علی مرشدی‌زاد استاد علوم سیاسی:اختیار رؤسای‌جمهور بنا بر خاستگاه سیاسی‌شان متفاوت است

علی مرشدی‌زاد، استاد علوم سیاسی، در گفت‌وگو با هم‌میهن با اشاره به دوگانگی قدرتی که منجر به درخواست اختیارات ویژه رؤسای‌جمهور شده است می‌گوید گره این درخواست‌ها دست شورای نگهبان است که در بازه‌های مختلف اختیارت را کم و زیاد کرده است. 

‌رؤسای‌جمهور پس از انقلاب همواره به دلایل مختلفی درخواست اختیارات ویژه داشتند، چرا چنین درخواستی همواره مطرح بوده است؟ آیا رؤسای‌جمهور به اندازه کافی اختیارات قانونی ندارند؟

قبل از انقلاب نیز درخواست اختیارات ویژه مطرح بود. برای مثال آقای مصدق از شاه درخواست اختیارات ویژه برای در اختیار داشتن ارتش را داشت که مورد تایید شاه قرار نگرفت. معمولاً اختیارات ویژه زمانی ظهور پیدا می‌کند که یک دوگانگی قدرت رخ می‌دهد و یا حاکمیت دوگانه اتفاق می‌افتد، مثلاً زمانی که دستگاه‌های سیاسی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و یا جای یکدیگر را تنگ می‌کنند.

این وضعیت پس از انقلاب در بازه‌های متفاوتی رخ داد؛ یک دوره به دلیل ارتباط رئیس‌جمهور- نخست‌وزیر مطرح بود، چه در دوره بنی‌صدر و چه در دوره‌های بعدی رؤسای‌جمهور احساس می‌کردند نخست‌وزیر جایگاه آنها را تنگ کرده است و بالعکس. تا سال 68 رقابت بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر مطرح بود که هرکدام خواهان اختیارات بیشتری بودند.

بعد از این سال و با تغییر قانون اساسی شرایط در ارتباط با دو نوع مقام در کشور مطرح شده است؛ مقام‌های انتصابی و انتخابی. مقامات این دو بخش تلاش می‌کنند جایگاه خود را تقویت کنند و قدرت بیشتری به دست آورند. عامل اصلی که این قدرت را کاهش و یا افزایش می‌دهد، شورای نگهبان است. در واقع این شورا گره‌گاه کشور ما است که در تفسیر قوانین اختیارات را کم و زیاد می‌کند.

برای مثال در دوره آقای خاتمی لوایح دوگانه در واقع برای بازکردن فضا بوده است. همچنین لایحه آزادی اطلاعات در این دوره مطرح می‌شود تا جامعه از اطلاعات بیشتری بهره‌مند شود. اقدامات آقای خاتمی در راستای قدرت بخشیدن به جامعه مدنی و بخش انتخابی در مقابل تلاشی بود که برای تقویت بخش انتصابی جامعه صورت گرفته بود. این رقابت همچنان ادامه دارد و دوگانگی این وضعیت را می‌طلبد. 

‌کدام‌یک از دولت‌ها، در کسب اختیارت ویژه موفق‌تر بودند؟

به نظر می‌رسد رقابت دولت‌ها ادامه داشته، برای نمونه خاتمی در اواخر دوره ریاست‌جمهوری‌اش این لوایح را مطرح کرد و نتوانست به اختیارات دست پیدا کند. دولت‌های به نظر همسوتر، توانستند اختیاراتی به دست بیاورند که علت آن نیز همسو بودن با جریان حاکمیت بود و دولت‌های غیرهمسو در تلاش برای به دست آوردن اختیارات بودند و معمولاً هم مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت.

‌در شرایط کنونی اقداماتی که رئیس‌جمهور انجام می‌دهد انگار ابزاری شده است برای اعمال فشار از سوی جریان‌های سیاسی، نمایندگان مجلس و قوای دیگر، برای مثال استیضاح چهار وزیر کشور در راستای فشار به رئیس‌جمهور مطرح می‌شود. آیا جایگاه ریاست‌جمهوری ما آنقدر ضعیف است که اینگونه برای تامین منافع عده‌ای به چالش کشیده شود و در معرض خطر قرار گیرد؟ و آیا رئیس‌جمهور نیازمند اختیارات ویژه‌تری هست؟

جایگاه بخش انتخابی تضعیف شده و در واقع می‌توان گفت از دست رفته است. تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات یک شاخص است که می‌توان به آن استناد کرد. از طرفی انگیزه‌ای که برای مشارکت وجود دارد نیز دست به دست هم می‌دهد تا نماینده و رئیس‌جمهور منتخب می‌شود در موضع ضعف باشد، بعلاوه وقتی مشارکتی وجود ندارد، نماینده هم به جای اینکه تقویت‌کننده بخش انتخابی باشد، خودش جزئی از بخش انتصابی می‌شود و بخش انتخابی را به چالش می‌کشد و در سیاست ما اکنون با چنین وضعیتی روبه‌رو هستیم. 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید