوردارند، میتوانند نقش کلیدی در کاهش فشارهای اقتصادی ایفا کنند. با این حال، پرسش اصلی این است که این نهادها تا چه اندازه در شرایط بحرانی به کمک دولت شتافتهاند و آیا ساختار نظارتی و قانونی موجود، آنها را به پاسخگویی و مشارکت واقعی ملزم میکند.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بسیاری از این نهادها با وجود برخورداری از امتیازات ویژه، از جمله معافیتهای مالیاتی و نظارتی، عملکرد شفافی در قبال منابع خود ندارند و در مواقع بحران، نقش کمرنگی در حمایت از اقتصاد ملی ایفا کردهاند. اکنون که کشور بار دیگر با موج جدیدی از تنشهای نظامی و محاصره اقتصادی مواجه شده، ضرورت بازتعریف رابطه این نهادها با دولت و الزام آنها به مشارکت فعال در مدیریت بحران، بیش از پیش احساس میشود.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با تجارتنیوز به تحلیل ظرفیتهای مالی نهادهای وابسته به حاکمیت در شرایط بحران اقتصادی پرداخته و بر لزوم بازتعریف رابطه مالی این نهادها با دولت تاکید کرده است.
استفاده از ظرفیت نهادهای وابسته به حاکمیت، مهمترین راهکار دولت برای تامین منابع مالی است
افقه با اشاره به محدودیتهای شدید منابع دولت در شرایط کنونی به تجارتنیوز گفت: «بیش از هشت سال است که در دوره تشدید تحریمها قرار داریم و از سال 1397 به بعد، حتی بدون وقوع جنگ و ویرانیهای ناشی از آن، منابع دولت پاسخگوی نیازهای اساسی کشور نبود. اکنون با دو جنگ بسیار ویرانگر در سال 1404 و 1405 مواجه شدهایم و از سوی دیگر، محاصره دریایی نیز بر مشکلات افزوده است. در چنین شرایطی، دولت عملا با کمبود شدید منابع روبرو است و راهکارهای متعددی برای تامین مالی وجود دارد که مهمترین آنها استفاده از ظرفیت نهادهای وابسته به حاکمیت است.»
نهادهای وابسته به حاکمیت میتوانند در بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و جبران خرابیهای ناشی از جنگ نقش موثری ایفا کنند
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «نهادهای وابسته به حاکمیت که منابع بسیار بالایی در اختیار دارند، میتوانند در بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و جبران خرابیهای ناشی از جنگ نقش موثری ایفا کنند.»
او افزود: «همچنین بسیاری از این نهادها از پرداخت مالیات معاف هستند و یا مالیات ناچیزی پرداخت میکنند. اگر این معافیتها برداشته شود، منابع قابل توجهی برای دولت تامین خواهد شد. افزون بر این، تعداد معدودی ابرثروتمند در کشور وجود دارند که ثروت آنها با این نهادها قابل مقایسه است و اخذ مالیات بیشتر از آنها نیز میتواند به تامین منابع کمک کند.»
در شرایط فعلی باید به فکر تامین منابع بود و نهادهای وابسته به حاکمیت میتوانند در کنار دولت قرار گیرند
افقه با اشاره به ریشههای عمیقتر مشکلات اقتصادی گفت: «هرچند تامین منابع مالی در کوتاهمدت ضروری است، اما اصل قضیه به مدیریت ناکارآمد بازمیگردد. متاسفانه به دلیل نوع انتخاب و انتصاب مدیران، معمولا ضعیفترین افراد در جایگاههای کلیدی قرار گرفتهاند. البته تغییر این ساختار در کوتاهمدت ممکن نیست، اما در شرایط فعلی باید به فکر تامین منابع بود و نهادهای وابسته به حاکمیت میتوانند در کنار دولت قرار گیرند.»
به نظر نمیرسد نهادهای حاکمیتی کمک قابل توجهی به دولت داشته باشند و ظاهرا سیاستهای خاص خود را دنبال میکنند
افقه در پاسخ به این پرسش که آیا نهادهای وابسته به حاکمیت در دوران تحریم و جنگ کمکی به دولت داشتهاند، گفت: «به نظر نمیرسد این نهادها کمک قابل توجهی به دولت داشته باشند. ظاهرا آنها سیاستهای خاص خود را دنبال میکنند و به صورت جزیرهای عمل میکنند.»
در حالی که مدیریت اجرایی کشور در اختیار دولت است، نهادهای وابسته به حاکمیت باید سیاستهای خود را با دولت هماهنگ کنند
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «در حالی که مدیریت اجرایی کشور در اختیار دولت است، نهادهای وابسته به حاکمیت باید سیاستهای خود را با دولت، قوانین بودجه و برنامههای پنج ساله هماهنگ کنند.» او افزود: «شاید اکنون زمان آن رسیده که این نهادها از عملکرد جزیرهای خارج شوند و همسو با دولت به نیازهای کل کشور بپردازند.»
افقه در پاسخ به این پرسش که چه رویکرد قانونی و نظارتی میتواند نهادهای وابسته به حاکمیت را برای کمک به دولت ملزم کند، گفت: «از آنجا که این نهادها زیرمجموعه نهادهای بالادستی هستند، این نهادهای بالادستی هستند که باید دخالت کنند و همسویی را به آنها توصیه نمایند. مجلس و دولت به تنهایی نمیتوانند در این زمینه دخالت کنند.»
او افزود: «البته میتوان قانونی تصویب کرد که معافیتهای مالیاتی این نهادها را لغو کند، اما حتی برای تصویب چنین قوانینی نیز باید با نهادهای بالادستی هماهنگ شود. با این حال، بعید نیست که در شرایط فعلی، نهادهای بالادستی نیز با این هماهنگی موافقت کنند.» او در پایان تاکید کرد: «نخستین گام، برجستهسازی این مساله توسط رسانههاست. مجلس و دیگر دستگاهها باید این موضوع را به اولویت اصلی خود تبدیل کرده و پیگیری کنند تا تبدیل به قانون شود. امیدوارم این گفتوگو بتواند گامی در این مسیر باشد.»
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
