مقامات
تشکیل کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای ۱۴۰۱
تشکیل کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای ۱۴۰۱
سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری بهدنبال گزارش وزیر کشور از عملکرد کارگروه مستقر در آن وزارتخانه برای پیگیری ناآرامیهای سال گذشته، با صدور حکمی هیئتی را مسئول بررسی ابعاد این حوادث و ناآرامیها بهویژه با توجه به محورهای مندرج در گزارش وزیر کشور و بررسیهای فنی و کارشناسی توسط سایر دستگاهها و جهات ذیربط و تکمیل تحقیقات بهعملآمده، کرد. براساس حکم رئیس دولت، حسین مظفر به عنوان رئیس و کاظم غریبآبادی دبیر ستاد حقوق بشر، سکینه ساداتپاد، مسئول پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی، زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و حسن صفادوست، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان اعضای کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ منصوب شدند.
ضابطان دادگستری در هواپیما
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در پی وصول گزارشهایی درباره رعایت نکردن قانون و کشف حجاب توسط تعدادی از بانوان در داخل هواپیما در نامهای خطاب به مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی نسبت به انجام تکالیف قانونی توسط مسئولان مربوطه و الزام به رعایت موازین شرعی و قانونی توسط مسافران و برخورد با قانونشکنان تاکید کرد. در بخشی از این نامه آمده آست: «بنابر تکلیف قانونی درجشده در ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشور فرمانده هواپیما (خلبان) بهعنوان ضابط دادگستری تعریف و دارای وظایف و اختیاراتی است که موظف به تعقیب، توقیف و تحقیقات مقدماتی است. مؤکداً به مسئولان مربوطه شرکتهای هواپیمایی خصوصاً به خلبانان ابلاغ شود با مشاهده مرتکبان ابتدا تذکر جدی به چنین افرادی داده شود در صورت عدم توجه نسبت به وظایف قانونی خود اقدام لازم معمول دارند و بدیهی است دادستانی کل کشور آمادگی آموزش لازم را برای آنان اعلام میکند.»
مال ناحق به بیتالمال برگردد
احمدعلیرضا بیگی، نماینده مجلس یازدهم در گفتوگو با «انتخاب» درباره واگذاری شاسیبلندها و ادعای واگذاری خودروها به نهاد ریاستجمهوری گفت: «هر مال ناحقی که گرفته شده باشد باید به بیتالمال برگردد و این اتفاق عجیب نیست. مشخص نیست که نهاد ریاستجمهوری با کمیسیون اصل ۹۰ به نتیجه رسیدهاند یا خیر؛ مجلس البته انکار میکرد و میگفتند پرونده مشابهی وجود ندارد، اما گفتند این پرونده چند سال پیش وجود داشته و خلاف قانون رخ نداده است.» بیگی درباره علت عدم انتشار نام دریافتکنندگان خودرو گفت: «موضوع این نیست که صرفا چه کسانی خودرو گرفتهاند، موضوع این است که چگونه نمایندهها به این کار راضی شدهاند و به چه علتی این اتفاق افتاده و ساختار اداری مجلس آیا در این بین مطلع بوده است یا خیر.»