فرشاد مومنی: قباحت‌‌زدایی از مسئولیت‌‌های اساسی، نشانه‌ای از افول تعهد حکومت به قانون اساسی است
استاد اقتصاد دانشگاه گفت: باید امیدوار باشیم که حکومتگران گرامی، به ویژه قوه مجریه و قوه مقننه، در یک بازنگری جدی و اساسی مسیرهایی را که از طریق آن سوداگرها و رباخوارها و دلال ها و وارداتچی ها چاق شدند و مردم دچار فلاکت شدند اصلاح کنند.
به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از جماران، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «واکاوی سه تجربه آرمان خواهی و استقلال طلبی ایرانیان در قرن بیستم؛ روزنه های امید و کانون های بحران ساز» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می گفت، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین درس‌های جنگ ۱۲ روزه با متجاوزان اسرائیلی و آمریکایی این بود که همگان به صورت عینی مشاهده کردند که کانون اصلی این جنگ، جنگ روایت هاست و آن طرفی که از توانایی جریان‌سازی اندیشه‌ای و رسانه‌ای بالاتری برخوردار باشد می‌تواند خیلی به سهولت واقعیت‌ها را واژگونه جلوه دهد، تصریح کرد: در همین جنگ روایت‌ها طرف اسرائیلی، با بی شرمی کامل ادعا می کرد تمام آن ترورها و تخریب ها و جنایت ها و آدم کشی هایی که توسط اسرائیل صورت گرفته از درون ایران ریشه داشته و بنابراین یک مسئله داخلی برای ایران است و اسرائیل هیچ مسئولیتی در قبالش ندارد و بر آن اساس ادعا کرده بودند که شروع کننده تعرض به کشور دیگر ایران بوده که با واکنش های موشکی اش این را عینیت بخشید و همه جهان هم شاهد بودند. البته به لطف دستاوردهای انقلاب انفورماتیکی و الکترونیکی، آن قدر شواهد پرشمار از اظهارات مسئولان آمریکایی و اسرائیلی و آن قدر شواهد عینی از تهاجم های نیروی هوایی اسرائیل و آمریکا پیش از واکنش موشکی ایران ارائه شد که طرف متجاوز ترجیح داد این بحث را دنبال نکند.
وی افزود: از این زاویه نگاه به سه تجربه سترگ ایرانیان در قالب جنبش های اجتماعی فراگیر برای برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی نشان می دهد که در هر سه این جنبش‌ها عنصر مشترک این بوده که واکنش‌های بسیار خشن، تجاوزکارانه، مداخله جویانه و خنثی کننده بسترهای تحقق آرمان‌های مردم از ناحیه خارج به ایران تحمیل شده است و شاید یکی از تلاش‌های بزرگ اندیشه‌ای که همه ایرانیان توسعه‌خواه باید در دستور کار قرار دهند رمزگشایی از این مداخله‌هاست. برای این رمزگشایی حیاتی ترین نکته ای که مطرح می شود، این است که برای فهم بایسته های برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی ما نیازمند سه نگرش مکمل هستیم تا بتوانیم اقتضائات مدیریت آنچه که از بیرون و از داخل در برابر خواست عمومی مقاومت می‌کند را در نظر داشته باشیم. هر کدام از اینها به اعتباری در این تجربه جنگ ۱۲ روزه ضرورت و اهمیت خود را به وضوح نشان داد.
این اقتصاددان با بیان اینکه اولین زاویه نگرش را من اسمش را می‌گذارم «مایکروسکوپ» یعنی یک نگرشی بر محور ایران به ماهو ایران، توضیح داد: یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این تجربه ۱۲ روزه این بود که صغیر و کبیر، از بالا تا پایین، بر جایگاه و نقش استثنایی و غیرقابل تصور مردم در برون‌رفت موقتی از بحران تجاوز تأکید کردند. این یک مسئله بسیار حیاتی است. در اقتصاد سیاسی توسعه گفته می شود که حکومتی که تکیه گاهش مردم نباشد به سهولت آلت دست و تحت الحمایه و مستعمره قدرتهای بزرگ خواهد شد و این یک تجربه تاریخی است که در کل ۲۵۰ سال گذشته ما به طور پرتکرار مشاهده کرده ایم.
به گفته رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد؛ یکی دیگر از زوایایی که نیاز داریم برای فهم بایسته های حرکت به سمت آرمان های عدالت، آزادی و استقلال، که شعارهای مشترک هر سه کوشش فراگیر اجتماعی ایرانیان در قرن بیستم بوده، برخورداری از یک «مکروسکوپ» است؛ یک زاویه نگرشی که ایران را در پهنه منطقه مورد توجه قرار دهد. در جنگ ۱۲ روزه تقریبا تمام همسایگان ایران به گونه ای در خدمت متجاوزان خارجی قرار داشتند. سطوح و ابعاد متفاوت بود، اما اصل ماجرا در همه آنها مشترک بود. بنابراین ما درباره بایسته‌های توسعه و توسعه‌نیافتگی خودمان ناگزیر هستیم که برنامه های همسایگان و جهت‌گیری ها و پیوندهای آنها را هم مورد توجه قرار دهیم و اینکه در تنظیم مناسبات خارجی خودمان به نقش های بسیار تعیین کننده آنها از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین‌المللی با دقت توجه داشته باشیم یک امر بسیار تعیین کننده است.
مومنی تاکید کرد: برای نمونه؛ شما نمی توانید درباره آینده ایران بدون توجه به چشم‌اندازهای تحولات جمعیتی پاکستان برنامه ریزی کنید. یا با توجه به اینکه ترکیه یکی از اعضای ناتو است، وقتی می‌فهمیم که امنیت ملی برای پیشبرد توسعه چقدر تعیین کننده است نمی توانیم به تعامل های بین ترکیه و ناتو و نحوه استقرار سلاح های ناتو در ترکیه و برنامه های آنها درباره ایران بی توجه باشیم. کمااینکه هم‌تراز با آن، امکان برنامه‌ریزی توسعه برای ایران بدون لحاظ کردن سیاست های مربوط به آبهای مشترک با ترکیه و بقیه همسایه ها هم شاید به همان اندازه وجه نظامی برای ایران سرنوشت ساز است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه نمی توانیم به سیاست های صنعتی و کشاورزی و تجاری در عربستان سعودی و امارات بی توجه باشیم، ادامه داد: در کادر برنامه منحط تعدیل ساختاری، آنچه که از دریچه مسئله ارز بر سر ایران می آید تا چه اندازه از طریق برخی از همسایگانمان می تواند مورد دستکاری قرار گیرد. اینها مسائلی بسیار حیاتی اند که در غیاب آنها نمی شود یک فهم واقع بینانه از اقتضائات ایران پیدا کرد.
او نگاه «گلوبال اسکوپ» را بعد سوم ضروری برای برنامه ریزی توسعه کشوری عنوان کرد و گفت: باید ایران را در پهنه جهان هم مورد توجه قرار دهیم. بدون استثنا در هر سه تجربه جنبش های فراگیر اجتماعی توسعه خواهانه در ایران، قدرت های بزرگ جهانی برای عقیم کردن تلاشها و خواسته های ایرانیان، علی رغم همه اختلافات و تعارض منافعی که بین آنها وجود داشته، برای عقیم سازی اراده ایرانیان با یکدیگر متحد شدند. برای نمونه؛ قرارداد ۱۹۰۷ که به فاصله کوتاهی پس از پیروزی مشروطه اتفاق افتاد نمونه عریان از این قضیه است. روس و انگلیس در ۱۹۰۷ در اروپا و بقیه جاهای دنیا با یکدیگر گلاویز بودند، اما بر سر عقیم گذاشتن مطالبه توسعه خواهی ایرانیان خیلی زود به وحدت رسیدند. در ماجرای کودتای ۲۸ مرداد هم در دوره پس از جنگ جهانی دوم به همان اندازه ای که تعارض منافع میان آمریکا و اتحاد شوروی وجود داشت، تعارض منافع میان انگلستان و آمریکا هم وجود داشت و هم انگلیس و هم آمریکا به تنهایی چند بار تلاش کردند که خواسته های خود را از طریق تحمیل کودتا دنبال کنند. ولی وقتی که آن کوشش های منفرد کودتاگران به ثمر ننشست، آنها دوباره با یکدیگر متحد شدند.
مومنی با بیان اینکه مشابه این شرایط در تجربه انقلاب اسلامی هم وجود دارد، خاطرنشان کرد: از روز پیروزی انقلاب تا سالها پس از تحمیل جنگ به ایران، همه تجربه های موفق جبهه استعمارگران علیه نهضت های آزادی بخش قرن بیستم در کشورهای در حال توسعه، به طور همزمان علیه ایران به کار گرفته شد. اما یکی از رمزهای معجزه آسای این سه تجربه وقتی که به لحاظ تاریخی مورد واکاوی قرار می‌گیرند این است که علیرغم همه آن تلاش های مداخله‌جویانه، هر سه جنبش اجتماعی فراگیر ایرانیان در قرن بیستم یعنی انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی دستاوردهای مقطعی خارق العاده داشتند و نقطه ضعف یا آسیب هر سه این بود که در استمرار با مشکل روبرو شدند.
این استاد دانشگاه نگاه از این زاویه را همراه با چند درس بزرگ دانست و گفت: یکی از آن درس های بزرگ این است که جنبش آزادی بخش فراگیر باید روی آن ستون های اصلی قدرت بخش خودش با تامل بیشتر و با پافشاری بیشتر ایستادگی کند. یکی وفای به عهد رهبران حرکت آزادی‌بخش در پیگیری عالمانه و صادقانه آرمانها و دوم محور و مبنا قرار دادن خواست و اراده مردم. حلقه وصل این دو که به گونه ای حلقه وصل عینیت بخشی به هر سه آرمان یعنی آرمان استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی هم هست، مسئله ارتقاء بنیه تولید فناورانه در کشور است.
مومنی تاکید کرد: در شرایط فعلی اگر نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور از این زوایا آنچه که اتفاق افتاده است را مورد واکاوی قرار دهد می تواند درس های بسیار بزرگی را بیابد و از این سرگیجه و آشفتگی که در آن به سر می برد خودش را نجات دهد. باید دوباره به شاقول اراده مردم بازگردیم، باید دوباره مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی‌شان را به رسمیت بشناسیم و باید دوباره برگردیم به آن چیزی که در تجربه هر سه جنبش اجتماعی فراگیر در قلب توجه رهبران انقلاب بود؛ یعنی ارتقاء بنیه تولید ملی.
وی با بیان اینکه بعد از اینکه انقلاب مشروطیت در ایران پیروز شد، شاهد یک جنبش ملی دفاع از تولید ملی بودیم، یادآور شد: فتاوایی در آن دوره از سوی مراجع تقلید صادر شده که واقعا بر اساس آنها می‌توانیم مطالبه گر ضرورت ارتقاء فهم روزآمد و مقتضی زمانه در ادراک های اجتهادی باشیم. در دوره مشروطیت، فتاوایی داریم که می گوید حتی قرآن و عبا و عمامه روحانیون اگر خارجی باشد حکم فعل حرام را دارد. یعنی نمی شود با واردات افسارگسیخته و عمدتا مصرف محور استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی را عینیت بخشید. این یکی از درس‌های بسیار بزرگی است که ما در آن دوره داشتیم. بررسی کنید که چرا درباره اینکه این جنبش دفاع از تولید ملی شهیدانی در تراز ملک المتکلمین و سید جمال الدین واعظ داشته، اما درباره قول و فعل و پایمردی آنها در دفاع از تولید ملی، کسی سخن نمی گوید. تمرکزها بیشتر روی شیخ فضل الله نوری است برای اینکه از طریق تمرکز روی آن زاویه می شود به اختلاف و تشتت در میان ایرانیان دامن زد. در حالی که اگر ما محور را بر ارتقاء بنیه تولید ملی بگذاریم، می‌توانیم به معنای دقیق کلمه وحدت اعتلا‌بخش را در کشورمان شاهد باشیم.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به بخش هایی از کتاب «اقتصاد بدون نفت» انور خامه ای، یادآورشد: این کتاب تا قبل از انتشار کتاب من و دکتر بهرام نقش تبریزی با عنوان «اقتصاد ایران در دوران دولت ملی» تنها دفاعیه عالمانه از کارنامه کم نظیر اقتصادی دکتر مصدق بود. در آن کتاب انور خامه ای توضیح می دهد که به محض پیروز شدن کودتا، حلقه تکمیلی کودتا آزادسازی واردات بوده است. آزادسازی وارداتی که از یک طرف ایرانی ها را گرفتار الگوهای مصرفی متکی به واردات می کرد و از طرف دیگر با واردات کالاهای قابل تولید در کشور تلاش می کرد ریشه همه آن مجاهدت هایی که دکتر مصدق و یارانش کرده بودند را بسوزاند. اگر نظام سیاست گذاری های اساسی ما از همین زاویه به تجربه بعد از انقلاب اسلامی هم نگاه کند، مشاهده می کنید که دست یافتن به آن کارنامه افتخارآمیز در دوران جنگ تحمیلی، به خاطر این بود که رهبران انقلاب و به ویژه آقای عالی نسب در مقام مشاور عالی نظام جمهوری اسلامی در حیطه اقتصادی و مهندس موسوی به عنوان مرد شماره یک اداره امور اجرایی کشور، عمیقا به نقش ابرتعیین کننده مشارکت مردم، پایبندی به آرمان‌های استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی و بالاخره پایبندی تا مرز تهدید شدن چندین باره به ترور در پایبندی به اقتضائات ارتقاء بنیه تولیدی آگاهی داشتند.
مومنی تاکید کرد: در کتاب «اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی» که یکی از مراکز پژوهشی سپاه پاسداران در ۱۳۸۷ منتشر کرد، ملاحظه می کنید که با اینکه در دوره جنگ تحمیلی تقریبا ۶ استان کشور یا مستقیما معرکه نبرد بودند یا جنبه پشتیبانی داشتند و هزینه فرصت سرمایه گذاریهای تولیدی در بخش کشاورزی در آن استانها بسیار بالا بود، شاهد بی سابقه ترین جهشها در بنیه تولید کشاورزی کشور بودیم، بدون اینکه آن جهش کوچک ترین آسیبی به محیط زیست کشور و به ذخایر آبی کشور وارد کند. از آن بسیار مهم تر، افزایش چشمگیر سهم تولید صنعتی در سال پایانی جنگ نسبت به سال شروع جنگ است. اینها افتخارآمیزترین وجوه تجربه جنگ تحمیلی بود. از آن زاویه شما می توانید از خود بپرسید که چرا خارجیها به تجاوز به ایران طمع کردند؟ برای اینکه از بعضی جهات سهل انگاری ها و ولنگاری ها در سیاستهای وارداتی کشور در سال ۱۴۰۳ به ابعادی بی سابقه، حتی بی سابقه تر از تجربه های منحط دوره احمدی نژاد و حسن روحانی رسید. این ادبیات هم وجود دارد که نشان داده می شود مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی مردم حلقه وصل عدالت، آزادی و استقلال ملی است.
به گفته استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی؛ نگاه به تحولات اشتغال در ایران یک زاویه است که از جهات متعددی می تواند نجات دهنده باشد. با معیار داده های سند چشم‌انداز، که متاسفانه به واسطه برنامه منحط تعدیل ساختاری حکومتگران گرامی حتی شرم می کنند اسمش را یادآوری کنند، شرایطی را تجربه می کنیم که در آن، از کانال این بساطی که بر سر بنیه تولید ملی کشورمان وارد شده، بی سابقه ترین آسیب‌پذیری ها متوجه نظام ملی شده است. این یک درس بسیار بزرگی است که اگر به نحو بایسته مورد توجه قرارگیرد می تواند برای آینده ایران نجات بخش باشد.
مومنی تاکید کرد: مسئله بسیار کلیدی که می تواند در این زمینه کمک کار نظام تصمیم گیری های اساسی کشور باشد این است که آنها بیایند و به مسئله اشتغال به مثابه یک شاقول که می تواند تضمین کننده عدالت، آزادی و استقلال در ایران باشد نگاه کنند. بر مبنای اسناد پشتیبان سند چشم انداز، شاهدیم که از نقطه عطف ۱۳۸۴ تا امروز، به چند ورطه بسیار بحران ساز از کانال دامن زدن به مناسبات رانتی و خام فروشانه و دامن زدن به ولنگاری ها و سهل انگاری های نابخشودنی در زمینه واردات و ضربه های مهلکی که بر بنیه تولید ملی وارد شده است، نیازمند یک بازنگری انتقادی بنیادی هستیم.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه بر مبنای داده های مربوط به اسناد کارشناسی پشتیبان سند چشم انداز مشاهده می شود که در فاصله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ اقتصاد ایران شاهد ۱۰ میلیون نفر کسری عرضه نیروی کار است، توضیح داد: در این ماجرا درسها و عبرت های غیرقابل تصوری وجود دارد. از جمله اینکه این ۱۰ میلیون کسری عرضه نیروی کار در دوره ۲۰ ساله سند چشم‌انداز، حکایت از آن دارد که برنامه منحط تعدیل ساختاری، از کانال سیاست های تورم زا و اشتغال زدا، مانند تضعیفهای پی درپی ارزش پول ملی، بی ثبات سازی فضای اقتصاد کلان، آزادسازی افراطی واردات و خصوصی سازیهایی که دارایی های بین نسلی کشور را در زمره مطامع رانت جویان و غیرمولدهای تصاحب کننده این دارایی های ملی بین‌نسلی قرار داد، ما را با یک سقوط وحشتناک در کمیت و کیفیت اشتغال در کشورمان روبرو کرده است.
مومنی اضافه کرد: همزمان با این مسئله ما شاهد این هستیم که حکومت گرامی، تعلل های مرگبار و فاجعه ساز در زمینه عرضه زیرساخت های مورد نیاز تولید داشته است. یعنی به همان اندازه که سیاست تضعیف ارزش پول ملی و جهش های پی درپی نرخ ارز تولیدکنندگان ایران را به اسارت رباخوارها درآورد، آزادسازی واردات هم در واقع در یک رقابت نابرابر تولیدکنندگان کشور را قرار داد که در بعضی از زمینه ها در تراز همان تلاش هایی است که کودتاچی‌ها بعد از سقوط دولت دکتر مصدق برای نابود کردن همه ظرفیت های تولیدی که در دوره مصدق ایجاد شده بود به کار گرفتند. همین‌طور از طریق افزایش های چشمگیر در نرخ بهره و فشارهای دیگر، در حالی که همه این فشارها وجود داشت، شاهدیم که در زمینه عرضه حداقل نیازهای زیرساختی صنعت مثل عرضه برق و عرضه گاز و از این قبیل هم با اختلال های بسیار بزرگ روبرو بودیم.
او با بیان اینکه در حالی که در سال ۱۳۹۹ تولیدکنندگان هفته‌ای ۶ ساعت از دسترسی به برق محروم بودند، در سال ۱۴۰۱ این رقم به هفته‌ای ۱۲ ساعت رسید، اضافه کرد: این رقم در سال ۱۴۰۲ از ۳۶ ساعت عبور کرد، در سال ۱۴۰۳ از ۴۸ ساعت فراتر رفت و در بهار ۱۴۰۴ به مرز ۶۰ ساعت محرومیت تولیدکنندگان از عرضه برق رسیدیم. یعنی فقط در یک دوره پنج ساله میزان ساعات قطع برق برای واحدهای تولیدی ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است. ما به طرز مشکوکی شاهدیم که همزمان با اینکه عرضه کنندگان برق قادر نبودند حداقل نیازهای جاری کشور را تامین کنند، با یک جهش مشکوک در تعداد مشترکان جدیدی که آنها به عهده گرفتند روبرو هستیم. به این معنا که مثلا در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تقریبا ۲ میلیون مشترک جدید اضافه کردند و در سال ۱۴۰۲ دوباره ۹۷۳ هزار مشترک جدید پذیرفتند. این کمدی-تراژدی نیازمند یک واکاوی بسیار جدی است که نشان می دهد وقتی تولید فناورانه در اولویت فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع نباشد، تولیدکنندگان مظلوم کشور به چه ورطه ای می افتند و چه فشارهایی را باید تحمل کنند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اوضاع و احوال گازرسانی نیز چندان بهتر از برق رسانی نیست. و در شرایطی که این شوک های ویران کننده توسط بی کفایتی ها و بی تدبیری ها و فسادها کمر تولیدکنندگان را می شکند، آنها را همزمان با رهاسازی تجارت خارجی و باز کردن راه برای واردات افسارگسیخته در معرض یک رقابت بسیار ناجوانمردانه و نابرابر با طرف‌های خارجی هم قرار می‌دهیم. اینها به روشنی نشان می دهد که ما از جنبه سیاست گذاری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چه خطاهایی کرده ایم که طمع متجاوزان را برانگیخته است. این شاید حیاتی ترین، حیاتی ترین و اولویت دارترین مسئله‌ای است که در سطح ملی باید به آن رسیدگی شود.
مومنی یادآورشد: در دوره سالهای تهیه شدن گزارش‌های پایش ملی محیط کسب و کار که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران صورت می گیرد، به خوبی متوجه می شوید که این سیاست های تولیدی چگونه به سیاست های ضد اشتغال مولد هم گره می خورد و چگونه کمر مردم و تولیدکنندگان و کشور را می شکند، به نفع چاق تر شدن رباخوارها و تاجرباشی‌ها و وارداتچی‌ها و سوداگرها. این مسئله بسیار حیاتی است. وقتی که این شوک های مهلک به تولید ملی وارد می شود، نیازهای مصرفی مردم که منتفی نمی شود. بنابراین سیاست های ضدتولیدی مشکوک ترین و خطرناک ترین و ضدملی ترین سیاست هایی است که در سالهای اخیر در ابعادی بی سابقه افزایش هم پیدا کرده است. این گونه می شود که مشاهده می کنید از یک طرف حکومتگران گرامی به درستی به مردم می گویند شرایط کشور شرایط جنگی است و اقتضائات اقتصاد جنگی باید رعایت شود، ولی در همین ایام مشکوک ترین و جنون آمیزترین و ولنگارانه ترین رهاسازی تجارت خارجی و آزادسازی واردات با مضمون ضدتوسعه ای در دستور کار قرار می گیرد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهارداشت: همزمان با آن متوجه می‌شوید که شدت به هم ریختگی ها از نظر فقرزایی این سیاست و از نظر از رونق انداختن تولید، ایران را در یک شرایط بسیار استثنایی آسیب پذیری قرار داده است. بر اساس گزارش‌های رسمی طی همین دو سه سال اخیر شاهدیم که چندین میلیون نفر از شاغلان بخش صنعت و کشاورزی از فعالیت تولیدی بیرون آمده‌اند و مسافرکشی را به شغل مولد ترجیح داده‌اند. در این ماجرا آنهایی که این ترجیح را اعمال کردند، قربانیان سیاست های نابخردانه اقتصادی هستند. این حکومتگران گرامی هستند که باید قباحت این سیاست های مشکوکی را که به اسم برنامه تعدیل ساختاری و با عناوین مجعولی مثل «تضعیف ارزش پول ملی» که اسمش گذاشته می شود «اصلاح نرخ ارز» و «واقعی کردن نرخ ارز» و از این گونه تعابیر، در واقع قباحت این سیاست نابخردانه و مخرب را از طریق بازی با لفظ به حداقل برسانند، روشن سازند.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه سلطه رباخواری در اقتصاد سیاسی ایران ابعاد بی سابقه‌ای به خود گرفته و این رونق بخشی به رباخواری یکی از پست‌ترین و منحط‌ترین پیامدهای سیاست افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی است، تصریح کرد: پژوهشی به تازگی انجام شد که میزان حاکمیت پول و ربا را بین اقتصاد ایران و اقتصاد کشورهای عضو OECD که کشورهای به اصطلاح پیشرفته سرمایه‌داری محسوب می‌شوند مورد مقایسه قرار داده است. سناریویی که آنها انتخاب کردند این بود که بررسی کردند که برای اینکه یک نفر کار نکند و صرفا از طریق سپرده گذاری آن استاندارد حداقل دستمزد را برای خود تامین کند باید چه میزان سپرده گذاشته شود. آن چیزی که یافته کلیدی این مطالعه بود این بود که در کشورهای عضو OECD برای اینکه چنین میزان سودی از بانک دریافت شود لازم بود که بین یک تا 5 میلیون دلار سپرده گذاشته شود. این پروژه را در مورد همسایگان ایران نیز بررسی کردیم، دیدیم که آنان هم برای اینکه به اندازه استاندارد حداقل دستمزد پاداشِ بدون کار به عنوان نرخ بهره دریافت کنند حدود 500 هزار دلار سرمایه سپرده‌گذاری لازم است. در حالی که با این سیاستِ به فلاکت انداختن ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، این هدف با یک سپرده گذاری 7 هزار دلاری قابل تامین است و نشان می دهد که حاکمیت پول که آغشته به شبهه ربا است در ایران بین ۱۴۳ تا ۷۱۴ برابر کشورهای OECD است. آن چیزی که طنز تلخ این ماجراست این است که پرچمی که ما در دست گرفته‌ایم رویش نوشته «فاذنوا بحرب من الله» و به آنها می‌گوییم کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری!
به گفته مومنی؛ طنز بسیار تلخ تر این ماجرا این است که حاکمیت پول و بی ارزشی کار انسانها با این شاقول، وقتی که تجربه ایران را نسبت به همسایگانش مورد بررسی قرار می دهد نشان می دهد که حاکمیت پول و ربا در اقتصاد ایران هم بیش از هفتاد برابر همسایگان ماست. از یک سو این فشارها بر تولیدکنندگان گذاشته می‌شود و از سوی دیگر شاهد هستید که همزمان این سیاست به همان اندازه که استقلال ملی را در ایران هدف قرار می دهد، رفاه مردم بی پناه را هم هدف قرار می‌دهد. در حالی که سیاست های تورم زا امان شهروندان را بریده شما شاهد هستید که با اشتغال صنعتی کشور هم این گونه برخورد می شود. گزارش های مورد اشاره من که اتاق بازرگانی تهیه می کند راجع به پایش فضای کسب وکار ایران می گوید که طی دوره تعدیل ساختاری در اغلب ایام نزدیک به دو، سوم ظرفیت های تولید صنعتی ایران بلااستفاده است. آنهایی که این قدر راجع به اسراف و تبذیر حرف می زنند جواب مردم بی پناه ایران و این تولیدکنندگان باشرافت را بدهند و خودشان را آماده کنند برای پاسخهایی که به خداوند باید در قیامت بدهند.
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه از محل دارایی های بین نسلی این کشور، با این همه مرارت و علی رغم همه این امواج تحریم و فشارهای بین المللی و داخلی که ریشه در برنامه منحط تعدیل ساختاری دارد، ما به ازای هر سه واحد ظرفیت تولیدی که نصب کرده‌ایم تقریبا از دوسومش نمی توانیم استفاده کنیم، اضافه کرد: برای اینکه بفهمیم این مسئله چه نسبتی با فقر بازی می کند کافی است به روند تحولات شاخص موجودی انبار بنگاه های تولیدی نگاهی بیندازیم؛ جایی که تولیدکنندگان ما تقریبا دارند از یک سوم ظرفیت شان استفاده می کنند و مهم ترین بحران آنها بحران افزایش موجودی انبار است. یعنی همین میزان اندک تولیدی که اینها انجام می دهند به واسطه فقرزاییِ برنامه تعدیل ساختاری و نابرابر‌سازی و وابستگی ذلت‌آور آن به دنیای خارج باعث شده که آنهایی که مایل به مصرف این کالاها هستند قادر به مصرفش نباشند و این سودهای متکی به ربا و سوداگری و دلالی و وارداتچی گری صاحبان آن دارایی ها را دارای سلیقه ای کرده که علی رغم اینکه قادر به خرید محصولات داخلی هستند به هیچ وجه تمایلی از خود نشان نمی دهند.
مومنی ادامه داد: با همین شاقول اگر نظام تصمیم گیری های اساسی کشور به یک بازنگری جدی در جهت گیری های سیاستی خودش بر محور استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی دست بزند، مردم ایران درست مانند دوره جنگ تحمیلی مشاهده خواهند کرد که کانون اصلی بحران، پشت کردن به مردم، پشت کردن به تولیدکنندگان و میدان دادن به رباخوارها و دلال ها و وارداتچی هاست و بنابراین ما را هم از نظر عدالت و آزادی و هم از نظر استقلال ملی دچار مخاطره‌های جدی کرده است. باور قطعی دارم که اگر این بازنگری بنیادی صورت بگیرد ایران دوباره می‌تواند به مناسباتی برگردد که در آن رابطه مردم با حکومت بهبود پیدا می کند، مردم به صحت آرمان های خود پایبندتر می‌شوند و بنابراین با غیرت بیشتری در برابر متجاوزان خارجی ایستادگی خواهند کرد. بنابراین برخلاف همه آنچه که برخی مطرح می کنند که راه نجات ایران را وادادگی و تسلیم ترسیم می کنند، ما اگر بخواهیم نجات پیدا بکنیم باید به آرمانهایمان برگردیم. منتها آن آرمان هایی که به معنای دقیق کلمه ملی و اسلامی هستند: استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی؛ به‌عنوان آرمان‌های اصیل هر سه جنبش اجتماعی فراگیر ایرانیان در قرن بیستم و در قرن بیست ویکم که همچنان می‌تواند منشا عزت و اعتلا برای ایرانیان باشد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اضافه کرد: باید امیدوار باشیم که حکومتگران گرامی، به ویژه قوه مجریه و قوه مقننه، در یک بازنگری جدی و اساسی مسیرهایی را که از طریق آن سوداگرها و رباخوارها و دلال ها و وارداتچی ها چاق شدند و مردم دچار فلاکت شدند اصلاح کنند. دولت در یک دوره سه و نیم ساله پس از جنگ اندازه بدهی اش به بانک مرکزی و سیستم بانکی 10 هزار برابر شد. یعنی یک دولت مفلس از نظر مالی جایگزین آن دولتی شد که با آن اقتدار و غیرت و سرافرازی توانست جنگ را اداره بکند.
مومنی در پایان گفت: از همه مهم تر روند قباحت زدایی از مسئولیت های جدی مبتنی بر قانون اساسی است که حکومت گرامی در برابر تغذیه مردم، مسکن مردم، آموزش مردم، سلامت مردم و زیرساخت‌های فیزیکیِ مورد نیاز تولیدکنندگان دارد، هم وضعیت رقت انگیزی را به نمایش گذاشته و میزان تعهدپذیری حکومت گرامی در دوران پس از جنگ تحمیلی در بعضی از سالها به یک چهارم تا یک پنجم مسئولیت پذیری دولت در دوران جنگ تحمیلی رسیده است. این در حالی است که چهار پنجم کل عایدات ارزی ایران در طول تاریخ اقتصاد نفتی اش مربوط به دوره پس از جنگ است. اینها هرکدام حاوی عبرت های بسیار بزرگی هستند که بر محور آرمان های سه گانه یادشده می توانند مورد بازنگری قرار بگیرند و ما را دوباره در مسیر اعتلا قرار دهند.
