این زمینِ ناآرام/مقابله با بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین‌الملل
نمی‌توانیم مدعی باشیم گرفتاری اقتصادی فزاینده دولت و شهروندان، به‌عنوان متغیری تعیین‌کننده، بر واکنش احتمالی بر بلایای طبیعی اثر نمی‌گذارد. در نتیجه، رفع بحران تحریم‌های خارجی به‌عنوان اولویت حیاتی کشور حتی از بُعد آمادگی برای رویدادهای غیرمترقبه نیز مؤثر خواهد بود.
بلای طبیعی به حادثه‌ای گفته می‌شود که در نتیجه تحولات کره زمین و بدون دخالت انسان پدید آمده و با ایجاد خسارات مالی و جانی فراوان جریان زندگی روزمره اجتماعات انسانی را به اختلال و انسداد دچار می‌سازد. از مصادیق بلایای طبیعی می‌توان به خشکسالی، سیل و فوران کوه‌های آتش‌فشان اشاره کرد.
وفق آمارهای سازمان ملل متحد، سالانه زندگی 200میلیون انسان از بلایای طبیعی متأثر شده، که عمده این اشخاص از ساکنان کشورهای در حال توسعه هستند. زلزله هم یکی از متداول‌ترین بلایای طبیعی است که به لرزش ناگهانی زمین در نتیجه حرکات پوسته زمین، و یا انفجار آتش‌فشان‌ها اطلاق می‌شود.
روزانه در اقصی‌نقاط جهان زلزله‌های متعددی رخ می‌دهند. لیکن هرچند سال یک‌بار شدت بعضی لرزش‌ها به آستانه تخریب سکونت‌گاه انسان‌ها، و مرگ و جراحت آنها می‌رسد؛ که آخرین مورد از آن به تاریخ 28مارس 2025 در ناحیه زاگاین از کشور میانمار واقع شد و با ایراد خسارت 11میلیارد دلاری از 5465انسان جان گرفت. از نگاه علم زمین‌شناسی، هیچ امکانی برای پیش‌بینی زلزله وجود ندارد. لذا باید در مقام دولت احتمال دائمی وقوع آن را به عنوان حادثه‌ای که خبر نمی‌کند مطمح نظر قرار دهیم.
در حقوق بین‌الملل موضوعه برای مقابله مؤثر با بلایای طبیعی تدبیری اندیشیده شده، و کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد به سال2016 پیش‌نویس معاهده‌ای را تدوین و منتشر کرد که در چارچوب آن الزامات حقوقی بدین منظور پیش‌بینی شده است. گفتنی است سند مزبور همچنان در جایگاه یک پیش‌نویس است و هنوز به‌عنوان منبعی لازم الاجرا در حقوق بین‌الملل شأن اجرایی ندارد؛ با این وصف، بعضی قواعد مندرج در آن وصف عرفی یافته و به مبنای عملکرد تابعان حقوق بین‌الملل بدل شده‌اند.
هدف از تدوین این سند تأکید بر کم و کیف خسارات برآمده از بلایای طبیعی، ضرورت تأمین نیازهای اولیه اشخاص آسیب دیده، جایگاه همکاری بین‌المللی در مقابله با وضعیت‌های ناشی از بلایای طبیعی و لزوم عنایت به ملاحظات حاکمیتی دولت‌ها در هنگام وقوع این بلایا است. این سند ذیل یک مقدمه و 18ماده بر جایگاه والای حقوق بنیادین و کرامت ذاتی انسانی که به یک بلای طبیعی دچار شده تأکید کرده است و رعایت اصول بی‌طرفی و عدم تبعیض را از ملزومات کمک به چنین اشخاصی قلمداد می‌کند.
همکاری دولت‌ها با یکدیگر و با سازمان ملل متحد و نهادهایی همچون کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تعهد دیگری است که در این پیش‌نویس بر دولت آسیب دیده بار شده است. ماده9 از این سند بین‌المللی به دلیل تأکید بر انجام اقدامات تقنینی و اجرایی پیشگیرانه از سوی دولت‌ها بسیار حائز اهمیت است. در عین حال، اگر کشوری دچار یک بلای طبیعی شود که مقابله با آن فراتر از توان او باشد، متعهد است از کمک‌های خارجی استفاده نماید.
خارج از مدار حقوق بین‌الملل، دولت‌ها در قوانین داخلی هم تدابیری برای مقابله با بلایای طبیعی ـ به‌ویژه زلزله ـ اندیشیده‌اند. در حقوق ایران، مهمترین قانونی که در این زمینه وجود دارد «قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی» است که 9/05/1370 به تصویب رسید و هدف از آن انجام مطالعات و تحقیقات بلندمدت روی علل و چگونگی مقابله با این بلایا بود.
غیر از این نیز مصوباتی چند ـ همچون اختصاص کمک هزینه مسکن و مجوز شرکت در آزمون‌های سراسری ـ برای اشخاص حادثه‌دیده در هیئت وزیران حسبِ مورد به تصویب رسیدند. در کلیت، آمادگی مقابله با بلایای طبیعی واجد پیچیدگی حقوقی نبوده، و دولتی برخوردار از اقتصاد با ثبات قادر خواهد بود از منظر اقدامات پیشگیرانه و امدادی تدابیر ضروری را بدون چالش فراهم نماید.
زلزله اخیر در منطقه زواره از استان اصفهان که در تهران، کرج، قم و اراک نیز احساس شد خوشبختانه آسیب جانی نداشت. با این وصف، از نظر مقیاس (3/5ریشتر) و کانون وقوع (مناطق پرجمعیت) بار دیگر اهمیت آمادگی در قبال بلایای طبیعی را خاطرنشان ساخت.
نمی‌توانیم مدعی باشیم گرفتاری اقتصادی فزاینده دولت و شهروندان، به‌عنوان متغیری تعیین‌کننده، بر واکنش احتمالی بر بلایای طبیعی اثر نمی‌گذارد. در نتیجه، رفع بحران تحریم‌های خارجی به‌عنوان اولویت حیاتی کشور حتی از بُعد آمادگی برای رویدادهای غیرمترقبه نیز مؤثر خواهد بود.
