شرط بازگشت به لیست خاکستری/گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد درباره ضرورت پیوستن به CFT

دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی که دیروز منتشر کرد، به اهمیت تصویب کنوانسیون CFT با نگاه به منافع و مصالح ملی ایران پرداخت. این کنوانسیون همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سرنوشت آن نامشخص است.

چراکه فشارهای داخلی زیادی برای عدم تصویب و عضویت در آن وجود دارد؛ فشارهایی که در خصوص موضوع مشابه یعنی کنوانسیون پالرمو هم وجود داشت. CFT کنوانسیونی مصوب سال ۱۹۹۹ در سازمان ملل، با موضوع مقابله با تامین مالی تروریسم است. ایران در حال حاضر کنار کره شمالی و میانمار یکی از سه کشور لیست سیاه FATF است. در صورتی که کنوانسیون مذکور به تصویب برسد و اجرایی شود، امکان دارد که ایران به فهرست خاکستری بازگردد. 

نگاه به CFT از دریچه مصالح کشور

‌در بخش ابتدایی این گزارش آمده است: «هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشورهایی که عضو این کنوانسیون می‌شوند، تعهد می‌دهند راه‌هایی را که تروریست‌ها از آنها پول به‌دست می‌آورند، شناسایی کنند. به‌عبارت‌دیگر CFT صرفاً بر تأمین مالی اقدام تروریستی تمرکز دارد نه شخص تروریست و نه حتی اقدام تروریستی و در هر بخش از کنوانسیون که به تعریف اقدام تروریستی اشاره می‌شود به قوانین داخلی کشورها ارجاع شده است و اصرار برخی اشخاص به ورود مواد کنوانسیون به تعریف تروریست و یا اشخاص تروریست و گروه‌های مقاومت، مورد تأیید نیست.

ایران به ۷ کنوانسیون از ۹ کنوانسیون «پیوست» CFT با محتوای جرم‌انگاری و تعریف اقدامات تروریستی ملحق و عملاً این کنوانسیون‌ها، قانون داخلی کشور شده‌اند و از طرفی جرم‌انگاری دو کنوانسیون دیگر پیوست CFT در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم انجام شده و عدم پذیرش کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در شرایط مورد اشاره، محل پرسش کشورهای دوست و همسو با ایران نیز هست.»  ایران، چاد، سومالی، اریتره، بوروندی و تووالو کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را نپذیرفتند. اما کره‌شمالی، چین، روسیه، کوبا، ونزوئلا و ویتنام، افغانستان، پاکستان، و حتی «کشورهای میزبان گروه‌های مقاومت نظیر لبنان، عراق، یمن و سوریه کنوانسیون CFT را به‌عنوان سند سازمان ملل متحد پذیرفته و به آن ملحق شده‌اند.» 

 انگشت‌نما شدن ایران در صحنه بین‌المللی

نکته جالب توجه این است که گزارش مرکز اطلاعات مالی، به صراحت از انگشت‌نما شدن ایران در این حوزه صحبت می‌کند: «قیاس این سند با برجام که یک توافق‌نامه سیاسی بین چند کشور محدود است و یا ارتباط دادن آن به تحریم‌های سازمان ملل مرتبط با مکانیسم ماشه، بحثی انحرافی است که کشور را به سمت استثنا شدن و انگشت‌نما شدن در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم سوق داده و عملاً اعتبار و شهرت یک کشور اسلامی را که امروز برچسب به‌ناحق «کشور پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم» دارد، مخدوش کرده است.»

توجه به این نکته نیز جالب توجه است که « CFT تقریباً هیچ تعهدی مازاد بر قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد نظیر قطعنامه ۱۳۷۳ ندارد و ایران در اجرای تعهدات مرتبط با این قطعنامه‌های الزام‌آور، فعال و سالانه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد.» گزارش مرکز اطلاعات مالی توجه را به این نکته جلب می‌کند که «آنچه ایران در قالب کنوانسیون CFT  متعهد می‌شود، در قوانین و مقررات داخلی نیز به‌طور کامل پوشش داده شده است.

به‌عبارت‌دیگر، آنچه قرار است بعد از عضویت در کنوانسیون CFT در داخل کشور انجام دهیم، به‌نوعی و قبل از عضویت در حال انجام آن هستیم و تمامی مواد کنوانسیون CFT را در قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قانون مجازات اسلامی و ... پیش‌بینی کرده‌ایم. »

کنوانسیون به موضوعات داخلی کشور ورود نمی‌کند

مرکز اطلاعات مالی بخشی از این گزارش را به پاسخگویی درباره ابهامات ایجاد شده در اهمیت پذیرش کنوانسیون توسط ایران اختصاص داده است. در یکی از بخش‌های گزارش آمده است: «اگر کشوری هم علیه اتباع ایرانی اتهام تأمین مالی تروریسم مطرح کند باید با ادله کافی این اتهام را به اثبات برساند. حال آن‌که کشورمان روی به رسمیت شناختن دیوان عالی دادگستری، حق شرط گذاشته است و عملاً نگرانی در این خصوص وجود ندارد.» در توضیح یکی دیگر از مواد این کنوانسیون نیز ذکر شده است که «ماده ۲۰ کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصریح دارد که کشورهای عضو تعهدات خود به‌موجب این کنوانسیون را به‌گونه‌ای انجام خواهند داد که مطابق با اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها باشد.

بر اساس ماده ۲۲ کنوانسیون CFT هیچ‌یک از مفاد این کنوانسیون به کشورهای عضو این حق را نمی‌دهد که در قلمرو کشور عضو دیگر اعمال صلاحیت نماید یا وظایفی را انجام دهد که به‌طور انحصاری برای مراجع آن کشور عضو، به‌موجب قانون داخلی آن در نظر گرفته شده است. 

چرا حل پرونده ایران در FATF مهم است؟

‌پس از تشریح ضرورت‌های پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، بخش دوم گزارش به این مسئله می‌پردازد که «اهمیت تصویب و عضویت ایران در کنوانسیون سی‌اف‌تی به یکی از بندهای برنامه اقدام مرتبط با تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه FATF با نگاه به مصالح کشور» چیست. بخشی که با یک مقدمه مهم آغاز می‌شود: «موضوع عادی‌سازی پرونده کشور با FATF به‌هیچ‌وجه به جلب رضایت و توافق با یک نهاد به اسم FATF معطوف نمی‌شود؛ نگاه نادرستی که به غلط در این چند سال و در خلأ سکوت کارشناسان و متخصصان، توسط افراد غیرمرتبط و ناآشنا به استانداردهای بین‌المللی، به‌صورت انحرافی گفتمان‌سازی شده است.

چون قرار نیست اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با دبیرخانه FATF کار تجاری و تبادل مالی انجام دهند؛ بلکه عادی‌سازی پرونده کشور با FATF یعنی اعتمادسازی و اثبات کارآمدی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران به تعداد قابل‌توجهی نهادهای منطقه‌ای، بین‌المللی و تخصصی در سطح جهان (۹ نهاد منطقه‌ای FATF، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، کمیته نظارتی بازل، سازمان ‌همکاری و توسعه اقتصادی، سازمان امنیت و همکاری اروپا، انجمن بین‌المللی ناظران بیمه، نهادهای ناظر بر بازار اوراق بهادار، بانک توسعه آفریقا، بانک توسعه آسیایی، سازمان شانگهای و...) امروز با معماری چندسطحی و شبکه‌ای پیچیده از تمام کشورهای جهان، در حال اجرای دقیق قواعد و توصیه‌های FATF و مشارکت فعال در به‌روزرسانی توصیه‌های این نهاد هستند و ادبیات رفتاری خود با کشورمان را در این چارچوب مشخص کرده‌اند.»

گزارش مذکور، موضوع مشکلات ایجادشده برای ایران در جریان تعویق پذیرش دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی را اینگونه شرح داده است: «ایران به دلیل عدم تصویب و الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از سال ۱۳۹۸ از لیست خاکستری یعنی فهرست کشورهایی که پذیرفته‌اند آسیب‌هایی در نظام پولی و مالی خود دارند و برای رفع این آسیب‌ها در قالب یک برنامه زمانی با FATF توافق نموده‌اند، به لیست سیاه تغییر وضعیت داده است. در تفاوت لیست خاکستری و لیست سیاه FATF، به این جمله می‌توان بسنده کرد که در خصوص کشورهای لیست خاکستری، FATF از کشور هدف می‌خواهد که ایرادات خود را در یک بازه زمانی رفع کند در حالی‌که در خصوص کشورهای لیست سیاه، از تمام کشورهای دنیا می‌خواهد علیه کشور هدف اقداماتی را انجام دهند که به «اقدامات تقابلی» معروف است.»

تلاش برای بازگشت به لیست خاکستری

با روندی که پشت سر گذاشته شد، بازگشت به لیست خاکستری نیز مشروط است: «اهمیت پذیرش کنوانسیون CFT آنجاست که FATF از سال ۱۳۹۸ که اقدامات تقابلی علیه ایران را تعریف کرد، در بیانیه‌های خود مکرراً اعلام کرده است که در صورت عضویت ایران در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، تعلیق اقدامات تقابلی و بازگشت ایران به لیست خاکستری و به‌تبع آن عادی شدن رفتار سایر کشورها با ایران تا زمان اجرای کامل برنامه اقدام، قابل تصمیم‌گیری است.

با تصویب این کنوانسیون یکی از مهمترین بهانه‌ها از FATF و کشورهای همسو و عضو این نهاد در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور و خروج از لیست سیاه گرفته می‌شود و عملاً فرآیند شبکه‌سازی و اجماع‌سازی بین کشورهای دوست و همسو در جهت عادی‌سازی پرونده کشور با FATF تسهیل و تسریع می‌شود. چراکه پذیرش کنوانسیون CFT مطالبه کشورهای همسو با ما نیز بوده و هست.

موضوع نگران‌کننده در خصوص اهمیت روزافزون تعلیق اقدامات تقابلی آنجاست که اولاً این اقدامات انتها ندارد و با توجه به انقضای زمانی برنامه اقدام کشورمان با FATF، می‌تواند با فشار دشمنان کشور، بسیار شدیدتر از وضع موجود تعریف شود که نمونه آن را در خصوص کره شمالی شاهدیم، ثانیاً در توصیه شماره ۱۹ FATF به‌صراحت این اختیار به کشورهای مختلف داده شده است که در صورت صلاحدید، اقدامات تقابلی خاص خود را علیه کشورهای لیست سیاه [به صورت مستقل] تعریف کنند که این شرایط با بازگشت احتمالی تحریم‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد در قالب مکانیسم ماشه، تهدیدی جدی در مدیریت تعاملات بین‌المللی کشور محسوب خواهد شد. »

اما مهم‌ترین بخش تمام این گزارش در تشریح اهمیت حل این پرونده برای ایران، احتمالاً در این بند خلاصه شده باشد: «توصیه‌های FATF در تمام کشورها، از جمله در ایران به قانون تبدیل شده و امروز قدرت توصیه‌های این نهاد ناظر جهانی از سازمان ملل متحد نیز بیشتر است. چراکه در حال حاضر، تعداد اعضای اصلی و منطقه‌ای FATF از تعداد اعضای سازمان ملل متحد بیشتر بوده و عملاً و برخلاف نقش تقنینی سازمان ملل متحد، توصیه‌های FATF نقش مؤثر و اجرایی در محدودسازی تعاملات پولی و مالی کشورهای پرخطر را بازی می‌کنند.

در طول ۳۵ سال عمر FATF، به‌صورت مستمر، استانداردهای این نهاد با مشارکت تمام کشورهای عضو و نهادهای همکار، به‌روزرسانی و جهان‌شمول شده است و کشور ما به دلیل عدم تعامل با این نهاد عملاً از چرخه این نوع تصمیمات مهم بین‌المللی کنار گذاشته شده که تداوم این وضعیت، چالش‌ها و هزینه‌های مرتبط را روزافزون، افزایش خواهد داد. »

پاسخ به حملات جریان تندرو

‌گزارش این مرکز، در بخش دیگری به مسائل مطرح شده در فضای مجازی و رسانه‌ای پاسخ می‌دهد که طی سال‌ها و ماه‌های گذشته، همواره از سوی جریان تندرو تکرار شده است. پاسخ‌هایی مورد به مورد و مصداقی که مسائل را از لحاظ فنی نگاه کرده است. مواردی مانند «سوءاستفاده اوکراین از کنوانسیون CFT برای محکومیت روسیه در دیوان بین‌المللی دادگستری»، «مقایسه موضوع FATF با مسئله هسته‌ای و تعامل با آژانس»، «ارتباط موضوع FATF  با مسئله مکانیسم ماشه» از جمله آن‌ها هستند. 

در ادامه این بخش، گریزی هم به مذاکرات هسته‌ای ایران در دوران محمود احمدی‌نژاد با مدیریت سعید جلیلی، و صدور قطعنامه ۱۹۲۹ (۱۳۸۹) علیه ایران نیز زده شده است: «در قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت به لزوم اجرای توصیه‌های FATF توسط کشورها تأکید شده است. به‌نحوی‌که در قطعنامه 1803 (2008) علاوه بر نام ایران به نام FATF و نقش این نهاد هم اشاره شده است. یا در قطعنامه 1929 (2010) که شدیدترین قطعنامه علیه کشورمان است به‌صراحت به نقش مؤثر و تکمیلی FATF (اقدامات تقابلی و لیست سیاه) نیز اشاره شده است.

البته در آن زمان هیئت مذاکره‌کننده ایرانی دقت لازم را معمول نداشته و این سؤال برای تصمیم‌گیران کشور مطرح نشده که دلیل قرار گرفتن نام FATF در قطعنامه‌ای که برای ایران صادر شده، چیست؟ این یعنی از همان زمان سازمان ملل به ابزاری به اسم FATF برای تکمیل قطعنامه‌های خودش توجه داشته که البته در قالب استفاده از ظرفیت اقدامات تقابلی در لیست سیاه، ظهور و بروز پیدا می‌کند. 

FATF در چارچوب توصیه‌ها و متدولوژی‌های خود از تحریم‌های آمریکا حمایت نمی‌کند ولی از تحریم‌های سازمان ملل حمایت خواهد کرد و توصیه 7 به‌صراحت به عدم اشاعه و تأمین مالی سلاح‌های کشتارجمعی اشاره دارد. سؤال مهم این است که مشابه سایر کشورهای دنیا در لیست سفید باشیم و تعاملات عادی با FATF داشته باشیم برای ما تهدید است یا اینکه در لیست کشورهای پرخطر و تحت محدودیت‌های اقدامات تقابلی؟!»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید