تسهیلات برای روزهای سخت/میثم عابدی معاون وزیر ارتباطات می‌گوید که این وزارتخانه تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان به کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال آسیب‌دیده وام می‌دهد
جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل تمام شد و حالا جنگ کسب‌وکارها برای بقا و جبران خسارت‌هایشان شروع شده است؛ کسب‌وکارهایی که برخی از آنها متعلق به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال هستند.
جنگ 12روزه ایران و اسرائیل تمام شد و حالا جنگ کسب‌وکارها برای بقا و جبران خسارت‌هایشان شروع شده است؛ کسب‌وکارهایی که برخی از آنها متعلق به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال هستند. اقتصاد دیجیتال، ستون فقرات ارائه خدمات روزمره به مردم است و در جریان این بحران، دچار مشکلات زیادی شده است؛ از تعلیق اجباری نیروهای کار گرفته تا عدم دسترسی به اینترنت پایدار و نبود مشتری. در چنین بحران‌های از قبل پیش‌بینی‌نشده‌ای، دولت‌ها وظایف حمایتی و جبرانی دارند و تقریباً هیچ نهاد دیگری نیست که توان جبران خسارت‌های ایجادشده برای کسب‌وکارها را داشته باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران باتوجه به اهمیتی که توسعه اقتصاد دیجیتال برای کشور دارد، نسبت به آسیب‌های ایجادشده بی‌تفاوت نمانده است. در بحبوحه جنگی که اتفاق افتاد، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شنیدن مطالبات و مشکلات کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال از مراکز برخی از آنها بازدید و دستوری فوری برای رسیدگی معاونانش به بحران‌ها صادر کرد.
میثم عابدی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در جلسه هجدهم تیرماه شورای معاونان این وزارتخانه به‌طور رسمی از آغاز فرآیندی حمایتی به منظور جبران خسارت‌های واردشده به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور خبر داد. او حالا در گفت‌و‌گو با هم‌میهن جزئیات این طرح را بیان می‌کند؛ طرحی که امیدهای زیادی به آن بسته شده و اگر اصولی و درست انجام شود، شرایط را برای زیست‌بوم و کسبوکارهای آن بهتر می‌کند و تاب‌آوری‌شان را بالا می‌برد.
آمار دقیقی از میزان خسارت‌ها نداریم
اقتصاد دیجیتال یکی از حوزه‌های مهم اقتصاد است که توسعه آن می‌تواند منجر به توسعه کشور شود و کسبوکارهای فعال در این حوزه، در چندسال اخیر تمام تلاش‌شان را کرده‌اند تا توسعه پیدا کنند. این در حالی است که بسیاری از آنها یک‌شبه درگیر جنگی شدند که در آن نقشی نداشتند و ترکش‌های جنگ 12روزه ایران و اسرائیل بر تن پیکر آنها هم اصابت کرد؛ ترکشی که هنوز مشخص نشده چقدر آسیب به‌جا گذاشته است. این شرایط پیچیده و پرچالش باعث شده است که بسیاری از کسب‌وکارها علاوه بر فشارهای مالی، با نگرانی‌های روانی و بی‌ثباتی در بازار مواجه شوند.
بنابراین شناسایی دقیق خسارات و نیازهای این کسب‌وکارها، به‌عنوان قدم اول در فرآیند بازسازی اهمیت ویژه‌ای دارد. میثم عابدی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: «میزان آسیب‌ها و خسارتی که به هر یک از کسبوکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده، هنوز مشخص نیست و تا ثبت مستندات مبتنی بر ضرر و زیان شرکت‌ها در سامانه غزال، نمی‌توان عدد دقیقی ارائه داد.
بعد از این مرحله است که ما می‌توانیم آماری از میزان خسارت‌ها ارائه دهیم. در این جنگ بیشتر کسبوکارهای این حوزه آسیب دیدند، اما برخی از آنها بیشتر. بنا بر بررسی‌های ما حوزه‌هایی مانند گردشگری، فروش و ارائه خدمات آنلاین و حمل‌ونقل، بیشترین آسیب را دیده‌اند.»
ثبت‌نام کسبوکارهای متضرر در سامانه غزال
این اطلاعات به‌واسطه گفت‌وگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مدیران کسب‌وکارها به دست آمده و این وزارتخانه متوجه حاد بودن وضعیت آنها و لزوم مداخله حمایتی دولت شده است. او با اشاره به این مسئله بیان می‌کند: «در 12روز جنگ، بسیاری از کسبوکارهای آنلاین با کاهش خدمات روبه‌رو شدند. از یک‌سو، مردم تمایلی به خرج‌کردن پول‌شان نداشتند و از سوی‌دیگر، دسترسی به اینترنت پایدار به‌دلیل مسائل امنیتی وجود نداشت.
برای جبران آسیب‌های واردشده ـ چه از حیث فروش محصولات و خدمات، چه از حیث دسترسی پایدار به اینترنت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گرفت در توافق‌نامه‌ای با صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری به کسبوکارهای آسیب‌دیده اقتصاد دیجیتال کمک کند. به همین منظور، سامانه غزال که متعلق به صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری است، فعال شده و کسب‌وکارها می‌توانند تا اطلاع ثانوی در آن ثبت‌نام کنند.»
سقفی ۱۰۰ میلیارد تومانی برای هر شرکت
با وجود اینکه هنوز آمار رسمی‌ای درباره میزان خسارت واردشده به کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال کشور وجود ندارد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سقفی ۱۰۰ میلیارد تومانی برای کمک به شرکت‌ها در نظر گرفته است. عابدی در این خصوص اظهار می‌کند: «حداکثر میزان کمک در نظر گرفته شده برای هر کسب‌وکار تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان است. البته این بدان‌معنا نیست که به هر کسب‌وکار همین میزان تسهیلات اعطا می‌شود، بلکه باید ابتدا میزان خسارت هریک از شرکت‌ها براساس مستنداتی که ارائه می‌دهند، بررسی و صحت‌سنجی شود. بازپرداخت این تسهیلات نیز به‌صورت یک‌ساله است که شامل سه ماه تنفس و ۹ ماه اقساط با نرخ سود 15/33 درصد می‌شود.»
شروط دریافت تسهیلات حمایتی
یکی از پیامدهای جنگ پیش‌آمده، تعدیل بخش زیادی از نیروهای کار بود؛ نیروهایی که بیشتر آنها در کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال کشور مشغول بودند، کسب‌وکارهایی که برخی از آنها در این دوره فعال و برخی دیگر تعطیل یا نیمه‌فعال بودند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر همین اساس شروطی برای دریافت تسهیلات این طرح حمایتی گذاشته است؛ شروطی که علاوه بر حفظ نیروی انسانی، به‌دنبال متعهد کردن کسب‌وکارها برای ادامه فعالیت و جلوگیری از تعطیلی است که خود باعث حفظ ثبات اقتصادی و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود. عبادی در این باره توضیح می‌دهد: «آن‌دسته از کسب‌وکارهایی که می‌خواهند از این تسهیلات استفاده کنند، باید با ارائه اسناد لازم، مشخص کنند که در روزهای جنگ فعال بوده‌اند و ضمانت دهند که تا پایان بازپرداخت وام، هیچ نیروی انسانی‌ای را تعدیل نکنند.
تا امروز بیش از ۱۰۰ کسب‌وکار در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و ما با این اقدام به‌دنبال افزایش رفاه مردم و حمایت از کسب‌وکارها هستیم و می‌خواهیم مشکلات حاصل از جنگ تحمیلی را کاهش دهیم. زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهم است و کسبوکارهای این حوزه کیفیت زندگی مردم را بالا می‌برند و باعث توسعه اقتصادی کشور می‌شوند. ما بر این باوریم که کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال در شرایط اضطرار می‌توانند ضمن کمک به افزایش تاب‌آوری جامعه، به رونق اقتصادی کشور نیز کمک و ارائه خدمات به مردم را تسهیل کنند. درنتیجه کنار آنها خواهیم ماند.»
تخصیص هوشمندانه یا فرصت‌سوزی دوباره؟
اعلام رسمی این حمایت از سوی دولت، علاوه بر پیام روشنی که برای کارآفرین‌ها و فعالان اقتصادی داخل کشور دارد، انگیزه آنها برای بازسازی سریع بحران و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های اقتصادی ایران را نشان می‌دهد. با وجود این، باید دید این طرح چگونه عملیاتی می‌شود و مبلغ در نظر گرفته‌شده چطور بین کسب‌وکارها تقسیم می‌شود. درواقع موفقیت این طرح، وابسته به اجرای دقیق و بدون تأخیر آن است و اگر صرفاً به تخصیص منابع ختم شود و در مرحله اجرا با پیچیدگی‌های بروکراتیک یا تأخیر همراه شود یا شفافیت لازم را نداشته باشد، نمی‌توان انتظار تأثیرگذاری زیادی را داشت.
بااین‌حال، مشارکت بین نهادی وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی، نشانه‌ای مثبت از هماهنگی ساختاری برای مواجهه با بحران و احیای زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور است. در شرایطی که اعتماد بسیاری از فعالان فناوری به نظام‌های حمایتی تضعیف شده است، چنین اقداماتی می‌تواند گامی در جهت بازسازی اعتماد و افزایش امید به آینده باشد.
درنهایت آینده اقتصاد دیجیتال کشور به عملکرد امروز وابسته است. اگر این طرح به الگویی موفق تبدیل شود، می‌تواند زمینه‌ساز سیاست‌های پایدارتر و گسترده‌تر حمایتی در سال‌های آینده باشد و کشور را در مسیر توسعه فناورانه و تاب‌آورتر قرار دهد.
