| کد مطلب: ۴۴۷۴۶

روایت علیرضا علوی‌تبار از الزام به فاصله گرفتن از محافظه‌کاری

علیرضا علوی‌تبار نوشت: دغدغه ایران باید با شجاعت و صراحت در درخواست تغییر همراه گردد. بدون دگرگونی نمی‌توان امید به آینده را زنده نگه داشت و بدون امید حرکت به پیش ممکن نیست.

روایت علیرضا علوی‌تبار از الزام به فاصله گرفتن از محافظه‌کاری

به گزارش هم‌میهن آنلاین، علیرضا علوی تبار در سایت مشق نو نوشت: 

 

آنان که دغدغه ایران و پایداری و سربلندی آن را دارند، باید توجه داشته باشند که با «محافظه‌کاری» نمی‌توان راهی برای خروج از وضعیت بحرانی و حل مشکلات امروز ایران یافت. این‌که گمان کنیم با تأیید و حفظ وضع موجود می‌توانیم بر مشکلات در هم پیچیده و کهنه ایران غلبه کنیم، نشان‌‌دهنده شناخت ناقص و نادرست این مشکلات و ریشه‌های آن‌هاست. سعی می‌کنم قدری در مورد این ادعا توضیح دهم.

گمان نمی‌کنم شک داشته باشیم که امروز با مجموعه‌ای از مشکلات در هم پیچیده و کهنه‌شده (معضل) مواجه‌ایم که برخی به بحران تبدیل شده و برخی در آستانه تبدیل شدن به بحران هستند. به‌علاوه، اغلب تأیید می‌کنیم که این مشکلات «قابل پیش‌بینی»، «قابل پیشگیری» و «قابل درمان» هستند. اگر مشکل عمومی این سه قابلیت را داشت، باید ریشه آن را در «اداره امور عمومی» جست‌و‌جو کرد. امور عمومی ما «بد» اداره شده است و به همین دلیل به اینجا رسیده‌ایم. آنچه که به اسرائیلِ جنایتکار انگیزه و جرأت حمله نظامی به ایران را داد، وضعیت لبریز از مشکل ما بود. اگر این وضعیت ادامه یابد باز هم در دشمن انگیزه و جرأت حمله و جنایت علیه ما را ایجاد خواهد کرد.

حال می‌توان پرسید که چه چیز «اداره امور عمومی»‌ ما را تا این حد ضعیف و کژکارکرد کرده است؟ سه سطح از پاسخ قابل طرح است. در سطح اول، ریشه مشکلات در «مدیران و مسئولان» کشور جست‌و‌جو می‌شود. بی‌دانشی، گرایش‌های ایدئولوژیک مخرب، فقدان اخلاق لازم برای تأمین منافع عمومی، فقدان تجربه مفید و نگاه قبیله‌ای، از جمله مشکلاتی است که برشمرده می‌شوند. این ریشه‌یابی غلط نیست، اما ناقص است. درست است که حکومت ایران بعد از جنگ هشت ساله، نوعی «اندک‌سالاری»‌ بوده است و در مجموع، قدرت در میان تعداد محدود و مشخصی دست‌به‌دست می‌شده، اما نمی‌توان به‌طور کامل منکر تغییر در میان مدیران و مسئولان شد. مشاهده نشان می‌دهد که حتی پس از تغییر مدیران و مسئولان نیز برخی از مشکلات تداوم یافته و راه‌حلی پیدا نکرده‌اند. به همین دلیل سطح دوم تحلیل مطرح می‌شود: ریشه مشکلات به «راهبردها و خط‌مشی‌های تثبیت‌شده» کشور بازمی‌گردد. در این سطح از تحلیل ضعف‌ها و ناتوانایی‌های مدیران و مسئولان انکار نمی‌شود، اما تغییر آن‌ها بدون تغییر راهبردها و خط‌مشی‌ها بی‌فایده ارزیابی می‌شود. در این سطح از تحلیل نیز می‌توان این پرسش را مطرح کرد که راهبردها و خط‌مشی‌هایی که بارها ناتوانی خود را در تأمین امنیت ملی، توسعه پایدار و رفاه عمومی نشان داده‌اند، چرا تکرار شده و از ثبات نسبی برخوردارند؟ دولت‌ها و مجلس‌ها می‌آیند و می‌روند اما مجموعه‌ای از راهبردها و خط‌مشی‌های عمومی باقی مانده و تکرار می‌شوند. در پاسخ به همین پرسش است که سطح سوم تحلیل شکل می‌گیرد. ریشه مشکلات را باید در «ساختار قدرت» جست‌وجو کرد. در این نگاه مشکل را باید در عناصری چون «چیدمان نهادهای سیاسی»، «فرآیندهای تثبیت‌شده برای تصمیم‌گیری»، «فرصت‌های نابرابر دسترسی به منابع» (قدرت، ثروت، منزلت، اطلاعات)، «مهار نهادهای انتخابی توسط نهادهای انتصابی»، «نامتناسب بودن اختیار و مسئولیت در نظام کلان تصمیم‌گیری»، و… جست‌وجو کرد.

در میان کسانی‌که ریشه مشکلات را در ساختار قدرت جست‌وجو می‌کنند، گروهی باور دارند که آنچه مهم است «ساختار حقیقی قدرت» است و آنچه در قوانین اساسی و عادی آمده است، اهمیت درجه دوم دارد و در دنیای واقعی، «قدرت، قدرت را مهار می‌کند». از نظر آن‌ها راه تغییر ساختار حقیقی قدرت چیزی نیست جز «سازماندهی و بسیج منابع و اقدام به موقع». در این مسیر باید از همه امکان‌های حقوقی و اخلاقی بهره برد و کوشید تا ساختار قدرت را با ایجاد «قدرت‌های همسنگ» متوازن ساخت. گفت‌وگو، سازش، مبارزه، نافرمانی، اعتراض، رأی و صندوق انتخابات همگی ابزاری برای تغییر ترکیب و مناسبات قدرت هستند.

گروه دیگری از طرفداران اولویت ساختار قدرت، باور دارند که اگر «ساختار حقوقی قدرت» (قانون اساسی) تغییر نکند، همیشه امکان توجیه و بازگشت اقتدارگرایی در کشور وجود دارد. به‌علاوه، «ساختار حقوقی قدرت» خود یکی از عناصر سازنده و شکل‌دهنده به «ساختار حقیقی قدرت» است و تغییر آن ضروری است. همان‌طور که می‌بینیم، هر چقدر سطح تحلیل عمیق‌تر می‌شود، نیاز به تغییر بیشتر ادراک می‌گردد.

با این مقدمه می‌توان به بحث آغازین برگشت. آیا می‌توان از تداوم وضع موجود دفاع کرد و در عین حال خواهان حل مشکلات کشور بود؟ حتی در سطحی‌ترین تحلیل نیز محافظه‌کاری (دفاع از وضع موجود و یا دفاع از تغییر اندک در وضع موجود) راه‌حل خروج از وضعیت کنونی نیست.

حمله اسرائیل جنایت‌پیشه به ایران باید موجب بیداری ما از خواب غفلت گردد. صورت مسئله روشن است: اگر ایران کماکان در چنگال مشکلات درهم پیچیده خویش گرفتار باشد، از یک‌سو انگیزه و امکان حمله مجدد دشمن به ایران افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر، یکی از مشکلات که سیاست خارجی پرهزینه و پرتنش است، تداوم خواهد داشت. معنای این تداوم ایجاد همسویی اسرائیل جنایتکار با قدرت‌های بزرگ جهانی و همچنین قدرت‌های مؤثر منطقه‌ای برای تضعیف و تخریب ایران است. حل مشکلات ایران نیز بدون دگرگونی و تحول در نظام تصمیم‌گیری (شامل تصمیم‌گیرندگان، روابط آن‌ها، فرآیندها و رویه‌های تثبیت‌شده و در نهایت محصول و تصمیم‌های گرفته‌شده) ممکن نیست. تأیید ضرورت دگرگونی یعنی فاصله‌گرفتن از «محافظه‌کاری».

حداقل، برای تأمین امنیت ملی و خروج از وضعیت کنونی ایجاد برخی تغییرها ضروری به‌نظر می‌رسد. به‌طور نمونه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم:

۱) اختیار و مسئولیت مذاکره و رسیدن به توافق با قدرت‌های بزرگ باید بر عهده دولت (وزارت خارجه) قرار گیرد. نیروهای نظامی و امنیتی باید به‌صورت پشتیبان و تدارک‌کننده پشت سر دولت نقش ایفا نمایند و نه هم سطح آن.

۲) سیاست خارجیِ پرهزینه و پرتنش باید جای خود را به سیاست خارجی تأمین‌کننده منافع ملی بدهد. این تحول مستلزم تغییر نگرش از یک‌سو و تغییر نیروهای تصمیم‌گیرنده از سوی دیگر است.

۳) در مورد اسرائیل ما باید پشت سر فلسطینی‌ها و کشورهای عربی که بخشی از سرزمین‌شان توسط اسرائیل اشغال شده است، حرکت کنیم و نه این‌که از آن‌ها پیش بیفتیم. راه‌حل «دو کشور، دو حکومت» به‌عنوان گام اول یک مسیر طولانی برای حل مشکل فلسطین می‌تواند مورد تأیید ما نیز قرار گیرد. در این گام ما با بسیاری از کشورهای دیگر جهان همسو هستیم. راه‌حل بلندمدت ما می‌تواند شامل گام دوم برای تشکیل یک کشور فدرال از دو کشور باشد و در گام سوم می‌توان به شکل‌گیری نوعی «دموکراسی مشورتی» در آن منطقه فکر کرد. یعنی حکومتی که پیروان اقوام و ادیان مختلف بر اساس وزن اجتماعی‌شان جایگاه مشخصی در نظام سیاسی پیدا می‌کنند. البته، روشن است که اسرائیل به‌عنوان یک حکومت مبتنی بر «استعمار شهرک‌نشینی» با تمام قوا بر سر این گام‌ها مانع ایجاد خواهد کرد اما در چنان شرایطی ما از حمایت حقوقی و معنوی سایر کشورها برخوردار خواهیم بود.

۴) تقویت قوه بازدارندگی نظامی، ضرورتی است برای تأمین امنیت ملی ما. این تقویت نباید به تأمین «سخت‌افزارهای جدید و پیشرفته» خلاصه شود. مهم‌ترین گام برای تقویت نیروی بازدارنده نظامی آموزش مداوم و ثمربخش، تخصصی‌کردن کامل نیروهای نظامی و خارج کردن این نیروهای از عرصه فعالیت‌های اقتصادی و درگیری‌های سیاسی و فکری است. جلب حمایت عمومی از نیروهای مسلح و ایجاد آمادگی برای پشتیبانی مردم از آن‌ها واقعیت دیگری است که باید بدان توجه کنیم. محبوبیت نیروهای مسلح در هر کشوری تابع محبوبیت حکومت در آن کشور است. برای ایجاد همبستگی و پشتیبانی به‌موقع از نیروهای مسلح نیاز به ترویج «میهن‌دوستیِ شهروندمحور» داریم. میهن‌دوستی ما نباید «بیگانه‌ستیز» و متکی بر تبعیض میان شهروندان باشد. برابری حقوقی شهروندان زیربنای اساسی برای تقویت میهن‌دوستیِ شهروندمحور است. علاوه بر آن، حکومت باید بپذیرد که حکومتی است فرا-دینی، فرا-مذهبی، فرا-ایدئولوژیک، فرا-قومی، فرا-جنسی و فرا-صنفی. تنها در این حالت است که میهن و میهن‌دوستی معنا پیدا می‌کند.

سخن به درازا کشید. گمان می‌کنم روشن شد که چرا «محافظه‌کاری» را راه‌حل خروج از بحران نمی‌دانم؛ نه در کوتاه‌مدت و نه در بلندمدت. دغدغه ایران باید با شجاعت و صراحت در درخواست تغییر همراه گردد. بدون دگرگونی نمی‌توان امید به آینده را زنده نگه داشت و بدون امید حرکت به پیش ممکن نیست.

 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

دیدگاه

ویژه سیاست
پربازدیدترین
آخرین اخبار