سخاوتمندان ورشکسته/در دهه ۱۴۳۰ و ۱۴۴۰ نسبت منابع به مصارف صندوق تامین اجتماعی که اکنون بالای ۹۰ درصد است، به نزدیکی ۲۰ درصد خواهد رسید
سال‌هاست علاوه بر دورانی که افراد دارای کار، هم حق بیمه و مستمری برای بعد از پایان دوره ۳۰ ساله را پرداخت می‌کنند، باید نگران دوران بازنشستگی نیز بود؛ نگرانی از آن جهت که ناترازی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی نیز رسیده و این نگرانی را ایجاد کرده که آیا ممکن است ثمره تلاش ۳۰ یا ۳۵ ساله مردم در صندوق‌ها یکباره صفر شود.
سال‌هاست علاوه بر دورانی که افراد دارای کار، هم حق بیمه و مستمری برای بعد از پایان دوره ۳۰ ساله را پرداخت می‌کنند، باید نگران دوران بازنشستگی نیز بود؛ نگرانی از آن جهت که ناترازی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی نیز رسیده و این نگرانی را ایجاد کرده که آیا ممکن است ثمره تلاش ۳۰ یا ۳۵ ساله مردم در صندوق‌ها یکباره صفر شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دهه ۱۴۳۰ و ۱۴۴۰ نسبت منابع به مصارف صندوق بازنشستگی که اکنون بالای ۹۰ درصد است به نزدیکی ۲۰ درصد خواهد رسید. یعنی 80 درصد هزینه‌های صندوق بدون منابع خواهد بود. علت این اتفاق طبق نظر یکی از پژوهشگران نوع سرمایه‌گذاری صندوق‌هاست. در دنیا نمی‌توان نرخ مرجع را بیشتر از ۶۰ درصد گرفت اما ما در کشورمان سخاوتمندانه رفتار می‌کنیم و نرخ مرجع صندوق بازنشستگی را حدود ۱۰۱ گرفته‌ایم.
دبیرخانه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، سلسله‌نشست‌های تحول در بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی ایران را آغاز کرده که روز گذشته اولین نشست آن با موضوع «دامنه ناترازی در صندوق بازنشستگی و ارزیابی علل آن» برگزار شد. در این نشست، ابوالفضل عباسی‌دره‌بیدی، پژوهشگر حوزه بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، ارائه خود را در مورد آینده صندوق‌های بازنشستگی مطرح کرد و در ادامه نیز مژگان خانلو، رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، صابر شیبانی، پژوهشگر تامین اجتماعی و رئیس سابق انجمن علمی اکچوئری ایران و محمدرضا مالکی، محقق و سیاست‌پژوه در حوزه مدیریت منابع انسانی و نظام‌های بازنشستگی، دیدگاه‌های خود را بیان کردند.
نیاز به اصلاح داریم
ابوالفضل عباسی دره‌بیدی، پژوهشگر به عنوان اولین سخنران این نشست، گفت: میانگین سابقه بازنشسته‌ها تا سال ۱۴۰۱ حدود ۲۳ سال بوده است؛ حدود ۳۰ درصد بین ۳۰ تا ۳۴ سال داشتند و حدود همین میزان بالای ۲۰ سال داشتند یعنی بخش زیادی از مستمری‌بگیرها حدود ۲۰ تا ۳۰ سال سابقه دارند؛ در حقیقت به افرادی مستمری می‌دهیم که در حدود سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ وارد بازار کار شده‌اند. در واقع هزینه‌هایی که اکنون می‌دهیم برای این افراد است و افرادی که در اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل ۱۳۹۰ به صورت تصاعدی به بیمه‌پردازهای سازمان تامین اجتماعی اضافه شدند که شامل رانندگان و کارگران ساختمانی و... می‌شوند و هنوز به هزینه‌ها اضافه نشده‌اند و اگر آنها نیز اضافه شوند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ چیزی که اکنون داریم و حدود ۱۲ درصد تخلیه نقدینگی که به طور متوسط در یک دهه اخیر از صندوق تامین اجتماعی داشتیم، اگر این موج بیمه‌پردازها که در دهه ۹۰ اضافه شدند به بقیه مستمری‌بگیرها اضافه شوند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
در واقع ما اکنون نشانه‌هایی از آن داریم که قرار است چه اتفاقی بیفتد اما نمی‌دانیم چقدر مخرب است. برای اینکه بتوانیم وضعیت آینده را پیش‌بینی کنیم یک شبیه‌سازی انجام دادیم و یک نمونه حدود ۱۵۰ نفری از افراد هم بیمه‌شده، هم بازنشستگان و هم مستمری‌بگیران را گرفته و در طول زمان به جلو بردیم و با شبیه‌سازی طی یک دوره ۱۰۰ ساله به جلو بردیم که نشان داد با وجود اینکه افراد با شیب کندی به صندوق اضافه می‌شوند اما افراد مستمری‌بگیر با سرعت زیادی اضافه می‌شوند و در سال ۱۴۲۰ بیش از۱۰ میلیون پرونده مستمری‌بگیر خواهیم داشت و در سال ۱۴۴۰ به حدود ۱۸ میلیون نفر خواهند رسید و در سال ۱۴۶۰ این تعداد به ۲۰ میلیون پرونده مستمری‌بگیر خواهد رسید. اکنون نسبت پشتیبانی حدود 3/8 است که به سرعت کاهش پیدا می‌کند و در سال ۱۴۳۹ به عدد یک خواهد رسید؛ یعنی به تعداد هر مستمری‌بگیر یک بیمه‌پرداز وجود خواهد داشت.
ترکیب مستمری‌بگیرها شامل سه بخش، بازنشسته‌ها، ازکارافتادگان و بازماندگان یعنی خانواده افرادی که بیمه شده بودند و فوت شدند، هستند، تا سال ۱۴۲۰ تقریباً اول مستمری‌های بازنشسته زیاد می‌شوند و تقریباً از ۶۵ درصد به ۷۵ درصد می‌رسند و بعد از آن خانواده این افراد را داریم که مستمری‌بگیر سازمان می‌شوند یعنی از یک جایی بحران بازنشستگی داریم و از جایی به بعد بحران بازماندگی داریم و این را باید در تصمیمات و سیاستگذاریها اعمال کنیم و باید حتماً برای بازماندگان برنامه داشته باشیم چون از جایی به بعد این جمعیت خیلی چشمگیر میشود.
از نظر مالی هم بررسی کردیم و نسبت منابع به مصارف صندوق که بالای ۹۰ درصد است به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و در حدود دهه ۱۴۳۰ و ۱۴۴۰ به نزدیکی ۲۰ درصد خواهد رسید؛ یعنی اگر با همین فرمان حرکت کنیم حدود ۸۰ درصد هزینه‌ها از هزینه‌های فاقد منابع خواهد بود. برای تامین آن باید با بالا بردن نرخ حق بیمه آن را تامین کنیم که حق بیمه از ۱۹ درصد باید به ۸۰ درصد برسد که شدنی نیست و نمی‌توان بر روی دستمزدها چنین حق بیمه‌ای اعمال کرد که باید از روش‌های دیگر مانند تورم و مالیات استفاده کرد و مجبور هستیم منابع را از جاهای دیگر تامین کنیم تا بتوانیم این هزینه‌ها را بدهیم که این منابع در مجموع معادل یک حق بیمه ۸۰ درصدی است.
در ده سال ابتدایی این شبیه‌سازی، ۳۱ درصد کسری خواهیم داشت و اگر۲۰ سال ابتدایی را در نظر بگیریم حدود ۵۵ درصد منابع داریم و ۴۵ درصد کسری خواهیم داشت و اگر میانگین ۳۰ سال ابتدایی را در نظر بگیریم ۵۵ درصد کسری داریم و اگر ۱۰۰ سالی که پیش‌بینی کردیم را در نظر بگیریم فقط ۲۸درصد به طور میانگین درصد منابع برای تامین هزینه‌ها داریم.
اگر سن بازنشستگی طبق قانونی که وجود دارد به اندازه پنج سال افزایش پیدا کند، در ۱۰ سال ابتدایی 3/9 درصد به درآمدهای صندوق اضافه میشود و درمقابل 5/7 درصد از هزینه‌های صندوق کم میشود و در مجموع ۸ درصد از کسری که وجود داشته را می‌توانیم جبران کنیم اما همچنان ۲۳ درصد کسری داریم. قبلاً تقریباً بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بازنشسته سالانه اضافه می‌شد اما وقتی پنج سال به سن بازنشستگی اضافه شد ۹۲ هزار نفر از آن کم شد اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر فقط سن بازنشستگی را اضافه کنیم طبیعتاً در بازار کار باقی خواهند ماند و معنای آن این است که مستمری بیشتری پرداخت کنند که باعث میشود میانگین مستمری بازنشستگان 7/5 درصد اضافه شود که در اینجا مستمری بازماندگان نیز بیشتر میشود پس باید حواس‌مان باشد درست است که بالا رفتن سن بازنشستگی باعث دیرتر بازنشسته شدن میشود اما مستمری خودشان و بازماندگان‌شان افزایش پیدا خواهد کرد؛ به همین خاطر وقتی در مجموع نگاه می‌کنیم تنها افزایش سن بازنشستگی آنقدری که انتظار داریم ناترازی صندوق را برطرف نمی‌کند.
سوال میشود که چرا این میزان افزایش سن بازنشستگی انتظار بهبود تراز مالی را برآورده نمی‌کند؟ یکی بحث ترکیب جمعیتی صندوق است و دیگری مشاغل سخت و زیان‌آور هستند که متر و معیار سنی ندارند و اگر سن را هم افزایش دهیم برای بخش قابل توجهی از بیمه‌پردازان، سن محدودیت نیست و به راحتی از این مانع عبور می‌کنند و اثرگذاری را کاهش می‌دهند و حتی برای بازنشسته‌های عادی نیز برای بخشی از آنها مهم نیست و برای آنها بهینه نیست که الان بازنشسته شوند، به این دلیل که مستمری کمتری دریافت خواهند کرد و ترجیح می‌دهند کار کنند تا بازنشسته شوند.
در مجموع افزایش سن بازنشستگی به تنهایی نمی‌تواند آن اثرگذاری‌ای که مد نظر داریم و انتظار می‌رود را برآورده کند و باید اصلاح سایر پارامترها را نیز در نظر گرفت.
همچنین ما باید نظام بازنشستگی مکمل داشته باشیم؛ افرادی هستند که می‌توانند علاوه بر نظام پایه‌ای که داریم پس‌انداز کنند و چون مشوق‌های کافی نداده‌ایم این اتفاق نیفتاده است. دولت‌های کشورهای دیگر در این زمینه کمک نمی‌کنند اما می‌گویند اگر مثلاً خانه خریدی و تا قبل از ۶۰ سالگی آن را نفروختی آن را از مالیات معاف می‌کنم و قرار هم نیست این مشوق‌ها خیلی عجیب و سنگین باشد و می‌تواند توسعه‌یافته‌تر باشد ولی ما هنوز پایه‌ای‌ترین‌ها را نیز طراحی نکرده‌ایم.
متاسفانه نظام تامین اجتماعی چند لایه با وجود اینکه سال‌هاست تکرار میشود پیش نرفته است و با آن بهتر می‌توان اصلاحات را اجرا کرد. بنده معتقدم در وضعیت فعلی، برقراری سیستم امتیازی است یعنی به نسبت حداقل دستمزد هر سال، یک امتیاز را برای فرد در نظر بگیریم و در زمان بازنشستگی هم میانگینی از آن امتیاز را لحاظ کنیم.
دومین نکته در مورد اصلاح ساختاری این است که امکان بازنشستگی تدریجی را برقرار کنیم؛ یعنی افراد می‌توانند تا یک حدی از مستمری صندوق برخوردار شوند و در کنار آن اشتغال پاره‌وقت داشته باشند، در این صورت هم فشار از روی صندوق کم میشود و لازم نیست مستمری کامل را بدهد و هم معیشت افراد تامین میشود و می‌توانند حق بیمه دوران اشتغال خود را به صندوق پرداخت کنند که به منابع صندوق کمک می‌کند.
هم‌اکنون نیز افراد بازنشسته می‌شوند اما به شکل‌های مختلف به بازار کار برمی‌گردند اما اگر این را ساختارمند کنیم و کاری کنیم که فرد به صورت قانونی بتواند اشتغال داشته باشد و حق بیمه را پرداخت کند از نظر اقتصاد سیاسی نیز مخالف نخواهد داشت و چه‌بسا با آن موافقت هم بشود و مردم بتوانند هم بازنشسته باشند و هم شاغل که البته این روش نیاز به کار زیادی دارد. این روش حتی اگر منابع صندوق را تحت تاثیر قرار ندهد همین که بتواند معیشت افراد را بهبود بخشد کافی است و آن فشاری که وجود دارد را کم خواهد کرد.
با موجود معیوب مواجه هستیم
مژگان خانلو، رئیس امور تلفیق سازمان برنامه، نیز در این نشست عنوان کرد: کشورهایی که اصلاحات پیچیده را در زمینه بازنشستگی انجام دادند واقعاً به این نتیجه رسیدند که این نهاد یک نهاد مالی در کنار نهاد اجتماعی است و در کشورهای پیشرفته نقش مهمی در ساختار بازارهای مالی آنها دارد؛ درحالی‌که در کشور ما برعکس است. براساس آمار سال ۲۰۲۴ سهم عمده دارایی‌های این کشورها از تولید ناخالص داخلی از صندوق بازنشستگی است و قابل مقایسه با ما نیستند. صندوق، انتزاعی نیست و بلکه یک موجود زنده در اکوسیستم ما فعالیت می‌کند. من از افرادی هستم که کاملاً معتقدم اشکال ما در سرمایه‌گذاری در کشور است یعنی ساختار سرمایه‌گذاری ما غلط بوده که وضع صندوق‌ها به اینجا رسیده است.
در دنیا نمی‌توان نرخ مرجع را بیشتر از ۶۰ درصد گرفت اما ما در کشورمان سخاوتمندانه رفتار می‌کنیم و نرخ مرجع صندوق بازنشستگی را حدود ۱۰۱ گرفته‌ایم. نباید به صندوق‌های بازنشستگی به عنوان موجودی منفصل نگاه کنیم و باید ببینیم واقعاً در اکوسیستم اقتصادی کشور آیا صندوق بازنشستگی می‌تواند فعالیتی غیر از این داشته باشد؟ و اگر می‌خواهیم برای آن نسخه بپیچیم به این عوامل دقت کنیم؛ مثلاً بدانیم منابع صندوق چقدر است.
باید به صورت‌های مالی حدود پانزده سال اخیر صندوق نگاه کرد و دید روند سرمایه‌گذاری در آن چگونه بوده، بنده بر روی یک صندوق مشابه پژوهش انجام دادم دیدم که روند سرمایه‌گذاری چقدر بر روی آن تاثیرگذار بوده است. می‌توان محکم گفت که سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی مناسب نبوده است؛ مثلاً سهامی که دولت در اختیار آنها گذاشته غیربازده بوده و این مشکلات را ایجاد کرده است، این مشکلات دست به دست هم داده‌اند و آن را به یک موجودات معیوبی تبدیل کرده‌اند که فقط اسم آن صندوق بازنشستگی است.
صندوق بازنشستگی به لحاظ ماهیتی وقتی از منِ شاغل مستمری می‌گیرد باید آن را سرمایه‌گذاری کند،۳۰ سال فرصت کمی برای نهاد مالی بیمه‌ای برای سرمایه‌گذاری نیست تا براساس مستمری ۳۰ سال یک فرد شاغل از آن سرمایه به او حقش را بدهند اما می‌بینیم به دلایل مختلف مانند دلایل اقتصادی و مدیریتی و ساختاری و از همه مهمتر قوانین و مقررات به مشکل خورده‌ایم، چقدر قوانین و مقررات آن هم بدون توجه تصویب کردیم؟ و قوانین و مقرراتی تصویب می‌کنیم که اساساً خلاف مقررات صندوق است که باری را به منابعی که صندوق می‌خواهد پرداخت کند اضافه می‌کند.
اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی یک اجبار است و فقط یک انتخاب نیست، اگر در صندوقی مشکل نمی‌بینیم به این علت است که تازه تاسیس شده و جوان هستند و چون چشم‌اندازی نداریم در آینده و ۳۰ سال بعد آنها نیز به مشکل خواهند خورد پس چاره‌ای نداریم که عقل جمعی را به کار بگیریم و البته یک نسخه نیز برای همه صندوق‌ها نمی‌توان پیچید.
نیاز به رگلاتوری داریم
صابر شیبانی پژوهشگر هم گفت: از سال ۱۳۸۰ مطالعه جامعی در حوزه بیمه‌های اجتماعی در ایران توسط بانک جهانی انجام می‌شد و من هم از طرف دولت به آن معرفی شدم و با این گروه همکاری داشتم. از آن زمان تا الان ما ده‌ها سمینار نشست و مطالعه در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بحران بازنشستگی و علل بروز آن در ایران انجام دادیم اما متاسفانه هیچ ارتباطی بین این مراجع تحقیقاتی و پژوهشی با نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در کشور برقرار نشده و تاکنون تاثیری نگذاشته است و دلیل آن این بود که ملاحظات سیاسی و امنیتی برای دولت مهمتر از بحث‌هایی بود که در سطح کارشناسی مطرح شده بنابراین دولتمردان هیچ زمان این فرصت را ندادند که این مطالعات کوچک‌ترین تاثیری در سیاستگذاریها داشته باشد و به نظر من هنوز هم این فرصت ایجاد نشده است.
ما باید امیدوار به این باشیم که مجموعه نظام حکمرانی به این نتیجه رسیده که اکنون پرداخت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان معادل با بودجه ۱۴ وزارتخانه برای کسری دو صندوق در کشور چیزی فراتر از بحران است و به این نتیجه رسیده که حتماً باید کاری انجام داد. ما با یک خلأ بزرگ در کشور در حوزه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مواجه هستیم و این خلأ اجازه پیشرفت در این زمینه را نمی‌دهد.
ما رگلاتوری بیمه‌های اجتماعی در کشور نداریم و تصمیمات در مراجعی اتخاذ میشود که هیچ آشنایی با کارکرد بیمه‌های اجتماعی، تعهدات بلندمدت، انتقالات بین‌نسلی و درون‌نسلی و ابعاد آن ندارند و همین مسئله باعث میشود هر تصمیمی هم گرفته شود شاید یک حوزه‌ای را که در کوتاه‌مدت دیده میشود مثل متناسب‌سازی را اصلاح کنند ولی اثرات بلندمدت را در نظر نگیرند و این است که امروز وضع ما به اینجا رسیده است.
به نظر من تا زمانی که این رگلاتوری به عنوان یک نهاد مستقل، متخصص، فراسیاسی، فراجناحی و فراقوه‌ای در کشور شکل نگیرد این مسائل در مراحل تصویب و اجرا با موانع جدی مواجه خواهد شد و امکان اینکه منشأ اصلاح در نظام بازنشستگی را عملاً منتفی می‌کند بنابراین من اعتقاد دارم نخستین گام باید همین موضوع باشد و بر اساس بند ۲ سیاست‌های کلی کشور، یک نهاد مستقل، متخصص و فراقوه‌ای برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، رگلاتوری و مدیریت و نظارت کلان بر صندوق‌های بازنشستگی شکل بگیرد و درباره مسائل به صورت تخصصی و حرفه‌ای تصمیم بگیرد، در آن زمان است که می‌توان امیدوار بود بهترین گزینه برای جبران ناترازی‌ها پیدا شود.
مسئله مهمتر این است که وظیفه اصلی صندوق‌های بازنشستگی مطلقاً بهبود اقتصاد و نقش‌آفرینی در اقتصاد نیست، این‌ها همه اثرات جانبی این صندوق‌ها هستند و ماموریت اصلی صندوق‌های بازنشستگی، تامین و تضمین امنیت درآمد برای بیمه‌شدگان است در زمانی که با ریسک‌های بازنشستگی مثل کهولت سن، بیماری، بیکاری و ازکارافتادگی مواجه می‌شوند.
من هم اعتقاد دارم دارایی‌هایی که صندوق‌ها دارند و مدیریت می‌کنند سهم بسیار بالایی در بهبود بازار سرمایه و رشد اقتصادی ایفا می‌کند و دولت‌ها به همین دلیل به این طرح‌ها کمک می‌کنند یعنی نرخ پس‌انداز کل را در اقتصاد افزایش می‌دهد اما چون وظیفه اصلی دولت این کار نیست می‌آید و در سهم بیمه که بیمه‌پردازان دارند مشارکت می‌کند و یا مشوق‌های مالیاتی در نظر می‌گیرد. اشتباه نکنیم وقتی که می‌گویم این صندوق‌ها نقش مهمی در اقتصاد دارند می‌گویند پس منابع آن را ببریم در حوزه‌ای که به رشد کمک می‌کند، در صورتی که اشتباه است و در حقیقت این منابعی نیست که شما دنبال آن باشید و بخواهید با سیاست‌های خودتان آن را مدیریت کنید.
اراده سیاسی نیاز داریم
محمدرضا مالکی، محقق نیز در این نشست عنوان کرد: مشکلات صندوق‌ها خیلی کلان و متنوع و متکثر است، یکی از راهکارها می‌تواند بیمه‌پردازان جدید باشد و اگر همه اصلاحات ساختاری انجام شده باشد می‌توانیم به حل بحران صندوق‌ها کمک کنیم وگرنه بحران‌ها تعمیق خواهد شد. گفته شد که یکی از راهکارها نرخ مالیات است، اگر قرار باشد با مالیات و ارزش افزوده مشکل را حل کنیم به نظر من اصلا راهکار درستی نیست چون عملاً از فقرا مالیات می‌گیریم، اگر قرار باشد از طریق مالیات و یا بودجه عمومی مشکل حل شود باید با هدف و برنامه و نقشه مشخص باشد نه با سیاست‌های دم‌دستی بخواهیم مشکل صندوق‌ها را حل کنیم.
مشکلات سال‌ها وجود داشته و هنوز هم وجود دارد اما حل این بحران نیاز به یک اراده سیاسی است و اگر قرار باشد این اراده معطوف به هدف باشد حتماً باید قبل از آن به توسعه سیاسی و اقتصادی برسیم. بخشی از مشکلات صندوق‌ها با این توسعه‌ها حل خواهد شد. بخش زیادی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ناشی از عدم ثبات اقتصادی در کشور است که باعث شده دولت در بسیاری از عرصه‌ها سیاست‌های خود را تحمیل کند و بخشی از سیاست‌های حمایتی از طریق صندوق‌های بازنشستگی تامین میشود و این در نهایت از بودجه عمومی کشور تامین میشود.
من اعتقاد دارم می‌توانیم از طریق اصلاحات پارامتریک به حل بحران صندوق‌ها کمک کنیم و یکی از مباحثی که سال‌هاست در قوانین و مقررات ما تکرار میشود استقرار نظام چندلایه است. باید یک قاعده‌ای بگذاریم که بیمه پایه در تمام صندوق‌های بازنشستگی یکسان باشد چون الان در این زمینه تنوع وجود دارد و صندوق‌های مختلف سقف بیمه متفاوتی داشته باشند، و تعهدات دولت نیز مشخص باشد، آن کسانی که امروز میزان بیمه‌پردازی آنها بالاتر از سقف تعیین‌شده قرار می‌گیرد را زودتر بازنشست کنیم و یا بیمه تکمیلی بدهیم.
ممنوع‌الورودی ناظران نهادهای امنیتی و نظارتی به مدیریت صندوق‌ها
«گذشت حداقل دو سال از پایان دوران تصدی مسئولیت یا سمت نظارتی در دستگاه‌های نظارتی» این شرط جدید هیئت وزیران برای عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی است. به گزارش فارس اقتصادی، رؤسای دیوان محاسبات کل کشور، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگاه‌های نظارتی هستند که مشمول تصویب نامه هیئت وزیران می‌شوند.
