۱۰ سالِ تمام! اندر حکایت ایّامِ حبسِ ضیا نبوی و تداومِ آن

فرهاد میثمی فعال فرهنگی

مطابق تقویم قضایی، ۲۳خرداد ۱۴۰۴ روزی بود که گاه‌شمارِ ایّام حبسِ ضیا نبوی یک شماره‌ سالانه‌ دیگر را هم انداخت: ۱۰سال تمام! او البته اندکی پیش از آن به مرخصیِ چند‌روزه برای شرکت در مصاحبه‌های آزمونِ دکتری آمده بود. در عین حال، تقارنِ این تاریخ با جنگِ ۱۲روزه و فجایعِ عدیده‌ ناشی از آن طبعاً موجبِ غفلت از این روزِ غریبانه شد: ۱۰سالِ ناقابل! (علی‌الحساب). او بعد از بازگشت به زندان، اینک باقی‌مانده‌ حبسِ خود را در بندِ ۷ زندان اوین سپری می‌کند.

در عینِ حال اخیراً با اعلام اسامیِ پذیرفته‌شدگان، مشخص شد که ایشان (حائز رتبه‌ی ۲ کنکور دکتری) در پنجمین انتخابِ لیستِ انتخاب رشته‌اش پذیرفته اعلام شده است. این در حالی است که تا مهرماه که زمان آغاز کلاس‌ها‌ست فرصتِ چندانی نمانده، در حالی که وفقِ تقویم قضایی، هنوز حدود ۶ماه دیگر از حکمِ حبس اخیرِ وی باقی مانده است.

چندی پیش وزیر علوم در پاسخ به سؤالِ خبرنگارِ انصاف‌نیوز درباره‌ حبس ضیا نبوی چنین بیان داشته‌اند که:

*من با مَراجع ذی‌ربط برای آزادی مشروط یا توقف اجرای احکام گفتگو کرده‌ام. ... قوه قضائیه هم اعلام آمادگی می‌کند ولی بعضی اوقات نیاز به همکاری خود این بچه‌‎ها هست.

*مثلاً برای عفو صحبت کرده‌ام. فرآیند عفو اول از تقاضا شروع می‌شود. کسی که محکوم است اول باید تقاضای عفو کند. به این بچه‌ها اطلاع دادیم [امّا] تقاضای عفو ندادند.

*بالاخره وقتی حکمی داده شده، درست یا غلط باید اجرا شود.

*عفو با تقاضا شروع می‌شود. شما صحبت کنید تقاضا بدهند؛ من کارم را حتماً انجام می‌دهم.

هیچ قرینه‌ای که با «خیراندیشیِ» ایشان در این امر منافاتی داشته باشد در دست ندارم، امّا لازم می‌دانم به نکته‌ مهمی هم توجّه دهم که احتمالاً به‌خاطرِ پاسخ‌گوییِ فی‌البداهه‌ در مصاحبه‌ زنده مغفول مانده. این‌ ادعا که: «بالاخره وقتی حکمی داده شده، درست یا غلط باید اجرا شود»، دست‌ِکم به‌لحاظ فرم دارای کژتابی است و می‌تواند موجبِ تلقّی‌هایی شود که خلافِ بَیّنِ عدالت باشند. ایشان خود حقوقدان هستند و اطلاع دارند که این حتّی با منطقِ دستگاهِ قضای موجود هم نمی‌خوانَد.

اگر مشخّص شود حکمی «غلط» است، حتّی در خودِ دستگاهِ قضا نیز _که ادّعای کمالی درباره‌ رویه‌های اداری‌اش مطرح نیست_ ساز‌و‌کارهایی تعبیه شده برای رفعِ چنین خطاهایی (حتّی با وجودِ قطعی‌شدنِ حکم). از همین بابت بود که دستگاه قضا درباره‌ی آن حکمِ نادرستِ ۱۰سال حبس برای ضیا نبوی، نهایتاً بازنگری و «اعاده دادرسی» را پذیرفت امّا متأسفانه زمانی اقدام به تصحیحِ آن و صدورِ برائت کرد که ضیا ۸سال و ۸ماه از آن حُکم [بخوانید ۸سال و ۸ماه از زندگی و جوانی‌اش] را در زندان گذرانده بود.

این بیان که «بالاخره وقتی حکمی داده‌شده، درست یا غلط باید اجرا شود»، می‌تواند بنای عدالت را بر خشتِ کجی بگذارد که دیوارِ آن تا ثریّا کج برود. هر جامعه‌‌ای باید راهکارهایی برای ممانعت از آن کژی‌ها تمهید کند؛ چه در قالبِ رویه‌های قانونیِ جاری، و چه در قالبِ تلاش‌های پویا و عدالت‌خواهانه‌ مدنیِ مستقل. بد نیست اضافه کنم که ضیا بعد از آزادی، حتی در برابرِ پیشنهادِ دوستانش به درخواستِ غرامت مطابق قوانینِ موجود، چنین توضیح می‌داد که: «نه ... اقدام به این کار شاید شکستنِ احکامِ دیگران در اعاده دادرسی را با مشکلاتِ بیش‌تری مواجه کند.»

امّا درباره‌ «درخواستِ عفو»، نظرِ ضیا همواره و به‌درستی بر این بوده که: نباید با رفتارمان فضایی ایجاد کنیم که درخواستِ عفو را عملی ناشایست تصویر کند، یا مقاومت در برابرِ آن را به‌عنوانِ عملی قهرمانانه جا بیندازد. چنان جوّ نادرستی، فشاری غیرمنصفانه بر گُرده‌ بسیاری از زندانیان خواهد بود که به‌سببِ شرایط زندگی و تعهدات‌شان، آزمودنِ روالِ اداریِ عفو درباره‌شان بسیار موجّه، عقلانی و در عین حال اخلاقی است.

 از همین رو، وقتی او در جلسه‌ آخرِ دادگاه (مربوط به پرونده‌ اخیرش) با این پیشنهادِ قاضی مواجه شد که «پرونده‌ شما مشمولِ عفوِ کلّیِ بهمن ۱۴۰۱ می‌شود، منتها بایستی درخواست بنویسی برای اِعمالِ آن، و بعدش آزادی، تمام!»، با همان منشِ مُبادی آدابش، ضمنِ امتناع از نوشتنِ چنان درخواستی، زندانی‌شدنِ مجدّد را پذیرفت امّا در عینِ حال از برخی دوستان که از این امر مطّلع شده بودند به‌جِدّ و با تأکید می‌خواست که این را جایی طرح نکنند (چون طرحِ آن، منافات دارد با آن "سخت و سنگین نکردنِ فضایِ درخواستِ عفو"). من البته بعد از گذشتِ نزدیک به دو سال از آن روز، امروز در عینِ نبردی درونی و حقیقتاً جانفرسا با خود، نهایتاً تصمیم به تخطّی از آن خواسته‌ او گرفتم و امیدوارم که بر من ببخشاید.

با توضیحاتِ فوق‌الذکر، درباره‌ این‌ بخش از مصاحبه که: «... شما صحبت کنید تقاضا[ی عفو] بدهند، من کارم را حتماً انجام می‌دهم.» بایستی گفت وقتی او دو سال پیش در جلسه‌ دادگاه چنان چیزی را نپذیرفته و انتخاب کرده که بعد از آن همه سال زندانِ پیشین، بار دیگر به زندان برود، دیگر اکنون که سه‌چهارم از دو سال حبسِ جدیدش را هم گذرانده، چنان توقّعی از او چقدر می‌تواند موجّه باشد؟

ضمنِ تشکر از تلاش‌هایی که وزیر محترم علوم تا کنون در این راستا کرده‌اند، از ایشان درخواست دارم آن گزینه‌‌ای را که طرح کرده‌اند با توجه به واقعیات، کَأَن لَم‌یَکُن و ناشدنی فرض بگیرند و با توجّه به تسلطِ حقوقی‌شان، درباره‌ راه‌های دیگری که امکانِ گشایشی را می‌افزاید رایزنی کنند.

دستگاه قضا اگر حقیقتاً کلاهِ خود را قاضی کند، رواست در این‌باره تأمّل کند که: کسی که حکمِ ۱۰سال زندانِ پیشین درباره‌اش بعد از ۸سال و ۸ماه حبس کشیدن رسماً ناروا تشخیص داده شده و حتّی درخواستِ غرامتِ قانونی هم نکرده، آیا امروز برایِ چند ماهی که از حبسِ جدیدش باقی مانده باید در موضعِ درخواستِ عفو قرار داده شود؟ یا این دستگاه قضاست که دست‌ِکم برای تقویتِ همبستگیِ اجتماعی که نیازِ مبرم و حیاتیِ این روزهای ماست، بهتر است که تصمیمی به خیر همگان، نه فقط درباره‌ی این پرونده بلکه درباره‌ی بسیاری از پرونده‌های مشابه بگیرد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید