صدایی که باید شنیده شود/چرا سخنان وزیر ارتباطات فراتر از یک اظهارنظر معمول است؟

هشدار اخیر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت چهاردهم، در مورد پیامدهای اجتماعی محدودیت‌های اینترنتی، فراتر از یک اظهارنظر معمول است و باید آن را گزارشی از وضع موجود دانست. این سخنان به‌روشنی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌های کنونی در فضای مجازی، عواقب ملموس و چندجانبه‌ای دارند که نیاز به بازنگری فوری در رویکرد حکمرانی این حوزه را برجسته می‌کند. این هشدار که ریشه در واقعیت‌های میدانی و احتمالاً داده‌های تحلیلی داخلی دارد، همبستگی میان کاهش دسترسی آزاد به اینترنت و تشدید آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی را در سطوح خرد و کلان جامعه نشان می‌دهد.

  ازمنظر سیاست‌گذاری عمومی، چنین هشداری می‌تواند نشانه‌ای از آگاهی فزاینده در بخش‌هایی از بدنه حاکمیت نسبت به هزینه‌های پنهان و پیامدهای ناخواسته تصمیمات اتخاذشده باشد. نادیده‌گرفتن این هشدار می‌تواند به ریسک‌های سیستمی منجر شود که فراتر از بخش ارتباطات، کلیت حکمرانی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

این پیامدها شامل فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتمادعمومی به دلیل محدودیت‌های ارتباطی، تسریع مهاجرت نخبگان و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی ارزشمند، رکود اقتصادی و آسیب جدی به کسب‌وکارهای دیجیتال و همچنین افزایش آسیب‌های روانی و اجتماعی نظیر استرس و افسردگی ناشی از انزوای دیجیتال است. ضروری است که به جای تمرکز صرف بر امنیت سلبی، یک رویکرد امنیت ایجابی مدنظر قرار گیرد که در آن توسعه، دسترسی آزاد و نوآوری در فضای مجازی، خود به ابزاری برای تقویت امنیت ملی و پایداری اجتماعی تبدیل شوند. این هشدار فرصتی راهبردی است تا گفتمانی جدید حول حکمرانی اینترنت شکل گیرد و به سمت مدل‌های بازتر و مشارکتی‌تر حرکت کنیم تا از تبدیل تبعات اجتماعی به بحران‌های حکمرانی جلوگیری شود.

با گسترش روزافزون فناوری‌های دیجیتال، بازارهای آنلاین فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای رشد اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده‌اند. اما در کنار این پیشرفت‌ها، نابرابری‌های جدی در دسترسی به این بازارها پدیدار شده است. این نابرابری‌ها که از ضعف در زیرساخت‌های فناوری تا عدم‌‌دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی و اطلاعات را شامل می‌شود، شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی را در کشور تشدید می‌کند. این وضعیت، به‌ویژه در ایران، با توجه به هشدارهای اخیر وزیر ارتباطات در مورد پیامدهای اجتماعی محدودیت‌های اینترنت، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

این هشدارها به‌روشنی نشان می‌دهند که سیاست‌های محدودکننده چگونه می‌توانند این نابرابری‌ها را عمیق‌تر کرده و به معضلات جدی‌تری برای جامعه تبدیل کنند. یکی از بارزترین جنبه‌های نابرابری در بازارهای دیجیتال، شکاف‌دیجیتال است. این شکاف به تفاوت در دسترسی به فناوری‌های دیجیتال و اینترنت اشاره دارد که در ایران نیز، بین مناطق مختلف شهری و روستایی، یا حتی بین قشرهای گوناگون جامعه، به‌‌وضوح دیده می‌شود. علاوه‌بر‌این، هزینه‌های بالای اینترنت برای بخش قابل‌توجهی از جمعیت، مانعی دیگر بر سر راه استفاده مؤثر از این ابزار حیاتی است. در چنین شرایطی، این محدودیت‌ها عملاً شکاف دیجیتال موجود را عمیق‌تر کرده و فرصت‌های بهره‌برداری از بازار دیجیتال را برای بسیاری از کسب‌وکارها و افراد، به‌ویژه در مناطق محروم و کم‌درآمد، از بین می‌برد.

  این امر باعث می‌شود بخش‌های وسیعی از جامعه نتوانند از مزایای اقتصاد دیجیتال بهره‌مند شوند و این خود به تشدید نابرابری‌ها می‌انجامد. بسیاری از افراد، به‌ویژه در‌مناطق فقیر و دورافتاده، از نداشتن مهارت‌های دیجیتال، دسترسی به اینترنت پرسرعت یا تجهیزات مناسب برای انجام کارهای آنلاین محروم‌اند. مشاغل آنلاین نیازمند مهارت‌های خاصی چون برنامه‌نویسی، طراحی گرافیک، و تحلیل داده هستند که به دلیل محدودیت‌های آموزشی و زیرساختی، دسترسی به آن‌ها در سراسر کشور یکسان نیست. بی‌گمان محدودیت‌های اینترنتی مستقیماً بر این فرصت‌های شغلی تأثیر می‌گذارد. 

 علاوه بر این، نابرابری در دسترسی به داده‌ها و اطلاعات نیز یک چالش بزرگ است. داده‌ها به عنوان دارایی اصلی در دنیای دیجیتال شناخته می‌شوند. در ایران، با توجه به محدودیت‌ها و فیلترینگ گسترده، دسترسی به داده‌های جهانی و ابزارهای تحلیل آن برای بسیاری از کسب‌وکارها و محققان دشوار است. این امر باعث می‌شود شرکت‌های داخلی نتوانند به اندازه کافی داده‌های مورد نیاز برای بهینه‌سازی خدمات و محصولات خود را جمع‌آوری و تحلیل کنند، د‌رحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این فرآیندها به‌راحتی انجام می‌شود. این شکاف اطلاعاتی، توان رقابتی شرکت‌های ایرانی را در سطح منطقه‌ای و جهانی به شدت تضعیف می‌کند.

نابرابری در دسترسی به فناوری‌های دیجیتال، نه‌تنها پیامدهای اقتصادی دارد، بلکه به تشدید شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی نیز منجر می‌شود. بدون تردید، محدودیت‌های اینترنتی، نه‌تنها زندگی اقتصادی مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه سلامت‌روانی جامعه، امید به آینده و انسجام اجتماعی را نیز به خطر می‌اندازد. نابرابری در بازارهای دیجیتال، به‌ویژه در ابعاد دسترسی به زیرساخت‌ها، فرصت‌های شغلی، و دسترسی به داده‌ها، یک تهدید جدی برای ایران و جوامع کم‌برخوردار آن است.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید