مقامات
تساوی زن و مرد را قبول نداریم اکبری معاون وزیر دفاع نبود ممنوعیت رفراندوم درباره حجاب
تساوی زن و مرد را قبول نداریم
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم در نشست «کرامت زن در دو نگاه؛ مقایسه جایگاه زن در اسلام و غرب» گفت: «در نشست سال قبل سازمان ملل، مدیر اجرایی بخش زنان پرسشی را مطرح کرد که چرا شما برابری زن و مرد را نمیپذیرید؟ در پاسخ گفتم که تساوی به ضرر زن است و ما قبول نداریم. اما عدالت را میپذیریم.» وی در توضیح این موضوع گفت: «تساوی یعنی زن و مرد در هزینهها مشارکت داشته باشند و بهطور یکسان بار و فشار زندگی را تحمل کنند، درحالیکه این تساوی در جسم آنها وجود ندارد و از این رو تساوی به ضرر زن است، اما عدالت، تقسیم کار، تقسیم مسئولیت و قرار دادن زن و مرد در جایگاه خود کمککننده است.»
اکبری معاون وزیر دفاع نبود
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با صدور اطلاعیهای ضمن قدردانی از جامعه اطلاعاتی کشور و قوه قضائیه در برخورد قاطع با خائنان به امنیت ملی اعلام کرد:«علیرضا اکبری در هیچ دورهی وزارت دفاع سابقه معاون وزیر را نداشته است.» در این اطلاعیه آمده است: «از آنجا که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بهعنوان یکی از ارکان اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران همواره آماج کید و حیله بوده و هست، مسئولان این وزارتخانه در ادوار مختلف در فرآیند بهکارگیری افراد با هدف مقابله با انحرافات و هجمههای ضدامنیتی دشمنان علیه خادمان ملت، همه همت خویش را بهکار بستهاند.»در ادامه این پیام با اشاره به پایان مسئولیت نامبرده در سمت رئیس دفتر مطالعات دفاعی در سال ۱۳۸۱ و موافقت با درخواست بازنشستگی وی آمده است:«علیرضا اکبری پس از جدایی از وزارت دفاع در روندی مغایر با فعالیتهای گذشته با روی گرداندن از آیه شریف « فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَی رَبِّکَ فَارْغَبْ» به سابقه خویش پشت پا زده و با گرفتار شدن در هوای نفس، آغازگر پرونده خیانت به نظام و ملت شریف ایران شد و در سراشیبی سقوط و انحطاط قرار گرفت.»
ممنوعیت رفراندوم درباره حجاب
علیرضا نظری، نماینده مجلس یازدهم در سمینار «نقش و جایگاه زن در جهان معاصر از دیدگاه امام خمینی» گفت: «اقوام مناطق مختلف ایران قبل از حضور اسلام در این کشور نیز مقید به پوشش و حجاب بودند. از ۲۵ شهریورسال جاری افرادی به بهانهای در کشور بهدنبال نشانهگرفتن حجاب بودند و تصور میکردند نظام دیگر قدرت برگشت ندارد. قوای مقننه، مجریه و قوه قضائیه پیگیریهای لازم برای ساماندهی حجاب و رعایت حد شرعی را در دستور کار خود قرار دادهاند. همه ملزم به رعایت قانون در نظام اسلامی هستند و تخلف از آن موجب پیگرد است.» نظری، با اشاره به کسانی که مدعی همهپرسی برای حجاب هستند، گفت: «حجاب مانند بسیاری از واجبات دینی نیاز به همهپرسی ندارد. حجاب در تمام فرقههای اسلامی یک امر واجب است و از مباحثی نیست که طبق نظر برخی روشنفکرنمایان همهپرسی برای آن برگزار شود.»