میانجی‌های اجتماعی ایـران را حفظ کردند/نشست «همبستگی اجتماعی و دفاع ملی» برگزار شد
در نشست «همبستگی اجتماعی و دفاع ملی» موضوعاتی مانند نهادسازی و ساختارسازی، تغییر رفتار حاکمیت و دولت، نسبت قدرت و نهادهای مدنی، نارسایی‌های داخلی نهادهای مدنی و بایسته‌های نهادهای مدنی در این شرایط مطرح شدند.
سازمان‌های مردم‌نهاد در روزهای جنگ و پس از آن، تلاش بسیاری کردند که یاریگر مردمی باشند که جنگ امان‌شان را بریده است. آنهایی که کار و خانه از دست دادند، اما گلایه‌هایشان نشان می‌دهد که دولت و حاکمیت آنچنان که انتظار داشتند، حامی و حمایتگرشان نبوده است. چهارمین نشست «همبستگی اجتماعی و دفاع ملی» با موضوع نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در دفاع میهنی، موانع و بایسته‌ها با حضور نمایندگانی از سازمان‌های مردم‌نهاد و سه‌‌نفر از مدیران دولتی برگزار شد.
در این نشست، محمد الموتی، دبیر شورای هماهنگی شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی، آماری از مدیران دولتی ارائه می‌دهد که یک‌هزار و ۳۱۸ مدیر را در طول ۴۵ سال بررسی کردند و متوجه شدند، ۷۹ درصد آنها عضو خیریه‌ها و کمتر از نیم‌درصد عضو یا هیئت‌موسس تشکل‌های حوزه مشارکت اجتماعی هستند و می‌گوید: «مدیران، مشارکت را در انتخابات و راهپیمایی تعریف می‌کنند.»
فاطمه دانشور، مدیر موسسه مهرآفرین هم یکی دیگر از مسئولان سازمان‌های مردم‌نهاد است که از بی‌اعتمادی مدیران به نهادهای مردم‌نهاد گلایه می‌کند. او می‌گوید، در طول ۲۰ سال فعالیت‌اش اگر می‌خواست به خواست دولت برای تمام فعالیت‌هایش مجوز بگیرد، باید ۱۷۶ مجوز دریافت می‌کرد: «این نه شدنی است، نه من را متوقف می‌کند.» علی ربیعی، رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات هم معتقد است، جنگ باعث بازآفرینی نقش‌ها و جایگاه‌های نهادی شده است: «نسبت حاکمیت با نهادهای مدنی، نیازمند بازنگری است. باتوجه به تجاربی که به‌دست آوردیم، نیازمند سازوکار جدید و دادن اعتبار به سازمان‌های مردم‌نهاد هستیم.»
در نشست «همبستگی اجتماعی و دفاع ملی» موضوعاتی مانند نهادسازی و ساختارسازی، تغییر رفتار حاکمیت و دولت، نسبت قدرت و نهادهای مدنی، نارسایی‌های داخلی نهادهای مدنی و بایسته‌های نهادهای مدنی در این شرایط مطرح شدند. علی ربیعی، رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و دستیار اجتماعی ریاست‌جمهوری می‌گوید، این مسائل باید همین حالا و در زمان آتش‌بس بررسی شود؛ چون بعدتر به فراموشی سپرده می‌شود.
او علت حمله اسرائیل به ایران را «فروپاشی جامعه ایران» می‌داند: «برداشت من این است که اسرائیل می‌خواست نظم و انسجام اجتماعی را به‌هم‌بزند و نوعی هرج‌ومرج ایجاد کند که ایران را کوچک کند.» به گفته او، در غرب و اسرائیل چشم‌اندازی برای تغییر نظام سیاسی وجود ندارد: «درنتیجه برای آنها این موضوع امر مهمی نیست و یک ایران پُر از هرج‌ومرج مطلوب آنهاست.» او می‌گوید، با پذیرش این فرض می‌توان نقش نهادهای مدنی را به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم دفاع میهنی در نظر گرفت: «ایجاد هرج‌ومرج، به‌هم‌ریختن انسجام اجتماعی، ایجاد شکاف اجتماعی، گروه‌گروه کردن جامعه و ایجاد کشتار در میان جامعه، هدف رژیم اسرائیل بود و به همین دلیل نقش نهادهای مدنی، میانجی‌ها، لولاهای اجتماعی، میاندارها، کنشگران مرزی و متصل‌کنندگان جامعه به‌هم را می‌توان به‌عنوان بزرگترین دفاع کشور قلمداد کرد.»
او به بازآفرینی و بازنمایی نقش‌ها و جایگاه‌ها در دوران جنگ اشاره می‌کند: «جنگ، نقش‌ها را بازآفرینی و جایگاه‌های نهادی را بازنمایی می‌کند. جنگ، ضعف‌های ما را هم نشان می‌دهد. یکی از مهم‌ترین مواردی که باید بازنگری شود، نسبت حاکمیت با نهادهای مدنی است. ما باتوجه به تجاربی که به‌دست آوردیم نیازمند بازنگری، سازکار جدید و دادن اعتبار به سازمان‌های مردم‌نهاد هستیم.»
ربیعی تهران را به‌عنوان اصلی‌ترین مرکز آسیب در دوران جنگ معرفی می‌کند: «ادراک جنگ در تهران بود و بیشتر جنگ در تهران رخ داد. تهران، ملاک قضاوت این دوران است. ۷۶ درصد جامعه، فشار و ناامنی روانی جنگ، احساس جنگ و احساس ناامنی را زیاد درک نکردند. شهرهای بزرگ به‌خصوص تهران بیشتر در معرض حمله بودند.» او سازوکار و تقسیم‌کار سازمان‌های مردم‌نهاد در تهران را دستاوردی می‌داند که باید موردتوجه قرار گیرد: «سازمان‌های مردم‌نهاد در این دوران یک تقسیم‌کار مدنی داشتند که می‌تواند دستمایه‌ای باشد که از آن برای آینده کشور در هر شرایطی استفاده کنیم.»
او با اشاره به همبستگی اجتماعی ایجادشده در دوران جنگ می‌گوید: «آنچه اتفاق افتاد، نشان داد که ظرفیت‌های جامعه تا چه‌حد است. جامعه‌ای که ۱۴۰۱ را پشت‌سر گذاشته، نارضایتی را پشت‌سر گذاشته و زمانی که پای دفاع از حیثیت‌اش به‌میان می‌آید، نشان داد که چگونه پا به عرصه می‌گذارد.» ربیعی بر این‌باور است که هر شهروندی به‌اندازه خودش، به‌اندازه وسع فردی خودش و با کمک نهادهای مدنی در کنار ایران باقی خواهد ماند.
چوب لای چرخ میانجی‌های اجتماعی
محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور هم تعاریف موجود از انسجام اجتماعی و متدولوژی آن را نیازمند بازنگری می‌داند: «جنگ ۱۲ روزه به من نشان داد، آن پیمایش‌هایی که ما برای سنجش انسجام و مشارکت‌های اجتماعی انجام می‌دادیم و نتیجه‌های‌شان عموماً این بود که انسجام و مشارکت کاهش پیدا کرده، باید کنار بگذاریم و بازتعریفی در این واژه‌ها انجام دهیم.»
به گفته او، انبوهی از مسائل و موانع برای استفاده از ظرفیت عظیم مشارکت‌ها و تشکل‌های مردمی، جلوی راه را بسته است: «قوانین پیچیده و بوروکراتیک، نمی‌گذارند پتانسیل‌های موجود به‌عمل برسند. آگاهی جامعه و فرهنگ‌سازی در جامعه نسبت به سمن‌ها و تشکل‌های مردمی، پایین است. تعداد زیادی از مردم کشور ما با این ظرفیت‌ها آشنا نیستند و چه‌بسا خودشان هم پتانسیل فعالیت در این نهادها را دارند اما با آنها آشنایی ندارند. حمایت‌های مالی و حقوقی به‌درستی از تشکل‌ها صورت نمی‌گیرد و از همه مهمتر دستگاه‌های دولتی، تعامل موثر با تشکل‌ها ندارند؛ نه‌تنها تعامل موثر ندارند، حتی انگار وظیفه دستگاه دولتی این است که جلوی فعالیت این تشکل‌ها را بگیرد.»
او کاهش موانع اداری و قانونی تا حد ممکن را اولین راهکار پیش‌روی دولت می‌داند: «مزاحمت‌هایی که دستوبال تشکل‌ها را می‌بندد، تا جایی که می‌توانیم، کنار بگذاریم. حالا که چیزی در جیب آنها نمی‌گذاریم، چیزی از جیب‌شان برنداریم.» او می‌گوید ایجاد یک شبکه بین‌تشکل‌ها ضروری است: «این راهی است تا این تشکل‌ها ظرفیت همدیگر را خوب بشناسند، مردمی که از این ظرفیت‌ها بی‌خبرند با آنها آشنا شوند و درس‌آموخته‌ها به اشتراک گذاشته شود.»
بطحایی خبر از شکل‌گیری تشکلی به‌نام شتاب (شبکه تشکل‌های اجتماعی در بحران) می‌دهد: «اصلی‌ترین ماموریت آن، ائتلافی از تشکل‌های مختلف خواهد بود که ظرفیت‌های مختلف را شناسایی می‌کند تا به‌صورت آبشاری در استان‌ها و شهرستان‌ها همدیگر را بشناسند. البته ما به‌عنوان دولت باید کمترین نقش را داشته باشیم تا دستوبال تشکل‌ها بسته نشود. دولت باید پشتیبانی کند و در کنار تشکل‌ها باشد.» او معتقد است، کشور ما به چنین سازوکاری نیاز دارد: «ما این‌همه بحران را پشت‌سر گذاشته‌ایم اما به‌محض یک بحران جدید، انگار هیچ آمادگی‌ای نداریم و این، اتفاق خوبی نیست.»
سازمان‌های مردم‌نهاد، دفاع پایدار از جامعه
دولتمردان حاضر در این نشست، روی بازنگری مفاهیمی که تاکنون توسط آنها ساخته‌شده، اتفاق نظر داشتند. علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هم بر این باور است که «جهت دید» باید تغییر کند و مفهوم دفاع میهنی بازنگری شود: «دفاع میهنی اگر فقط در جنگ، جبهه، اسلحه و موشک خلاصه شود، نمی‌تواند بار معنایی کامل خودش را داشته باشد. دفاع ملی و میهنی ما همانطور که در این ۱۲ روز جنگ اخیر دیدیم، فقط موشک‌ها و پهپادهای ما نبود که اگر بود، قصه فقط در میدان جنگ رقم می‌خورد.»
او معتقد است بزرگترین ابزار دفاعی، سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی بود و اگر این ابزارها نبود، دشمن خیلی زودتر به خواسته‌های خودش می‌رسید: «دشمن روی هوش اجتماعی ملت ایران حساب نکرده بود. ملت ایران یک پیشینه تاریخی دارد که ورای شرایط حاکم بر کشور حتی با وجود انتقادات و مخالفت‌ها، می‌تواند منافع ملی خودش را تشخیص دهد. دشمن مخالف نظام و جمهوری اسلامی نبود، بلکه در وهله اول مخالف ایران قوی است. این نقطه‌ای کلیدی است که مردم ما آن را تشخیص دادند.»
او در توضیح اینکه هدف اسرائیل از بین بردن نظام سیاسی نبود، می‌گوید: «عده‌ای از مفسران می‌گویند که اگر خواسته دشمن، از بین بردن نظام بود، راهکارهای دیگری هم وجود داشت، مثل اینکه جنگ ادامه پیدا کند، سیستم مرکزی ما تضعیف شود و در ادامه پیاده‌نظام‌هایی از دور و بر ایران وارد کشور شوند که خیال خام تجزیه ایران را دارند. ما در یک مقطع خاص تاریخی قرار داریم و ملت ایران با هوش اجتماعی سرشار، درست‌ترین مسیر تاریخی را انتخاب کرد. این همبستگی نباید الزاماً به‌پای نظام حاکم نوشته شود. امید ما برای حفظ کشور قطعاً وجود نظام مقتدری است که بتواند شرایط را پیش ببرد. نگاه‌ها و عقاید مختلفی در داخل می‌توانیم داشته باشیم اما وقتی پای دشمن خارجی وسط باشد با هم متحد می‌شویم.»
رحیمی ادامه داد: «دفاع از فرهنگ، هویت و مسائل اجتماعی ما در این جنگ ۱۲ روزه، بسیار مهم بود. اینجا بود که کنشگران اجتماعی، نه الزاماً با لباس جبهه و جنگ که با شخصیت یک مطالبه‌گر اجتماعی، در عرصه دفاع حاضر بودند. در شورای عالی جوانان و معاونت جوانان وزارت ورزش، از نقش بی‌بدیل جوانان باید تقدیر شود. قطعاً همه ما اعتقاد داریم که فاصله‌ای در میانگین سنی سازمان‌های مردم‌نهاد اتفاق افتاده است؛ چه در سمن‌های وزارت کشور، چه در سمن‌های وزارت کشور. این موضوع به تهدیدی تبدیل شده بود که جامعه‌شناسان هم به آن اذعان داشتند و می‌گفتند، از منافع ملی به منافع فردی رسیده‌ایم اما در جنگ اخیر، جوانان ما، همان کسانی که شاید چندسال پیش اعتراض داشتند و حتی در کف خیابان بودند، برای کشور استوری می‌گذاشتند.»
تاکید او بر بازتعریف مفهوم انسجام ملی و اجتماعی بود: «ما باید توان خودمان را در جبهه دفاعی تقویت کنیم. جبهه دفاعی ما امروز جوانان و مردمی‌اند که باید با احساس اعتماد و اجماع بر سر منافع ملی وارد عرصه اجتماعی شوند و بهترین بستر برای این کار، سمن‌ها هستند. ستون فقرات دفاع پایدار اجتماعی ما، سازمان‌های مردم‌نهادی‌اند که با روح داوطلبانه وارد کار شدند و احساس مسئولیت کردند.
بر همین اساس، در دورانی که جنگ اتفاق افتاد، سردرگم بودیم که چطور باید همدیگر را پیدا کنیم، اما این تهدید را با احساس نیازی که وجود داشت، به فرصت تبدیل کردیم. ما مجموعه‌ای را شکل دادیم که روح حاکم بر آن، فعالیت‌های داوطلبانه بود؛ فعالیت‌هایی که در همه عرصه‌ها در حال انجام است اما نتوانستیم قبل، همزمان و بعد از بحران به‌صورت منسجم، سازماندهی‌شده و هدف‌دار توان‌مان را یکدست کنیم.»
رحیمی از طراحی شبکه‌ای به‌نام «ایران یاران جوان» خبر داد: «هدف ما در این شبکه این است که هرکسی فارغ از اینکه عضو چه سمنی است، به‌خاطر روحیه کار داوطلبانه می‌تواند در این مجموعه حضور داشته باشد. ما در این سیستم همدیگر را می‌شناسیم و برای شرایط بحران و تاب‌آوری بیشتر، نیروها را سازماندهی می‌کنیم. این شبکه که در مجموعه سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان تشکیل شد، در حال رشد است و تا همین امروز توانسته‌ایم ۲۰ هزار نفر را سازماندهی کنیم. هر استانی دبیر و شورای مرکزی خودش را دارد و مراکز مشخصی برای حضور فیزیکی آنها در نظر گرفته شده است.»
به گفته او، ایجاد سازمان ملی داوطلبان، در دولت حسن روحانی در هیئت‌دولت تصویب شد و معاونت جوانان وقت وزارت ورزش آن‌موقع مکلف شد که سازوکار را فراهم کند اما تا امروز به‌صورت جدی پیگیری نشده است: «باید مجموعه‌ای از داوطلبانی که نگاه خیر جمعی دارند، به‌صورت منسجم در کل کشور فعالیت کنند. این موضوع را با رئیس‌جمهور مطرح کرده‌ایم و حمایت کامل آنها را داریم. شبکه «ایران‌یاران جوان» می‌تواند همان اتاق مشترکی باشد که همه در آن احساس مسئولیت کنند. بسیاری از ما در موضوعاتی مانند اوتیسم، کارآفرینی و کمک به آسیب‌های اجتماعی در حال فعالیت هستیم، اما اگر ایران نباشد، هیچ‌کدام از این قصه‌ها ارزشی نخواهند داشت. در این شبکه ما اول پای کار کشورمان هستیم و بعد، شرایط فراهم می‌شود که در کار تخصصی خودمان هم فعالیت کنیم. همه ما متعلق به این میهن هستیم و شاید شرایط سخت‌تری از آن جنگ ۱۲ روزه پیش‌رو داشته باشیم، ولی امیدواریم که سایه جنگ دور باشد. هیچ‌کدام ما خواهان جنگ نیستیم اما در مقام دفاع تا پای جان، پای کشورمانیم.»
بهت‌زده از همبستگی
جنگ می‌تواند در دو حوزه بین‌المللی و داخلی برای ما دو نوع از فهم را در پی داشته باشد. این را محمد الموتی، دبیر شورای هماهنگی شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی در نشست «همبستگی اجتماعی و دفاع ملی» می‌گوید. او معتقد است، قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که در همان روزهای ابتدایی به تصویب رسید، نشان‌دهنده فهم بین‌المللی دولت از مسئله جنگ بود.
اما در حوزه داخلی انتظارها این بود که در حوزه مشارکت اجتماعی با همان سرعت قانونی به تصویب برسد که چنین نشد: «ما باید به این نتیجه می‌رسیدیم که اشتباه کردیم، همه به تلویزیون رفتیم و همه از همبستگی مردم بهت‌زده بودیم. این مسئله جای تحقیق و پژوهش بسیار دارد که شما کارشناسان و پژوهشگران انقدر از مردم دور هستید که از همبستگی آنها با هم شگفت‌زده می‌شوید.
شما در کجا سیر می‌کردید که فکر کردید، مردم جور دیگری رفتار می‌کنند. متاسفانه ما این را نه در دولت دیدیم، نه در مجلس.» به گفته او، این همبستگی اجتماعی در موقعیت مشابه بعدی، به این شکل نخواهد بود و ریزش می‌کند: «مردم نگاه می‌کنند که قدم بعدی شما بعد از این همبستگی که از دیدن آن شگفت‌زده شدید، چیست؟ در حوزه فعالیت مردم، شما چه قدمی برداشتید؟ فکر، احساس و تجربه من می‌گوید که نظام تدبیر دچار امتناع مشارکت اجتماعی است. یعنی حتی اگر بخواهند هم سازوکارها جوری طراحی شده که نمی‌تواند مشارکتی شکل بگیرد.»
الموتی نگاه مدیران کشور نسبت به مسئله مشارکت اجتماعی را مورد نقد قرار می‌دهد: «یک‌هزار و ۳۱۸ مدیر را در طول ۴۵ سال بررسی کردیم و دیدیم، ۷۹ درصد آنها عضو خیریه‌ها هستند و کمتر از نیم‌درصد عضو یا هیئت‌موسس یک تشکل حوزه مشارکت اجتماعی هستند.» او از طی‌شدن یک پروسه چهارساله برای به‌دست آوردن این اطلاعات می‌گوید: «پیدا کردن این اطلاعات چهارسال طول کشید.
چون ما در کشور چنین اطلاعاتی را به‌شکل طبقه‌بندی‌شده نداریم. این موضوع نشان‌دهنده نگاه مدیران کشور است. نهایت مشارکت آنها این است که کار خیر کرده و خیریه‌ای درست کنند.» تجربه زیسته او به‌عنوان نماینده تشکل‌ها در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که مدیران، مشارکت را در انتخابات و راهپیمایی تعریف می‌کنند: «در ذهن مدیران اینگونه نیست که مشارکت می‌تواند ابعاد دیگری هم داشته باشد.» الموتی بر این باور است که باید مشارکت‌های غیرانتخاباتی و غیرسیاسی در کشور به‌رسمیت شناخته شوند و اجازه شکل‌گیری قراردادهای اجتماعی کوچک در بین مردم را بدهند.
او با اشاره به بند ج ماده پنجم برنامه هفتم توسعه می‌گوید: «مجموعه‌ای، یک بمبی را در بند ج ماده پنج برنامه هفتم توسعه کار گذاشته و نهم اردیبهشت‌ماه امسال، دولت ضامن آن را کشیده است.» در بند ج آمده است که «در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، گروه‌های جهادی که مجوز آنها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی یا نهادهای انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی با تایید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر می‌شود، سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی ازجمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره‌برداری و مدیریت مراکز بهداشتی - درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره‌برداری طرح‌های خطوط آهن (پروژه‌های ریلی) و جاده‌ای، ساخت و تولید مسکن، طرح (پروژه)های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن، با روش‌های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی - خصوصی، اجاره، بهره‌برداری و نیز سایر روش‌های مندرج در قوانین دائمی، فراهم کند.»
الموتی به جداسازی و نام‌گذاری‌های متعدد روی سازمان‌های مردم‌نهاد که در این بند از برنامه هفتم توسعه آمده، اعتراض می‌کند: «در تمام دنیا سازمان‌های مردم‌نهاد یک نوع مشخصی از فعالیت هستند که حوزه‌های مختلف را پوشش می‌دهند. گروهی خاص را جدا کردند و برایش آیین‌نامه تصویب کردند، مگر چه می‌خواهند بدهند؟ چرا قبل از آن، قانون را اصلاح نکردند؟ انتظار ما این بود که دولت، بند ج ماده پنج را اصلاح کند و جلوی گروه‌سازی بایستد. آیا سازمان مردم‌نهاد قرار است پل‌سازی و آبخیزداری کند؟» او بر این‌باور است که این بمب توسط گروهی در ابتدای دولت سیزدهم کار گذاشته شد، مجلس آن را تصویب کرد و دولت چهاردهم هم آیین‌نامه اجرایی آن را نوشت.
الموتی تدوین لایحه قانون تشکل‌های مردم‌نهاد را مطالبه سازمان‌های مردم‌نهاد از دولت می‌داند: «ما این مطالبه را در زمان انتخابات هم مطرح کردیم. این لایحه باید با کمک سازمان‌های مردم‌نهاد تدوین شود و به مجلس برود. دولت می‌تواند براساس بند هشتم قانون اساسی این کار را انجام دهد و به مردم بگوید، بعد از ۴۸ سال برای بندی که مشارکت مردم در آن تاکید شده، قانون‌گذاری و بسترها را فراهم می‌کنند.» او از طرح حمایت اجتماعی محله‌محور که به دستور ریاست‌جمهوری اجرایی‌شده، انتقاد می‌کند: «بحث محله‌محوری، آسیب‌های جدی دارد چون بسترهای فرهنگی آن در محلات فراهم نیست، منجر به سوءاستفاده افراد خاص می‌شود و قطعاً مردم مشارکت نمی‌کنند.» او به نمایندگی از تشکل‌های مردم‌نهاد از دولت می‌خواهد که آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده پنجم برنامه هفتم توسعه را اصلاح کند و تصویب قانون تشکل‌های مردم‌نهاد را پیگیری کند.
بندهای زیادی به دست‌وپا
فاطمه دانشور، مدیر موسسه مهرآفرین، یکی دیگر از کسانی است که رفتار دولت و نهادهای حاکمیتی با سازمان‌های مردم‌نهاد را مورد انتقاد قرار می‌دهد. او بر این‌بارو است که کار تشکل‌های مردم‌نهاد «دفاع از کرامت انسان»هاست: «دولت اعتمادی به ما ندارد. من ۲۰ سال فعالیت کردم و تمام آنچه امروز انجام دادم و می‌دهم را اگر می‌خواستم به خواست دولت برایش مجوز بگیرم، باید ۱۷۶ مجوز دریافت می‌کردم. این نه شدنی است، نه من را متوقف می‌کند.» به گفته او، سازمان‌های مردم‌نهاد با بندهای زیادی به دست‌وپا، به مردم کمک می‌کنند، چون «ملت، میهن و وطن‌شان» را دوست دارند: «همبستگی را حاکمیت نباید به خودش بگیرد، چون مردم از رفتار حاکمیت ناراحتند.
این همبستگی و کنار مردم ایستادن به‌خاطر عشق به وطن است که ما درون‌مان داریم و با همه این دردها می‌خواهیم باری از روی دوش کشورمان برداریم. ما نمی‌خواهیم باری از روی دوش دولت و حاکمیت برداریم.» او درباره تجربه موسسه مهرآفرین در روزهای آغازین جنگ ۱۲ روزه می‌گوید: «روزی که ایران را زدند، یکی از مراکز ما در حال پلمب‌شدن بود. افرادی که در آن مرکز بودند، با استرس بسیاری منتقل شدند و در دولت پزشکیان، این مسئله جای تعجب دارد.» انتظار آنها از دولت، سرعت و پویایی است: «طرح‌های جدیدی مانند طرح محله‌محور، سرعت را کُند می‌کند.
ما باید مشکلات قبلی را حل کنیم و برای مشکلات انباشته‌شده، راهکار پیدا کنیم.» او وضعیت خروج اتباع از کشور را هم مورد انتقاد قرار می‌دهد: «در حق بخشی از اتباع، ظلم می‌شود و این مسئله در تاریخ ثبت می‌شود.» دانشور دو روایت را به‌عنوان نمونه‌هایی از ظلمی که می‌گوید، مثال می‌زند: «به یک مادربزرگ با نوه هفت‌ساله‌اش می‌گویند، چهارروز وقت دارند از کشور بروند و او نه می‌تواند ودیعه خانه‌اش را بگیرد، نه می‌تواند وسایل‌اش را جمع کند و با چشمی گریان از کشور می‌رود. مادر دیگری که سه‌دختر دارد را به همین شکل بیرون می‌کنند و او می‌گوید، یکی از دخترهایش را لب مرز می‌فروشد.»
او بر این باور است، کسی که اجازه بازشدن بی‌حساب‌وکتاب مرزها را داد، باید پای میز محاکمه برود؛ نه اینکه کودکی معصوم تاوان پس دهد. او در این نشست خطاب به علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور می‌گوید: «من از شما می‌خواهم در شورای خدمات اجتماعی کشور؛ کارگروهی ویژه موضوع اتباع تشکیل دهند و درباره اقشار ضعیف اتباع به‌ویژه زنان، سالخوردگان و کودکان، اقدامی صورت دهند که جلوی این ظلم گرفته شود.»
