درنگی بر قانون تشدید مجازات جاسوسی

«طرح دوفوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» مشتمل بر 9 ماده، پس از چندی فرازونشیب و رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبه دوم تیرماه مجلس شورای اسلامی، به تایید این شورا رسید و بالاخره به قانون تبدیل شد و این قانون، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا خواهد شد.

این قانون که مجلس شورای اسلامی، طرح اولیه آن را پس از جنگ 12‌روزه تهیه و درنهایت به تصویب رساند، در فضایی ملتهب و در شرایط ناشی از جنگ بدون اعلامی آماده شد که عمده صدمات وارد بر کشور در طول جنگ 12روزه اخیر، ناشی از خرابکاری‌ها و همکاری برخی از عوامل داخلی با موساد و استفاده از مؤلفه جاسوسی توسط رژیم صهیونیستی برای وصول به اهداف موردنظر خویش در حمله نظامی به ایران بود. لذا قانون اخیرالتصویب را باید نشأت‌گرفته از شرایط جنگی کشور که باعث تعلیق مصلحت‌گرایانه مؤلفه‌های قانونگذاری بر مبنای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شد، دانست که باوجود تصویب در فضای آتش‌بس، فاقد اوصاف یک قانون موقتی است و قانونی دائمی محسوب می‌شود.

این قانون در زمینه آئین دادرسی و نحوه رسیدگی به اتهام اشخاصی که بر مبنای این قانون، اتهاماتی متوجه آنان می‌‌شود با در پیش گرفتن یک آین دادرسی افتراقی، رسیدگی به اتهامات متهم را در مواردی از شمول قواعد عام قانون آئین دادرسی کیفری خارج کرده و آن را تابع مقررات قانون اخیرالتصویب قرار داده است. برمبنای سیاست تقنینی قانونگذار در قانون اخیر، تمام مواعد قانونی لازم‌الرعایه که در قانون آئین دادرسی کیفری بیش از 10روز تعیین شده بر مبنای قانون اخیرالتصویب و درخصوص جرائم موضوع این قانون، به 10روز تقلیل پیدا کرده است.

ازطرفی اراده قانونگذار در حوزه این دسته از جرائم، بر سرعت در رسیدگی تعلق گرفته و در قانون اخیرالتصویب مقرر شده که دادگاه‌های انقلاب به اتهامات منتسب به افراد، باید به‌صورت خارج از نوبت رسیدگی کنند. به‌علاوه جز احکام اعدام که مشمول رسیدگی دودرجه‌ای قرار گرفته‌اند؛ سایر احکام محکومیت صادره در خصوص این جرائم که صلاحیت رسیدگی به آنها به شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه‌قضائیه تعیین می‌کند واگذار شده است، قطعی و تک‌مرحله‌ای است و قانونگذار از اصل رسیدگی دودرجه‌ای به جرائم موضوع این قانون، عدول کرده است؛ هرچند بنا بر اصلاحات به‌عمل‌آمده در طرح اولیه، قطعی‌بودن احکام صادره در این دسته از جرایم، مانع از اعمال مقررات ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری از حیث درخواست اعاده دادرسی ویژه از رئیس قوه‌قضائیه بر مبنای خلاف شرع بیّن بوده حکم قطعی صادره علیه متهم نیست.

با این وصف، درحالی‌که مهلت اعتراض به حکم اعدام در قانون آئین دادرسی کیفری در قالب فرجام‌خواهی 20روز از تاریخ ابلاغ رأی از دادگاه بدوی است؛ در این قانون مهلت اعتراض به 10 روز تقلیل پیدا کرده است و البته در متن قانون، بر این موضوع که رأی صادره از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است نیز تصریحی نشده و طبعاً باید اصل را بر شروع مبدأ مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ گذاشت. ابهامی که درباره مقررات این بخش از قانون اخیرالتصویب وجود دارد آن است که قانونگذار، احکام اعدامِ موضوع این قانون را ظرف مدت 10روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور اعلام کرده است؛ درحالی‌که مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از محاکم بدوی، دادگاه تجدیدنظر استان است، نه دیوان عالی کشور و شأن دیوان عالی کشور به‌عنوان یک مرجع نظارتی، رسیدگی فرجامی و تطبیق رأی فرجام خواسته با قانون است، نه رسیدگی ماهیتی که با این وصف باید دید که آیا استفاده از عبارت تجدیدنظرخواهی، سهواً یا مسامحتاً در قانون صورت‌گرفته یا اینکه قانونگذار دراین‌زمینه نیز قصد ایجاد یک آئین دادرسی افتراقی و ایجاد شأن رسیدگی ماهیتی برای دیوان عالی کشور در رسیدگی به جرائم موضوع قانون اخیرالتصویب را داشته است.

در مواردی نیز مشاهده می‌‌شود که قانونگذار به مواردی تصریح کرده است که ضرورتی به تصریح این موارد در قانون جدید نبوده و وجود آن زائد ارزیابی می‌شود؛ زیرا در صورت عدم‌تصریح به این موارد، مقررات عامِ موجود بر موضوع حاکم بود؛ مانند ضرورت رعایت مقررات ماده 144 قانون مجازات اسلامی که تصریح به ضرورت احراز سوءنیت متهم توسط دادگاه دارد یا امکان رفع نقص از تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه به‌جای اعاده پرونده به دادسرا که در مقررات عام قانون دادرسی کیفری نیز پیش‌بینی شده است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید