پایـان بحران؟۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته به بانک ملی منتقل شد
بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده، زیان خالص بانک آینده در سال ۱۴۰۳ به ۱۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده که در سال ۱۴۰۲ این عدد ۱۰۸ همت بود.
بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده، زیان خالص بانک آینده در سال 1403 به ۱۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده که در سال ۱۴۰۲ این عدد ۱۰۸ همت بود. برای بانک آینده در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰۰ همت (199 هزار و 964 میلیارد تومان) زیان انباشته ثبت شده؛ در سه سال اخیر زیان انباشته بانک از ۲۰۰ همت به حدود 500هزار میلیارد تومان (465هزار و 487میلیارد تومان) افزایش یافته و بیش از 2/5 برابر شده است. این افزایش بی‌حد و اندازه زیان، ناشی از بحران ساختاری در هزینه پول و شیوه جذب سپرده‌های بسیار گران‌قیمت است. ناترازی قصه جدید سیستم بانکی نیست؛ سالیان سال است که کشور با معضل ناترازی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
همین موضوع عاملی شده تا اقتصاد کشور هر روز عقبگردهای جدیدی را تجربه کند. این بار قصه به بانک آینده بازمی‌گردد؛ بانکی که با هزینه‌های بسیار بالا، بیشترین زیان را برای خود به ثبت رساند. بانک آینده از سال ۱۳۹۱ در پی ادغام بانک تات، موسسه مالی و اعتبار صالحین و آتی تاسیس شد، اما در نهایت پس از 13 سال با بیش از ۵۰۰ همت بدهی به بانک مرکزی و یدک کشیدن عنوان ناتراز‌ترین بانک با دستور رئیس قوه قضائیه و رسیدگی مستقیم بانک مرکزی در اولین روز آبان‌ماه منحل شد.
اصل داستان انحلال بانک آینده از آنجا شروع شد که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد اگر رئیس بانک مرکزی به موضوع انحلال بانک آینده ورود نکند قوه قضائیه ورود خواهد کرد و هزینه این مسئله برای مسئولان بانک مرکزی بالا خواهد رفت. در همین راستا، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، تعیین‌تکلیف شد؛ تمام سپرده‌گذاران بانک آینده از سوم آبان ۱۴۰۴ سپرده‌گذار بانک ملی ایران می‌شوند. تمام دارایی‌های بانک آینده به تملک صندوق ضمانت سپرده‌ها درمی‌آید. هیچگونه ناترازی‌ای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد.
در ادامه هم محمدپور، معاون تنظیم‌گری بانک مرکزی با اشاره به وضعیت بانک آینده، گفت: این بانک در سال‌های گذشته جزو بانک‌های ناتراز کشور محسوب می‌شد و با وجود تلاش‌های فراوان برای اصلاح آن، نتیجه‌ای حاصل نشد؛ بنابراین، ناگزیر شدیم که بانک آینده را به سمت گزیر و فیصله هدایت کنیم. انتقال بانک آینده به بانک ملی به این معنا نیست که ناترازی به بانک ملی منتقل شده است. هیچ ریال ناترازی از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد و ما بر این موضوع تأکید داریم. به گفته حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی، بانک آینده حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و همچنین حدود ۲۵۰ همت به سپرده‌گذاران بدهکار است.
علی احمدنیا، سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت در فضای مجازی درخصوص بانک آینده نوشت: زیان و بدهی‌های موجود در بانک آینده از ناحیه دارایی‌های نقدشونده آن پرداخت میشود و در صورت عدم تکافو، از سهامداران عمده دریافت خواهد شد؛ بانک مرکزی هیچ خط اعتباری برای بانک آینده در نظر نگرفته؛ این یعنی قرار نیست زیان از جیب مردم باشد.
در این رابطه هم مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد اعلام کرد: زیان انباشته بانک آینده را سهامداران اصلی این بانک پرداخت خواهند کرد و این اقدام به‌طور قطع در جهت کنترل نقدینگی و کاهش تورم اثرگذار است. براساس صحبت‌های وزیر می‌توان گفت که سهامداران خرد این بانک زیان چندانی را تجربه نخواهند کرد. اما اگر واقع‌بین باشیم این صحبت چندان درست نیست؛ چراکه زمانی که یک سهم دچار زیان میشود سهامدار عمده و خرد هریک به اندازه سهم خود در این زیان شریک می‌شوند.
مدیرعامل فرابورس اعلام کرد، بر اساس سیاست اعلامی بانک مرکزی، سهامداران غیر از مجموعه مالک واحد طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، می‌توانند سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته (منتهی به چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴) به صندوق ضمانت سپرده‌ها بفروشند. همچنین نحوه برخورد با سهام سهامداران پس از طی فرآیند گزیر توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف خواهد شد. اما باتوجه به روند انحلال بانک آینده و عدم اطلاع‌رسانی به سهامداران دوباره اعتماد و نقدینگی از بورس فراری خواهد شد و از سوی دیگر، سهامداران نیز به سرمایه‌گذاری در سهام بانک‌ها اعتماد نکنند.
زیان‌سازی بانک آینده
بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده، زیان خالص بانک آینده در سال 1403 به ۱۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده که در سال ۱۴۰۲ این عدد ۱۰۸ همت بود. برای بانک آینده در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰۰ همت (199 هزار و 964 میلیارد تومان) زیان انباشته ثبت شده؛ در سه سال اخیر زیان انباشته بانک از ۲۰۰ همت به حدود 500هزار میلیارد تومان (465هزار و 487میلیارد تومان) افزایش یافته و بیش از 2/5 برابر شده است.
این افزایش بی‌حد و اندازه زیان، ناشی از بحران ساختاری در هزینه پول و شیوه جذب سپرده‌های بسیار گران‌قیمت است. هزینه سپرده‌ها سهم عمده‌ای در روند زیان‌دهی بانک داشته، در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۱ درصد از کل هزینه بانک به سپرده‌ها اختصاص داشته، این عدد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۹۰ درصد بوده است. به معنای دیگر گران‌شدن هزینه‌های بانک به پرداخت سود بالاتر به سپرده‌گذاران گره خورده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، 94/5 درصد سپرده‌های بانک آینده گران‌قیمت بودند، در اصل بانک آینده سود بالاتر از مصوب بانک مرکزی و بیش از سقف تعیین بانک مرکزی به سپرده‌ها پرداخت کرده و همین موضوع باعث شده هزینه‌ها افزایش یابد. در اصل بانک آینده وارد میدان جنگ برای جذب سپرده‌های بیشتر شده بود که درنهایت شاید در این جنگ پیروز شد و سپرده‌های بیشتری جذب شد اما باعث شد که ناترازی‌اش افزایش یابد و به انحلال برسد.
بانک آینده در سال اخیر تنها ۵,۱۳۵ میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات اعطایی کسب کرده، اما در مقابل ۶۹,۵۴۷ میلیارد تومان سود به سپرده‌ها پرداخت کرده است؛ یعنی 13/5 برابر درآمدش! نتیجه این تناقض، زیان ناخالص ۶۴ میلیارد تومانی تنها از ناحیه جذب سپرده و اعطای تسهیلات بوده. در اصل بانک آینده با پرداخت سودهای چندبرابری باعث ورشکستی خود شد، این موضوع درحالی است که تمامی بانک‌ها باید طبق مصوبه بانک مرکزی، سود سپرده پرداخت کنند و مشخص نیست چرا بانک مرکزی به این تخلف آشکار بانک آینده رسیدگی نکرده است و تخلف بانک آینده را نادیده گرفته است.
البته بحران بانک آینده تنها در درآمد و هزینه خلاصه نمی‌شود. مانده تسهیلات بانک در پایان سال گذشته ۱۵۵ همت بوده که تنها ۲۰ درصد آن جاری و نزدیک به ۸۰ درصد یعنی ۱۲۴ همت غیرجاری بود که از این میزان، ۱۱۷ همت مشکوک‌الوصول، 6/6 همت معوق و تنها ۵۹۲ میلیارد تومان سررسید گذشته محسوب میشود. به‌عبارتی، بانک آینده به یک نهاد با دارایی‌های منجمد و وصول‌ناپذیر تبدیل شده است.
بحران نقدینگی، اصلی‌ترین چهره ناترازی در این بانک است. اضافه‌برداشت بانک آینده از بانک مرکزی از حدود ۳ تا ۷ همت در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به ۵۷ همت در پایان ۱۴۰۱، ۱۸۳ همت در ۱۴۰۲ و سرانجام ۲۲۸ همت در پایان ۱۴۰۳ رسیده است؛ یعنی رشدی بیش از ۷۵ برابر طی 10 سال. این عدد تنها ناترازی بانک نیست، بلکه نمودی از یک بحران اقتصادی عمیق است.
درهمین بازه زمانی، سهم بانک آینده از کل اضافه‌برداشت‌های سیستم بانکی هم از ۱۰ درصد در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ به ۳۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ جهش کرده است. همچنین گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که بانک آینده تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲۲۸ همت بدهی مستقیم به بانک مرکزی و ۱۲۴ همت وجه‌التزام اضافه‌برداشت دارد؛ در مجموع ۳۵۲ همت بدهی فقط از محل کسری نقدینگی.
سقوط کفایت سرمایه بانک‌ها
آخرین آماری که از کفایت سرمایه بانک‌ها در اسفندماه سال اخیر منتشر شده نشان می‌دهد که تنها ۱۰ بانک در مرز ایمن یا قابل‌قبول قرار دارند، حتی این گروه نیز در آستانه سقوط قرار دارند. در مقابل، اوضاع ۱۸ بانک دیگر وخیم است، نسبت کفایت سرمایه آنها زیر استاندارد جهانی (۸ تا ۱۲ درصد) قرار دارد و در انتهای فهرست، هشت بانک بزرگ کشور وارد محدوده منفی شده‌اند؛ رکوردی بی‌سابقه که در مورد بانک آینده به رقم حیرت‌آور منفی 360/52 درصد رسیده است. در اصل نسبت کفایت سرمایه، شاخصی کلیدی برای سنجش توان بانک در مقابله با ریسک ورشکستگی است.
این نسبت نشان می‌دهد بانک تا چه اندازه قادر است از سرمایه خود برای جذب شوک‌های مالی و پوشش زیان‌ها استفاده کند. براساس مقررات بال ۳، نسبت مطلوب بین ۸ تا ۱۲ درصد است، اما در بسیاری از بانک‌های کشور، این عدد مدت‌هاست از حالت هشدار عبور کرده و در محدوده قرمز به استراحت می‌پردازد. وقتی نسبت کفایت سرمایه کاهش پیدا می‌کند، بانک‌ها نیز در ایفای تعهدات مالی خود دچار ضعف و خلل می‌شوند. اگر زیان‌ها از میزان سرمایه فراتر رود، نخستین آسیب به سپرده‌گذاران وارد خواهد شد.
به گفته کارشناسان امنیت پول مردم در بانک‌ها به صورت مستقیم به عددی وابسته است که در ترازنامه‌ها به نمایش گذاشته میشود. براساس این آمار در صدر فهرست، سه بانک مشترک ایران و ونزوئلا، خاورمیانه و توسعه صادرات ایران قرار دارند. هرچند گردش مالی آنان پایین‌تر از رقبای داخلی است، اما نسبت‌هایشان نسبتی قابل دفاع به شمار می‌آید؛ به ترتیب 40/47، 13/70 و 13/20 درصد، این بانک‌ها در مقایسه با سایر بانک‌های مطرح شده شرایط بهتری را تجربه می‌کنند. در میان بانک‌های دولتی، تنها بانک مسکن با 12/89 درصد وضعیت مناسبی دارد.
پس از آن، نام بانک ملت، سامان و پاسارگاد به ترتیب با نسبت‌های 10/78، 10/27 و 10/13 درصد در فهرست دیده میشود. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 9/36 درصد، کارآفرین 8/95، پست بانک 8/60 و سینا 8/04 درصد نیز در گروه‌هایی هستند که هنوز بالای مرز هشدار ایستاده‌اند. اما از همین نقطه به بعد، سقوط آزاد شروع میشود: از توسعه تعاون 6/63 و ملی 6/57 گرفته تا رسالت و اقتصاد نوین 3/37 و 6/23 درصد و تجارت، صنعت و معدن و رفاه، که هرکدام بین ۵ تا ۶ درصد ثبت شده‌اند.
بانک گردشگری و صادرات در آستانه چهار درصد هستند. 4/66 و 4/16؛ وضعیتی که کارشناسان آن را نشانه ناتوانی عملی در پوشش ریسک‌ها می‌دانند. در منطقه قرمز، هشت بانک رسمی کشور وارد محدوده منفی شده‌اند. سقوط از استاندارد جهانی بال ۳ در این بانک‌ها معنای ورشکستگی مجازی دارد. بانک پارسیان با منفی 3/50 درصد، بانک شهر با منفی 6/23، موسسه مالی ملل با منفی 6/97، ایران‌زمین با منفی ۲۱ و سپه با منفی 23/2 هر کدام در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌اند.
در پایین‌ترین رده، دو نام به رنگ سیاه درآمده‌اند: بانک سرمایه منفی ۳۲۸ و بانک آینده منفی 360/52؛ اعدادی که عملاً نشان از فروپاشی ساختار ترازنامه دارند. حال بانک آینده پس از حدود سه سال مطرح شدن نامش در رسانه‌ها منحل شد و به نظر می‌رسد با توجه به جدول کفایت سرمایه این بار نوبت بانک بعدی یعنی سرمایه است که باید برای این موضوع منتظر ماند و دید بانک مرکزی چه تصمیمی درآینده خواهد گرفت، اما باتوجه به اعتماد عمومی به نظر نمی‌رسد که به این زودی‌ها خبری از انحلال دوباره باشد.
ناترازی بانکی چیست؟
ناترازی بانکی به زبان ساده همان عدم‌تطابق بین دارایی‌ها و بدهی‌هاست؛ وضعیتی که نشان می‌دهد تراز مالی بانک‌ها از مسیر طبیعی خارج شده و منابع با مصارف هماهنگ و یکدست نیستند. عوامل مختلفی در شکل‌گیری این موضوع دخیل هستند، همانند نرخ سود نامناسب با تورم، دارایی‌های منجمد و سمی، و بی‌تعادلی در تأمین منابع و تخصیص تسهیلات. آمارها نشان می‌دهد که بیش از 80 درصد از بار مالی اقتصادی کشور بر دوش بخش بانکی است؛ از تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها گرفته تا پرداخت وام‌های خرد و کلان.
همین سهم قابل‌توجه باعث شده ناترازی در بانک‌ها نه‌تنها یک معضل درون‌سازمانی، بلکه نمایی از عدم ثبات در بخش کلان اقتصادی باشد. در اصل، بحران بانکی نه علت بلکه معلول شرایطی است که در اقتصاد کشور انداخته است. زمانی که تسهیلات پرداختی و سایر دارایی‌های بانک نمی‌توانند جریان نقد مطمئنی بسازند، ناترازی رخ می‌دهد. ارزش واقعی این دارایی‌ها پایین‌تر از جمع تعهدات بانک در برابر سپرده‌گذاران و طلبکاران است.
این موضوع باعث میشود با افت کیفیت دارایی‌ها، نقدشوندگی به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کند و در نهایت بانک در تراز مالی خود با شکاف جدی روبه‌رو شود. زمانی این شکاف عمیق‌تر میشود که بانک‌ها برای جبران کسری و پاسخگویی به مشتریان، به هر ابزاری برای جذب منابع جدید متوسل می‌شوند؛ از افزایش نرخ سود سپرده‌ها تا خلق شبه پول. این چرخه معیوب می‌تواند رشد نقدینگی بدون پشتوانه و تورم را قدرت بخشد که این همان مُسکن‌های پنهانی و موقت است.
بودجه عامل ناترازی دولت است
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اظهار کرد: زمانی که بودجه‌ی دولت و سیاست‌گذاری مالی متوازن نباشد، طبیعی است که در سطح پایین‌تر، یعنی شبکه‌ی بانکی، انتظار سلامت مالی یا شفافیت بی‌معنا شود. در واقع میان دولت و بانک‌ها یک بده‌بستان نانوشته وجود دارد.
دولت به دلیل بی‌انضباطی بودجه‌ای، بخشی از کسری خود را به بانک‌ها منتقل می‌کند و بانک‌ها نیز برای جبران آن، دست به منابع بانک مرکزی می‌برند؛ این چرخه‌ی معیوب، نهایتاً به تورم و کاهش اعتماد عمومی ختم میشود. وی توضیح داد: در این چرخه ابتدا دولت با کسری بودجه مواجه میشود؛ این کسری از طریق شرکت‌های تابعه و بدهی‌های پنهان، به بانک‌ها منتقل میشود. بانک‌ها برای تأمین نقدینگی، به بانک مرکزی متوسل می‌شوند و بانک مرکزی نیز با چاپ پول، کسری را جبران می‌کند.
چاپ پول یعنی افزایش پایه‌ی پولی و در نتیجه تورم. تورم خودش مجدداً هزینه‌های دولت و بانک‌ها را بالا می‌برد و این چرخه‌ای است که دائماً بازتولید میشود. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه عواملی بر ناترازی دامن می‌زنند؟ گفت: چند مورد برجسته است؛ نخست، تورم بالا و رکود نسبی. وقتی نرخ سود واقعی منفی میشود، سپرده‌گذاران به سمت بازارهای موازی مثل ارز و طلا می‌روند، بانک‌ها برای جذب سپرده، به پرداخت نرخ‌های سود غیرمتعارف مجبور می‌شوند.
وی افزود: در عین حال رکود باعث میشود بدهی‌های معوق افزایش یابد و ترازنامه‌ها بیشتر فرسوده شوند. عامل دیگر ساختار ناکارآمد وثیقه‌هاست؛ وثیقه‌های ملکی، بانک‌ها را به تملک املاک و بنگاه‌داری سوق داده و این خود منشأ فساد و جابه‌جایی منابع شده است. فیاضی تاکید کرد: یکی از ریشه‌های ناترازی تکالیف قانونی، بدون پشتوانه مالی است. در بودجه‌های سالانه، بانک‌ها موظف‌اند وام‌هایی مانند قرض‌الحسنه، تسهیلات مسکن یا تحصیل پرداخت کنند؛ بی‌آنکه منابع آن تعیین شده باشد. طبیعی است که اجرای این تکالیف به ناترازی منجر شود. از سوی دیگر، نظارت ضعیف بانک مرکزی و پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بحران را تشدید کرده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکار برون‌رفت از شرایط حال حاضر گفت: درمان فقط با اصلاح سرچشمه، یعنی انضباط مالی دولت ممکن است. چاپ پول برای هزینه‌های جاری باید عملی قبیح تلقی شود. استخدام، ایجاد نهاد یا ادامه فعالیت‌های بی‌منبع نباید از مسیر خلق پول صورت گیرد. وی ادامه داد: در مرحله‌ی بعد، ثبات اقتصاد کلان باید برقرار شود؛ یعنی تورم پایین و رشد پایدار. در سطح بانک‌ها نیز رعایت اصول حرفه‌ای ضروری است: حاکمیت شرکتی، شفافیت، پاسخگویی و تبعیت از دستورالعمل‌های بین‌المللی مانند کمیته بال که کفایت سرمایه‌ی واقعی را الزامی می‌کند.
فیاضی در پاسخ به اینکه آیا با انتقال سپرده‌های بانک آینده به ملی، بدهی‌های آن هم انتقال پیدا می‌کند؟ توضیح داد: طبق قاعده، دارایی‌ها و بدهی‌های بانک آینده باید به بانک ملی منتقل شود، اما اگر 684 هزار و 743 میلیارد تومان بدهی بانک آینده قرار باشد به ملی منتقل شود، بانک ملی هم دچار ناترازی خواهد شد. بانک ملی عملاً سر به سر است و در سال گذشته فقط حدود ۳۰۰ میلیارد تومان سود داشته؛ با چنین تراز محدودی نمی‌تواند بار عظیم بدهی‌های آینده را تحمل کند.احتمالاً بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها در نهایت سوخت میشود و در سرفصل «مطالبات مشکوک‌الوصول» بانک مرکزی ثبت خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره اینکه چندین بانک در صف انحلال قرار دارند، گفت: تجربه‌ی ادغام بانک آینده که هفت سال طول کشید نشان می‌دهد نباید انتظار اقدام سریع داشت. این ادغام بیشتر یک هشدار برای سایر بانک‌های زیان‌ده محسوب میشود. انحلال بانک، تصمیمی بسیار خطیر است؛ زیرا به اعتبار بانک مرکزی ضربه می‌زند. بانک‌ها برخلاف شرکت‌ها حامل اعتماد عمومی‌اند و هر تصمیم درباره‌شان اثر روانی مستقیم بر بازار پول دارد. متأسفانه بانک مرکزی به‌رغم اهمیت حفظ شهرت و اعتبارش، در عمل از لوازم این مسئولیت غافل مانده است.
پروژه‌هایی که بانک آینده را غرق کردند
سرور قاراخانی، تحلیلگر بازارهای مالی به «هم‌مهین» گفت: بانک آینده سال‌ها با زیان سنگین فعالیت می‌کرد. بر اساس آخرین صورت‌های مالی، زیان انباشته آن حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. هزینه‌های بالای پرداخت سود به سپرده‌ها، تسهیلات کم‌بازده و پروژه‌های سنگین ساختمانی و بنگاه‌داری مثل ایران‌مال، باعث شد نقدشوندگی دارایی‌ها به‌شدت پایین بیاید. این ترکیب، بانک را از مدار فعالیت تجاری متعارف خارج کرد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بانک آینده برای حفظ سپرده‌ها وارد رقابت ناسالم شد؛ نرخ‌هایی بالاتر از مصوب شورا پرداخت کرد و همین موضوع هزینه تامین مالی را به‌طرز خطرناکی بالا برد. وقتی سپرده گران‌قیمت جذب میشود ولی منابع قابل‌واگذاری کم است، نسبت بهای تمام‌شده پول بالا می‌رود و بانک در سراشیبی زیان می‌افتد. وی توضیح داد: بخش مهمی از مشکل همین است. بانک آینده به‌جای تامین منابع از عملیات بانکی معمول، به استقراض از بانک مرکزی متوسل شد. اضافه‌برداشت‌های مکرر از سال ۱۴۰۰ به بعد به ده‌ها همت رسید و در پایان سال گذشته، حجم آن حدود ۲۲۸ همت بود. وابستگی به منابع بانک مرکزی همیشه علامتی از فقدان انضباط مالی و ناتوانی در مدیریت نقدینگی است.
قاراخانی اظهار کرد: متأسفانه نسبت کفایت سرمایه بانک آینده به‌شدت منفی شده بود؛ حدود منفی ۶۰۰ درصد. این یعنی بانک عملاً هیچ توان پوششی در برابر ریسک‌های خود نداشت. صورت‌های مالی نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد تسهیلات بانک غیرجاری بوده و عمده آنها در طبقه «مشکوک‌الوصول» قرار داشته‌اند. این وضعیت از لحاظ نظارتی غیرقابل ادامه بود. وی تاکید کرد: از سوم آبان ۱۴۰۴، همه سپرده‌ها به بانک ملی ایران منتقل شد و تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده‌ها خواهد بود. هیچ ناترازی یا بدهی از بانک آینده به بانک ملی منتقل نشده و زیان‌ها از محل دارایی‌های خود بانک و سهامداران عمده تسویه خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد چند بانک دیگر نیز در معرض ناترازی جدی‌اند؛ از جمله بانک سرمایه، بانک دی، بانک سپه، بانک ایران زمین و مؤسسه ملل. برای نمونه در بانک سرمایه، زیان انباشته بسیار سنگین است و حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی دارد. در بانک دی نیز نسبت کفایت سرمایه در پایان شهریور ۱۴۰۴ حدود منفی 41/9 درصد بوده؛ وضعیتی که البته نسبت به سال قبل کمی بهبود یافته است.
قاراخانی تاکید کرد: فعلاً برنامه اصلاح ساختار، افزایش سرمایه و فروش دارایی‌های منجمد در دستور کار است. اما اگر بررسی‌های نهایی نشان دهد ناترازی‌ها جبران‌ناپذیرند، گزینه‌هایی چون ادغام یا حتی گزیر جزئی ممکن است روی میز قرار گیرد. هدف این است که منابع عمومی حفظ شود و هزینه خطاهای مدیریتی به مردم منتقل نشود.
