از ماده ۴۵ تا مدیریت مسئولانه/بازخوانی رای شورای رقابت در پرونده انحصار اسنپ‏‌پی

ندا کردونی/ حامده اخوان هزاره 

مشاور مسولیت اجتماعی و تجارت پایدار/ مشاور حقوقی و راهبری شرکتی 

در فضای پرشتاب تحول اقتصاد دیجیتال، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) و شاخص‌های پایداری محیطی، اجتماعی و حکمرانی (ESG) به بخشی جدایی‌ناپذیر از حکمرانی شرکتی بدل شده‌اند. یکی از محورهای کلیدی در این حوزه، اصل رقابت منصفانه است؛ اصلی که هم در حوزه حقوق الزام‌آور (Hard Law) موضوعیت دارد و هم در چارچوب حقوق نرم (Soft Law) و گزارش‌دهی داوطلبانه شرکت‌ها به ذی‌نفعان مطرح می‌شود.

تجربه اخیر رأی شورای رقابت علیه اسنپ‌پی نمونه‌ای بارز از ظرفیت همین قانون برای ایفای نقش در حکمرانی پایدار و  مسئولانه شرکت‌ها است. بر اساس این رأی، اسنپ‌پی به دلیل استفاده از شروط انحصاری و ضد رقابتی در قراردادهای خرید اقساطی کوتاه‌مدت خود با فروشگاه‌ها محکوم شد. شورا با استناد به ماده ۴۵ و از جمله بندهای «۲» و «۴» از بند «ط» و بندهای دیگری از این ماده قانونی، رفتار این شرکت را مصداقی از اعمال ضدرقابتی و سوءاستفاده از وضعیت مسلط تشخیص داد.

این رأی از دو منظر واجد اهمیت بنیادی است:

۱. نقش قانون اصل ۴۴ در حکمرانی رقابتی و مسئولیت اجتماعی

ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به‌ویژه در جزء ۲ بند الف و جزء ۳ بند و، با اشاره به اقدامات ضد رقابتی نظیر تحمیل شرایط قراردادی محدودکننده، فضایی را فراهم کرده است تا شورای رقابت بتواند با استناد به آن، مانع از ایجاد انحصار در بازار و آسیب به رقابت شود. از این منظر، قانون اصل ۴۴ نه‌فقط یک ابزار تنظیم بازار، بلکه یک منبع بنیادین برای تحقق مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها از طریق تضمین فضای رقابتی منصفانه است.

در این چارچوب، شورای رقابت را باید یکی از نهادهای کلیدی در اکوسیستم پایداری و حکمرانی مسؤلانه شرکت‌ها دانست. این شورا با صدور آرایی که متکی بر منافع عمومی و اصول رقابتی است، به‌شکلی عملی مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها را از منظر حقوقی تقویت می‌کند.

۲. مسئولیت پاسخگویی شرکتی، فراتر از الزام حقوقی

هرچند رأی شورای رقابت ممکن است در مراجع تجدیدنظر تغییر کند، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، پاسخگویی شرکتی در برابر ذی‌نفعان است. شرکتی مانند اسنپ‌پی، حتی در صورت رفع محکومیت در مرحله تجدیدنظر، نمی‌تواند از این مسئولیت اجتماعی شانه خالی کند که نشان دهد تا چه میزان به اصل رقابت منصفانه پایبند است.

در واقع، مسئولیت اجتماعی در حوزه رقابت، دو وجه دارد:

   وجه حقوقی الزام‌آور: که در قالب دعاوی رقابتی، رأی نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت، و احکام قانونی بروز می‌یابد. وجه پاسخگویی نرم: که در قالب گزارش‌های پایداری، گفت‌وگو با ذی‌نفعان، و شفاف‌سازی داوطلبانه نسبت به خط‌مشی‌های رقابتی شرکت‌ها مطرح می‌شود.

از این منظر، اسنپ‌پی موظف است حتی مستقل از رأی نهایی شورای رقابت، در گزارش‌های پایداری خود، به صراحت نسبت به شیوه‌های قراردادی پیشین، نقدهای وارده، و برنامه‌های اصلاحی‌اش شفاف‌سازی کند. سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان، نهادهای تنظیم‌گر، و افکار عمومی، همگی به‌مثابه ذی‌نفعانی تلقی می‌شوند که انتظار دارند شرکت‌ها نه‌فقط به‌دلیل الزام قانونی، بلکه از منظر اخلاق حرفه‌ای نیز به رقابت منصفانه متعهد باشند.

ارتباط ESG با رقابت منصفانه

در چارچوب معیارهای بین‌المللی پایداری، به‌ویژه ESG، مؤلفه “G” یا حکمرانی شرکتی، جایگاه ویژه‌ای به سیاست‌های ضدانحصار و حفظ رقابت اختصاص می‌دهد.

گزارش‌دهی در این بخش شامل مواردی چون:

   عدم استفاده از قدرت بازار برای حذف رقبا 

   وجود سیاست‌ها و دستورالعمل‌های داخلی ضد انحصار 

   شفافیت در روابط قراردادی با شرکا و فروشندگان 

   احترام به آزادی بازار و انتخاب ذی‌نفعان 

اسنپ‌پی، همانند دیگر بازیگران بزرگ بازار دیجیتال، به دلیل حضور گسترده کاربران و اکوسیستم وسیع، دارای قدرت ساختاری ویژه‌ای در بازار است. استفاده از این قدرت برای محدودسازی فروشگاه‌ها در قراردادهای BNPL، دقیقاً در نقطه مقابل اصول ESG قرار می‌گیرد و می‌تواند به کاهش امتیاز شرکت در ارزیابی‌های بین‌المللی پایداری منجر شود.

رأی شورای رقابت، گامی مهم برای سیاست‌گذاری آینده

نکته کلیدی اینجاست که چنین آرایی، فراتر از یک تصمیم حقوقی موردی، پایه‌ای برای تدوین سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ملی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و حکمرانی پایدار در ایران خواهند بود. نهادهای ذی‌ربط می‌توانند با استناد به رویه‌هایی چون رأی اخیر علیه اسنپ‌پی، برای ارتقای نقش نهادهای تنظیم‌گر در حکمرانی مسئولانه کسب‌وکارها تلاش کنند.

همچنین بایستی بر این نکته تأکید کرد که پیوند قانون اصل ۴۴ با مسئولیت اجتماعی و حکمرانی پایدار، نباید صرفاً از دریچه آرای الزام‌آور دیده شود، بلکه لازم است این قانون به‌مثابه بخشی از فضای حقوقی حاکم بر کسب‌وکار در ایران تفسیر شود که در کنار اصول بین‌المللی حوزه پایداری، از جمله استانداردهای GRI، IFC و الزامات IFRS در گزارش‌دهی پایداری، معنا و بروز می‌یابد.

رأی شورای رقابت علیه اسنپ‌پی، آغاز یک گفت‌وگوی  مهم در ایران است: چگونه باید شرکت‌ها را در عین حفظ ابتکار و نوآوری، وادار به پایبندی به اصول رقابتی و مسئولانه کرد؟ پاسخ در یک واژه نهفته است:

پاسخگویی.

در آینده، اگر اسنپ‌پی و دیگر بازیگران مشابه بخواهند از منظر ESG و CSR اعتبار خود را حفظ کنند، نمی‌توانند صرفاً با تبرئه حقوقی مسیر خود را ادامه دهند؛ بلکه باید در عمل، نشان دهند که به اصول رقابت منصفانه احترام می‌گذارند، قراردادهای خود را اصلاح کرده‌اند، و با شفافیت با ذی‌نفعان خود مواجه می‌شوند.

در پایان، این پرونده نمونه‌ای مهم برای پژوهشگران، سیاست‌گذاران و فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی و حکمرانی پایدار است تا نشان دهند چگونه می‌توان نظام حقوقی داخلی را با رویه‌های جهانی پایداری هم‌راستا کرد؛ و چگونه می‌توان از قانون اصل ۴۴ نه صرفاً به‌عنوان ابزار خصوصی‌سازی، بلکه به‌عنوان مبنایی برای اخلاق‌محوری و مسئولیت‌پذیری بنگاه‌ها بهره گرفت.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید