سیاست بدون حزب، دولت بدون پشتوانه
در نظام‌های سیاسی که انتخابات بر پایه رقابت میان احزاب است، رأی مردم به برنامه‌ها داده می‌‌شود نه به چهره‌ها. در ایران اما، با وجود تصویب «قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» در سال ۱۳۹۴، سیاست همچنان فردمحور باقی مانده است.
در نظام‌های سیاسی که انتخابات بر پایه رقابت میان احزاب است، رأی مردم به برنامه‌ها داده می‌‌شود نه به چهره‌ها. در ایران اما، با وجود تصویب «قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» در سال ۱۳۹۴، سیاست همچنان فردمحور باقی مانده است. این قانون که می‌خواست سازوکار شکل‌گیری احزاب را ضابطه‌مند کند، ناخواسته به مانعی اداری تبدیل شده است.
ریشه‌ی این نارسایی در دو مرکز اصلی است: شورای نگهبان و وزارت کشور. هر دو نهاد با نیت حفظ ثبات سیاسی شکل گرفته‌اند، اما عملکردشان در عمل مانع رقابت و نهادسازی حزبی شده است.
شورای نگهبان و بحران رقابت واقعی
طبق اصل ششم قانون اساسی، امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود. اما تفسیر شورای نگهبان از نظارت استصوابی موجب شده حضور احزاب در انتخابات عملاً به قاب تماشاگران سیاسی محدود شود. درحالی‌که قانون احزاب برای صدور پروانه فعالیت احزاب ملی، مراحل سخت‌گیرانه‌ای تعیین کرده است، نه در خود قانون و نه در آیین‌نامه‌های انتخاباتی، جایگاهی برای حضور رسمی این احزاب در معرفی فهرست نامزدها پیش‌بینی نشده است.
نتیجه این خلأ، انتخاباتی است که در آن حزب وجود دارد، ولی رقابت حزبی نه. در کشورهای توسعه‌یافته، احزاب مستقیماً نامزد معرفی می‌کنند و رأی‌دهندگان به برنامه‌ی حزبی رأی می‌دهند. در ایران اما، داوطلبان باید به‌صورت فردی در هیأت‌های اجرایی و نظارتی تأیید شوند، نه به‌عنوان نماینده‌ی حزب.
این تناقض زمانی آشکارتر می‌‌شود که می‌بینیم اعضای شورای مرکزی احزاب پس از طی فرآیند تأیید در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و دریافت نظر نهادهای امنیتی، اجازه‌ی فعالیت رسمی می‌یابند، اما همان افراد هنگام نامزدی در انتخابات مجلس یا شوراها، ممکن است توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شوند. چنین وضعیتی نه‌تنها پیام روشنی برای فعالان حزبی ندارد، بلکه نشان می‌دهد میان ساختار نظارتی و ساختار سیاسی کشور شکاف مفهومی وجود دارد.
اگر نظام سیاسی بنا دارد تشکل‌های وفادار و قانون‌مند رشد کنند، باید به همان نهادی که فعالیتش بر اساس قانون تأیید شده است ــ یعنی حزب دارای پروانه رسمی ــ اعتماد کند. بازنگری در سازوکار نظارت شورای نگهبان به نحوی که احزاب بتوانند فهرست‌های رسمی و پاسخ‌گو ارائه دهند، گام نخست در بازسازی اعتماد عمومی است.
وزارت کشور و بوروکراسی بازدارنده
قانون فعلی احزاب به‌ویژه در مواد ۲، ۶، ۱۰ و ۱۸ باید بازنگری شود:
ماده‌ی ۲ باید از منطق مجوزمحوری به نظام ثبت اطلاع‌رسانی تغییر یابد. وزارت کشور نباید داور مشروعیت سیاسی باشد؛ صرفاً ثبت‌کننده‌ی فعالیت‌هاست.
ماده‌ی ۶ در تعیین شرط مجمع ۳۰۰ نفره در نیمی از استان‌ها، تشکیل احزاب نوپا را تقریباً ناممکن کرده است. باید مسیر رشد تدریجی و منطقه‌ای گشوده شود.
ماده‌ی ۱۰ (کمیسیون احزاب) باید با ترکیب وسیع‌تری از نمایندگان احزاب و حقوق‌دانان مستقل بازتعریف گردد تا تصمیم‌ها رنگ دولتی نگیرد. و ماده‌ی ۱۸ با مفاهیم مبهمی چون «اقدام علیه امنیت ملی» یا «ارتباط غیرمجاز با بیگانه»، درِ تفسیر سلیقه‌ای را باز گذاشته است؛ باید شفاف‌تر و منطبق‌تر با تعاریف قضایی بازنویسی شود.
وزارت کشور در جایگاه فعلی‌اش، حافظ نظم اداری احزاب است نه رشد سیاسی آنها. احزابی که هر تصمیم درون‌سازمانی‌شان باید در وزارت کشور ثبت و تأیید شود، نمی‌توانند نهاد آموزش سیاسی باشند؛ آنها به حلقه‌های وابسته بدل می‌شوند.
سوال کلیدی: چرا باید ساختار احزابِ کشور یکسان باشد؟
الزام غیررسمیِ کمیسیون ماده ۱۰ برای تشابه اساسنامه‌ها و ساختار ارکان احزاب، یکی دیگر از علل تکراری‌بودن و بی‌ریشگی فعالیت‌هاست. چرا همه احزاب باید شورای مرکزی، دبیرکل و مجمع عمومی به یک شکل داشته باشند؟ چرا نباید احزابی با ساختار شبکه‌ای، منطقه‌ای یا موضوعی تأسیس شوند؟ تنوع ساختار، نشانه‌ی بلوغ سیاسی است، نه تهدید.
وقتی همه احزاب به اجبار در قالبی ثابت ریخته می‌شوند و اعضای برگزیده‌شان نیز نیازمند تأیید امنیتی‌اند، نتیجه‌ی نهایی حزبی است که به جای تولید سیاست، تنها در راهروهای مجلس یا وزارتخانه‌ها نقش لابی‌گر دارد.
نتیجه: بازگشت اعتماد از مسیر اصلاح قانون
اصلاح چند ماده از قانون احزاب ــ به‌ویژه مواد ۲، ۶، ۱۰ و ۱۸ ــ و درج صریح حق معرفی نامزد توسط احزاب دارای پروانه، می‌تواند ساختار سیاست ایران را از شخص‌گرایی به نهادمندی بازگرداند. احزاب باید بتوانند نه‌تنها در گفت‌وگوهای سیاسی، بلکه در رقابت انتخاباتی طرف اصلی باشند.
تا زمانی که وزارت کشور در جایگاه قیم و شورای نگهبان در مقام داور نهایی افراد عمل کنند، سیاست ایران حزبی نخواهد شد. اما اگر این دو نهاد به نقش‌های قانونی و محدود خویش بازگردند، آن‌گاه حزب از لابی به «کارخانه‌ی تربیت نیروی اجرایی و مدیران آینده» بدل خواهد شد؛ همان چیزی که برای ثبات و تداوم نظام ضروری است.
