منتظر تایید معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هستیم
آخرین خبرهای اقتصادی ایران و دنیا
امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
منتظر تایید معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هستیم
چه میزان آرد به صورت قاچاق صادر شده است؟
در سال ۱۳۹۹، ۱۵۴۳۰هزار تن و در سال ۱۴۰۰، ۶۱۱۶هزار تن آرد کشف شده که مربوط به عرضه خارج از شبکه و قاچاق بوده است. البته این آمار، تنها آمار قاچاق نیست و برای کل کشور است. زمانی که محموله آردی را در اصفهان، قم، اراک و... کشف می‌کنیم، عنوان اتهامی قاچاق را به آن نمی‌دهیم و عنوان عرضه خارج از شبکه را برای آن در نظر می‌گیریم. در بحث عرضه خارج از شبکه، این امکان وجود دارد که یک نانوایی، واحد صنعتی یا کارخانه آرد را مورد بازرسی قرار دهیم و متوجه شویم که برای مثال به مدت پنج سال، تخلفاتی را انجام داده است. با محاسبه میزان حجمی که به صورت روزانه این تخلف را انجام داده، میزان تخلف طی پنج سال را به دست می‌آوریم. این اعداد، مبالغی کلان می‌شود.
یک مورد از این تخلفات را اعلام می‌کنید؟
یکی از تخلفات این‌چنینی را در سال ۱۳۹۹ و در استان آذربایجان غربی کشف کردیم که به دنبال این موضوع، آمار کشفیات در این استان و به تبع آن کل کشور بسیار بالا رفت.
طرح هوشمندسازی، تاثیری در افزایش قاچاق این محصول داشته است؟
در چند ماه گذشته، مقداری افزایش کشفیات را در حوزه آرد شاهد بودیم. در سال‌های گذشته، کشفیات آرد محسوس نبود. واقعیت این است که هزینه‌های بالای تولید، تا حد زیادی انگیزه فروش به دولت را کاهش داده و افزایش نرخ ارز هم، بر رونق قاچاق خروجی اثرگذار بوده است.
پیشگیری و نظارت بر قاچاق آرد به چه شکل است؟
در دو لایه باید با این موضوع برخورد شود. یک لایه، هدایت و کنترل آردی است که باید در شبکه خبازی‌ها و نانوایان و شبکه صنف و صنعت توزیع شود. بخشی از کنترل هم در مورد آردی است که در اختیار خود کشاورز بوده و آن را به صورت آزاد خریداری کرده‌اند. در شرایطی که ما وضعیت قاچاق خروجی کالایی را داریم، از ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده می‌کنیم که طی این ضوابط برای هر کالایی به صورت خاص، ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری در داخل کشور تدوین می‌شود. برای تدوین ضوابط در حوزه آرد، چندین بار وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاداتی را ارائه کردند، اما به جهت اینکه زیرساخت‌ها و سامانه‌های آنها برای اجرای طرح مناسب نبود، نهایی نشد. در نهایت با پیگیری‌هایی که طی چند ماه گذشته انجام شد، از ابتدای سال جدید، شرکت بازرگانی دولتی ضوابط را نهایی و برای ستاد ارسال کرد. در حال حاضر، ضوابط نهایی شده و برای معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارسال شده است. اگر این معاونت تایید کند، در دستور کار برای تایید رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد.
این ضوابط تا چه اندازه موثر هستند؟
چنین ضوابطی می‌تواند تا حد زیادی شبکه توزیع آرد یارانه‌ای و آزاد را در داخل کشور کنترل کند. در هر دو صورت، ضوابط باید ثبت شوند تا آرد به آخرین حلقه تولیدکنندگان که همان نانوایی‌ها هستند، برسد.
این ضوابط برای آرد صنف و صنعت هم که مجوز صادرات دارد، به کار می‌رود؟
صادرات آرد در هر صورت، به مجوز نیاز دارد. البته طبق آخرین اطلاعاتی که داریم، در حال حاضر مجوزی برای صادرات آرد داده نمی‌شود. زیرا در برخی از مواقع به دلیل محدودیت یا کمبود خرید گندم از کشاورز، مجبور به واردات گندم هستیم. بنابراین صدور مجوز برای صادرات آرد در این شرایط، منطقی نیست. این امکان وجود دارد که صادرات در قالب ورود موقت، صورت بگیرد.
معنی این نوع از صادرات را توضیح می‌دهید؟
یعنی گندم با هدف تبدیل شدن به آرد، به کشور وارد شده و پس از تبدیل، آرد صادر شده است. چنین مواردی، امکان خروج دارند. زیرا از همان ابتدا، ورود محصول به کشور در جهت پردازش و تبدیل گندم به آرد و سبوس بوده است.
اجازه صادرات در دیگر موارد وجود دارد؟
خیر. در سایر موارد، اجازه صادرات وجود ندارد. زیرا گندم، کالایی اساسی برای کشور محسوب می‌شود و پس از بحران اوکراین که یکی از تامین‌کنندگان اصلی گندم در جهان بود، کشورهای دیگر به گندم نیازمند شدند.
بخش دیگری از یارانه اختصاصی به گندم، از طریق صادرات نان به افغانستان و پاکستان از کشور خارج می‌شود. شما این موضوع را تایید می‌کنید؟
در حال حاضر، این نوع از صادرات هم ممنوع است. کشفیاتی در این زمینه وجود داشت، اما حجم زیادی نداشت.
پخت نان بی‌کیفیت که مشتری‌ای به جز دامداری‌ها ندارد...
این مشکلات، به دلیل معایب در تولید است و این مرحله نیاز به کنترل اتحادیه دارد. اگر نان بی‌کیفیتی تولید شود، به هر دلیلی به فروش نرسد یا مازاد بر نیاز و خارج از ضابطه تولید شود، ماندگاری کمی دارد. کنترل این موضوع حتما باید توسط اتحادیه بررسی شود.
در برخی موارد، آرد یارانه‌ای در کامیون‌هایی که کالای دیگری را صادر می‌کنند، جاساز می‌شود. کنترل و کشف چنین مواردی به چه صورت است؟
برای چنین موضوعی، از همان ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ کمک می‌گیریم. اگر سرنوشت آرد را در داخل کشور به درستی رصد کنیم، می‌توانیم تا حد زیادی از این موارد جلوگیری کنیم. با این حال یکی از چالش‌های اصلی ما، کنترل و نظارت بر حلقه آخر زنجیره یعنی همان نانوایی‌ها، صنف و صنعت است.
