فعالان خصوصی

کمیاب شدن کنسرو ماهی

تن ماهی ۱۸۰ گرمی مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شود، از این‌رو تولید متوقف و کمبود کالا در سطح عرضه به چشم می‌خورد. به گزارش ایلنا، مسعود بختیاری، رئیس سندیکایی صنایع کنسرو با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند قیمت مواد اولیه تولید را کنترل کند، گفت: «ستاد تنظیم بازار 6 ماه پیش با قیمت 39هزار تومان برای کنسرو ماهی موافقت کرد و در آن زمان قیمت هر کیلوگرم ماهی تن 52 هزار تومان بود و با این نرخ قیمت هر دانه کنسرو 39 هزار تومان منطقی به نظر می‌رسد؛ اما در حال حاضر قیمت هر کیلو ماهی تن به بالای 120 هزار تومان رسیده است، یعنی بیش از 120 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است و در این شرایط امکان فروش کنسرو ماهی دانه‌ای 39هزارتومان وجود ندارد، چراکه بیش از 70 درصد نرخ نهایی کنسرو را قیمت ماهی تعیین می‌کند.» او افزود: «ستاد تنظیم بازار هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ تن ماهی ندارد، تولیدکنندگان تن ماهی مدت‌زمان طولانی تولید را متوقف کردند؛ چراکه تولید مقرون‌به‌صرفه نبود و تولیدکنندگان از اواخر اسفند تا پایان ماه رمضان با چالش‌های جدی مواجه شده بودند، زیرا معاون اول رئیس‌جمهور دستور داده بود که تا پایان ماه رمضان نباید قیمت‌ها افزایش پیدا کند.»

افزایش قیمت موتورسیکلت

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و لوازم یدکی تهران گفت: «افزایش ۳۰ درصدی قیمت موتورسیکلت طی دو ماهه امسال باعث شده قیمت ارزان‌ترین موتورسیکلت موجود در بازار به ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان برسد.» حجت دهقانی عنوان کرد: «سال‌هاست دولت تولیدکنندگان را مقصر گرانی موتورسیکلت اعلام می‌کند، آدرس غلط به مردم ندهیم. واقعا تولیدکنندگان در افزایش قیمت نقشی ندارند، زیرا حاشیه سود، هزینه‌ها و نرخ خریدشان کاملاً مشخص است و دولت باید پاسخ دهد که آیا تولیدکنندگان موتورسیکلت، محصول خود را گران می‌فروشند؟ اگر اینگونه است چرا دولت برخورد نمی‌کند؟» او افزود: «متوسط قیمت موتورسیکلت‌های اورجینال که امروز در دنیا به فروش می‌رسد، حدوداً ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار است. دولت پاسخ دهد چرا همان موتورسیکلت‌ها در ایران ۶ هزار دلار است؟ اگر تولیدکننده ۴ هزار دلار مابه‌التفاوت قیمت این موتورسیکلت‌ها را در جیبش می‌گذارد، نقش دولت چیست و چرا دولت جلوی او را نمی‌گیرد؟»

ثبت قرارداد در بنگاه‌های املاک هزینه‌ای ندارد

«ثبت قراردادها در بنگاه‌های املاک نیز هزینه‌ای نداشته و ندارد، ما حذف‌شدنی نیستیم.» به گزارش تسنیم، داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در خصوص رونمایی از سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن، صدور رایگان کد رهگیری و اظهارات معاون وزیر راه درباره کاهش هزینه‌های مالک و مستأجر با این اقدام، گفت: «صدور کد رهگیری برای معاملات آخرین مرحله از قراردادهای اجاره مسکن است، هزینه صدور کد رهگیری تا ۵ هزار تومان است که آن را بنگاه‌های املاک پرداخت می‌کردند.» او افزود: «دولت در تلاش است هزینه مؤجر و مستأجر را کاهش دهد، دستمزد مشاوران املاک هزینه‌ای را در سبد خانوار ایجاد نمی‌کند. باید قبول کنیم قیمت نهایی را مالک تعیین می‌کند و تصمیمات نهایی برای کنترل بازار باید به‌گونه‌ای باشد تا مالکان، جامعه هدف باشند.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید