فرشاد مومنی: برنامه هفتم محصول یک شوی تبلیغاتی است نه یک سند کارشناسی
فرشاد مومنی گفت: کسانی که بحث‌های مربوط به برنامه هفتم را دنبال می‌کنند، مطلع هستند که در سند لایحه به‌اصطلاح «برنامه‌ی هفتم»، دولت خودش برای خودش پانصد حکم در نظر گرفته بود. بعد، این پانصد حکم در کمیسیون تلفیق مجلس تبدیل شد به هزار و سیزده حکم
به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از جماران، فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «رابطه دولت جدید و برنامه هفتم؛ چالشها و چشم اندازها» در فرهنگستان علوم، با بیان اینکه شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم، در تمامی جلسات با احساسی آمیخته از مسئولیت و نگرانی نسبت به آنچه در عرصه اقتصاد و جامعه ایران می‌گذرد، مرتب این پرسش را مطرح می‌کنند که به سهم خود چه کار می‌تواند انجام دهد تا گرهی باز شود و کمکی به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور صورت گیرد، اظهار داشت: رسانه‌های کشور در تاریخ چهاردهم مهر ۱۴۰۴ خبری را درباره گزارش رسمی رئیس‌جمهور از «برنامه هفتم» منتشر کردند. در آن گزارش رسمی، آقای رئیس‌جمهور به صراحت اظهار کرده بودند که ۱۳۷ حکم از مجموعه احکام برنامه هفتم را غیرقابل اجرا می‌دانند. این پدیده‌ای بی‌سابقه است و برگی بالاتر از آن برگی‌ست که احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ رو کرد. احمدی‌نژاد در آن زمان برای نخستین‌بار به صراحت اعلام کرد که «برنامه مصوب و قانونی کشور» را قبول ندارد. همان زمان، چه در سطح دانشگاه‌ها، چه در سطح رسانه‌ها، و حتی در برخی سطوح بدنه نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور، به احمدی‌نژاد تذکر داده شد که شما مجری قانون هستید و حق ندارید کشور را هم بدون قانون اداره کنید. این اختیار را نیز همان نظم قانونی به شما داده که اگر بخشی از سند برنامه میان‌مدت را که مصوب است، قبول ندارید، لایحه جایگزین بیاورید تا آنچه را که قبول دارید و قابل عمل می‌دانید، فرآیندهای قانونی خود را طی کند و تبدیل به یک قانون لازم‌الاجرا شود.
این عضو وابسته فرهنگستان علوم ادامه داد: اکنون ما با یک پدیده جدید روبرو هستیم؛ آن پدیده جدید این است که آقای رئیس‌جمهور محترم در تمام جریان مبارزات انتخاباتی‌شان، بر اجرای بدون قید و شرط برنامه هفتم سخن می‌گفتند و استدلالشان این بود که وقتی کشور برنامه میان‌مدت مصوب دارد، دیگر نیازی نیست که نامزدها برنامه‌های مفصل و متعدد ارائه دهند. وقتی ایشان چنین سخن ارزشمندی را مطرح کردند، این امیدواری پدید آمد که بالاخره یک مقام اجرایی رسمی کشور دارد به قانون ارجاع می‌دهد. اما وقتی ایشان این اظهارات را مطرح کردند و بعد هم به مقام ریاست‌جمهوری رسیدند، کارشناسان مشفق و دانشگاهیان بسیار مشفقانه با ایشان درباره برنامه هفتم گفتگو کردند.
برنامه هفتم از استانداردهای یک برنامه توسعه باکیفیت فاصله دارد
مومنی یادآورشد: به ایشان گفته شد اینکه شما پایبندی به قانون نشان می‌دهید، امر بسیار خوبی است، اما دقت داشته باشید که برنامه هفتم، جز اینکه نام یک «برنامه توسعه میان‌مدت» را یدک می‌کشد، نسبتش با استانداردهای یک برنامه باکیفیت، بسیار ناچیز است. از ایشان خواسته شد که فوری‌ترین کار خود را بر یک بازنگری عالمانه در برنامه هفتم متمرکز کنند و راه را باز کنند تا کشور به شیوه‌ای معقول در مسیر حل و فصل بحران‌های پرشمار و روندهای نگران‌کننده و تهدیدهای بیرونی و داخلی قرار گیرد. در آن زمان با نهایت شفقت و مهر به ایشان گفته شد که آنچه به نام قانون برنامه هفتم پخت و پز شده، حاوی مجموعه‌ای از بدعت‌های بسیار خطرناک و بحران‌ساز برای کشور است. برای مثال، به دلایل روشن اقتصاد سیاسی، برای نخستین‌بار در تاریخ برنامه‌ریزی توسعه در ایران با سندی روبرو بودیم که از ارائه تصویر جامع نسبت به وضع موجود طفره رفته است؛ در حالی که اگر می خواهی توسعه‌ای ایجاد کنی، باب اولش این است که باید بدانی «کجا ایستاده‌ای» تا بفهمی «به کجا می‌خواهی برسی.»
برنامه هفتم بدون شفافیت مالی و تعهد به پاسخگویی تدوین شده است
این اقتصاددان با بیان اینکه آن زمان به آقای رئیس‌جمهور جدید تذکر دادیم که یکی از کارهای ضروری و حیاتی این است که بیایید این خل را پر کنید و هر چه سریع‌تر تصویری شفاف، جامع و صادقانه از واقعیت‌های موجود ارائه دهید و توضیح دهید که اگر روندهای موجود ادامه پیدا کند، در چه عرصه‌هایی چه چشم‌اندازهایی برای کشور فراهم می‌شود، ابراز عقیده کرد: یکی دیگر از بدعت‌های خطرناکی که در برنامه هفتم مشاهده شد، این بود که برای نخستین‌بار با سندی به نام «برنامه میان‌مدت» روبرو بودیم که فاقد جداول منابع و مصارف ارزی و ریالی است. از دریچه اقتصاد سیاسی کاملا روشن است که وقتی چنین سندی منتشر می‌شود، معنایش این است که کسانی که پخت‌وپزِ اداره کشور را بر عهده دارند، حاضر نیستند به‌صورت شفاف خود را به تخصیص دارایی‌های بین‌نسلی کشور به اولویت‌ها متعهد کنند. این بدعت بازتاب‌دهنده مسئله بسیار خطرناک دیگری نیز بود، و آن هم اینکه کسانی که این جدول را حذف می‌کنند، می‌گویند به هیچ‌وجه آماده پاسخگویی درباره چرایی و چگونگی انتخاب اولویت‌ها هم نیستند. به همین دلیل نیز به آقای رئیس‌جمهور محترم گفته شد که باید این نواقص را برطرف کنند.
طراحان برنامه هفتم به مسائل امنیت ملی و تهدیدهای حیاتی بی‌اعتنا بوده‌اند
به گفته مومنی؛ مسئله بسیار مهم دیگری که در آن زمان با ایشان در میان گذاشته شد، این بود که این سند به حیاتی‌ترین مسائل حاد، بحران‌ساز و تهدیدکننده امنیت ملی یا اصلا توجه نکرده یا با نگاهی به‌غایت بی‌کیفیت، فاقد سازوکارهای کارشناسی و طبیعتا غیرقابل عمل به آنها پرداخته است. از جمله یکی از مسائلی که در آن زمان مشفقانه با آقای رئیس‌جمهور در میان گذاشته شد، این بود که گفته شد هرگاه در تجربه سالهای پس از انقلاب، حکومت گرامی و ساختار قدرت یکدست شده‌اند، این یکدستی عارضه‌های پرشماری ایجاد کرده است؛ یکی از آن عارضه‌های بزرگ این است که اینها حرفهای بی‌ضابطه می‌زنند، تکالیف بی‌ضابطه وضع می‌کنند و هیچ‌گونه تعهد عملی هم برای عینیت‌بخشیدن به آن حرفها ندارند.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد توضیح داد: از جمله به تجربه تلخ برنامه هفتم که بی‌سابقه‌ترین و جنون‌آمیزترین مسابقه حکم‌نویسی در این سند پدید آمده بود، استناد می‌شد. کسانی که بحث‌های مربوط به برنامه هفتم را دنبال می‌کنند، مطلع هستند که در سند لایحه به‌اصطلاح «برنامه‌ی هفتم»، دولت خودش برای خودش پانصد حکم در نظر گرفته بود. بعد، این پانصد حکم در کمیسیون تلفیق مجلس تبدیل شد به هزار و سیزده حکم! و معلوم شد که آنها که آگاهانه جدول منابع و مصارف ارزی را حذف می‌کنند، در واقع از این طریق می‌خواهند باب این را باز کنند که مثلا کنترل‌های مربوط به اصل ۷۵ قانون اساسی، که می‌گوید اگر حکمی بار مالی داشته باشد و تکلیف نحوه تامین منابعش روشن نشده باشد، چه از ناحیه دولت و چه از ناحیه مجلس، طبق اصل ۷۵ مردود است، را دور بزنند. اینها آن جدول را حذف کرده بودند تا در واقع یک مسابقه، یا یک شوی تبلیغاتی درباره بیان آرزوهایی بدون کوچک‌ترین توجه به الزامات و اقتضائات آن راه بیندازند.
رئیس‌جمهور سوگند خورده، نباید پس از ۱۴ ماه بگوید ۱۳۷ حکم قانون قابل اجرا نیست
مومنی ادامه داد: با این نامه‌ای که آقای رئیس‌جمهور محترم نوشته‌اند، به‌جای مواجهه اصولی با این قضیه، یک رویه شبیه به رویه احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفته است. رئیس‌جمهوری که سوگند یاد می‌کند قانون اساسی را اجرا کند، نباید بعد از چهارده ماه که از مسئولیتش گذشته، بیاید نامه‌ای بدهد و بگوید من ۱۳۷ تا از احکام این برنامه را نمی‌توانم اجرا کنم. راه اصولی ، همان‌طور که به احمدی‌نژاد هم تذکر داده شده بود، این است که برنامه جایگزین خود را مطرح کنید و این احکامی را که به این صورت غیرقابل اجرا می‌دانید، تبدیل به احکام قابل اجرایی که ساختار قدرت خودش را متعهد به آن بداند کنید. چون وقتی این سند به صورت لایحه در دولت پخت‌وپز می‌شود و بعد تقدیم مجلس می‌گردد و فرآیندهای قانونی را طی می‌کند، در آن صورت دیگر تبدیل به مسئله‌ای لازم‌الاجرا می‌شود.
چهار عذر رئیس‌جمهور نشانه بحران‌های عمیق در ساختار تصمیم‌گیری است
این اقتصاددان با بیان اینکه در این گزارش رسمی برای نخستین‌بار رئیس قوه مجریه، چهار عذر آورده است که باید موضوع گفت‌وگوهای ملی جدی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: باید امیدوار باشیم که در جای خودش و به اندازه اهمیتی که هرکدام از این موارد دارد، درباره‌اش بحث‌های جدی مطرح شود. کاش ما مثلا ساختار یا رسانه‌ای داشتیم که به معنای دقیق کلمه «ملی»، و مجالی فراهم می‌شد که از همه اصحاب خرد و دانایی بهره گرفته می‌شد تا موشکافانه این چهار عذرِ آقای رئیس قوه‌ی مجریه را واکاوی کنند و برای آن چاره‌اندیشی نمایند. اگر چنین چیزی رخ ندهد، این معاذیر در واقع به گمان من نشانه چیزهای بسیار خطرناک و فاجعه‌آمیز است، و باید نهادهای فرادست نظارتی نسبت به آینده کشور، به اعتبار همین موارد چهارگانه‌ای که ایشان مطرح کرده‌اند، بیمناک شوند. اما تا این لحظه بسیار ساده و سطحی از کنار آن عبور شده و درباره‌اش حتی سخن هم گفته نمی‌شود. و این نیز یکی از بدبختی‌های بزرگ است، چراکه بخش اعظم نظام رسانه‌ای کشور در دست مافیاست و آن چیزهایی که مستقیما به منافع ملی مربوط است در حاشیه قرار دارد، و چیزهای دیگری که منافع مافیاها و پیوند خوردن این منافع با منافع بیرونی‌ها را تامین می‌کند، بیشتر مطرح می‌شود.
مومنی ادامه داد: آقای رئیس قوه مجریه می‌گوید یکی از معاذیر ما این است که دستگاه‌های مسئول ما قابلیت اجرایی برای پیشبرد این امور ندارند! این حرف عجیبی است. همه ما باید سخنان آقای رئیس‌جمهور محترم را در دوره‌ای که در مبارزات انتخاباتی بودند به ایشان یادآوری کنیم؛ همان زمانی که ایشان دائما می‌گفتند «ما همه‌چیز داریم، هیچ‌چیز کم نداریم، فقط شما به من رای بدهید تا من بیایم و این کارها را جلو ببرم.» این یعنی چه که مقام شماره یکِ اجرایی کشور می‌گوید «من مسئولیت سیستمی را به عهده گرفته‌ام که فاقد قابلیت اجرایی است»؟! خواهش می‌کنم که اصحاب خرد و دانایی از وجه فردی قضیه خارج شوند و این مسئله را از منظر سرنوشت کشور موضوع بحث‌های جدی قرار دهند.
عذر دولت درباره فقدان پیش‌نیازها تناقض آشکار با تعهدات انتخاباتی است
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نکته دومی که ایشان در این سند ذکر کرده‌اند، به‌عنوان عذر مورد نظر خودشان، این است که نوشته‌اند «پیش‌نیازها و اقتضائات لازم برای اجرای این احکام وجود ندارد»، گفت: این حق جامعه است که از ایشان بپرسند شما آن موقع که تعهد می‌کردید که «من حرف جدیدی نمی‌زنم، برنامه‌ای هم ارائه نمی‌دهم و فقط این برنامه را اجرا می‌کنم»، شما که خودتان در مجلس هم از نزدیک در جریان پخت‌وپز این قضایا بودید، پس به چه چیزی تعهد می‌دادید آن زمانی که این تعهد را می‌دادید؟
عدم پاسخگویی به نقدها و اشاره به کمبود منابع، کشور را به بحران نزدیک می‌کند
وی اضافه کرد: عذر سومی که ایشان مطرح کرده‌اند این است که گفته‌اند «ما کمبود منابع مالی داریم». این هم یکی از تلخ‌ترین و ناپذیرفتنی‌ترین حرف‌هاست، برای مجموعه‌ای که خودشان را از نقدها و پاسخگویی کنار می‌کشند، و دور هم جمع می‌شوند و چیزهایی می‌بافند، ممکن است چنین حرفی برای جمعی خاص شنیدنی باشد، اما دست‌کم بیش از پنجاه سال است که در ادبیات توسعه گفته می‌شود «کمبود منابع»، اگر برای هر کشوری قابل طرح باشد، برای یک اقتصاد خام‌فروش که بدون زحمت، مقادیر متنابهی ارز در اختیارش قرار می‌گیرد، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. این مسئله زمانی تلخ‌تر و بی‌اعتبارتر می‌شود که شما روزمره می‌بینید فسادهای ریز و درشت در حال افشا شدن است. به جای اینکه برنامه پیشگیرنده از فساد ارائه دهید، نباید عذر کمبود منابع بیاورید.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآورشد: فقط در مورد تجربه چای دبش، اندازه فسادی که در چای دبش از نظر دلاری صورت گرفته، معادل نزدیک به پنجاه درصد کل بودجه ارزی کشور در بیش از نیمی از سالهای دوره جنگ است. چطور با آن میزان دلار می‌شده کشور را آنقدر شرافتمندانه و آبرومندانه اداره کرد، و شما به جای اینکه بیایید برنامه مبارزه با فساد بدهید و بابِ این فسادها را ببندید، به گونه‌ای صحبت می‌کنید که گویی آن فسادها به رسمیت شناخته شده‌اند و بهره‌مندان از آن فسادها همچنان باید تغذیه شوند! ولی این بشود یک عذر که ما تعهدات قانونی خودمان را زیر پا بگذاریم!
شانه خالی کردن از مسئولیت و بهانه‌جویی تهدیدی برای اقتصاد کشور است
مومنی با بیان اینکه به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی مراجعه کنید و ببینید که سالانه از کانال‌های رسمی چقدر خروج سرمایه مادی از کشور داریم، تاکید کرد: از دولت انتظار می‌رود که به جای اینکه از مسئولیت شانه خالی کنند و معاذیر غیرقابل توجیه بیاورند، برنامه‌ای ارائه کنند که انگیزه‌های خروج سرمایه‌های انسانی و مادی از کشور را به حداقل برساند.
مطرح کردن کمبود منابع مالی به جای برنامه پیشگیرانه، قابل قبول نیست
این عضو وابسته فرهنگستان علوم ضمن بیان این نقد که متاسفانه ساختار قدرت خودش را در برابر توصیه‌های مشفقانه این‌طور قانع می‌کند که می‌گوید کسانی که ما را نقد می‌کنند، جایگزین‌های پیشنهادی ارائه نمی‌دهند، اظهارداشت: شما شرافتمندانه یک برنامه ملی پیشگیرانه از فساد اجرا کنید و یک ارزیابی عالمانه از ریشه‌های تمایل به فرار سرمایه‌های انسانی و مادی از کشور ارائه دهید تا آن وقت ببینیم باز هم می‌شود در چنین مملکتی با این همه ثروت و دارایی، به‌عنوان بهانه‌ای برای زیر پا گذاشتن قانون ،عذر کمبود منابع مالی مطرح شود.
وی اضافه کرد: عذر چهارمی که ایشان مطرح کردند این است که گفته‌اند شرایط امروز نسبت به زمان تصویب قانون برنامه تغییر کرده است. خب، وقتی که ما آن‌همه مشفقانه به شما گفتیم این برنامه ابتدایی‌ترین کیفیت‌ها را ندارد، شما چهارده ماه زمان را از دست دادید، حالا به ما می‌گویید شرایط تغییر کرده؟! بعد هم الان در جایگاه یک مقام مسئول نشسته‌اید، به جای اینکه بگویید چون شرایط تغییر کرده من از اجرای قانون معذورم، باید بگویید که برنامه‌تان برای مواجهه با این شرایط جدید چیست. شما الان در موضع یک مقام مسئول باید به ما بگویید که این شرایطی که می‌گویید تغییر کرده، در چه زمینه‌هایی و به چه صورتی علیه انجام وظیفه قانونی شما مانع‌تراشی می‌کند. و بعد هم سازوکار پیشنهادی خودتان را در قالب یک لایحه تقدیم مجلس بکنید، نه اینکه اینها تبدیل شود به یک عذر برای زیر پا گذاشتن قانون. بنابراین جدی‌ترین و در عین حال مشفقانه‌ترین توصیه ما به آقای رئیس‌جمهور این است که در مقام مسئول قوه مجریه، برنامه جایگزین خودشان را ارائه کنند و آن برنامه جایگزین را در مسیری قرار دهند که از دلش یک قانون غیرقابل‌عمل، تبدیل به قانون قابل‌عمل شود.
شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم به رئیس‌جمهور درباره تناقض‌ها و بحران‌های مصوبه‌ها تذکر داده بود
مومنی خاطرنشان کرد: بخش بزرگی از چیزهایی که در این ۱۳۷ حکم آقای رئیس‌جمهور گفته‌اند غیرقابل اجراست، در همان زمان تصویب به‌اصطلاح قانون برنامه هفتم، کارشناسان مظلوم و دلسوز این کشور درباره آن هشدار داده بودند. همین هفته پیش هم در همین جلسات شاخه فرهنگستان علوم، صمیمانه و مشفقانه به آقای رئیس‌جمهور محترم هم راجع به رفتارها و گفتارها و مصوبه‌های تناقض‌آلودشان تذکر داده شد، و هم گفته شد که در این ساختار، که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور از نظر بنیه لازم برای مواجهه با شرایط پیچیده کنونی ایران وضعیت اسف‌باری دارد، آن مصوبه دولت درباره اینکه «هشت‌هزار هزار میلیارد به من اجازه بدهید وام بگیرم تا رشد ۸ را محقق کنم»، آنجا تذکر داده شد که حتی اگر همه این منابع در اختیار شما باشد، باز موانع ساختاری و نهادی پرشمار در کشور ما اجازه تحقق آن رشد هشت‌درصدی را نمی‌دهد. ما از نخستین روزهای انتخاب ایشان، صمیمانه و مشفقانه، همراه با اکثریت قاطع کارشناسان دلسوز کشور، به ایشان گفتیم ریل اداره کشور باید تغییر کند و اگر شما روی همان ریل قبلی باقی بمانید، دائما با تناقض‌ها و بحران‌های جدید روبرو خواهید شد.
این استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه تاکید کرد: پیشنهاد مشخص‌مان به آقای رئیس‌جمهور محترم و همکارانشان این است که این توصیه مشفقانه را جدی بگیرند؛ یک برنامه جایگزین مبتنی بر مشارکت دانایان، مبتنی بر شفافیت و مبتنی بر رعایت همه اصول یک برنامه‌ریزی باکیفیت توسعه را در دستور کار قرار دهند، نه اینکه یک نامه بنویسند و بگویند من نمی‌توانم اینها را اجرا کنم. اگر واقعا نمی‌توانید اجرا کنید، راهش این نیست که نامه این‌طور بنویسید؛ باید کارهای دیگری کنید.
حل مسائل پیچیده ایران بدون برنامه میان‌مدت باکیفیت ممکن نیست
مومنی با بیان اینکه ساختار قدرت کنونی ایران با یک پارادوکس بزرگ روبروست، ابراز عقیده کرد: آن پارادوکس این است که از یک طرف تمام شواهد حکایت از این دارد که حل و فصل عالمانه مسائل کنونی ایران، که هم پرشمارند و هم چندبُعدی، ضروری است. این شیوه برخورد انفعالی موردبه‌مورد با مسائل، در دنیایی که با انبوه به‌هم‌پیوستگی‌ها و درهم‌تنیدگی‌ها و تعامل‌های همه وجوه حیات جمعی انسان‌ها همراه است، ناممکن است. ما راه نجاتی جز اهتمام به طراحی یک برنامه باکیفیت میان‌مدت نداریم. این یک وجه آن پارادوکس است. وجه دیگرش این است که ما با یک بی‌میلی بسیار شدید و مشکوک در زمینه تن‌دادن به لوازم این برنامه باکیفیت، در ساختار قدرت روبرو هستیم. فقط فهرست مصوبه‌های اقتصادی پس از تجاوز اسرائیل و آمریکا را نگاه کنید! فهرست مسائلی که با حمایت و پشتیبانی مافیاهای رسانه‌ای به مسائل شماره‌یک کشور در شرایط پس از تجاوز تبدیل شده‌اند. به‌روشنی مشخص است که این عدم اهتمام به یک برنامه باکیفیت و اجتناب‌ناپذیریِ تن‌دادن به لوازمِ چنین برنامه‌ای، دارد چه بر سر کشور می‌آورد!
رئیس‌جمهور باید درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی توضیح دهد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآورشد: در دوره پس از تجاوز، در حیطه اقتصادی کشور ما شاهد بی‌سابقه‌ترین تسهیل‌ها برای واردات نامربوط به توسعه کشور یا واردات کالاهای ضدتوسعه‌ای در کشور هستیم. همزمان مشاهده می‌کنید که از یک طرف، بعد از تجاوز اسرائیل و آمریکا، از بالا تا پایین حکومت همه گفتند عجب مردم باغیرت و باشرف و باشعوری داریم، باید قدر اینها را بدانیم، دیگر نباید به آنها فشارهای نامربوط وارد کنیم، اذیتشان کنیم، تنشان را بلرزانیم، ولی از فردای آتش‌بس، چگونه به مردم فشار آورده می شود! آقای رئیس‌جمهور محترم، به‌عنوان فردی که با صداقت گفت باید قدر این مردم را شناخت، به ما بگوید که در مجموعه تحت نظر ایشان در این چند ماه گذشته فقط چند بار قیمت کالاهای اساسی را افزایش داده‌اند؟ این‌گونه از مردم قدرشناسی می‌کنید؟! نمی‌خواهم جسارتی به افراد بکنم، به‌خصوص افرادی که دلسوز هستند، اما صلاحیت و اهلیتِ حرفهای ندارند. عزیزان چیزهایی را امضا می‌کنند که هرکدامشان با دیگری متناقض است.
مومنی تاکید کرد: ایشان نامه نوشته‌اند که ما نمی‌توانیم 137 حکم برنامه هفتم را اجرا کنیم، اما همزمان چندین مصوبه در همین دولت، پیش از این نامه داریم که بر مبنای این فرض که «ما می‌توانیم همه این احکام را اجرا کنیم» و به واسطه آن مطالبه انبوهی از مجوزهای جدید و مشکوک شده است. نکته کلیدی اینجاست که آن مجوزهایی که مطالبه شده، فاقد بنیه کارشناسی است. در بخش اعظم تامین مالی که برایش مجوز مطالبه کرده‌اید، می‌خواهید از طریق انتشار اوراق و با نرخ بهره‌ای حداقل چهل‌درصدی انجام دهید. در کدام رشته فعالیتی می‌خواهید اینها را به جریان بیندازید که بتوانند ده درصد از آن چهل درصد بازده داشته باشند؟ اصل ماجرا همین است و اینها واقعا کارهای بسیار غیرعادی انجام می‌دهند.
آشفته‌گویی و آشفته‌حالی مسئولان بازتاب بی‌برنامگی و فقدان راهبرد اقتصادی است
این اقتصاددان با بیان اینکه در شرایطی که بانک‌های خصوصی کشور فاجعه‌بارترین سرنوشت‌ها را برای این مملکت رقم زده‌اند و کمر مردم و تولیدکنندگان را شکسته‌اند، با پشتیبانی از واردات و با دامن زدن به سوداگری در حوزه مسکن و ارز و سکه و این قبیل، عزیزان دارند برنامه خصوصی‌سازی تتمه بانک‌هایشان را ارائه می‌دهند، ادامه داد: در شرایطی که خود شما می‌گویید هنوز حالت جنگی داریم و انگلستان با همه انگلستانی‌اش در شرایط جنگی سانترالیستی‌ترین رویه‌ها را برای اداره کشور اتخاذ می‌کند، حرفهای مشکوکی زده می‌شود مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور محلی داشته باشیم! یعنی یک تمرکززدایی افراطی. در مقام یک چهره دانشگاهی، به شما می‌گویم بروید پنجاه صفحه کار مطالعه‌شده در این زمینه انجام دهید ببینیم کجای دنیا و کدام‌یک از بایسته‌های شرایط کنونی ایران می‌گوید باید به سمت چنین تمرکززداییِ افراطی بروید؟ در این شرایطی که بساطی برپاست و رانت‌خوارها و مافیاها کمر این اقتصاد و جامعه را می‌شکنند، یک‌دفعه ما از زبان مقامات مسئول کشور می‌شنویم که می‌خواهیم شرکت ملی نفت ایران را خصوصی کنیم! با اینکه حمل بر صحت کردن این حرفها بسیار دشوار است، ولی ما همچنان آنها را حمل بر صحت می‌کنیم و فقط می‌گوییم این آشفته‌حالی و آشفته‌گویی‌های شما بازتاب بی‌برنامگی‌تان است.
وی ادامه داد: حرف‌هایی که در این هفته‌های اخیر شنیده می‌شود که باورکردنی نیست. یک مقام مسئول کلیدی اجرایی کشور در یکی از استان‌ها حاضر می‌شود و می‌گوید در زمینه مسئولیت‌های حاکمیتی دولت، فرض کنید اصلا ماها نیستیم! این‌جور خودزنی‌ها تا حالا سابقه نداشته است! این سطح از حرفهای بی‌ضابطه و نسنجیده و غیرمتعارف، آن هم در شرایطی که مسئولیت‌شناسیِ حکومت در امور حاکمیتی مثل چسبی است که تمام مناطق و مردم کشور را باید به حکومت بیشتر پیوند بدهد، چگونه انجام می‌شود. این چه طرز حرف زدن است؟! این طرز حرف زدن، که قبل از هر چیز غم‌انگیز است، خیلی چیزهای دیگر هم هست که نمی‌خواهم بگویم چه چیزهایی هست، اما نشان‌دهنده این است که تا زمانی که شما یک برنامه باکیفیت نداشته باشید و همه‌تان متعهد به آن نباشید، امکان ندارد که از این آشفته‌گویی‌ها و آشفته‌فکری‌ها نجات پیدا کنید.
دستگاه‌های اجرایی با پنهان‌کاری مداوم مانع بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان می‌شوند
مومنی به اظهارات برخی مسئولین که عنوان می کنند دانشگاه‌ها و فرهنگستان‌ها به کمک ما بیایند اشاره کرد و افزود: شما یک سازوکار برای این کار ارائه بدهید. دانشگاهی‌ها و فرهنگستانی‌هایی که خودشان داوطلبانه گفته‌اند ما حاضریم مجانی با شما همکاری بکنیم، کمکتان بکنیم و از این آشفته‌فکری و آشفته‌حالی نجاتتان بدهیم. از یک طرف به دانشگاه‌ها می‌گویند «ما کمک می‌خواهیم»، اما هنوز یک سازوکار ارائه نکرده‌اند؛ از طرف دیگر، دستگاه‌های اجرایی هم مرتبا پنهان‌کاری‌هایشان را افزایش می‌دهند! شما به‌جای اینکه سازوکاری صادقانه و عالمانه ارائه دهید، مدام یک حرف توخالی را تکرار می‌کنید.
بارها گفتیم جز با تغییر ریل نمی‌شود کشور را نجات داد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه می خواهند شوک نرخ ارز، شوک قیمت حامل‌های انرژی و خصوصی‌سازیِ یغماگرانه‌ی دارایی‌های بین‌نسلی کشور را که فقط در سی‌وهفت سال گذشته صدها بار شکست خورده را دوباره آزمون کنند، گفت: سابق بر این می‌گفتند از نشانه‌های ایمان این است که اهل ایمان از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شوند، شما برای ما یک محدوده بگذارید و بگویید اگر کسی چند بار شکست خورد، دیگر متوقف می‌شود! بارها گفتیم جز با تغییر ریل نمی‌شود کشور را نجات داد، این ریلی است که مبتنی بر اندیشه‌های بحران‌ساز و پرتناقض است و بارها و بارها با شواهد پرشمار، حرفهای بسیار روشن با آنها زده شده است.
با اینکه گزارش‌های منتشرشده مجلس با سقوط کیفیت مواجه است، اما نکات مشفقانه دارند
مومنی تلاش‌های منظم و جدی درباره برنامه‌محور کردن کشور و پافشاری بر اداره برنامه‌ای کشور از ناحیه مجلس را امیدبخش دانست و با بیان اینکه نمی‌خواهم بی‌کیفیتی‌ها و بی‌قاعدگی‌ها و سیاست‌زدگی‌هایی را که باعث شده همین مجلس چنین به‌اصطلاح قانون برنامه‌ای را تصویب کند، نادیده بگیرم، گفت: این فهم که کشور جز با برنامه‌محوری، دائما با اسراف و اتلاف و مشروعیت‌سوزی و فرصت‌سوزی و فلاکت‌آفرینی برای مردم و وابستگی‌های ذلت‌آور و مشکوک به خارج، دستاوردی نخواهد داشت، بسیار مغتنم است. این یک فهم ارزشمند است و از این زاویه به سهم خودم از مجلس محترم سپاسگزاری می‌کنم و امیدوارم که این ماجرای دارای پشت‌پرده جدید نباشد، بلکه واقعا یک وقوف عالمانه و صادقانه باشد. بر اساس این حساسیت مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این رابطه گزارش‌هایی منتشر کرده است. خاضعانه و دلسوزانه عرض می‌کنم که گزارش‌هایی که مجلس از موضع ارزیابی عملکرد برنامه ارائه کرده، با یک سقوط کیفیتی حتی نسبت به گزارش‌های قبلی همین مرکز مواجه است، ولی در عین حال، در همین اسناد منتشرشده، نکات بسیار قابل اعتنایی وجود دارد. از جمله این نکات این است که بسیار صمیمانه، مشفقانه، لطیف و محتاطانه به دولت محترم نشان داده شده که اینکه شما برخی احکام را قابل اجرا نمی‌دانید یک بحث است، اما اینکه در زمینه‌های حیاتی، در جهت عکس مصالح کشور حرکت می‌کنید، بحث دیگری است.
اعمال شوک‌های قیمتی و اقتصادی، با قسم رئیس‌جمهور سازگاری ندارد
او یادآورشد: به آقای رئیس‌جمهور محترم، به‌عنوان فردی که به لحاظ شخصیتی وجوه قابل احترام و برانگیزاننده احترام دارد، می‌گویم شما قسم خورده‌اید که اگر انتخاب شوید، هرگز سراغ شوک‌درمانی نخواهید رفت، بیایید از زاویه همان قسم، رفتارهای چهارده ماهه اخیر خود را بازنگری کنید و ببینید جز شوک‌درمانی، چه اقداماتی را اتخاذ کرده‌اید. این نکته بسیار قابل اعتناست. ترمز را بکشید، خود را در آینه نگاه کنید، و قول‌های قبلی‌تان را یادآوری کنید. انشاالله به خود خواهید آمد، درباره نرخ ارز، هر روز تن مردم را می لرزانید، این کافی نیست که هر چند وقت یک بار، تهدید شوک‌های قیمتی جدید را هم به آن اضافه می‌کنید؟ این با قسمی که خورده‌اید چه سازگاری دارد؟ یکی از حیاتی‌ترین مصوبه‌های مجلس، که خود شما نیز بر آن تاکید داشتید، مسئله بحران حاد فقر شدید غذایی میان چندین میلیون انسان بی‌گناه و بی‌پناه در کشور است. شما آن قسم را خورده‌اید و به‌ویژه از دوره پس از آتش‌بس، هزینه‌های زندگی مردم را روزبه‌روز افزایش داده‌اید. شما گفته‌اید که به عدالت آموزشی و عدالت در سلامت پایبند هستید. گزارش‌هایی که روزانه در رسانه‌ها منتشر می‌شود، فشارهایی که در زمینه هزینه‌های کمرشکن درمان و تامین مالی نیازهای آموزشی فرزندان مردم وارد می‌کنید را نشان می‌دهد.
چگونه در زمینه بازگشت ارز صادراتی چنین سهل‌انگاری می‌کنید؟
مومنی خاطرنشان کرد: در گزارشی که در مهر ۱۴۰۴ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده و تحت عنوان «سلسله گزارش‌های ارزیابی عملکرد برنامه هفتم تا پایان شهریور ۱۴۰۴» است، در بخش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم آمده است: یکی از وظایف قانونی ذکر شده برای شما این بوده است که بازگشت ارز صادرکنندگان را تسهیل کنید. اما گزارش نشان می‌دهد که قاعده‌گذاری‌هایی که شما در سیاست‌های پولی و مالی و ارزی اعمال کرده‌اید، باعث شده روند عدم بازگشت ارز صادراتی در یک سالی که دولت شما مستقر شده، نسبت به میانگین سالهای قبل، دو برابر افزایش یابد. چگونه ممکن است که هر زمان بخواهید فشار غیرعادی به مردم وارد کنید، یادآوری می‌کنید که شرایط جنگی است؟! در شرایط جنگی، نیاز شما به ارز کاهش نیافته است، پس چگونه در زمینه بازگشت ارز صادراتی چنین سهل‌انگاری می‌کنید؟ هر دلار در اختیار این حکومت، مهم‌ترین ابزار انعطاف‌بخشی ساختار قدرت برای مواجهه با شوک‌های پیش‌بینی نشده است. آیا شما باید افراطی‌ترین رویه‌های آزادسازی واردات کالاهای مصرفی را در این شرایط دنبال کنید!؟ آنچه که بسیار تکان دهنده است و باید دولت محترم به آن توجه داشته باشد این است که در شرایط بی‌برنامه، خودتان به دست خود، از حکومت حاکمیت‌زدایی و مشروعیت‌زدایی می‌کنید و برای این جامعه، بحران‌آفرینی می‌کنید. زمان سوزی 14ماهه را متوقف کنید و عالمانه به سمت یک برنامه باکیفیت توسعه حرکت کنید.
