علی تقی‌زاده استاد حقوق دانشگاه:مردم می‌توانند شکایت کنند
علی تقی‌زاده، استاد حقوق دانشگاه در گفت‌وگو با هم‌میهن با تاکید بر اینکه ارسال پیامک حجاب خلاف بَیّن بدیهی‌ترین حقوق شهروندی است توضیح داد که امکان ثبت شکایت برای شهروندان وجود دارد و باید روشن شود که چه نهادی اطلاعات شهروندان را دریافت و چه کسی آنها را ارسال می‌کند.
علی تقی‌زاده، استاد حقوق دانشگاه در گفت‌وگو با هم‌میهن با تاکید بر اینکه ارسال پیامک حجاب خلاف بَیّن بدیهی‌ترین حقوق شهروندی است توضیح داد که امکان ثبت شکایت برای شهروندان وجود دارد و باید روشن شود که چه نهادی اطلاعات شهروندان را دریافت و چه کسی آنها را ارسال می‌کند.
دولت در برابر اجرای لایحه حجاب و عفاف ایستاد و اخیراً هم باردیگر رئیس‌جمهوری به طور ضمنی تاکید کرده که آنچه که وحدت ملی را به هم میزند، اجرا نمیکند. حالا مطرح است دولت می‌خواهد لایحه دیگری ارائه دهد. این تلاش دولت را چگونه ارزیابی میکنید؟
لایحه مشهور به «عفاف و حجاب» غیرقابل اجرا بود و دولت با همین منطق در مقابل آن ایستاد و بعد از توقف آن کسانی که به دنبال اجرای آن بودند با فشارهای مختلف به دنبال مطرح کردن آن بودند. به‌طور طبیعی در چنین وضعیتی موضوع جایگزین، مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اگر آن قانون قابل اجرا نیست قانون دیگری تفویض شود و قابلیت اجرا داشته باشد.
از آنجایی که هنوز هیچ چیزی معلوم نیست با جزئیات نمی‌توان سخن گفت و در کلیات اگر بخواهیم چیزی را پیش‌بینی کنیم، باید به گونه‌ای باشد که با حقوق شهروندی در تعارض نباشد، مردم را به زحمت نیندازد و بدون اینکه تنشی در جامعه ایجاد کند، قابلیت اجرایی داشته باشد. باید منتظر ماند و دید دولت چه چیزی را بیرون می‌دهد و بعد درباره آن اظهارنظر کرد.
اگر دولت بخواهد مانع تغییر لایحه‌ای که به مجلس ارائه می‌دهد از سوی نمایندگان بشود و نگذارد لایحه دیگری مانند آنچه تصویب شد، شود، چه رویکردی را باید در پیش بگیرد؟
لوایحی که از دولت به مجلس می‌رود، مجلس می‌تواند آن را زیر و رو کند و مصوبه خود را در نهایت بیرون دهد. این خطر به طور جدی وجود دارد اما برای رفع آن راهکارهایی را می‌توان پیش‌بینی کرد، از جمله اینکه دولت قبل از ارسال لایحه به مجلس رایزنی‌های خصوصی با نمایندگان مجلس و کسانی که در مجلس هستند را انجام داده باشد. راهکار دوم این است که اگر دولت در اثنای بررسی لایحه در مجلس متوجه تغییرات گسترده شد، لایحه را پس بگیرد و صورت‌مسئله را پاک کند؛ در این صورت خطر به طور طبیعی از بین می‌رود.
در روزهای گذشته ارسال پیامک حجاب برای زنان در تهران و شیراز و در ایام عید در اصفهان خبرساز شد؛ این سوال بین همه مطرح است که اطلاعات شهروندی می‌تواند دست چه کسانی باشد؟ شناسایی افراد و دریافت اطلاعات و ارسال پیامک چطور انجام شد؟
این مسئله خلاف بَیّن بدیهی‌ترین حقوق شهروندی است؛ اولاً این اطلاعات را چه کسی به دست آورده، ثانیاً در اختیار چه نهاد و ارگانی گذاشته است؟ هیچ‌کس هم مسئولیت این موضوع را برعهده نگرفته است و تا اینجا داستانِ «کی بود، کی بود من نبودم» را در پیش گرفته‌اند. مثل آب خوردن دستگاه‌های امنیتی می‌توانند ببینند این اطلاعات را چگونه به دست می‌آورند و کدام نهاد و ارگان در حال ارسال پیامک است. این اقدام برخلاف قوانین کشوری و حقوق طبیعی و ابتدایی شهروندی افراد است.
اینکه چگونه به شماره‌ها دسترسی دارند و چگونه اجازه دسترسی پیدا کرده‌اند موضوعات فنی است که باید به آنها رسیدگی شود و مخابرات را باید در این موضوع مسئول دانست چراکه اطلاعات مردم نزد آنها امانت است و اگر اطلاعات را به جایی واگذار کردند این امر خیانت در امانت است. اما اگر ارگان‌هایی نفوذ کردند و اطلاعات را به دست آوردند این هم جرم دیگری است که مرتکب شده‌اند. بنابراین این مسئله را نباید رها کرد چراکه اگر چنین چیزی در کشور باب شود معلوم نیست مردم در جامعه آسایش و آرامش در رفت و آمد خواهند داشت یا نه و همه اینها می‌تواند زیر سوال برود.
مردم در برابر این مسئله چه اقدامی می‌توانند انجام دهند؟ آیا جای شکایت وجود دارد؟
مردم چکار می‌توانند بکنند؟ تنها می‌توانند شکایت کنند. صددردصد جای شکایت وجود دارد اما در صورتی که یک دادگاه بیطرفی وجود داشته باشد که به آن رسیدگی کند و این محل تأمل است. چراکه کسانی که این کار را انجام می‌دهند قطعاً خودسرانه این کار را نکرده‌اند و قبلاً با جاهایی هماهنگ کرده‌اند. اما اگر قوه قضائیه مستقل و بیطرفی وجود داشته باشد در راستای صیانت از حقوق شهروندی قطعاً باید ورود کند. اینکه کسی بی‌حجاب می‌گردد و می‌خواهند تذکری بدهند به راهش باشد اما اینکه اطلاعات مردم به همین راحتی در دست افرادی قرار گیرد گناه بالاتر و مهمتری از بی‌حجابی است که امکان رسیدگی دارد.
