احیای شورای دفاع/بازخوانی تاریخی نهاد شورای عالی دفاع و نسبت آن با تشکیل نهاد جدید
خبر تشکیل «شورای دفاع» به‌عنوان یک شورای جدید با مأموریت‌های راهبردی در حوزۀ سیاست‌های دفاعی از چند منظر اهمیت دارد.
خبر تشکیل «شورای دفاع» به‌عنوان یک شورای جدید با مأموریت‌های راهبردی در حوزۀ سیاست‌های دفاعی از چند منظر اهمیت دارد.
نخست از این وجه که همزمان با خبر «نهایی شدن تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی» و قطعی شدن انتصاب علی لاریجانی به دبیری این شورا اعلام شده است. هرچند هنوز دربارۀ جزئیات آن اطلاعات کاملی منتشر نشده اما اگر عنوان آن همین «شورای دفاع» باشد و نه مانند قبل از قانون اساسی 68 «شورای عالی دفاع» قاعدتاً ذیل شورای عالی امنیت ملی تعریف خواهد شد و ریاست آن طبعاً با رئیس‌جمهوری نخواهد بود چون رئیس‌جمهوری رئیس شورای عالی امنیت ملی است و به خاطر آن که در قانون اساسی 68 شورای عالی دفاع سابق گسترش یافت و به شورای عالی امنیت ملی تبدیل شد شورایی جدید نمی‌تواند به موازات شورای عالی امنیت ملی شکل گیرد.
این احتمال هم متصور است که تأکید رسانه‌های اصول‌گرا بر تشکیل شورای دفاع و قبل از رسمیت یافتن دبیری علی لاریجانی به قصد کم‌رنگ کردن این رخداد صورت پذیرفته باشد چراکه بازگشت او به سطح بالای تصمیم‌گیری بعد از 5 سال که از پایان 12 سال ریاست او بر سه دورۀ مجلس شورای اسلامی و دو بار ردصلاحیت برای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذرد خبر خوشایندی برای اصول‌گرایان رادیکالی نیست که 22 بهمن 1391 او را در قم و در حالی که نمایندۀ آن شهر و رئیس مجلس بود با سنگ و مُهر بدرقه کردند و انگار می‌خواهند شورای عالی امنیت ملی تحت مدیریت او را به دو پاره نظامی و سیاسی تقسیم و از اولی با عنوان شورای دفاع یاد کنند.
شورای عالی دفاع از 58 تا 68
با این حال شورای دفاع در وهلۀ نخست یادآور شورای عالی دفاع است که تا قبل از بازنگری در قانون اساسی در سال 68 ریاست آن با رئیس‌جمهوری بود و فرمانده کل قوا دو نماینده در آن داشت. نخستین نمایندگان امام خمینی در شورای عالی دفاع آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای با سابقۀ یک دوره کوتاه فرماندهی کل سپاه و چند ماه معاونت وزارت دفاع در دولت موقت و دکتر مصطفی چمران وزیر دفاع دولت موقت و پس از آن دولت شورای انقلاب بودند. پس از ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای چون از عضویت به ریاست آن رسیده بودند هاشمی‌رفسنجانی به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع منصوب و مدتی سخنگوی آن هم شد.
در پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به امضای اولیۀ امام خمینی و مراجع ثلاث قم (آیات: شریعتمداری و گلپایگانی و نجفی‌مرعشی) رسیده و هنوز اصل ولایت‌فقیه به آن اضافه نشده بود فرماندهی کل نیروهای مسلح بر عهدۀ رئیس‌جمهوری بود اما در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که به خبرگان قانون اساسی شهرت یافت، بخشی از اختیارات رئیس‌جمهوری به رهبری انتقال یافت و تنها ارتباط رئیس‌جمهوری با نیروهای مسلح از طریق وزارت دفاع بود که عملاً نقش پشتیبانی نیروهای مسلح و تدارکات آنها را بر عهده داشت و دارد و همچون پنتاگون در آمریکا نیست و به همین خاطر عنوان آن بعد از ادغام دو وزارتخانه دفاع و سپاه پاسداران به دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تغییر یافت.
با این حال ریاست شورای عالی دفاع بر عهده رئیس‌جمهوری گذاشته شد و در این جایگاه نیروهای مسلح تحت امر قرار می‌گرفتند.امام خمینی البته فرماندهی کل قوا را به اولین رئیس‌جمهوری تفویض کرد و تا چند روز قبل از عزل ابوالحسن بنی‌صدر هم رئیس‌جمهوری بود و هم فرمانده کل قوا و ترجیح می‌داد در امور نظامی از این عنوان استفاده کند و نه ریاست شورای عالی دفاع.
دوران ریاست‌جمهوری محمدعلی رجایی به یک ماه هم نرسید تا مشخص شود فرماندهی کل قوا به او تفویض خواهد شد یا نه و طی 8 سال ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای اگرچه از ایشان به عنوان رئیس شورای عالی دفاع یاد می‌شد ولی امام خمینی ادارۀ جنگ را مشترکاً به او و هاشمی‌رفسنجانی سپرده بود و به زبان دیگر به شورای عالی دفاع اعتبار می‌بخشیدند نه آن که از آن کسب اعتبار کنند.
در برخی از عملیات نظامی هم امام مستقیماً هاشمی‌رفسنجانی را به فرماندهی منصوب می‌کردند و مشهورتر از همه حکمی است که در سال 1362 به این شرح صادر کردند: «جناب حجت‌الاسلام آقای هاشمی‌رفسنجانی ایده‌الله تعالی. جناب‌عالی را به سمت فرماندهی دنبالۀ عملیات والفجر نصب کردم. توفیق و پیروزی قوای اسلام را بر کفر از خداوند تعالی خواستارم. 30 بهمن 1362. روح الله‌الموسوی الخمینی و همین نشان می‌دهد شورای عالی دفاع بیشتر جنبۀ هماهنگی دولت و نیروهای مسلح را داشته نه هدایت و فرماندهی.
از این رو گزاف نیست گفته شود شورای عالی دفاع در سال‌های جنگ چندان جلوۀ بیرونی نداشت و مسایل جنگ یا از زبان رئیس‌جمهور (آیت‌الله خامنه‌ای) شنیده می‌شد یا هاشمی‌رفسنجانی که سخنگوی آن بود و هر دو هم از تریبون نماز جمعه استفاده می‌کردند.
هاشمی رفسنجانی و شورای عالی دفاع
هاشمی خود در گفت‌و‌گوی تفصیلی در دفتر اول مجموعه تاریخ شفاهی عصر انقلاب و جنگ و در فصل اول آن که به جنگ ایران و عراق اختصاص دارد از شورایی می‌گوید که برای ادارۀ جنگ تشکیل شد و به یاد نمی‌آورد همان شورای عالی دفاع بود یا نه و حضور خود را به اعتبار ریاست مجلس اعلام می‌کند: «این که همان شورای عالی دفاع بود یا نه را به یاد ندارم. آنچه یادم هست این است که امام شورایی تشکیل دادند که ترکیبی بود از مقامات ذی‌ربط و نظامیان. بعداً من سخنگوی شورای عالی دفاع هم شدم اما در آن مقطع مسؤولیت اجرایی در جنگ نداشتم. در این مقطع بنی‌صدر جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح بود و اطلاعات را گزینش شده به ما می‌رساند. تا این که قبل از عملیات خیبر فرمانده جنگ شدم.»
در ادامه اما باز به شورای عالی دفاع اشاره می‌کند و می‌گوید: «موقعی که در شورای عالی دفاع بودیم من نفر اول جنگ نبودم. آن موقع شاید نفر اول آقای بنی‌صدر بود. فرمانده کل قوا بود. رئیس‌جمهورهم بود ولی بعداً و وقتی فرماندهی جنگ را امام به من محول کردند طبعاً دیگر در میدان من نفر اول بودم لااقل اسمی. یعنی از سال سوم جنگ.» این در حالی است که حکم امام به هاشمی به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا در سال آخر جنگ صادر شد ولی او عملاً از سال سوم در این جایگاه قرار گرفته بود و همین گواه دیگری است بر این که فراتر از شورای عالی دفاع فعالیت می‌کرده است.
جای دیگر هم پای شورای عالی دفاع را این گونه به میان می‌آورد: «در آغاز با اعضای شورای عالی دفاع به خصوص آیت‌الله خامنه‌ای، شهید رجایی، شهید چمران و حاج احمد آقا کار می‌کردم. در دوران فرماندهی هم علاوه بر مسؤولان عالی‌رتبه ارتش و سپاه با آقایان حسن روحانی و کمال خرازی و دیگران ارتباط کاری داشتم.»
فرماندهان فراتر از شورا
این اشارات از این روست تا یادآوری شود نه آیت‌الله خامنه‌ای و نه هاشمی‌رفسنجانی موقعیت خود در جنگ و فرماندهی و هدایت آن را از شورای عالی دفاع نگرفته بودند و مستقیماً با احکامی که از امام دریافت کرده بودند اعمال مدیریت می‌کردند و شاید به خاطر همین ابهام در موقعیت و جایگاه شورای عالی دفاع بود که در بازنگری قانون اساسی این شورا هم یکی از شوراهایی شد که مشمول حذف قرار گرفت. مانند شورای عالی قضایی یا شورای سرپرستی صداو سیما و حتی شورای رهبری و به جای این سومی تنها شورای موقت رهبری در فاصلۀ عزل، استعفا یا درگذشت تا تعیین رهبر جدید پیش‌بینی شده است.
شوراهای تازه بعد از حذف قبلی‌ها
از شگفتی‌های دوران ما اما این است که بازنگری با هدف حذف شوراهای عالی و متمرکز ساختن ادارۀ امور بود و اکنون انواع شوراهای عالی چون فضای مجازی و انقلاب فرهنگی و هماهنگی اقتصادی سران قوا عهده‌دار ادارۀ امور و گاه قانون‌گذاری‌اند و یگانه شورای عالی که درقانون اساسی جدید به تفصیل و مستقلاً در یک فصل و اصل به آن پرداخته شده، شورای عالی امنیت ملی است که هرچند در جای شورای عالی دفاع قبلی نشست اما تنها صبغۀ نظامی ندارد و یک 6 ضلعی است: اقتصاد (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، امنیت داخلی (وزیر کشور)، امنیت خارجی (اطلاعات)، دیپلماسی (وزیر خارجه)، نیروهای مسلح (رئیس ستاد) و نمایندگان رهبری. مشخص است که شورای عالی امنیت ملی مانند شورای عالی دفاع رنگ و بوی نظامی نداشت و ندارد اما برای امور مهم نظامی هم تصمیم می‌گیرد هرچند حسب مورد فرماندهان ارتش و سپاه هم در آن شرکت می‌کردند والبته 6 ضلعی یادشده ذیل رئیسان سه قوه تعریف شده است.
کابینه و کابینت؟
اگر شورای عالی امنیت ملی را به کابینه تشبیه کنیم می‌توان این‌گونه تشبیه کرد که قرار است شورای دفاع کابینتی درون آن باشد. اصطلاح اخیر (کابینت درون کابینه) را البته بیشتر محمود شمس روزنامه‌نگار پرسابقه به کار می‌برد و از زبان دیگری نشنیده‌ام و نمی‌دانم از برساخته‌های ژورنالیستیک اوست یا در عالم واقع هم به کار می‌رود و به لحاظ زبان‌شناسی درست است یا نه ولی از قرائن پیداست شورای دفاع درون یا ذیل شورای عالی امنیت ملی شکل خواهد گرفت تا از یک سو نظامیان ضمن این که ذیل سیاست تعریف می‌شوند استقلال و تشخص خود را داشته باشند و شاید به همین خاطر بعد از جنگ 12 روزه کمتر شاهد اظهارنظرهای تریبونی و علنی نظامیان هستیم و سخنان محسن رضایی و فرماندهان پیشین رسمیت مواضع فرماندهان شهید مانند سرداران سلامی و باقری و حاجی‌زاده و رشید را ندارد. یک حدس دیگر این است که ساختار درصدد چاره‌جویی برای نفوذ است و شاید لازم باشد جلسات فرماندهان عالی نظامی در دایره‌های بسته‌تر تشکیل شود و نتیجه در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود و شاید یکی از دلایل ضربه‌پذیری و لو رفتن برخی قرارها و جلسات همین پرشمار بودن باشد.
با این همه در مجموعه پیش‌گفته و آنچه مربوط به قبل از پررنگ شدن نقش هاشمی‌رفسنجانی در جنگ است اشارات به شورای عالی دفاع فراوان است. از جلسه‌ای که شورای عالی دفاع در حضور امام در 22 مرداد 1360 تشکیل شد و از رکود در جبهه‌ها انتقاد کردند تا موارد دیگر که به مرور و از زمان ورود مستقیم او به فرماندهی کم‌رنگ شد.
دو مصوبۀ فراموش شده
بحث‌انگیزترین تصمیم شورای عالی دفاع سه مصوبۀ آن در آذر 1366 بود که دو فقرۀ آن اجرا نشد و به سرعت هم فراموش شد و سومی اگرچه اجرا شد اما ثمرات مورد نظر را نداشت.
نخست این که ازهر ایرانی بالای 18 سال 20 هزار تومان (بله همین 20 هزار تومان) دریافت شود تا برای جنگ صرف کنند.
دوم این که از کسانی که مجموع کل دارایی و ثروت‌شان 10 میلیون تومان به بالا (بله 10 میلیون تومان!) است مالیات ویژه‌ای اخذ شود.
سوم این که معافیت تحصیلی دانشجویان ترم آخر ملغی و بعد از آموزش نظامی به جبهه‌ها اعزام شوند.
دو فقره اول اجرا نشد ولی سومی را اجرا کردند و حتی 1000 دانشجوی غایب در ترم 67-66 در تابستان 67 به خدمت سربازی اعزام شدند در حالی که در تیرماه با قبول آتش‌بس جنگ تمام شده بود!
در تاریخ شورای عالی دفاع شاید هیچ‌یک از مصوبات آن به اندازۀ دو فقرۀ اول سروصدا نکرد اما به اندازۀ چند ساعت و به سرعت از بخش‌های خبری حذف و مسکوت گذاشته شد. این که قطعنامۀ 598 شورای امنیت سازمان ملل در یک سال آخر جنگ در این شورا به بحث جدی گذاشته نشد یا با آن مخالفت شد ولی با استناد به مصوبه شورا پذیرفته نشد نشان می‌دهد آن شورا هرگز جایگاه شورای عالی امنیت ملی در حال حاضر را نداشته است چندان که اگر شورای عالی امنیت ملی در آن زمان موجودیت داشت قطعاً قبول قطعنامه به آن نسبت داده می‌شد حال آن که طی سال‌های بعد در توضیحات مختلف دربارۀ آن نشنیده‌ایم به شورای عالی دفاع نسبت داده شود.
با این مقدمات و تفصیلات اگر قرار بر احیای شورای دفاع باشد اولاً با شورای عالی دفاع سابق متفاوت خواهد بود. ثانیاً به قاعده باید ساختار آن ذیل شورای عالی امنیت ملی تعریف شود. ثالثاً اگر دبیری شورا بر عهده علی لاریجانی قرار گیرد نسیمی از میانه‌روی بار دیگر وزیدن خواهد گرفت. فراموش نکنیم اصطلاح «خالص‌سازی» دربارۀ روند حذفی 1400 تا 1403 را علی لاریجانی یک سال بعد از روی کار آمدن مرحوم ابراهیم رئیسی و در نفی کاندیداتوری مجلس به کار برد و حالا هم او در حالی به سطح اول بازمی‌گردد که نظامیان بیش از پیش هماهنگ خواهند بود. تحقق این گزاره‌ها منوط به شرط تبعیت شورای دفاع از شورای عالی امنیت ملی است و اگر قرار باشد شورای عالی دیگری شکل گیرد داستان متفاوت خواهد بود.
یادمان باشد حکم دبیری شورای عالی امنیت ملی را رئیس‌جمهوری امضا می‌کند و اگرچه بی‌تأیید رهبری اتفاق نمی‌افتد اما به هر رو ذیل رئیس‌جمهوری باید فعالیت کند. تأخیر در امضا شاید به خاطر دو تجربۀ ناخوشایند باشد. یکی رابطۀ احمدی‌نژاد و همین آقای لاریجانی درست 20 سال قبل و وقتی قرار شد جای حسن روحانی بنشیند و چندان دوام نیاورد و سعید جلیلی به جای لاریجانی آمد. دیگری رابطۀ حسن روحانی که خود تجربۀ 16 سال دبیری شورای عالی را داشت و رابطۀ او با علی شمخانی که فراز و نشیب داشت و بعد از آن که دبیرخانۀ شورا از مصوبۀ اقدامات راهبردی در سال 99 حمایت کرد شکرآب شد و طبعاً نه پزشکیان نه لاریجانی مایل به تکرار آن دو نیستند و نه پزشکیان احمدی‌نژاد است نه لاریجانی آرمان‌جوی 20 سال قبل است که توافق سعدآباد را مبادلۀ دُر یتیم با آب‌نبات می‌دانست.
رئیس‌جمهور و نظامیان
جان کلام این که چه شورای دفاع ذیل شورای عالی امنیت ملی تعریف شود چه شاخه‌ای از آن باشد و چه مستقلاً پا به ساختار بگذارد یا رئیس مستقیم آن رئیس‌جمهوری خواهد بود یا منصوب اوست و این برای رادیکال‌هایی که پزشکیان را تنها مسؤول نان و آب و برق و گاز می‌خواستند تا کاسه کوزه‌ها را بر سر او بشکنند مطلوب نیست و دیدیم وقتی تصمیم گرفت لایحه جنجالی مقابله با محتوای خلاف واقع را پس بگیرد چگونه خشم گرفتند و بر او تاختند و مدعی شدند چینن حقی ندارد و اتفاقاً این لحن او را مصمم‌تر کرد.
با این نگاه شاید تشکیل شورای دفاع کمک کند رئیس‌جمهور جز آن که رئیس دولت (به مثابه نخست‌وزیر) و رئیس قوه اجرایی است رئیس «جمهوری» هم باشد. هرچند که این صدا را نخست باید از صداوسیما شنید.
