فرزندآوری معکوس/بررسی رشد منفی موالید در سال ۱۴۰۳ که میزان موفقیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را زیر سوال برده است

انتخاب فرزندآوری به یکی از بزرگترین چالش‌های مردم و حاکمیت بدل شده است. بعضی زنان طبقه متوسط شهری دوست دارند مادر شدن را تجربه کنند اما مشکلات اقتصادی و ناامنی‌های اجتماعی سبب می‌شود فرزندآوری برایشان هوسی باشد که نباید به سمت آن بروند. از سوی دیگر، نرخ باروری در مناطق محرومی مانند سیستان و بلوچستان 3/2 است و این عدد در سطح کشوری، در خوشبینانه‌ترین حالت 1/6 است. از سال ۱۴۰۰ با تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دولت‌ها در تلاش برای افزایش نرخ باروری شدند؛ تلاشی که حالا با اعلام آمار موالید سال گذشته از سوی وزارت بهداشت، مشخص شده مسیر معکوس رفته و منفی شده است. 

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، پانزدهم اردیبهشت‌ماه اعلام کرد در سال ۱۴۰۳ نرخ موالید با کاهش 7/3 درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ مواجه شده است: «سال گذشته نسبت به سال 1402 با کاهش حدود 7/3 درصدی موالید در کشور روبه‌رو بودیم و برای اولین‌بار در سال‌های اخیر، تعداد تولدها در کشور به کمتر از یک میلیون و حدود 979 هزار مورد رسید.

تعداد موالید کشور که در سال ۱۴۰۲ معادل یک‌ میلیون و ۵۷ هزار نفر بود، در سال گذشته به ۹۸۰ هزار نفر رسید.» او این را هم گفته است که میانگین سن مردان و زنان هنگام تولد فرزند اول به‌ترتیب 32/3 و 27/5 است که یک عدد بالاست ‌باید کاهش یابد. رئیسی درباره کاهش میزان مرگ‌ومیر مادران هم گفته است: «میزان مرگ مادران، کاهشی شده اما بازهم مرگ یک مادر زیاد است. میزان مرگ مادران از ۲۴۵ نفر در سال ۱۴۰۲، به ۲۲۰ نفر در سال ۱۴۰۳ رسیده است.»

مرکز رصد جمعیت کشور وابسته به سازمان ثبت‌ احوال هم اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۳تعداد ۹۷۹ هزار و ۹۲۳ مورد ولادت در سراسر کشور به‌ثبت رسیده است؛ آماری که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی نرخ تولد در ایران است. بر پایه این گزارش، بیشترین میزان ولادت مربوط به استان تهران با ثبت ۱۲۰ هزار و ۵۶۲ نوزاد بوده و کمترین میزان نیز به استان ایلام با ۶ هزار و ۵۳۴ نوزاد اختصاص داشته است. طبق اعلام رسمی سازمان ثبت احوال، تعداد تولدها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پیش از آن حدود ۸۰ هزار نفر کاهش داشته است.

بعد از اعلام این خبر، بعضی مسئولان وزارت بهداشت و رسانه‌های جناح راست در این باره واکنش نشان داده‌اند؛ نمونه‌اش روزنامه جوان که نوشته است: «منفی شدیم، نجنبیم تمام می‌شویم.» حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و ارتباطات بین‌الملل وزارت بهداشت در اکانت شخصی‌اش در شبکه ایکس نوشته که استان گیلان اولین استان کشور است که در طول ادوار تاریخی ایران برای اولین‌بار در آن، میزان مرگ‌ومیر از میزان تولد پیشی می‌گیرد: «اولین استانی که نرخ باروری آن (  (TFبه زیر عدد یک می‌رسد. یعنی میانگین تعداد فرزند مادران گیلانی، زیر یک فرزند شده است. اگر این افت ادامه یابد، سال 1474 به‌بعد، اگر کسی با لهجه خاطره‌انگیز گیلکی صحبت کرد، جای تعجب خواهد داشت.» 

فرزندآوری هزینه‌بر

بعضی جمعیت‌شناسان و فعالان حقوق زنان بر این باورند که قوانینی مثل قانون جوانی جمعیت، نه درمان، که در بهترین حالت مسکن‌هایی موقتی و کوتاه‌مدتند؛ زیربناهای اجتماعی نیاز به بازسازی جدی دارند و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، نمی‌توان امیدی به تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری داشت. 

شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس، علت کاهش نرخ باروری را درخواست خانواده‌ها برای «داشتن فرزند با کیفیت» می‌داند و به «هم‌میهن» می‌گوید: «کاهش میل به فرزندآوری و افزایش سن بارداری،  به فردگرایی، افزایش تحصیلات، شهرنشینی و کسب رفاه مربوط می‌شود. این موضوع در تمایل به افزایش کیفیت و وسواس زوجین در داشتن فرزند با کیفیت خلاصه می‌شود.»

به گفته او، داشتن فرزند از نظر روانی، اجتماعی و اقتصادی هزینه‌بر است: «دلواپسی‌هایی که خانواده‌ها از نظر مسائل اجتماعی و اقتصادی دارند هم موثر است و همه این موارد در این جمله خلاصه می‌شود؛ تاکید خانواده‌ها بر افزایش کیفیت برای خود و فرزندان‌شان.» کاظمی‌پور وظیفه دولت را تغییر این شرایط و ایجاد امنیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌داند: «این وظیفه دولت است، نه اینکه وام ازدواج و فرزندآوری را افزایش دهد. باید زیربناهای جامعه را تقویت کند تا دل خانواده‌ها برای فرزندآوری نلرزد و نگران باشند به آن کیفیتی که انتظارش را دارند، نمی‌رسند.»

او معتقد است، ادامه این روند تا سال ۱۴۲۵ نرخ باروری را به صفر می‌رساند: «وقتی می‌گوییم تا سال 1425-1420 رشد جمعیت به صفر می‌رسد، یعنی هرسال باروری کم و مرگ‌ومیر زیاد می‌شود و زمانی که به هم می‌رسند، صفر می‌شوند و بعد از آن منفی می‌شود. این امری است که پیش‌بینی شده است. دو سال است که قانون جوانی جمعیت از سال 1400 تصویب و از 1401 تقریباً اجرایی شده و حدود دو سال است که اقداماتی برای آن انجام می‌شود اما مشخص نیست اگر اجرا نمی‌شد، باروری از این هم بیشتر پایین می‌آمد یا پایین نمی‌آمد. به همین دلیل نیاز است که تحلیل جامعی انجام شود و ببینیم  ولادت‌هایی که اتفاق افتاده، چقدر در اثر سیاست‌های تشویقی بوده است.»

زنانی که دوست دارند بچه‌دار شوند اما فعلاً بچه‌دار شدن انتخاب‌شان نیست، نبود حمایت‌های موردنیازشان از سوی دولت، ناامنی‌های اجتماعی و اقتصادی و ساختار مردسالارانه حاکم بر نقش مادری را دلایلی می‌دانند که سبب‌شده پا روی دل‌شان بگذارند و بی‌فرزندی را انتخاب کنند. فاطمه رجبی، زن 36 ساله و روزنامه‌نگاری است که میل به فرزندآوری دارد اما انتخابش نمی‌کند. او یکی از مهم‌ترین عوامل این تصمیم را مسئولیتی می‌داند که در نظام سنتی مردسالار به مادر داده می‌شود و موجب عقب‌ماندن زنان از رشد فردی‌شان می‌شود.

او به «هم‌میهن» می‌گوید: «زمانی که نقش‌ها متکثر می‌شود و زنان شاغل شدند، باید به شغل‌شان و آینده خودشان هم فکر کنند. باید به عقب‌ماندن از بازار کار فکر کنند زیرا هرچه مرخصی زایمان طولانی‌تر باشد، عقب‌ماندن از فضای کاری بیشتر می‌شود.» او معتقد است، یک زن سال‌های زیادی تلاش می‌کند تا در عرصه روزنامه‌نگاری رشد کند و بتواند سردبیر یک مجموعه باشد: «در صورت بچه‌دار شدن، زمانی که بچه از آب و گل درآمد، باید دوباره با حق‌التحریر نوشتن به مطبوعات برگردم. درحالی‌که اگر مرد بودم و بچه‌دار می‌شدم، همچنان سردبیر بودم. اما زنی که مادر می‌شود، تنزل شغل پیدا می‌کند و برای من این اصلی‌ترین مانع ذهنی است.»

فاطمه با همه این ترس‌ها به تنهایی مواجه می‌شود و از این تنها بودن گلایه می‌کند: «همه این موارد ترس‌هایی است که من به‌عنوان زنی که دوست دارد مادر شدن را تجربه کند، با آن مواجهم و هیچ کمکی هم برای مواجهه با آنها ندارم. هیچ نهاد عمومی‌ای در این زمینه به من کمک نمی‌کند.» او کمک کردن در این زمینه را مسئولیت دولت می‌داند و از امکاناتی می‌گوید که اگر بود، تصمیم‌اش را تغییر می‌داد: «من نیاز شدیدی به مهدکودک با استانداردهای بالا دارم که خیالم راحت باشد با فرزندم درست برخورد می‌شود و مربیانی دارد که در این حوزه تحصیل کرده‌اند و گواهینامه سلامت روحی دارند. همه این خدمات هم باید با قیمت مناسب در اختیار من قرار بگیرد. ما مهدهایی داریم که این خدمات را با قیمت‌های بسیار بالا ارائه می‌دهند و این بحث در نهاد خانواده مطرح می‌شود که چرا با این شرایط، زن باید سر کار برود؟ خانواده براساس همین هزینه، فایده کار کردن زن پس از بچه‌دار شدن را زیرسوال می‌برد.» 

او مرخصی زایمان را یکی از موانع جدی برای خانه‌نشین‌کردن زنان می‌داند: «من نیاز دارم مهدکودک استاندارد در نزدیکی خانه یا محل کارم داشته باشم و این بیش از مرخصی زایمان برای زنان حیاتی است. افزایش مرخصی زایمان از شش‌ ماه به ۹ ماه، قدم برداشتن در مسیر خانه‌نشین کردن زنان است. من مخالف مرخصی زایمانم و فکر می‌کنم، زنان پس از خوب شدن زخم‌های‌شان باید بتوانند سر کار بروند، اما نهاد مردسالار با افزایش زمان مرخصی زایمان یادآوری می‌کند که تمام مسئولیت فرزند بر دوش مادر است و این یکی از عواملی است که سبب می‌شود زنان میل به بارداری را از دست بدهند.

اما اگر دولت وظیفه‌اش را انجام دهد و مرخصی زایمان هم بازه زمانی معقولی باشد که این توقع و مسئولیت را در همسر و خانواده زنان ایجاد نکند که آنها مسئول تمام‌قد مراقبت از فرزند هستند، میل به باروری در زنانی مثل من می‌تواند افزایش پیدا کند.» فاطمه بر این باور است تا زمانی که نگاه نهادهای سیاست‌گذار به مسئله مادری تغییر نکند، نمی‌توان امیدی به تغییر نرخ باروری و اشتیاق زنان به بارداری داشت: «من می‌خواهم این گفتمان که در سریال‌های صداوسیما می‌بینیم که تمام فرزندان زنِ شاغل معتاد و خلافکار شدند، شکسته شود و حق بودن در جامعه را به من بدهد. شکل مسئولیتی که به مادر درباره رشد فرزند می‌دهند با این استدلال که از شکم او بیرون آمده، باید تغییر کند.

تجربه من نشان داده، هر نقشی قبول کردم فقط به مسئولیت‌هایم اضافه شده و باری از دوشم برای قبول‌کردن نقشی برداشته نشده است. من علاوه بر شاغل‌بودن زمانی که ازدواج می‌کنم، خانه‌دار هم می‌شوم و اگر مادر شوم، علاوه بر تمام نقش‌های قبلی باید مسئولیت‌های فرزندم را هم بپذیرم. درحالی‌که می‌توانند با برخی کمک‌ها مسئولیت‌های خانه‌داری را برای زنان کاهش دهند تا مسئولیت‌های نقش مادری را بتواند با خیال راحت‌تری ایفا کند.

مسئله این است که در تمام این نقش‌ها زن تنهاست. نگاه جامعه این است و از سوی سیاست‌گذاران تسری پیدا می‌کند.» ناامنی اجتماعی هم مسئله دیگری است: «در کشوری که با بحران‌های متعدد محیط‌زیستی مانند بحران آب مواجه است، با وجود علاقه به مادر شدن اما می‌ترسم روزی برسد که فرزندم تشنه بماند یا با همان چالش‌هایی که من برای مهاجرت روبه‌رو بودم، روبه‌رو شود. من نمی‌خواهم رنج انتخاب بین ماندن و رفتن را به فرزندم بدهم، زیرا زندگی در جایی که در آن متولد شده، با پیچیدگی‌های زیادی روبه‌روست.»

این مُسکن موقتی است

محمود مشفق، جمعیت‌شناس هم هدف قانون جوانی جمعیت را افزایش میزان باروری تا رسیدن به عدد 2/1 می‌داند و به «هم‌میهن» می‌گوید: «براساس برآوردهایی که تا الان صورت گرفته، در حال حاضر نرخ باروری کل در خوشبینانه‌ترین حالت حدود 1/6 به‌ازای هر مادر است.» او گشتاور جمعیتی ایران را یکی از موثرترین عوامل در این مسئله بیان می‌کند: «گروه‌هایی که در سن باروری قرار دارند، یعنی متولدین دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به‌مرور از بازه سنی باروری خارج می‌شوند و دیگر در بازه سنی فرزندآوری نیستند. در کنار آن، نسل‌هایی که جایگزین آنها می‌شوند، تعداد کمتری دارند، بنابراین تعداد بچه‌های کمتری هم خواهند داشت. عامل دیگری که می‌تواند موثر باشد،‌ بحث میل به مهاجرت و آمار مهاجرت، به‌خصوص به خارج از کشور است. آنها عموماً کسانی‌اند که در سن جوانی، ازدواج و فرزندآوری قرار دارند و خروج آنها جمعیت بالقوه فرزندآوری را کم می‌کند.»

او از نبود یک تحلیل جامع درباره اثربخشی سییاست‌های جمعیتی هم اینطور می‌گوید: «سیاست‌های جمعیتی می‌تواند روی کنش جمعیتی افراد، ازدواج و باروری آنها تاثیر داشته باشد. حمایت‌های دولتی باید احساس امنیت اقتصادی و روانی را در بین جوانان افزایش دهد. استفاده از مشوق‌ها مثل یک مُسکن موقتی است و این یعنی به آن عامل اصلی نپرداخته‌ایم. این مشوق‌ها شاید مشکل را به‌صورت موقتی حل کنند اما درنهایت اگر مشکلات اصلی مانند ناامنی اقتصادی و نبود فرصت‌های شغلی مناسب و درآمد متناسب با هزینه‌های زندگی را تامین نکنیم، کارایی لازم را نخواهند داشت.»

مشفق بر این باور است اگر همین روند ادامه پیدا کند و تغییری در آن ایجاد نشود، در آینده با دو شرایط متفاوت روبه‌رو می‌شویم: «در حالت اول اگر مشکلات اساسی مانند بیکاری، تورم و... را در کشور حل کنیم، زمینه‌های استفاده از پنجره جمعیتی فراهم می‌شود و می‌تواند شرایط را برای بهبود باروری و ثبات خانواده ایجاد کند. اما اگر به سمت ناامنی اقتصادی و افزایش بیکاری برویم، آن شرایط تورمی و بیکاری مسئله کاهش باروری را تشدید می‌کند و از طرف دیگر شدت و سرعت سالخوردگی جمعیت افزایش پیدا می‌کند؛ به همین دلیل دولت باید دنبال راهکارهای اثرگذار با دوام باشد، نه مشوق‌های کوتاه‌مدت.»

ثمر، زن جوان دیگری است که تمایل به فرزندآوری دارد اما به گفته خودش نمی‌تواند مسئولیت این انتخاب را بپذیرد: «یک مجموعه دلایل سبب شد تصمیم من، بچه‌دار نشدن باشد. زندگی کردن در کشوری که تورم به شکل افسارگسیخته‌ای وجود دارد، اقتصاد در بی‌ثباتی است و گرانی بیداد می‌کند و در یک سال اخیر سایه جنگ هم بالای سرمان است، مسئولیت بزرگی است که بخواهم فرزندی داشته باشم و من هنوز نتوانسته‌ام با این موضوع کنار بیایم.»

او تبعیض‌ها و نبود حقوق شهروندی را دیگر عامل این تصمیم می‌داند: «من در جامعه‌ای زندگی می‌کنم که به‌عنوان یک زن باید برای ابتدایی‌ترین آزادی‌‌ها و حقوق شهروندی بجنگم. ما در یک جامعه با ساختار طبقاتی، قومیتی، مذهبی و حتی جنسیتی ناعادلانه زندگی می‌کنیم و من باید انتخاب کنم فردی را به دنیا بیاورم که ممکن است به‌دلیل همین ناعدالتی‌ها روزی از من بپرسد چطور زمانی که خودم با تمام این بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها به‌شکل روزانه مواجه بودم، تصمیم گرفتم او را به دنیا آورم که چنین ناامنی‌هایی را تجربه کند؟» او موافق تفکر قطع کردن چرخه زندگی نیست و معتقد است زندگی با وجود تمام نابرابری‌ها، لذت‌هایی دارد که به تجربه کردنش می‌ارزد: «اما نمی‌توانم این مسئولیت را قبول کنم که به فرزندم بیاموزم دروغگو و ریاکار باشد. در خانه آموزش‌هایی متفاوت از مدرسه ببیند و تجربه دوگانه‌ای از زیستن را تجربه کند و مجبور باشد در مدرسه درباره آنچه در خانه تجربه می‌کند، دروغ بگوید.»

ثمر با انتقاد از سیستم آموزش‌وپرورش فعلی می‌گوید: «حتی اگر امکانات مالی افراد اجازه بدهد و بتوانند فرزندشان را به مدارس مشارکتی بفرستند که نوع آموزش در آنها متفاوت از آموزش رسمی و نزدیک‌تر به زیست اجتماعی ماست، باز هم کودک از آسیب در امان نیست. زیرا این نوع از آموزش هم او را از بخش بزرگی از جامعه‌اش جدا می‌کند و سبب می‌شود با بحران متفاوت بودن در تمام طول زندگی‌اش مواجه شود.»

خشونت‌ در شکل‌های متفاوت آن، مسئله بعدی است که از سوی او مورد توجه قرار می‌گیرد: «من نمی‌خواهم فرزندم جلوی چشمانش تجربه کشته‌شدن یا دستگیری افراد دیگری را داشته باشد و همه اینها مواردی است که در جامعه ما رخ داده است. من نمی‌خواهم فرزندم تجربه توقیف ماشین به‌دلیل انتخاب نوع پوشش‌اش را داشته باشد. بسیاری از مشکلات اجتماعی که سبب پایین آمدن سن اعتیاد و رایج شدن الگوهای ناسالم برای نوجوانان شده، کاملاً نادیده گرفته می‌شوند. نمونه اخیر آن، لایحه منع خشونت علیه زنان است که پس از سال‌ها همچنان بی‌نتیجه مانده است.»

به گفته او نیمی از جمعیت یک کشور برای تامین امنیت‌شان بازیچه دست دولتمردان شدند: «من ممکن است بتوانم در خانه و خانواده‌ام از چنین مسائلی پیشگیری کنم اما تا زمانی که قانون برای مراقبت وجود نداشته باشد، نمی‌توان جامعه را از آسیب دور نگه داشت. نمی‌توان بدون قانون، فردی که خشونت می‌کند را محدود یا کنترل کرد. در شرایط فعلی کسانی که خشونت می‌ورزند گاهی تشویق هم می‌شوند. من در چنین جامعه‌ای چطور می‌توانم از فرزندم محافظت کنم و مطمئن باشم که او در معرض خشونت قرار نمی‌گیرد یا خودش تبدیل به یکی از خشونت‌ورزان نمی‌شود؟» موضوعات مرتبط با منع خشونت در نظام آموزش رسمی کشور جایگاهی ندارند و همه این موارد، موضوعاتی است که سبب شده زنانی مانند ثمر، توان روانی مادر شدن را نداشته باشند. 

سیاست‌های افزایش نرخ باروری اقدامات مربوط به سقط جنین و عقیم‌سازی مانند وازکتومی و توبکتومی در مراکز دولتی و هر گونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری را ممنوع کرده و افراد متخلف را مشمول مجازات‌‌های تعزیری حبس می‌داند. همین مسئله یکی از انتقادات ثمر به طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است: «من به‌عنوان یک زن می‌خواهم حق تصمیم‌گیری درباره بدن خودم را داشته باشم. با وجود اینکه من تجربه مادر شدن را برای خودم می‌پسندم اما دوست ندارم این تجربه از سوی حاکمیت به من تحمیل شود.

در حال حاضر اگر زنی آزمایش خون دهد و تست بارداری او ثبت شده باشد، از سوی سیستم پیگیری می‌شود. غربالگری طبقاتی شده و تنها یک قشر خاص می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. درحالی‌که حتی من که مایل به فرزند داشتنم، می‌خواهم بدانم فرزندی که به دنیا می‌آورم سالم است یا نه و این تنها با غربالگری امکان‌پذیر است. اما با اجرای چنین سیاست‌هایی همه این حقوق از دسترس مردم خارج شده است.»

او با اشاره به غیرقانونی شدن سقط براساس این طرح می‌گوید: «غیرقانونی شدن سقط باعث آسیب بیشتر به زنان می‌شود. یک زن بر اثر سقط غیرقانونی می‌تواند برای همیشه امکان مادر شدن را از دست دهد، درحالی‌که شاید این انتخاب او برای همه زندگی‌اش نباشد. بدون شک تبعات سلامتی سقط در بیمارستان و سقط در شرایط غیرقانونی بسیار متفاوت است.

همه این موارد نشان می‌دهد که حق تصمیم‌گیری درباره بدن زنان از آنها گرفته شده و به بهانه مراقبت از آنها به‌جای آنها تصمیم می‌گیرند.» از سوی دیگر، تشویق به فرزندآوری در شرایطی اتفاق می‌افتد که تامین نیازهای اولیه کودک مانند شیرخشک با بحران روبه‌روست: «من شخصی را می‌شناسم که برای تامین نوع خاصی از شیرخشک برای فرزندش مجبور بود از بروجرد به اراک برود. تشویق به فرزندآوری تنها نمی‌تواند در کلام رخ دهد. زیرساخت‌های آن باید تامین شود تا خانواده با احساس امنیت و علاقه تصمیم به فرزندآوری بگیرد.» 

او معتقد است، مسئله دیگر قوانین ضد زن و نگاه نابرابر حاکم بر این قوانین است که سبب می‌شود، میل زنان به فرزندآوری کاهش پیدا کند: «کودکان در نابرابری متولد می‌شوند و مادرانی را می‌بینند که تحت خشونت‌های مختلف قرار دارند و توان حل کردن مشکلات خودشان را ندارند، چه رسد به کودکان‌شان. مادران براساس قوانین فعلی گاهی حق گرفتن کارنامه فرزندان‌شان را هم ندارند. زنی که ۹ ماه فرزندش را به شکم کشیده، سختی‌های زایمان را به جان خریده، حالا حتی نمی‌تواند کارنامه همان بچه را از مدرسه تحویل بگیرد.

این نابرابری‌های قانونی است که تصمیم‌گیری را سخت می‌کند.» درنهایت او نبود ثبات اقتصادی را یکی از مهم‌ترین عوامل می‌داند و می‌گوید: «امنیت اقتصادی سبب می‌شود که یک خانواده اروپایی تصمیم به داشتن سه، چهار یا پنج فرزند بگیرد. در دیگر کشورها آموزش و خدمات درمانی رایگان وجود دارد. تعداد پارک‌ها و فضای سبز زیاد است. بچه‌ها فضای بازی و تفریح دارند و می‌توانند انرژی‌شان را در محیط خارج از خانه تخلیه کنند. در کشور ما روزهای زیادی از سال تنها به‌دلیل آلودگی هوا، امکان بیرون بردن کودکان وجود ندارد. در کنار این، ناامنی اجتماعی را هم نمی‌توان نادیده گرفت، مجموع این عوامل نشان می‌دهد که برای تشویق مردم باید ساختارها از نو ساخته شوند و راهی جز این وجود ندارد.»

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید