محاصره طلایی/نگاهی تحلیلی به اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی ۳۹ روزه درگاههای پلتفرمهای آنلاین طلا که سرشار از ابهام و پرسشهای بیپاسخ است
انسداد درگاههای پرداخت پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلای آب‌شده هم‌زمان با تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان در ۲۳ خرداد آغاز شد.
در چشم‌اندازی که فیلترینگ، اختلال‌های مداوم اینترنت و ناسازگاری‌‌های نهادهای حاکمیتی تیره‌اش ساخته، خوش‌بینی به آینده اقتصاد دیجیتال دشوار و امید رونق بستن به آن شبیه گشتن به‌دنبال کالایی نایاب در بازاری بسته است. کسبوکارهای نوآور پس از پشت سر گذاشتن دوران طاقت‌فرسای جنگ ۱۲ روزه و محدودیت‌های آن، چشم‌شان به وعده‌های حمایت و همراهی و تسهیل‌گری است و هم‌زمان سر به آسمان دارند که اگر دست یاری‌گری به سمت‌شان دراز نمی‌شود، دست‌کم راه‌شان را سد نکنند.
آرامشی نسبی به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگشته و بعد از بیش از یک ماه انتظار برای تعیین تکلیف درگاههای بانکی پلتفرمهای آنلاین طلا، سرانجام دیروز حذف این کسبوکارها از چرخه مالی کشور و تعلیق و سکوت و انفعال بازگشایی شدند. اقدامی که گرچه باید محقق‌شدنش را به فال نیک گرفت، اما باید نگران تبعات آن هم بود. موضوع حالا این است که با بحران اعتماد و شکاف عمیقی که در حکمرانی اقتصاد دیجتال کشور ایجاد شده، چه باید کرد.
شرایط جنگی و ضدحمله بانک مرکزی
انسداد درگاههای پرداخت پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلای آب‌شده هم‌زمان با تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان در ۲۳ خرداد آغاز شد. بانک مرکزی شبانه به پلتفرم‌ها اطلاع داد که قصد دارد به‌طور موقت درگاههای پرداخت‌شان را ببندد. گرچه علت تصمیم بانک مرکزی هیچ‌گاه به‌روشنی اعلام نشد، گمان می‌رود نهاد سیاست‌‌گذار پولی برای مدیریت بازار ارز و طلا و پیشگیری از ایجاد فضای هیجانی و نوسان‌های شدید در شرایط بحرانی و امنیتی کشور دست به چنین تصمیمی زده است.
کانون مناقشه اما نحوه ابلاغ این دستور، ماهیت غیرقانونی‌اش و صلاحیت بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ابلاغ‌کننده بود که به‌سرعت به زنجیره‌ای از موضع‌گیری‌ها و اقدامات دیگر انجامید. مطابق قانون، بانک مرکزی هیچ‌گونه ربط و نسبت مستقیمی با پلفترم‌های آنلاین طلا ندارد و متولی اصلی رسیدگی به مسائل‌شان، وزارت صمت و به‌طور مشخص اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی است.
بانک مرکزی در روزهای آغازین جنگ محدودیت‌ها را نه از طریق یک حکم قضایی یا ابلاغیه رسمی، بلکه صرفاً با یک تماس تلفنی به مدیران کسبوکارهای طلا اطلاع داد و بلافاصله نیز درگاههای پرداخت‌شان را مسدود کرد. اولین انتقاد پلتفرم‌ها به اقدام بانک مرکزی این است که این نهاد از نظر حقوقی وجاهتی ندارد و عمل مسدودسازی آن فراقانونی (غیرقانونی) بوده است. چراکه بدون طی کردن تشریفات و رویه‌ها و ضوابط قانونی و بدون اخطار قبلی، با نادیده گرفتن حقوق مسلم کسبوکارها و میلیون‌ها کاربرشان، به‌صورت یک‌جانبه و سلیقه‌ای به اجرا درآمده است.
نکته قابل تأمل این است که پلتفرم‌ها با درکی واقع‌بینانه از شرایط، تصمیم بانک مرکزی را به دیده یک اقدام اضطراری برای کنترل هیجانات بازار پذیرفتند و با آن همراهی کردند. آنها در کوران جنگ و شرایط پرالتهاب بازارهای مالی، قطعی و اختلال اینترنت و مواجهه با نگرانی‌های روزافزون کاربران‌شان، سعی کردند با اطلاع‌رسانی به‌موقع و بی‌وقفه حس اعتماد و آرامش را به آنها برگردانند و با آغاز آتش‌بس و فعالیت نیم‌بند بازارها، خدمات تسویه ریالی ارائه کردند.
برای مثال میلی که بزرگ‌ترین پلتفرم معاملات آنلاین طلای آب‌شده کشور با حدود ۱۱ میلیون کاربر است، در شرایطی که دسترسی به شبکه بانکی و اینترنت قطع بود با تکیه بر منابع داخلی خود بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسویه ریالی به کاربران خود انجام داد و در همین زمان نیز بیش از ۴۰ کیلوگرم طلا را به‌صورت فیزیکی از طریق ۱۵ شعبه و نمایندگی خود تحویل داده است.
آتش‌بس و فراموشی قول‌و‌قرارها
با فرونشستن غبار جنگ و برقراری آتش‌بس اولین انتظار از بانک مرکزی این بود که به قول و قراری که پیش‌تر داده بود پایبند بماند و درگاه‌ها را بازگشایی کند که چنین نشد. از یک سو پلتفرم‌ها از بانک مرکزی بازگشایی درگاه‌ها را مطالبه می‌کردند و مقامات این نهاد در برابر خواسته‌هایشان را عامل اصلی اخلال و اختلال در کسب‌و‌کار خود و سردرگمی کاربران و خدشه به اعتماد عمومی می‌دانستند و از آن سو نیز بانک مرکزی هیچ‌گونه موضع‌گیری رسمی و علنی در این باره نمی‌کرد.
درواقع سکوت تنها پاسخ نهاد ناظر بود و هیچ‌کس هم به درستی نمی‌دانست مانع و گلوگاه اصلی کجاست. از گفته‌ها و شنیده‌ها چنین برمی‌آمد که بانک مرکزی به پلتفرم‌ها و عملکردشان اعتماد ندارد؛ تردیدهایی که البته هیچ شواهدی درباره درستی‌شان وجود ندارد و بارها نیز بی‌ربط بودنشان اثبات شده است. برای مثال تمام ۲۵ پلتفرم اصلی طلا در کشور مجوزهایشان را از اتحادیه‌های صنفی و نهادهای نظارتی دریافت کرده‌اند، گزارش‌های عملکردشان را به‌صورت منظم و دوره‌ای و شفاف منتشر می‌کنند و تشکل‌های صنفی و ارگان‌های انتظامی و امنیتی نیز بر آنها نظارت حداکثری دارند. گو اینکه در جلسه رسمی ۲۳ تیر کارگروه اقدام مشترک که در آن نمایندگان دادستانی کل کشور و نهادهای نظارتی حضور داشتند، تعدادی از پلتفرم‌ها مستندات مربوط به عملکرد، موجودی طلا و تسویه‌های خود را ارائه کردند که درنهایت بی‌اساس بودن شائبه‌ها و ابهامات اثبات شد. با این حال هیچ کدام از اینها بانک مرکزی را برای بازگشایی درگاه‌ها قانع نکرد.
بهانه‌‌‌جویی برای تداوم محدودیت
پس از حدود سه‌هفته سکوت و فشار رسانه‌ای، بانک مرکزی سرانجام در تاریخ ۲۱ تیر بازگشایی درگاههای پرداخت سکوهای آنلاین طلا را به پنج شرط امنیتی و مالی مشروط کرد. بانک مرکزی هدف قاعده‌گذاری جدید خود را شفاف‌سازی مالی، امنیت تراکنش‌ها و واقعی‌سازی دارایی کاربران عنوان کرده بود. طبق ضوابط بانک مرکزی پلتفرم‌ها موظف شدهاند تا تعهدات طلای فروخته‌شده را به‌صورت آنی نزد بانک کارگشایی سپرده‌گذاری و آن را ظرف سه ماه به شمش استاندارد با عیار دست‌کم ۹۹۵ تبدیل کنند.
علاوه بر این، سکوها مکلف شدهاند با انعقاد قرارداد با یک بانک عامل، توازن دقیق میان موجودی کیف‌پول کاربران و حساب ریالی خود را تضمین کنند. ثبت تمامی معاملات در سامانه جامع تجارت، تسویه حساب با کاربران در کمتر از ۴۸ ساعت کاری، و در نهایت، گرفتن تأییدیه امنیتی از پلیس فتا، دیگر شروط کلیدی بانک مرکزی است.
چند روز پس از اعلام این شروط خبرهایی مبنی بر بازگشایی درگاه بانکی ۹ پلتفرم آنلاین طلا منتشر شد. این خبر در ابتدا کورسوی امیدی را روشن کرد، اما بررسی دقیق‌تر آمار و ارقام نشان می‌داد که این اقدام، تأثیر چندانی بر وضعیت کلی بازار ندارد. با یک جمع و تفریغ ساده می‌شد متوجه شد که پلتفرمهای آزادشده، سرجمع سهم کوچکی از بازار را در اختیار دارند و پلتفرمهای اصلی که بیش از ۶۰ درصد تعداد کاربران و نزدیک به نیمی از طلای ذخیره‌شده بازار را نمایندگی می‌کنند، مسدود ماندند.
در نگاه اول، این شروط منطقی و در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده به نظر می‌رسید اما درواقع نشانه‌ای بود بر سخت‌گیرانه‌تر شدن چارچوب نظارتی و یافتن بهانه‌های جدید برای توجیه تأخیر در بازگشایی درگاه‌ها تا اقدامی اصلاحی و همراهی عملی با این کسبوکارها. ضمن اینکه اکثر این موارد، به‌ویژه ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت و همکاری با نهادهای نظارتی، پیش از این نیز توسط پلتفرمهای طلا رعایت می‌شده و اساساً همه این موارد جزء الزامات قانونی اتحادیه کسبوکارهای مجازی و وزارت صمت است.
پاک کردن صورت مسئله
درحقیقت تنها یک برداشت درباره اقدام بانک مرکزی وجود دارد. اینکه نهاد ناظر شبکه پولی و بانکی کشور با باز کردن درگاههای چند پلتفرم کوچک، سیگنال رفع مشکل را داد؛ درحالی‌که در عمل، بخش اصلی بازار همچنان در اسارت بود. این تبعیض آشکار، سوالات جدی‌تری را به میان آورد: پلتفرمهای بزرگ با وجود ارائه مستندات و سابقه شفاف، چرا بیش از دیگر کسبوکارها پشت درهای بسته نگه داشته شدند؟ آیا بانک مرکزی با این کار به دنبال حذف رقبای بزرگ و مهندسی بازار به نفع بازیگران کوچک‌تر و قابل کنترل‌تر بوده است؟ اگر بانک مرکزی این‌قدر نگران نوسانات ارزی و پولی است، چرا این شروط تنها پس از بروز یک بحران بزرگ ملی و آن‌هم فقط برای پلتفرمهای طلا مطرح شد؟ آیا رویکرد گزینشی، این شائبه را تقویت نمی‌کند که هدف اصلی بانک مرکزی کنترل و حتی تضعیف این بخش نوظهور از اقتصاد دیجیتال است؟
از همه مهم‌تر سکوت بانک مرکزی است. چرا بالاترین نهاد بالادستی بانکی کشور باید در قبال بدیهی‌ترین پرسش‌ها که به حکم وظیفه باید به آنها پاسخ دهد، سکوت کرد و همچنان هم ساکت است؟ آیا این پیام را به میلیون‌ها کاربر پلتفرم‌ها نمی‌دهد که دارایی‌ها و خواسته‌هایتان هیچ اهمیتی ندارد؟ ابهام‌ها و شائبه‌ها آنجا تقویت می‌شود که به‌گفته برخی حاضران در نشست‌های مشترک با مسئولان بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت پس از برقراری آتش‌بس مخالفتی با بازگشایی درگاههای پلتفرم‌ها نداشته‌اند.
رویکرد بانک مرکزی در قبال پلتفرمهای آنلاین طلا، مصداق بارز «پاک کردن صورت مسئله» به‌جای حل آن است. اگر تخلفی صورت گرفته بود، مسیر قانونی رسیدگی به تخلف ارائه مستندات به قوه قضائیه است و نه مسدود کردن فله‌ای و سپس وضع شروط مبهم. این تصور که با تبدیل یک وضعیت اضطراری ۱۲ روزه و تمدید آن تا ۳۹ روز، آب از آب تکان نمی‌خورد، یا ساده‌لوحانه است یا نشان از بی‌اعتنایی کامل بانک مرکزی نسبت به تبعات اقتصادی و اجتماعی تصمیماتش دارد. این سوال که چرا محدودیت ۱۲ روزه به بیش از یک ماه کشیده شد، یک سوال فنی نیست، بلکه یک سوال بنیادین درباره اهمیت مسئولیت‌پذیری یک نهاد حاکمیتی است. آیا بانک مرکزی خود را فراتر از قانون می‌داند؟
گره کور که باز خواهد کرد؟
پیامدهای اقدام بانک مرکزی برای مسدودسازی درگاههای پلتفرمهای آنلاین طلا فراتر از زیان مالی میلیون‌ها کاربر و چندین کسب‌و‌کار، بحران حکمرانی اقتصاد دیجیتال است. قربانی واقعی یکجانبه‌گرایی بانک مرکزی است که به اعتماد عمومی به اکوسیستم مالی دیجیتال کشور خدشه وارد کرده و پایه‌های آن را به لرزه درآورده است.
کیست که نداند فعالان و سرمایه‌گذاران در زیست‌بومی نوآور هنگامی که به چشم ببینند نهاد ناظر خودسرانه و به‌صورت غیرقانونی در فعالیتشان اخلال ایجاد می‌کند و مسئولیت گردن نمی‌گیرد، دیگر انگیزه‌ای برای فعالیت و توسعه این بخش نخواهند داشت. امید میلیون‌ها کاربری نیز که در این فضا به‌دنبال مأمنی امن برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان می‌گردند، بی‌نیاز از توضیح بیشتر است.
در مقطع فعلی به نظر می‌رسد سرنوشت بازار طلای آنلاین، و به یک تعبیر آینده اقتصاد دیجیتال ایران در دستان بانک مرکزی است؛ نهادی که تنها اگر نگاهی به عملکرد یک ماه اخیرش بیاندازیم هر چیزی بوده جز همراهی و مساعدت با کسبوکارهای طلا. بحران این روزهای پلتفرمهای طلا از یک منظر هم نشان می‌دهد بزرگ‌ترین مانع بر سر راه نوآوری و رشد در ایران، نه تحریم‌های خارجی و نه کمبود استعداد، بلکه بحران حکمرانی داخلی، نبود سیاست‌گذاری یکپارچه و دیوارهای بلندی است که نهادهای بالادستی با نگرش سنتی در برابر تغییر و شفافیت می‌کشند.
واقعیت این است که دستوالعمل‌های خلق‌الساعه و قاعده‌گذاری‌های بی‌منطق تهدیدی جدی برای یکی از ارکان کلیدی اقتصاد دیجیتال کشور است. پلتفرم‌ها در کوران بحران‌هایی که طی 39 روز با آن دست و پنجه نرم می‌کردند با راهکارهای خلاقانه کوشیده‌اند مسیر دسترسی کاربران به سرمایه‌هایشان را باز نگه دارند اما نگه‌داشتن طولانی‌مدت‌شان در برزخ تعلیق ریشه حیاتی‌ترین سرمایه اقتصاد دیجیتال یعنی اعتماد عمومی را به آرامی می‌خشکاند؛ اعتمادی که خشت‌به‌خشت با شفافیت و پاسخگویی بنا شده اما حالا جای خود را به هراس و تردید و بی‌اعتمادی داده که اگر فکری به حال آن نشود، همچون موجی ویرانگر، اعتبار کل اکوسیستم آنلاین، مشروعیت نهادهای ناظر و سرانجام، چشم‌انداز آینده دیجیتال کشور را درمی‌نوردد. این همان شمشیری است که بر پیکر رؤیای توسعه فرود می‌آید.
