سیاستمداران
جامعهی ایرانی سوم
جامعهی ایرانی سوم
محمدرضا تاجیک، استاد دانشگاه و نظریهپرداز در جدیدترین یادداشت خود که در سایت «مشق نو» منتشر شد، درباره جامعه ایرانی نوشته است: «بیتردید، ایران امروز، سخت ناخوش است، اما اگر قرار است فردایی متفاوت را تجربه کند، باید راههای جایگزین خلق کرد. طرح مسئله دربارۀ آنچه ایران اکنون هست، بهمنظور نقد و تخطی و امتناع از آن، مشق فرزانگی و سیاست است. این تنها یک تجربۀ عملی نیست، بلکه انسان و جامعۀ ایرانی برای نیل به شرایط خلاق و متمایز، با چالشی نظری، فلسفی و مفهومی نیز مواجه است.» او در ادامه نوشته است: «به بیان دیگر، زمان آن رسیده است که این اصحاب قدرت و سیاست، خود را از دامهایی که خود سر راه خویش نهادهاند، برهانند، از حصارهای ذهنی خود برون آیند و ببینند بیرون از دیوارهای بلند زیستجهان آنان، جهانهای دیگری هم هستند که آسمانشان رنگی متفاوت دارد، و مردمانشان حیات اندیشگی و زیستِ فرهنگی و امیال سیاسی متفاوت، و ببینند امروز با شورش آنکه/آنچه نمیدیدند و نمیبینند مواجه شدهاند.» در بخش پایانی این یادداشت آمده: «چنانچه بخواهم نسبت به واکنش اصحاب قدرت در مواجهه با آنچه این سطور آنان را بدان دعوت نموده است، نوعی آیندهنگری داشته باشم، باید بگویم که بوی خوشی از این واکنش نمیشنوم. لذا آیندۀ این جامعه را بیش و پیش از آنکه موضوع میل و ارادۀ قدرت بدانم، موضوع میل و ارادۀ مقاومت میدانم. جامعۀ ایرانی سوم، جامعۀ ملتهب و پرمسئلهای خواهد بود.»
هاشم آقاجری احضار شد
صبح روز یکشنبه ماموران وزارت اطلاعات، بامراجعه به منزل دکتر هاشم آقاجری، اقدام به بازرسی وسایل موجود کردند. این در حالی صورت گرفته که آقای آقاجری در محل کار خود در دانشگاه تربیت مدرّس بوده و حضور ماموران با اعتراض همسر و دختر وی روبهرو شدهاست. با مراجعه آقاجری از محل کار خود در دانشگاه تربیت مدرس، ماموران لپتاب و وسایل الکترونیکی ارتباطی را با خود برده و وی را برای روز چهارشنبه به دادسرای دادگاه انقلاب احضار کردند.
درخواست توقف پلمب کسبوکارها
حزب ندای ایرانیان در نامهای به ریاست قوه قضائیه خواستار توقف پلمب کسبوکارها بهدلیل «کشف حجاب» شد. در بخشی از این نامه آمده است: «قدام به پلمب اماکن تجاری و فضاهایی که زنانِ به تعبیر حاکمیت، مکشوفالحجاب، در آنها تردد میکنند، فیالواقع تلاش برای ایجاد فشار در درون خودِ جامعه علیه این دست شهروندان بهواسطۀ مجازات دستهای دیگر است. این کار سوای از آنکه شرعاً محل اشکال (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی؛ و قاعدۀوزر) و اخلاقاً، نارواست، قانوناً نیز دارای اشکالات جدی از نظر قانون اساسی (اصل ۴۶ و قاعدۀ تسلیط) و آئین دادرسی و در تعارض با اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتها (ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی) است.» در بخش پایانی آمده: «در ۴۴ سال گذشته دائماً در هر کوی و برزن و در هر تریبون و منبری این شعار تکرار شده که «مردم ولینعمتان ما هستند» و ما صاحبمنصبان در واقع «شیفتگان خدمتیم» و نه «تشنگان قدرت»، حال جامعه از اصحاب قدرت انتظار دارد که فراسوی شعارها، حداقلِ حقوقِ شهروندی که میثاقِ ملیِ قانون اساسی برای ملت قائل شده است را رعایت کند؛ بدیهی است که این انتظار از قوۀ قضائیه که باید ملجا و مأوایِ مظلومان و ستمدیدگان باشد، بیش از هر جای دیگری است. »