آزادی حق ابراز خویشتن و تعریف جرم سیاسی
زمانی که از حقوق بشر صحبت می‌کنیم، با دو عنوان مهم روبه‌رو می‌شویم: یکی حق بر آزادی ابراز خویشتن و دیگری حق بر آزادی بیان.
زمانی که از حقوق بشر صحبت می‌کنیم، با دو عنوان مهم روبه‌رو می‌شویم: یکی حق بر آزادی ابراز خویشتن و دیگری حق بر آزادی بیان. آزادی بیان را می‌توان زیرجزئی از معنای آزادی ابراز خویشتن دانست؛ به‌صورتی که در آزادی بیان ما عموماً در خصوص آزاد بودنِ سخن گفتن و انتقاد کردن صحبت به‌میان می‌آوریم اما در آزادی ابراز، هر نوع ابراز خویش، از جمله حق بر متفاوت بودن یا سرپیچی‌ها و اعتراضات مدنی را نیز در شمول این عبارت و حق قرار می‌دهیم. اما اینجا یک «مگر» داریم که محل ثقل بحث در نظریات حقوقی است. اینکه آیا آزادی ابراز و آزادی بیان می‌تواند محدودیت داشته باشد یا خیر؟
حال به بحث پدیده جرم و مجرم سیاسی بپردازیم؛ اول از همه باید گفت در ادبیات جهانی تعریف مشخصی از جرم سیاسی وجود ندارد و نهادهایی مانند عفو بین‌الملل نیز تعریفی که ارائه داده‌اند بیش از قوانین بین‌المللی صرفاً در جایگاه دکترین قرار دارند. اما به‌صورت مختصر می‌توان گفت هدف این فرد (عنصر معنوی) در کنشی که انجام می‌دهد، تاثیرگذاری بر فرآیندها و وضعیت‌های سیاسی و سیاستی است که می‌توانند جزئی یا کلی باشند و همه اینها، به واسطه حق بشری ابراز خویش و بیان انجام میشود.
کنشگر در این فرایندی که برای تاثیر در سیاست و سیاست‌گذاری انجام می‌دهد، ممکن است کارهایی کند که براساس قوانین جاری تخلف یا جرم باشد. مثلاً ممکن است که تجمع غیرقانونی انجام دهد (مثل تجمع دانشجویان شیکاگو علیه جنگ ویتنام که یکی از مبادی عنوان جرم سیاسی بود) یا عبارتی به‌کار ببرد که توهین به یکی از مقامات کشور باشد. یا حتی با سرپیچی مدنی تغییر قانونی را خواستار باشد.
تا زمانی که این کنش‌ها مسالمت‌آمیز هستند این افعال خلاف قانون می‌توانند جرم سیاسی نام بگیرند. در ایران نیز از سال 95، قانونی وضع شد که می‌خواست جرم سیاسی را تعریف کند. در آن قانون بیان میشود که اگر یک فرد با انگیزه اصلاح امور کشور، علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور، جرمی را مرتکب شود، بدون اینکه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود. اولین سوالی که پیش می‌آید این است که اصل نظام چیست؟ آیا منظور جمهوری اسلامی بوده یا نظامات کشور منظور مقنن است؟
فارغ از این نکته، قانون یکسری مصادیق جرم سیاسی را مطرح می‌کند و می‌گوید توهین و افترا به رئیس‌های سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنها. در نظام‌های مترقی حقوقی (از جمله فرانسه) به‌صورت جدی درباره این موضوع بحث شده‌است، آنها معتقدند مثلاً اگر کسی به رئیس‌جمهوری توهین کند، شخص آن رئیس‌جمهور مراد آن فرد نیست (ولو توهین کاملاً شخصی باشد)، اگر توهینی میشود به‌خاطر جایگاه فرد است و آن جایگاه ظرف یت توهین‌پذیری را برای فرد ایجاد کرده است.
به همین علت است که رسیدگی به این توهین با رسیدگی به توهین به یک فرد معمولی متفاوت بوده و از علل تقلیل مجازات است (نه تشدید آن). این قانون تا حدی این مسئله را به صورت محدودی پذیرفته است. در بند بعدی توهین به رئیس و یا نماینده سیاسی کشور خارجی آمده است که در قلمرو جمهوری اسلامی صورت گرفته باشد. پس از آن، جرائم حزبی و انجمن‌هاست. مورد آخر نیز، جرائم در خصوص انتخابات و نشر اکاذیب با هدف سیاسی قرار دارد.
همه اینها، عموماً درباره این صحبت کرده‌اند که هیچ‌گونه از موارد در قانون ما، اقدام عملی را ذیل جرم سیاسی ندانسته و در نتیجه، هر اقدام عملی را ماهیت امنیتی می‌دهد. البته تجمعات و مواردی از این دست، یک پشتوانه‌ای در قانون اساسی دارد، اما چیزی که از دل آن بیرون می‌آید و نمایش داده میشود، به نظر می‌رسد آن را هم اگر با اهداف اصلاح فرآیندها و روندها باشد، می‌توانیم ذیل مسئله جرم سیاسی قرار دهیم.
اینجا باید یک چیزی را در نظر گرفت و آن این است که این مواردی را که بیان کردیم، در صورتی موضوعیت پیدا می‌کند که شاکی خصوصی وجود داشته باشد. اینکه دادستان مستقیم در همه این موارد اعلام جرم کند، می‌تواند زمینه‌های انسداد فضای جامعه را به وجود بیاورد. نکته دیگر، در خصوص ویژگی‌های افرادی است که جرم سیاسی انجام می‌دهند و بازداشت می‌شوند. چه در فرآیند رسیدگی و چه در فرآیند سپری کردن مجازات‌ها، از نکات مهم است. از نظر قانون خود ما هم، امتیازاتی برای افرادی که جرم سیاسی مرتکب شده و محکوم شده‌اند، قرار داده شده است.
مثلاً اینکه محل نگهداری آنها چه در زمان بازداشت و چه در زمان حبس باید مجزا باشد. پوشاندن لباس زندان برای آنها ممنوع است (البته درباره دستبند و پابند چیزی به صورت مشخص در قانون ذکر نشده است). ممنوعیت غیرقابل استرداد بودن مجرم سیاسی نیز در قوانین ما وجود دارد. ممنوعیت بازداشت حبس به صورت انفرادی را داریم. حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول دوره حبس را داریم.
حق دسترسی به کتب، نشریات و رادیو و تلویزیون را داریم. اینها چیزهایی است که در قانون ما ذکر شده است. اما از آن طرف، مواردی هم هست که در سایر قوانین اشاره شده است و به صورت ویژه در لایحه عفو بین‌الملل ذکر شده که ممنوعیت اعتراف‌گیری اجباری، ممنوعیت فشار روانی و غیره که مفهوم شکنجه پیدا کند. در مراحل رسیدگی حضور هیئت منصفه، در خصوص جرائم ذکر شده است.
در پایان نکته‌ای که می‌توان ذکر کرد این است که یک فرد به صرف سخن گفتن، بدون توهین و افترا، عملاً مرتکب هیچ جرمی نشده است. در صورتی یک فرد مرتکب جرم سیاسی شده که در آن توهین و افترا یا سایر موارد مذکور وجود داشته باشد. اما اینکه کنش و جرم امنیتی چیست، چون در قوانین ما به‌صورت دقیق تشریح نشده، نمی‌توانیم به صورت جدی حد و مرز آن را در خصوص اعمال یک فعال سیاسی مشخص کنیم.
البته اگر دعوت به حرکت مسلحانه، دعوت به تخریب اموال عمومی و موارد این‌چنینی مطرح باشد یا اندیشه‌های بنیادگرایانه مسلحانه و این‌چنینی را تصدیق و ترویج کند، می‌توانیم بگوییم فرد از حیطه حق بنیادی آزادی بیان و آزادی ابراز خویشتن، پا را فراتر گذاشته است. اما فارغ از این چنین موارد و با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، دامنه بحث جرائم امنیتی در عالم اثبات وجود و چه در عالم ثبوت، علی‌القاعده بسیار محدودتر از کیفرخواست‌های موجود است.
